تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 3927 لسنة 2003 الخاص بإنشاء نيابة جزئية للمرور بدائرة شمال قنا الكلية.

المادة (1) : تعديل القرار الوزاري رقم 3927 لسنة 2003 الخاص بإنشاء نيابة جزئية للمرور بدائرة شمال قنا الكلية بجعل

المادة (2) : تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 3926 لسنة 2003.

المادة (1) : تعديل القرار الوزاري رقم 3926 لسنة 2003 الخاص بإنشاء نيابة جزئية للمرور بدائرة جنوب قنا الكلية بجعل

المادة (2) : تحال إلى النيابات المشار إليها قضايا المرور ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية ببعض المحافظات.

المادة (1) : يؤجل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظات: الدقهلية والغربية والشرقية والإ

المادة (2) : تقبل استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون السجل العيني في الأقس

المادة (3) : على رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق

 التوقيع :  فاروق سيف النصر - وزير العدل

بشأن لائحة نزح المراحيض.

المادة (1) : (معدلة بقرار 2 يونيه 1910) - أصحاب المباني التي توجد بها خزانات مراحيض يلزمون بنزحها بدون تأخير عند

 التوقيع :  ناظر الداخلية

بشأن لائحة النظام الداخلي لمجالس المديريات وطريقة السير في أعمالها.

المادة (1) : الرئيس هو الذى يمثل المجلس ويتكلم باسمه ويشرف على حسن سير أعماله، وهو الذى يتخابر مع وزارات الحكومة

المادة (8) : يجب تحرير محاضر لجلسات المجلس. ويبين في المحضر ما يأتي: (1) من عقدت الجلسة برياسته. (2) أسماء من

المادة (13) : كل عضو منتخب جديد يقسم اليمين المنصوص عليها في المادة 30 من القانون رقم 24 لسنة 1934 في أول جلسة ي

المادة (14) : لكل وزارة أو مصلحة أن تقدم إلى المجلس في أثناء دور الاجتماع ما ترغب في عرضه عليه من المسائل المستعج

المادة (62) : تسري القواعد الخاصة بتعيين موظفى الحكومة ومستخدميها وترقيتهم وفصلهم وغير ذلك من شروط الخدمة على موظ

المادة (64) : يكون للرئيس فيما يتعلق بموظفى مجلسه سلطة الوزير بالنسبة لموظفى وزارته أما ما عدا ذلك من السلطات فيت

المادة (68) : يجتمع مجلس المديرية ولجانه فى البناء المخص

 التوقيع :  محمود القيسي - وزير الداخلية

بشأن بيان المدن والجهات التي تتخذ فيها تدابير الوقاية من الغارات الجوية.

المادة (1) : (معدلة بقرار 8 مارس 1941) - تتخذ في المدن وا

المادة (2) : في جميع البلاد الأخرى التي توجد بها مجالس بلديات أو محلية تتخذ التدابير الم

 التوقيع :  محمود فهمي النقراشي - وزير الداخلية

بشأن تنفيذ القانون رقم 63 لسنة 1940 بشأن بناء مخابئ للوقاية من الغارات الجوية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 19

المادة () : جدول الإسكندرية: لغاية الشاطبي. الرمل غربي خط ترام الرمل. الق

المادة (1) : في المدن أو في أجزاء المدن المبينة في الجدول المرفق بهذا يجب على ملاك العقارات المخصصة لسكنى عدد يز

المادة (2) : يحدد عدد الأشخاص الذين قد يسكنون المنزل على أساس شخص واحد لكل غرفة أو ردهة (صالة). ولا تحسب في تحدي

المادة (3) : يجوز لملاك العقارات الذين تسري عليها أحكام هذا القرار الذين تقع عقاراتهم في دائرة قطرها ستون مترا ع

المادة (4) : يجب أن تعد المخابئ أو تبنى بحيث تحمي من يدخلونها من إصابات القنابل المحرقة المباشرة ومن إصابات القن

المادة (5) : لا يلزم المالك في أية حالة بإعداد أو بناء مخبأ أو أكثر تزيد تكاليفها على 2% من قيمة

المادة (6) : يجب على ملاك العقارات الذين تسري عليهم التكاليف التي يفرضها هذا القرار أن يقدموا في خلال ثلاثة أشهر

المادة (7) : يسلم إلى أصحاب الأملاك الذين توافق مصلحة وقاية المدنيين من الغارات الجوية على المخابئ التي أنشأوها،

المادة (8) : يجوز لوزارة الداخلية تطبيقا للمادة 8 من القانون رقم 63 لسنة 1940 عند عدم تنفيذ الالتزامات التي يفرض

المادة (9) : تشكل اللجنة المشار إليها في المادة 8 من القانون رقم 63 لسنة 1940 من خمسة أعضاء: (1) وكيل المحافظة

المادة (10) : يكون للموظفين الذين تعينهم وزارة الداخلية لهذا الغرض الحق في دخول كل منزل للت

المادة (11) : لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة

المادة (12) : يعمل بهذا القرار ابتداء من

 التوقيع :  حسين سري - وزير الداخلية

بشأن الموافقة على الاتفاق المصري الإيطالي الخاص بالتعويضات.

المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانو

المادة (1) : ووفق على الاتفاق المرافق لهذا الخاص بالتعويضات بين مصر وإيطاليا الموقع عليه بباريس في 10 سبتمبر سنة

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر

بشأن تنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب .

المادة () : بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب المعدل بالمرسوم

المادة () : نموذ

المادة () : (نموذج رقم 2 حرف "ب" جوازات) إقرار عن استخدام

المادة () : (نموذ

المادة () : (نموذ

المادة () : (نموذ

المادة (1) : تنظم الرقابة على الجوازات بالنسبة إلى القادمين بطريق البحر في مواني الإسكندرية وبورسعيد والسويس وعن

المادة (2) : يكون الإقرار الذي يحرره الأجنبي عند دخوله الأراضي المصرية وفقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون المشار إ

المادة (3) : على من يرغب في مد إقامته في الأراضي المصرية بعد المدة المرخص له فيها أن يقدم إلى الإدارة العامة للج

المادة (4) : على كل أجنبي أقام في الأراضي المصرية مدة تزيد على ستة أشهر وكان عمره يجاوز ستة عشر عاماً أن يحصل عل

المادة (5) : يعطى الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات طبقاً للنموذج رقم 3 المرافق وتع

المادة (6) : يعطى الأجنبي من ذوي الإقامة المؤقتة بطاقة إقامة طبقا للنموذج رقم 5 المرافق يؤشر عليها بمدد الإقامة

المادة (7) : لا يجوز تجديد بطاقة الإقامة عند انتهاء مدتها بل يجب الحصول على بطاقة جديدة وإذا فقدت البطاقة أو تلف

المادة (8) : كل من يحمل بطاقة إقامة أن يقدمها إلى مندوبي السلطات العامة عند طلبها فإذا رأى

المادة (9) : في تطبيق أحكام البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم بقانون المشار إليه تعد الأعمال ال

المادة (10) : تؤلف لجنة من: مدير عام إدارة الجوازات والجنسية ............................... رئيساً وكيل إدارة

المادة (11) : على الأجنبي من ذوي الإقامة المؤقتة الذي يرغب في السفر بنية العودة الحصول قبل سفره على تأشيرة بالعود

المادة (12) : يؤدى عن تأشيرة ال

المادة (13) : تختص إدارة الجوازات والجنسية بمباشرة الإجراءات الخاصة بإبعاد الأجانب وفي حا

المادة (14) : يكون عرض حالات الإبعاد على اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم بقانون سالف الذكر بأمر من و

المادة (15) : تقوم إدارة الجوازات والجنسية بإبلاغ الأجنبي قرار الإبعاد بالطرق الإدارية وتمنحه مهلة قدرها خمسة عشر

المادة (16) : تعفى الفئات الآتية من رسوم بطاقات الإقامة هم وزوجاتهم وأولادهم القصر ويجوز كذلك منحهم تأشيرة عودة و

المادة (17) : لا تعطى بطاقات الإقامة الخاصة أو العادية أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القرار إلا بعد انتهاء مدة إقامة

المادة (18) : يلغى القراران الصادران في 7 أغسطس سنة

المادة (19) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  حسين رأفت - عن وزير الداخلية

بشأن تعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري الصادر في 26 نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادتين 2 و32 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ ال

المادة (1) : يستبدل بالمادة الرابعة من القرار الوزاري الصادر في 26 نوفمبر سنة 1947 بتنفيذ القانون رقم 141 لسنة 1

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - وزير الداخلية