المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم كافة الكميات الواردة لحسابها من الزبد الطبي
المادة (2) : على شركتي التوزيع بالجملة توزيع كافة الكميات المسلمة إليها إلى شركتي النيل والأهرا
المادة (3) : تحدد أسعار تداول الزبد الطبيعي المستورد على الوجه التالي: مليم جنيه 434 509 سعر بيع الط
المادة (4) : على الهيئة العامة للسلع التموينية إجراء المراجعة المستندية وتسوية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على الهيئة العامة للسلع التموينية تسلم كافة الكميات الواردة
المادة (2) : على شركتي التوزيع بالجملة توزيع كافة الكميات المسلمة إليها إلى شركتي النيل والأهرام للمجمعات الاسته
المادة (3) : تحدد أسعار تداول المسلى الصناعي المستورد على الوجه التالى: (أ) المسلى الصناعي المعبأ: مليم
المادة (4) : على الهيئة العامة للسلع التموينية إجراء المراجعة المستندية واحتساب مقدار الفروق الفع
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (ثانيا) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 369 لسنة 1969 بالنص الآتي: 680 م
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : على الهيئة العامة للسلع التموينية تسليم كافة الكميات الواردة
المادة (2) : على شركتي التوزيع بالجملة توزيع كافة الكميات المسلمة إليها إلى شركتي النيل والأهرا
المادة (3) : تحدد أسعار تداول المسلى الطبيعي المستورد على الوجه التالي: مليم جنيه 466 636 سعر بيع ال
المادة (4) : على الهيئة العامة للسلع التموينية إجراء المراجعة المستندية وتسوية
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (6) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يجوز للزراع الحائزين لمساحات مزروعة قمحا خلال مواسم سابقة ومتخلفين عن توريد الحصص المقررة لحيازتهم
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل عنوان الفصل الثاني من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه بالنص الآتى: الفصل ا
المادة (2) : تستبدل نصوص المواد أرقام 12، 13، 14، 15، 20، 22، 24، 31، 34 (مكرر أ، ب، د، هـ) بالنصوص الآتية: "ما
المادة (3) : تلغى المادة 16 من القرار ر
المادة (4) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما تنص عليه أحكام القرار الوزاري رقم 246 لسنة 1970 المشار إليه تحديد أسعار بيع ساعا
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : استثناء من أحكام القرار رقم 365 لسنة 1973 المشار إليه يبح ذبح الحيوانات البلدية أو المستوردة المعدة
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : استثناء من أحكام القرارين رقمي 112 لسنة 1966، 205 لسنة 1968 المشار إليهما يجوز أن تستخرج بطاقات تمو
المادة (2) : على الفئات المشار إليها في المادة السابقة التقدم إلى إدارة التموين المقيمين بد
المادة (3) : يتم صرف المقررات المحددة لأصحاب البطاقات التموينية لغير حاملي جنسية جمهوري
المادة (4) : تسري البطاقة المستخرجة حتى نهاية مدة الإقامة وفقا لبطاقة الإقامة أو للمستند المقدم ما لم يتقدم أصحا
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبر
المادة (1) : تحدد أسعار تداول دقيق القمح في جميع الجهات وفقا لما يأتى: (أ) دقيق القمح استخراج 93.3%: الجهة سع
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (3) : ينشر هذا القرار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن