تشريعات الدول العربية

بشأن إعتماد لائحة النظام الأساسى لشعبة تجارة الحدايد والبويات والعدد اليديوية بمدينة المنصورة تحت إشراف غرفة الدقهلية وفى حدود إختصاصها .

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجارة الحدايد والبويات والعدد

المادة (1) : بالتطبيق للماده 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة المنصورة شعبة تجار

المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة وتمثل الش

المادة (5) : يؤدى عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من واحد وعشرين

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتير يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة، ولا يكون اجتماعها

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن إعتماد لائحة النظام الأساسى لشعبة أصحاب المخابز البلدية والأفرنكية بمدينة المنصورة تحت إشراف غرفة الدقهلية وفى حدود إختصاصها .

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة المنصورة شعبة أصحا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة أصحاب المخابز البلدية والأفر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسمي

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة وتمثل الش

المادة (5) : يؤدي عضو الشعبة اشتراكا سنويا إلى الغرفة التابعة لها الشعبة وقدره على النحو التالى: الفئة الأولى:

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من واحد وعشرين

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتير يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتراحات التي يراها محققة لأ

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تنظيم التصرف فى حديد التسليح المستورد .

المادة () : الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 289 لسنة 1971 بشأن تسعير حديد التسليح المستورد علاوة المقاسات لل

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : على شركات التجارة المستوردة لحديد التسليح إخطار مكتب توزيع الحديد التابع للمؤسسة المصرية العامة للص

المادة (2) : تحدد نسبة ربح الشركات المستوردة بمقدار (2%) من التكلفة الفعلية

المادة (3) : يحدد سعر بيع الطن من حديد التسليح المبروم بمبلغ 80ج (ثمانين جنيها) للمقاسات من 17 ملليمتر إلى 25م ت

المادة (4) : على الشركات المستوردة سداد فروق الأسعار بين السعر المحدد في هذا القرار. وتكلفة الاستيراد الفعلية حت

المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات استيراد جميع الرسائل الحديد المستورد وتحديد ال

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (7) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تكليف الحائزين لمساحات مزروعة أرزا شعيرا بتوريد كميات من محصول الأرز موسم 1972/1971 .

المادة (1) : يقوم الحائزون لمساحات مزروعة أرزا شعيرا في محافظات التسويق التعاوني الآتي بيانها: الإسكندرية - الب

المادة (2) : يجب أن يكون الأرز المورد من محصول موسم 71/ 1972 مطابقا للمواصفات الآتية: (1) أن تكون حبوبه ممتلئة

المادة (3) : يحتسب ثمن الطن زنة 1000 كيلو جرام من الأرز الشعير المطابق للمواصفات المشار إليها بدون عبوات تسليم م

المادة (4) : بالنسبة لأرز الحصة المقررة والأرز الفائض عن حصة التوريد يزاد ثمن الطن بمقدار 280 مليما للأرز الشعير

المادة (5) : يحدد نظام التوريد وكيفية التظلم بالنسبة للأراضي الضعيفة وتقدير درجة النظافة ونسبة

المادة (6) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها خمسة عشر جنيها عن كل طن أرز شعير يقصر في توريده وفى جميع الأحوال تضبط

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، و

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر ضرب الأرز الشعير فى الفراكات لغير الإستهلاك الشخصى .

المادة (1) : يحظر على أصحاب الفراكات والمسئولين عن إدارتها خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القر

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جني

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر نقل الأرز الشعير والأبيض خارج المحافظات بغير ترخيص من المحافظ المختص .

المادة (1) : يحظر خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار حتى منتصف فبراير سنة 1972 نقل الأرز

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ج

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر الإتجار فى الأرز الشعير .

المادة (1) : يحظر خلال الفترة التي تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القرار حتى منتصف فبراير 1972 على التجار وأصحاب الفراك

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جن

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تنظيم التصرف وتسعير رسائل الفاصوليا المستوردة .

المادة (1) : على جميع الشركات التجارية المستوردة تسلم جميع رسائل الفاصوليا البيضاء المستوردة من الخارج وما يرد م

المادة (2) : على الشركات المستوردة وشركتي الجملة إخطار الإدارة العامة للخبراء والتسع

المادة (3) : يكون الحد الأقصى للربح والأسعار عن بيع الفاصوليا البيضاء المستوردة وفقا لما يلى: 3% ربح الشركة الم

المادة (4) : على شركتي الجملة سداد فروق الأسعار المستحقة لصندوق تثبيت وموازنة الأسعار وفقا لن

المادة (5) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة مستندات رسائل الفاصوليا البيضاء المستوردة. وتحديد الت

المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون

المادة (7) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن إضافة القرفة المعبأة إلى الجدول المرافق للقرار رقم 107 لسنة 1970 بشأن تنظيم التصرف فى رسائل وأصناف التوابل والبهارات المستوردة من الخارج .

المادة (1) : يضاف بند جديد إلى الجدول المرافق للقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1970 المشار إليه نصه الآتى: نوع السلع

المادة (2) : تتقاضى الشركات الموزعة بالجملة (الشركة المصرية لتوزيع السلع الغذائية بالجملة والشركة العامة لتوزيع

المادة (3) : استثناء من أحكام المادة 4 من القرار الوزاري رقم 107 المشار إليه تحدد نسب ربح ال

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقان

المادة (5) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تنظيم التصرف وتسعير غزل الحرير الطبيعى المستورد .

المادة (1) : على شركات التجارة المستوردة لغزل الحرير الطبيعي إخطار الإدارة العامة للخبراء والتسعير بوزارة التموي

المادة (2) : تحدد سعر بيع الكيلو جرام الواحد من غزل الحرير الطبيعي المستورد للعقادين وفقا لما يلى: جنيه غزل

المادة (3) : تقوم الإدارة العامة للخبراء والتسعير بمراجعة تكاليف الرسائل المستوردة وتحديد ال

المادة (4) : على الشركات المستوردة سداد فروق الأسعار التي تنتج عن بيع غزل الحرير الطبيعي أولا بأول خلا

المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر

المادة (6) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية