المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 1960 في شأن صيد الأسماك والقوا
المادة (1) : تعفى مراكب الصيد الآتية من رسوم الصيد المستحقة عليها عن عام 1974: (أ) مراكب الصيد المسجلة بالسويس
المادة (2) : تعفى مراكب الصيد الآتية بمقدار 75% (خمسة وسبعون في المائة) من قيمة رسوم رخص الصيد المقررة بالقانون
المادة (3) : تعفى بقية المراكب التابعة للجمعيات التعاونية أو ا
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يكون توريد حصص محصول الأرز الشعير موسم 73/ 1974 في محافظات التسويق التعاونى طبقا لأحكام الق
المادة (2) : يعاقب كل حائز بغرامة مقدارها عشرة جنيهات عن كل طن أرز شعير قصر في توريده بحد أقصى 200 جنيه، وبالنسب
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تخصص حصة من السكر الإضافي لكل محافظة وفقا ل
المادة (2) : يتم تداول الشاي الحر المستورد معبأ والمعبأ محليا وفقا لأحكام الق
المادة (3) : تحدد كميات وأسعار السكر والشاي الموزع بالبطاقات التموينية على ال
المادة (4) : تحدد الحصص المخصصة للمصانع والمحال العامة من السكر والأسعار المحددة لها بموجب تراخيص
المادة (5) : يلغى القرار رقم 366
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (7) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشئون التسعير الجب
المادة (1) : يستبدل نص البند الأول من المادة 1 من القرار رقم 99 لسنة 1963 المشار إليه با
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تحدد أسعار بيع عبوات الشاي الحر السيلان "جمهورية" والهندى "ياقوت" على النحو التالى: وزن الباكو ب
المادة (2) : تحدد أسعار بيع الشاي المعبأ المستورد لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بجميع أنواعه ومسمياته على
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر
المادة (4) : تلغى القرارات الوزارية أرقام 330 لسنة 1970، و5 لس
المادة (5) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة () : الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 470 لسنة 1973 النوع سعر البيع من شركتي الجملة لتجار التجزئة والم
المادة (1) : تقوم شركة السكر والتقطير المصرية بتسليم إنتاجها من السكر المخصص للاستهلاك المحلي إلى الشركة المصرية
المادة (2) : على شركتي الجملة المشار إليهما بالمادة السابقة توزيع الكميات المسلمة إليهما بموجب أحكام هذا القرار
المادة (3) : تحدد أسعار تداول السكر وفقا للأسعار
المادة (4) : على شركتي الجملة المشار إليهما في المادة الأولى سداد فروق الأسعار المستحقة للهيئة العامة للسلع الت
المادة (5) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة
المادة (6) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية,
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام القرار رقم 365 لسنة 1973 المشار إليه خلال يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 24، 25
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 112 لسنة 1966 بشأن البطاقات التموينية وا
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام المادة 26 من القرار رقم 112 لسنة 1966 بالنسبة للمواطنين الذين يحوزون أكثر من بطاق
المادة (2) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 106 لسنة 1970 المشار إليه يحدد سعر بيع العلبة من الأسماك المحفوظة
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 56 من المرسوم بقانو
المادة (3) : ينشر هذا القرار
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المادة 10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلام
المادة (1) : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المشار إليه على الوجه الآتى: ال
المادة (2) : تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات من قرارات إدارة العل
المادة (3) : يلغى القرار رقم 224
المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تار
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن