تشريعات الدول العربية

بشأن فتح اعتماد إضافي بالباب الثالث (استخدمات استثمارية) بموازنة وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 1978.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد فتح اعتماد إضافي بمبلغ 17.314.000 جنيه (سبعة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفا من الجنيهات

المادة (2) : تعدل موازنة الخزانة العامة بقيمة الاعتماد الإضافي المشا

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1979.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1979 طبقا لما يلي: (أ‌) تزيد قيمة الإن

المادة (2) : في حدود البرنامج الاستثماري الذي أعدته وزارة التخطيط والبالغ نحو 3464 مليون جنيه، يعتمد مجموع الاست

المادة (3) : تفصل أهداف الخطة في حدود الإطار المشار إليه في المادة الأولى

المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : لا يجوز النقل من باب لباب من أبواب الموازنة، ومع ذلك يجوز بموافقة اللجان الوزارية المختصة نقل اعتما

المادة (1) : قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة في السنة المالية 1979 بمبلغ 12924515300 جنيه (اثني عشر ألفاً

المادة (2) : وزعت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كم

المادة (2) : لوزير المالية "أو من يفوضه" ـــ بعد الاتفاق مع الوزير المختص وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظي

المادة (3) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" ــ بناء على طلب الجهة المختصة ــ التصريح باستخدام وفورات في اعتماد

المادة (3) : وزعت موارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1979 وفقا لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) كما يل

المادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات الجهات جزءاً من

المادة (4) : قدر الفرق بين إجمالي استخدامات وإجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 2688081000 جنيه (ألفين

المادة (5) : قدرت كل من الاستخدامات وموارد موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1979 بمبلغ 1137

المادة (5) : تعدل موازنات الجهات بما يخصص لها من الاعتمادات الإجمالية للدفعات المقدمة وتسوية الدي

المادة (6) : يتم توزيع الاعتمادات الاجمالية المدرجة بمختلف الموازنات بموافقة وزير المالية أو من يفوضه

المادة (6) : قدرت أعباء موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1979 بمبلغ 3238084000 جنيه (ثلاثة آلاف ومائتين وثمان

المادة (7) : لوزير المالية إصدار صكوك على صندوق استثمار الودائع والتأمينات لمقابلة الموارد التمويلية الواردة بمو

المادة (7) : يحظر صرف أية مبالغ تحت أية مسميات للعاملين بأجهزة الدولة المختلفة الموفدين في منح دراسية أو تدريبية

المادة (8) : على جميع الجهات والمصالح الحكومية التي تقوم بتحصيل موارد سيادية إي

المادة (8) : تعتبر أحكام التأشيرات العامة الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزء منه وتس

المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير 1

المادة (9) : ترشيداً للتدفق المالي لحساب الحكومة بالبنك المركزي يجب مراعاة عدم تجاوز عمليات التحويل والصرف الشهر

المادة (10) : يجوز بناء على اقتراح الجهة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية "أو من

المادة (11) : بالنسبة للجهات التي تطبق القانون رقم 47 لسنة 1978 التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يراعى أن تتقدم

المادة (12) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تتقدم بمقترحاتها بشأن اعتماد تقييم ال

المادة (13) : يراعى بالنسبة للهيئات العامة التي تعد لوائح خاصة للعاملين بها وكذا جداول ترت

المادة (14) : بالنسبة للجهات التي اعتمدت مشروعات ترتيب وظائفها يعتبر التأشير على الدرجة الثانية الواردة بمجموعتي

المادة (15) : يخصص الاعتماد الإجمالي المدرج بالباب الأول من الموازنة الجارية للجهاز الإداري تحت قسم عام بعنوان "ا

المادة (16) : لوزير المالية أو من يفوضه ــ بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبناء على طلب الجهات ــ نق

المادة (17) : يجوز بقرار من وزير المالية أو من يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل من وحد

المادة (18) : يخصص الاعتماد الإجمالي للعاملين الزائدين بالشركات التي يتقرر تصفيتها أو إعادة تنظيمها للخصم عليه بت

المادة (19) : تجمد درجات المجندين بالقطاع الحكومي ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية وصنا

المادة (20) : تجمد الاعتمادات الخاصة بمرتبات ومكافآت العاملين الذين يتقرر تفرغهم للعمل الأدبي والفني والثقافي نتي

المادة (21) : لا يجوز شغل الدرجات التي تخلو بسبب الإحالة إلى المعاش طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 451 لسنة

المادة (22) : يوقف شغل درجات المعارين الذين تم إعارتهم

المادة (23) : لا يجوز خلال السنة المالية تجاوز جملة اعتمادات تعويض العاملين عن جهود غير عادية والمكافآت التشجيعية

المادة (24) : لا يجوز شغل الوظائف المختلفة عن تطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له فيما عدا

المادة (25) : لا يجوز الصرف من اعتمادات المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن

المادة (26) : تخول لجنة العلاقات الثقافية والتعاون الخارجي أو من يخول اختصاصها بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقا

المادة (27) : يجوز خلال السنة المالية وبموافقة وزير المالية "أو من يفوضه" تجاوز النفقات الجارية والتحويلات الجاري

المادة (28) : على كافة الجهات الداخلة في الجهاز الإداري والحكم المحلي والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية، سداد ا

المادة (29) : يجوز وفقاً لما تصدره وزارة المالية من تعليمات وضع الاعتمادات الخاصة بالخدمات المرفقية المدرجة بالمو

المادة (30) : يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة للدعاية والنشر أو العلاقات العامة في إعلانات غير مرت

المادة (31) : لا يجوز استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للمشتريات بغرض البيع ولاستهلاك المياه والإنارة والكهرباء وا

المادة (32) : لا يجوز الصرف على الاعتماد الإجمالي المدرج بالموازنة العامة للدولة الخاص بنفقات الحفلات والاستقبالا

المادة (33) : على جميع الجهات الالتزام بالتكاليف الكلية المحددة بالاتفاق مع وزارة التخطيط لكل مشروع من المشروعات

المادة (34) : على كل جهة توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالباب الثالث (الاستخدامات الاستثمارية) على المشروعات

المادة (35) : لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدب

المادة (36) : لا يجوز الارتباط على اعتمادات الباب الثالث أو الصرف منها قبل توزيعها على بنود المقايسات الخاصة بأوج

المادة (37) : يجوز للوزير المختص إعادة توزيع استثمارات الجهات التابعة للقطاع الذي يشرف عليه بين تلك الجهات والمنا

المادة (38) : يتم الصرف من الاستثمارات المدرجة بمختلف الجهات تحت قطاع الكهرباء بالاتفاق بين الجهات المختصة ووزا

المادة (39) : لا يجوز الأمر أو الارتباط للقيام بأعمال استثمارية يترتب عليها تجاوز اعتمادات الاستثمارات المدرجة بم

المادة (40) : لا يجوز صرف دفعات مقدمة عن استثمارات في سنوات مقبل

المادة (41) : يتم توزيع الاعتماد الإجمالي للدفعات المقدمة بموافقة وزارتي التخطيط والمالية، ويجوز تج

المادة (42) : يجوز لوزير المالية "أو من يفوضه" بعد موافقة وزارة التخطيط الترخيص للجهات باستعمال حصيلة

المادة (43) : تمشياً مع سياسة الانفتاح الاقتصادي وما تتطلبه المرونة يجوز استبدال أحد المشروعات الواردة

المادة (44) : يسمح للجهات بزيادة استثماراتها المعتمدة وفي إطار الخطة الاستثمارية العامة للدولة وفي حدود البرنامج

المادة (45) : لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل النقل في شراء سيارات الركوب العادية (الصالون) فيما عد

المادة (46) : لا يجوز الارتباط على الاستثمارات التي يتم تمويلها عن طريق المشاركة مع الغير إلا إذا توافرت هذه المش

المادة (47) : تخصص نسبة لا تجاوز ¼% من الاعتمادات المدرجة للاستثمارات الممول نقداً دون التسهيلات باستخدامات كل جه

المادة (48) : يجوز بموافقة وزير المالية أو من يفوضه تعديل الموازنات بما يترتب على نقل وتسوية المديونيات والقروض و

المادة (49) : تلتزم كل جهة بسداد الفوائد والأقساط المستحقة عليها للجهات الأخرى ويجوز في سبيل ذلك تجاوز اعتمادات ا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1979.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1979

المادة (2) : تحدد استخدامات أموال الصندوق لمواجهة احتياجات الطوارئ كما تحدد الاعتمادات الإجمالية لكل منها بقرار

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يناير سن

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط حساب ختامي موازنة الدولة للسنة المالية 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 بمبلغ 6253.514.282

المادة (2) : توزع استخدامات حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1971 على الأبواب التالية: (أولا) حس

المادة (3) : توزع موارد حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976 على الأبواب التالية: (أولا) حساب خ

المادة (4) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1976 ب

المادة (5) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 1976 بمبلغ 2620.236.727

المادة (6) : يوزع كل من حساب ختامي الاستخدامات الجارية والرأسمالية والإيرادات الجارية والرأسمالية للموازنة العام

المادة (7) : يربط حساب ختامي صندوق إنشاء وصيانة الطرق العامة للسنة المالية 1976 بمبلغ 6.656.227 جنيها (ستة ملا

المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن ربط حساب ختامي موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تربط كل من استخدامات وموارد حساب ختامي صندوق الطوارئ للسنة المالية 1976 بمبلغ 385.274.624 ج

المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن فتح اعتماد إضافي لتسوية التجاوزات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بالباب الثالث - الاستخدامات الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1

المادة (2) : تعتمد التعديلات التي تمت بموازنة الحكومة المركزية والحكم المحلي والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادي

المادة (3) : يفتح اعتماد إضافي بموازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 1976 بمبلغ 510.872.738 جنيها (خمسمائة وعش

المادة (4) : تعدل موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات للسنة المالية 1976 بقيمة إعانات الخدمات السيادية الرأس

المادة (5) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. يبصم هذا

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3, 12, 15 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة النصوص التالي

المادة (2) : يلغى كل ما يخالف

المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة () : مذكرة بشأن مشروع القانون رقم 12 لسنة 1979 لتعديل أحكام القانون رقم 224 لسنة 1951 تخضع المبالغ المع

المادة () : تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون رقم 12 لسنة 1979 تحرص الدولة وهى تجتاز مرحلة البناء وا

المادة (1) : يضاف إلى الفصل الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسوم الدمغة بند جد

المادة (2) : يستبدل بالبند رقم 9 من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي: "9

المادة (3) : يضاف إلى الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 المشار إليه بند جديد برقم 16 نصه الآتي:

المادة (4) : تضاعف فئتا الرسمين الواردين في البندين رقمي 9, 13 من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 19

المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية

بشأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

المادة () : قرر مجلس الشعب القانون

المادة (1) : تنشأ هيئة عامة باسم "اتحاد الإذاعة والتليفزيون" تتولى شئون الإذاعة المسموعة وال

المادة (2) : يهدف الاتحاد إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي، المسموع والمرئي، سياسة وتخطيطاً وتنفيذاً، في إطار الس

المادة (3) : للاتحاد أن يتعاقد وأن يجري جميع التصرفات والأعمال المحققة لأغراضه، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكو

المادة (4) : يحدد بقرار من رئيس الجمهورية الوزير المختص بشئون الإذاعة والتلفزيو

المادة (5) : يشكل مجلس الأمناء على النحو الآتي: 1- رئيس يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ومخصصاته ومدة رئاسته قرار من

المادة (6) : يختص مجلس الأمناء بوضع السياسات العامة لعمل الاتحاد، واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتا

المادة (7) : لمجلس الأمناء أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه لمعاونته في دراسة م

المادة (8) : يعقد مجلس الأمناء دورة عمل كل شهر على الأقل، كما تجوز دعوته للانعقاد في غير موعد الدورة العادية وذل

المادة (9) : يتولى رئيس مجلس الأمناء الإشراف على شئون الاتحاد وقطاعاته المختلفة والتنسيق بينها والتحقق من حسن سي

المادة (10) : يختار مجلس الأمناء من بين أعضائه

المادة (11) : يشكل مجلس للأعضاء المنتدبين برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية الأعضاء المنتدبين لإدارة القطاعات الرئي

المادة (12) : يتولى عضو مجلس الأمناء المنتدب، إدارة أحد قطاعات الاتحاد في إطار السياسات والنظم والقرارات التي يضع

المادة (13) : يختص مجلس الأعضاء المنتدبين بما يأتي: 1- تنفيذ قرارات وسياسات مجلس الأمناء. 2- التنسيق بين خطط وب

المادة (14) : يجتمع مجلس الأعضاء المنتدبين مرة على الأقل كل أسبوعين بدعوة من رئيسه ويدعى أيضا

المادة (15) : يشكل العضو المنتدب لجنة من مديري الإدارات في القطاع تعاونه في إدارة وتسيير العمل اليومي، واقتراح لل

المادة (16) : يخضع الاتحاد في أنظمته وشئون العاملين فيه وإدارة أمواله وحساباته وسائر شئونه للأحكام المنصوص عليها

المادة (17) : يحدد رأس مال الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية. ويصدر وزير المالية قرارا بتشكيل لجنة تتولى: (أ‌) تق

المادة (18) : يكون للاتحاد موازنة مستقلة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية يراعى في وضعها القواعد المتبعة في إعداد موا

المادة (19) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول

المادة (20) : تتكون إيرادات الاتحاد من: 1- حصيلة الرسوم المقررة قانونا لصالح الإذاعة والتلفزيون. 2- المواد النا

المادة (21) : يكون لكل قطاع موازنة داخلية تبين موارده

المادة (22) : مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ــ للجمعية العمومية للاتحاد أن تعين مراقبا أو أكثر ل

المادة (23) : لمجلس الأمناء أن يقرر أجرا بالفئات التي يحددها للبرامج والخدمات التي تقدم لأجهزة الدولة والهيئات ال

المادة (24) : تودع الحكومة لحساب الاتحاد في البنك ال

المادة (25) : تنظم القوانين الصادرة بفرض رسوم لصالح الإذا

المادة (26) : يكون للاتحاد اقتضاء حقوقه بطريق التنفيذ المباشر والحجز الإدا

المادة (27) : تعفى الأجهزة والمعدات الهندسية وأشرطة التسجيل والأسطوانات وا

المادة (28) : تشكل للاتحاد جمعية عمومية برئاسة رئيس مجلس الأمناء وعضوية كل من: - أعضاء مجلس الأمناء. - الوزير ا

المادة (29) : تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلي: اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والشركات التابعة له و

المادة (30) : تنعقد الجمعية العمومية العادية للاتحاد مرتين على الأقل سنويا وذلك بدعوة من رئيسها، كما يجوز دعوة ال

المادة (31) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الح

المادة (32) : يحضر مندوب الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقبو الحسابات

المادة (33) : يلغى القانون رقم 1 لسنة 1971 بإنشاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وبإلغاء القرارات الجمهورية رقم 77 لسن

المادة (34) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نش

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية