تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ نقابة لكل من المهن الآتية: (1) نقابة المهن التمثيلية. (2) نقابة المهن السينمائية. (3) نقابة

المادة (2) : تضم نقابة المهن التمثيلية جميع المشتغلين بفنون التمثيل للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة والإخرا

المادة (3) : تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر ــ لتحقيق ما يخصها فيما يأتي: (1) النهوض بفنون المسرح والسين

المادة (4) : تنقسم العضوية بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر إلى عضوية عاملة وعضوية منتسبة وعضوية شرفية. (أ) ال

المادة (5) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال الم

المادة (5) : ينشأ في كل نقابة من النقابات سالفة الذكر جدول عام يقيد فيه أسماء الأعضاء العاملين في النقابة ويلحق

المادة (6) : يشترط فيمن يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات سالفة الذكر ما يأتي: (1) أن يكون متمتعا بجنسية جم

المادة (7) : تشكل في كل نقابة لجنة لقيد الأعضاء ويعهد إليها بجداول القيد وتؤلف من وكيل النقابة الأكبر سنا ر

المادة (8) : يقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة,

المادة (9) : في حالة رفض طلب القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الثلاثين يوما التالية لإخطا

المادة (10) : تدعى لجنة القيد الاستئنافية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم, وتعلن اللجنة الطالب

المادة (11) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب تجديد طلبه, إلا إذا زالت الأسباب التي حالت دون قبول قيده, وانقضت

المادة (12) : تنتهي العضوية في الحالات الآتية: (أ) اعتزال العضو. (ب) الوفاة. (ج) إذا فقد العضو شرطا من شروط ال

المادة (13) : يخطر العضو بقرار مجلس النقابة بزوال العضوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا القرار. ويجوز إعا

المادة (14) : يجوز لمن صدر قرار من مجلس النقابة بزوال عضويته أن يتظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها في

المادة (15) : يتولى إدارة النقابة: (1) الجمعية

المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من الأعضاء المؤسسين ومن ينضم إليهم مستقبلا من الأعضاء المقيدين في ال

المادة (17) : تنعقد الجمعية العمومية للنقابة في مقر النقابة ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في

المادة (18) : لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أ

المادة (19) : تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي خلال شهر يناير من كل سنة ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير

المادة (20) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية: (أ) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. (ب) التصديق

المادة (21) : تختص الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بالمسائل الآتية: (أ) النظر في المسائل التي تختص بها الجم

المادة (22) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة أن يتخلف عن التصويت بغير عذر مقبول وفي حالة مخالف

المادة (23) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية للنقابة أن ينيب عنه

المادة (24) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية للنقابة صحيحا إلا بحضور نصف عدد الأعضاء على الأقل, فإذا لم يتوفر هذ

المادة (25) : يشترط لصحة قرارات الجمعية العمومية فيما يتعلق بتقرير حل النقابة أو اقتراح تعديل قانونها أ

المادة (26) : لعضو الجمعية العمومية الحق في إدراج أي اقتراح يتصل بشئون النقابة وأهدافها في جدول أعمال الجمع

المادة (27) : تعين الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة مراقبا للحسابات من المقيدين بجدول المحاسبين ويخت

المادة (28) : تدون قرارات الجمعية العمومية في دفاتر محاضر جلساتها ويوقع عليها رئيس الجمعية والسكرتير, ويدون في مح

المادة (29) : تخطر سكرتيرية النقابة الوزارة المختصة بصورة من الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية قبل موعد ا

المادة (30) : للوزير المختص أن يطعن في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وذلك بتقرير يودع سكرتيرية محكمة القضاء ا

المادة (31) : إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلب قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها إلى ال

المادة (32) : يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة تنتخبهم الجمعية

المادة (33) : يشترط فيمن يرشح نقيبا ألا يكون من أصحاب الأعمال المنصوص عليهم في المادة السابقة وأن يكون قد مضى على

المادة (34) : إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه لأي سبب من الأسباب حل محله وللمدة الباقية من حاز أكثر

المادة (35) : يكون انتخاب النقيب بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأ

المادة (36) : تبين اللائحة الداخلية للنقابة أوضاع وإجر

المادة (37) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية وكيلين للنقيب كما ينت

المادة (38) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس

المادة (39) : يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت في كل ما من شأنه تحقيق أهدافها وبخاصة المسائل الآتية:

المادة (40) : يختص النقيب بالمسائل الآتية: (أ) توجيه الدعوة للجمعية العمومية العادية وغير العادية وتولي رئاستها

المادة (41) : يختص وكيل النقيب بالمسائل الآتية: (أ) ينوب أكبرهما سنا عن النقيب عند غيابه. (ب) التوقيع على الشي

المادة (42) : يختص سكرتير النقيب بالمسائل الآتية: (أ) مباشرة الأعمال اليومية المتعلقة بإدارة النقابة. (ب) الإش

المادة (43) : يختص أمين الصندوق بالمسائل الآتية: (أ) تسلم أموال النقابة وإيراداتها والمحافظة عليها وإيداعها أولا

المادة (44) : ينعقد مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من النقيب ويجوز للنقيب أن يدعوه إلى انعقاد غير عادي و

المادة (45) : تسقط العضوية عمن فقد من أعضاء المجلس أحد شروط الصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بذلك قرار

المادة (46) : لا يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار أصدره بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين بشرط ألا يقل عدد الحاضرين

المادة (47) : تتكون موارد النقابة من: (1) الهبات والإعانات والتبرعات سواء منها المقدمة من الجهات والمصالح الحكوم

المادة (48) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول

المادة (49) : تودع أموال النقابة أولاً بأول في مصرف

المادة (50) : يكون الصرف من أموال النقابة بشيكات تسحب على المصرف المودعة به هذه الأموال بأذون صرف وذلك طبقاً للقو

المادة (51) : تعتبر أموال النقابة أموالاً عامة، وتخصص للصرف منها على تحقيق أغراضها. وللنقابة أن تستثمر

المادة (52) : يختص مجلس النقابة بنظر المنازعات التي تقوم بين عضو النقابة وصاحب العمل بشأن الأتعاب، ويرفع النزاع إ

المادة (53) : لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لإعلانه بكتاب موصى

المادة (54) : بعد أن يصبح القرار نهائياً بفوات ميعاد التظلم منه يكون لصاحب الشأن أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائ

المادة (55) : يختص مجلس النقابة بتقدير أتعاب العضو بناء على طلبه أو على طلب صاحب العمل وذلك عند عدم الاتفاق عليها

المادة (56) : يؤدي العضو العامل اليمين الآتية، وذلك أمام مجلس النقابة "أقسم بالله العظيم أن أصون مصلحة الوطن وأن

المادة (57) : لا يجوز للعضو اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعماله الفنية إلا بعد مضي شهر على الأقل م

المادة (58) : يؤدي الأعضاء اشتراكاً سنوياً في أو

المادة (59) : على عضو النقابة أن يودع سكرتيرة النقابة صورة من العقد الذي يبرمه م

المادة (60) : مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية أو التأديبية يؤاخذ تأديبياً طبقاً لأحكام ه

المادة (61) : على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها

المادة (62) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو العامل: (1) الإنذار. (2) اللوم. (3) إلزام العضو ب

المادة (63) : تتولى التحقيق لجنة تشكل من: (أ‌) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنوياً. (ب‌) عضو من مجلس الدولة بدرج

المادة (64) : يختص بتأديب الأعضاء مجلس تأديب يشكل برئاسة النقيب وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وممثل للوز

المادة (65) : يعلن العضو بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يتضمن موعد الجلسة ومكانها وملخص ال

المادة (66) : يجوز للعضو أن يوكل محامياً للدفاع عنه، ولمجلس التأديب أن يكلف العضو بالحضور شخصيا، ويج

المادة (67) : تكون جلسات مجلس التأديب غير علنية ويصدر الق

المادة (68) : يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا

المادة (69) : يجوز للعضو أن يعارض في قرار مجلس التأديب الذي يصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار

المادة (70) : يجوز للعضو الذي صدر ضده قرار من مجلس التأديب، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف ا

المادة (71) : ينشأ في كل نقابة من النقابات الثلاث صندوق للإعانات والمعاشات يكون مقره مدينة القاهرة. وتتولى إدارة

المادة (72) : تختص لجنة الصندوق بإدارة أمواله واستثمارها ومنح المعاشات وتقرير الإعانات والمرتبات الشهرية. ويب

المادة (73) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرارات تصد

المادة (74) : تعفى أموال الصندوق وجميع العمليات الاستثمارية

المادة (75) : تتكون أموال الصندوق من: (1) صافي رصيد صندوق النقابة التي شكلت بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

المادة (76) : تتقدم اللجنة التي تتولى إدارة الصندوق إلى مجلس النقابة في موعد لا يجاوز منتصف يناير من كل سنة بمشرو

المادة (77) : للعضو الحق في معاش شهري كامل إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون اسمه مقيدا بجدول النقابة ال

المادة (78) : للعضو الذي مارس المهنة خمس وعشرون سنة فأكثر وأحيل إلى المعاش قبل بلوغه

المادة (79) : إذا أصاب العضو عجز كامل يمنعه من مزاولة المهنة أو توفى أثناء عضويته وكانت مدة اشتغاله بالمهنة أو عض

المادة (80) : عند حساب مدة العضوية في حالة وفاة العضو أو عجزه الكامل تجبر ك

المادة (81) : يوزع المعاش على المستحقين عن العضو وفقا للقواعد والأوضاع التي يحددها النظام

المادة (82) : يقصد بالمستحقين في المعاش: (1) أرملة العضو أو صاحب المعاش. (2) أولاده ومن يعولهم من إخوته الذكور

المادة (83) : يقطع المعاش المستحق في الحالات الآتية: (1) للأرامل والبنات والأخوات في حالة زواجهن أو وفاتهن. (2)

المادة (84) : يجوز الجمع بين المعاش المقرر للعضو وفقا لأحكام هذا القا

المادة (85) : تقدم طلبات صرف المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة، وعلى لجنة الصندوق ترتيب الم

المادة (86) : يترتب على صرف المعاش للعضو أن يمتنع عن مزاولة أي عمل من أعمال المهنة، أيا كان نوعه، ويرفع اسمه من ج

المادة (87) : لا يجوز استبدال المعاش الم

المادة (88) : يجوز للجنة الصندوق أن تقرر للعضو إعانة وقتية إذا ما طرأت له ظروف تقتضي إعانته وللجنة أن تقرر له إذا

المادة (89) : يجوز للجنة أن تمنح إعانات أو مرتبات شهرية للمستحق عن المتوفى إذا لم تتوافر فيه شروط الحصول على المع

المادة (90) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز التنازل أو الحجز على المع

المادة (91) : في حالة وفاة العضو المشتغل أو المحال إلى المعاش يصرف فوراً مبلغ خمسين جنيهاً مصاريف جنازة

المادة (92) : يختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائياً في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق م

المادة (93) : على جميع المصالح الحكومية والهيئات والشركات والمحال العامة التي تتعاقد مع المشتغلين بالمهن التمثيلي

المادة (94) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي، فلأعضاء النقابة مجتمعين في هيئة جمعية عمومية

المادة (95) : لمجلس النقابة أن يطلب عقد الجمعية العمومية للنظر

المادة (96) : يصدر قرار الحل بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين

المادة (97) : تدعى الجمعية العمومية للنقابة خلال شهر من تاريخ اعتماد قرار الحل طبقاً لل

المادة (98) : تعين الجمعية العمومية بعد صدور قرار الحل مصف

المادة (99) : تؤول أموال النقابة إلى الجهة التي تحددها الجمعية العمومية بموافقة الوزارة المختصة، ع

المادة (100) : ينشأ اتحاد عام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وتكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقر

المادة (100) : ويشترط فيمن يرشح رئيسا للاتحاد أن يكون عضوا في إحدى النقابات الثلاث وأن تتوفر فيه شروط الترشيح لمنص

المادة (101) : أهداف واختصاصات الاتحاد العام: (أ‌) وضع اللائحة الداخلية للاتحاد. وتحدد هذه اللائحة مساهمة كل نقاب

المادة (102) : يجتمع الاتحاد العام بمقر إحدى النقابات سالفة الذكر اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز أن يجتمع

المادة (103) : يكون اجتماع الاتحاد العام صحيحاً إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعض

المادة (104) : يعقد الاتحاد العام مؤتمرا سنويا يشترك فيه أعضاء مجالس النقابات المنضمة إليه، يرأسه رئيس الاتحاد. وي

المادة (105) : يجوز لرئيس الاتحاد أن يشكل لجنة من خمسة من مستشاري مجلس الدولة أو إحدى الهيئات القضائية الأخرى

المادة (105) : يصدر الاتحاد العام قرارا بتشكيل لجان للإشراف على انتخابات النقابات الثلاث على أن يكون في كل لجنة عض

المادة (105) : تبلغ قرارات وتوصيات مجلس الاتحاد ومؤتمره السنوي إلى الوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها، و

المادة (106) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الأعمال المه

المادة (107) : يعتبر الأعضاء المقيدون بجداول النقابة المشكلة طبقا لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رق

المادة (108) : في حالة عدم سداد العضو الاشتراكات المتأخرة عليه بعد فوات المهلة الممنوحة له للسداد والمشار إليها في

المادة (109) : يصدر الوزير المختص خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة للقيد للنقابات

المادة (110) : للأعضاء الذين تم قبولهم بواسطة لجنة القيد المؤقتة وقاموا بسداد الاشتراك حق حضور الجمعية العمومية ا

المادة (111) : على مجلس النقابة المنتخب لأول مرة أن يعيد النظر من تلقاء نفسه في طلبات القيد التي رفضتها اللجنة الم

المادة (112) : تحل النقابات الثلاث محل النقابة المنشأة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118

المادة (113) : تستمر المجالس الحالية لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية في القيام بأعمالها طبقا لاختصا

المادة (114) : يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1958 في شأن نقابات المهن

المادة (115) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أح

المادة (116) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : ووفق على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية من 5

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : في غير الأماكن التي تقدم فيها أعمالا ثقافية، ويحددها وزير الثقافة، تضاعف فئات الضريبة الواردة في ال

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1977 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانو

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن استمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال الإنتاج الحربي.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون ف

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن مد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 بمد عضوية أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يمد العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1976 في شأن مد عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزرا

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستمر العمل بالتقدير العام الحالي للإيجار السنوي للأراضي الزراعية المتخذ أساسا لتقدير ضريبة الأطيان

المادة (2) : يصدر وزير المالية القرارات

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعيين العاملين بالاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه والاتحادات الإقليمية بوزارة الزراعة ووحدات القطاع الزراعي أو أي جهة أخرى وتسوية أوضاعهم.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعين العاملون الموجودون - في تاريخ نفاذ هذا القانون - بخدمة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وفروعه

المادة (2) : تسوى أوضاع العاملين المشار إليهم في المادة السابقة وفقا للقواعد الآتية: 1- يعين حملة المؤهلات الدر

المادة (3) : يحتفظ بصفة شخصية العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بالمرتبات الأصلية التي كانوا يتقاضونها بجهات

المادة (4) : لا يجوز الاستناد إلى الأقدميات التي يرتبها هذا القانون للطعن في قرار

المادة (5) : تتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات اللازمة لتسوية من يعين من العاملين المشار إليهم في الجهات الد

المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من 1/1/

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تطبيق قواعد الأجور والعلاوات المقررة بالمؤسسات الصحفية على الصحفيين العاملين بوكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة والتليفزيون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : استثناء من أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام والقانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة وا

المادة (2) : تعاد تسوية مرتبات الصحفيين المشار إليهم في المادة السابقة على أساس تطبيق القواعد الواردة بالقرار ال

المادة (3) : لمجلس الإدارة في كل من وكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلة الإذاعة والتليفزيون تقرير منح مرتبات أو علاوا

المادة (4) : يضع مجلس إدارة كل من وكالة أنباء الشرق الأوسط ومجلس الإذاعة والتليفزيون نظاما للوظائ

المادة (5) : في حساب الأجر الذي تسري على أساسه الحقوق التأمينية للصحفيين المشار إليهم يراعى الحكم المنصوص عليه ف

المادة (6) : تسري أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع

المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن زيادة المعاشات.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تزاد بنسبة 15% المعاشات المستحقة والتي تستحق حتى 31/12/1978 وفقا لأحكام التشريعات التالية: (1) الق

المادة (2) : تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش أو المؤمن عليه بحسب الأحوال

المادة (3) : تزاد معاشات الشيخوخة والعجز الكامل المستحقة وفقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الا

المادة (4) : تسري في شأن الزيادة المشار إليها القواعد التالية: (1) تحسب الزيادة على أساس معاش صاحب المعاش أو ال

المادة (5) : تعتبر الزيادة المشار إليها جزءا من المعاش في تحديد الحقوق الآتية: (أ) معاش صاحب المعاش عند تحديد ا

المادة (6) : يرفع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 إلى

المادة (7) : ترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحد الأدنى المشار إليه بالمادة السابقة. ك

المادة (8) : على الجهات المختصة صرف الزيادة وفروق الحد الأدنى دون حاجة لتقديم طلب من صاحب الشأن.

المادة (9) : تلغى أحكام الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 24 والفقرة الأخ

المادة (10) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادات وفرو

المادة (11) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من أول يول

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية