تشريعات الدول العربية

المادة (2) : فيما عدا العملات التذكارية والقطع الأثرية لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو

المادة (3) : لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطي أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مرقومة برقم

المادة (4) : لا يجوز بيع الأصناف الملبسة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بكلمة ملبس ويس

المادة (5) : يجب أن تقدم المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والذهبية المركب عليها

المادة (6) : العيارات القانونية هي: (المشغولات الذهبية) ½ 23 قيراطاً أو 979.16 سهماً (جزءا من الألف) 21 "

المادة (7) : لا تدمغ مصلحة دمغ المصوغات والموازين المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عل

المادة (8) : لوزير التجارة أن يحدد بقرار منه أجرة الصناعة وم

المادة (9) : تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وغيرها من مقابل الخدمات التي تقوم بها مصلحة دمغ ال

المادة (10) : تفحص مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالإضافة إلى المشغولات ما يقدم إليها لهذا الغرض من أصناف نصف مشغو

المادة (11) : يجوز أن يقدم لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أي صنف آخر من الأصناف الآتي بيانها لفحصه وتثمينه على أن

المادة (12) : يكون قرار مصلحة دمغ المصوغات والموازين نهائيا في تحديد الص

المادة (13) : يجوز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين إعطاء شهادات لمن يطلبها عن الأصناف والمشغولات من المعادن الثمينة

المادة (14) : يجوز بقرار من وزير التجارة تعديل الرسوم المقررة في الجدول المرفق بهذا القانون على ألا يجاوز الرسم ا

المادة (15) : إذا كانت الأصناف المذكورة في هذا القانون واردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمارك أو البريد إلا إذا

المادة (16) : لمستورد المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير المدموغة الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو

المادة (17) : تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات المحلية التي من نوعها، ال

المادة (18) : إذا كانت الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة واردة من الخارج لا يجوز سحبها من

المادة (19) : يحظر ممارسة مهنة الخبراء المثمنين للمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة ومهنة تحليل المعادن الثمينة (

المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخ

المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العق

المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العق

المادة (22) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزي

المادة (23) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيه

المادة (24) : لا ترد المشغولات والأصناف المضبوطة في الأحوال المبينة في

المادة (25) : تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والجرائم المنصوص عليها في ال

المادة (26) : يعاقب على أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لأحكام القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا

المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا وقعت المخالفة لتلك الأ

المادة (28) : يكون كل من صاحب المحل أو العامل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل مخالفة لأحكام هذا القانو

المادة (29) : يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من الفئة - 24 - 780 جنيها سنويا على الأقل - من العاملين بمصلح

المادة (30) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية

المادة (31) : تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحج

المادة (31) : يحصل رسم إضافي مقداره قرشان عن كل جرام ذهب يقدم للدمغ وتخصص حصيلة هذا الرسم للصرف

المادة (32) : تشترك مصلحة دمغ المصوغات والموازين في تمثيل جمهورية مصر العربية في المنظمات والمؤتمرا

المادة (33) : يلغى القانون رقم 126 لسنة 1946 الخاص بدمغ المصوغات كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وإلى أن

المادة (34) : يصدر وزير التجارة اللائ

المادة (35) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية