تشريعات الدول العربية

بشأن استمارة التسوية المنصوص عليها فى المادة 19من القانون رقم142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري, وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن

المادة (1) : تحرر استمارة التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون نظام

المادة (2) : يدون في القسم الأول من الاستمارة البيانات الآتية: 1- أسماء ذوي الشأن وألقابهم وأسماء آبائهم وأجداد

المادة (3) : يجب أن يوقع على البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة من ذوي الشأن المشار إليهم في ال

المادة (4) : تقدم الاستمارة مرفقا بها المستندات المؤيدة لبياناتها من أحد ذوي الشأن أو من يقوم مقامه إلى مأمورية

المادة (5) : على المأمورية قيد استمارات التسوية في دفتر خاص بأرقام متتابعة وإعطاء مقدم

المادة (6) : يتم بحث الاستمارة من الناحيتين المساحية والقانونية طبقا للمادتين 20, 21 من اللا

المادة (7) : إذا أسفر البحث عن قبول الاستمارة أعادتها المأمورية إلى مقدمها لسداد الرسوم المستحقة والتصديق على تو

المادة (8) : تقدم الاستمارة بعد سداد الرسوم المستحقة والتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها إلى مكت

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعديل أحكام القرار الوزارى رقم 20 لسنة 1963.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من القرار رقم 20 لسنة 1963 النص الآتي: "ينشأ بإدارة قضايا الحكومة فرع بم

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن انشاء محكمة حوش عيسى الجزئية .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛

المادة (1) : تنشأ بمدينة حوش عيسى محكمة جزئية تكون تابعة لمحكمة دمنهور الابتدائية ويشمل اختصاصها دائرة

المادة (2) : تحال جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة حوش عيسى الجز

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن عقد جلسات محاكم الاحوال الشخصية للولاية على المال بندر ومركز وكلى ومستانف المنيا بمقر مبنى محكمة المنيا الإبتدائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس الكائن بشارع النيل بمدينة المنيا .

المادة (1) : تعقد جلسات محاكم الأحوال الشخصية للولاية على المال بندر ومركز وكلى ومستأنف المنيا بمقر مبنى محكمة ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصر

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن نقل محكمة المحلة الكبرى الجزئية للاحوال الشخصية للولاية على المال من مبناها الحالى الى مقر محكمة المحلة الكبرى الجزئية للاحوال الشخصية للولاية على النفس الكائن بشارع المأمور بالمحلة الكبرى .

المادة (1) : تنقل محكمة المحلة الكبرى الجزئية للأحوال الشخصية للولاية على المال من مبناها الحالي إلى مقر مح

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصر

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1975.

المادة (1) : تعديل المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 1734 لسنة 1975 على النحو التالي: "يتولى إدارة الصندوق م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تخويل مهندسى الادارات الهندسية ورؤساء مكاتب الملاحة بمجالس المدن صفة مأمورى الضبط القضائى .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1956 ف

المادة (1) : يخول مهندسو الإدارات الهندسية ورؤساء مكاتب الملاحة بمجالس المدن - كل في دائرة اختصاصة - صفة مأموري

المادة (2) : يلغى قرار وزير العدل رقم

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن اضافة مادة جديدة برقم 3 مكرر الى قرار وزير العدل رقم 352 لسنة 1975 .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرر إلى قرار وزير العدل رقم 352 لسنة 1975 المشار إليها، نصها الآتى: "مادة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن انشاء محكمة ساحل سليم الجزئية.

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛

المادة (1) : تنشأ بمدينة ساحل سليم محكمة جزئية تابعة لمحكمة أسيوط الابتدائية ويشمل اختصاصها دائرة اختص

المادة (2) : تحال جميع القضايا التي أصبحت بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة ساحل سليم الجز

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصري

 التوقيع :  وزير العدل

بشأن تعيين اقسام مساحية يسرى عليها نظام السجل العينى .

المادة () : وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛ وعلى قرار وزير العدل رقم

المادة (1) : تكون كل قرية من القرى الآتية قسما مساحيا يسرى عليه نظام الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العي

المادة (2) : يسرى نظام السجل العيني على الأقسام المساحية المنصوص

المادة (3) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  وزير العدل