تشريعات الدول العربية

بشأن اعتماد قرار لجنة التقييم الخاص بملحن الاتحاد بالأقصر والمملوك سابقا للسيد/ هنري عزيز أبادير وإخوته المؤمم بموجب القانون رقم 5 لسنة 1963.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنش

المادة (1) : تحدد قيمة رأس مال مطحن الاتحاد بالأقصر والمملوك سابقا للسيد/ هنرى عزيز أبادير التابع لشركة مطاحن مص

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة صناعة وتجارة الأجهزة والأدوات المنزلية والنجف بمحافظة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة صناعة وتجارة الأجهزة والأدوات المنز

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة صناعة

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتم

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة التصوير ومستلزماته والمنتجات الكيماوية للتصوير والفوتوغرافي بمحافظة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة التصوير ومستلزماته والمنتجات الكيماوية للتصوي

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة التصو

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة، وتمث

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتال

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة، ولا يكون اجتماعها

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة القصابين بمحافظة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة القصابين بمحافظة الق

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة. وتم

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده، ويعتبر اجت

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتا

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الساعات وقطع غيارها بمحافظة القاهرة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف ا

المادة (1) : بالتطبيق للمادة 21 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية تألفت بمدينة القاهرة شعبة تج

المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لشعبة تجار الساعات وقطع غيارها بمح

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (2) : مقر الشعبة الرسم

المادة (3) : تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية: (1) اقتراح المشروعات التي من شأنها رفع مستوى المهنة والمشتغلين

المادة (4) : تشكل الشعبة من جميع أعضاء الغرفة من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة، وتمث

المادة (5) : (المعدلة بالقرار الوزاري رقم 219 لسنة 1972). يقتصر رسم الاشتراك بالشعب على رسم للقيد يؤدى إلى الغر

المادة (6) : يدير الشعبة مجلس مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وواحد

المادة (7) : ينتخب مجلس إدارة الشعبة من بين أعضائه رئيسا ووكيلا أو وكيلين وسكرتيرا يت

المادة (8) : يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة: (1) ألا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية. (2) أن يحسن القراءة والكتابة.

المادة (9) : تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء مكتب الشعبة لجنة مؤلفة من مندوب عن الغرفة ومندوب عن

المادة (10) : مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتان وعند وفاة أحد الأعضاء أو استقالته أو فصله يجوز لمجلس الإدارة انتد

المادة (11) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى انعقاده ويعتبر اجتم

المادة (12) : كل عضو في مجلس الإدارة يتأخر عن حضور ثلاث جلسات متتال

المادة (13) : يختص مجلس إدارة الشعبة بتصريف شئونها وتقديم الاقتر

المادة (14) : يجوز لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوبي وزارة التموين حضور اجتماع

المادة (15) : تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كل عام خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها ص

المادة (16) : تختص الجمعية العمومية بما يأتى: (أولا) انتخاب مجلس الإدارة. (ثانيا) إصدار القرارات في الشئون الدا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن سريان أحكام القرار الوزاري رقم 266 لسنة 1973 على الأحرمة الصوفية والمخلوطة بكافة أنواعها وأصنافها.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : تسري أحكام القرار الوزاري رقم 266 لسنة 1973 على

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تنظيم التصرف في رسائل الأدوات والأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة () : الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 320 لسنة 1973 - لوازم توصيلات كهربائية للمبانى وتشمل: لوازم ال

المادة (1) : على جميع شركات الاستيراد تسليم الشركة المصرية للمعدات الكهربائية كافة وسائل الأدوات

المادة (2) : على الشركة المصرية للمعدات الكهربائية عدم التصرف في الرسائل المسلمة إليها بموجب ال

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة

المادة (4) : ينشر هذا القرار بالوقائع ال

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 225 لسنة 1966 بحظر نقل قصب السكر خارج نجع حمادي.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : يستبدل نص المادة الأولى من القرار رقم 225 لسنة 1966 المشار إليه بالنص الآتى: "يحظر نقل قصب السكر خ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر تصدير الحمام.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95

المادة (1) : يحظر تصدير الحمام بكافة أنواعه حيا ومذبوحا

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تعديل سعر بيع العلبة من اللحوم الضان المعبأة المحفوظة زنة 340 جراما المستوردة من الخارج.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1970 المشار إليه يستبدل نص بند تحديد سعر بيع العل

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية