تشريعات الدول العربية

بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956، بشأن تنظيم م

المادة (1) : يعد جدول عام ودائم لكل شياخة في كل قسم من أقسام المدينة، ولكل حصة في القرية، تدون فيه أسماء الأشخاص

المادة (2) : يقوم بتحرير جداول الناخبين في المدن المقسمة إلى شياخات، لجنة تشكل على الوجه الأتي: المأمور أو نائ

المادة (3) : يقوم بتحرير جداول الناخبين في القرى والمدن المقسمة الى حصص، لجنة تشكل على الوجه الأتي: العمدة، (ر

المادة (4) : للجنة القيد في الجداول، أن تستعين في عملها عن طريق المركز أو القسم بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من م

المادة (5) : تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء، وبرقم متتابع لكل حرف، وتشمل اسم كل ناخب، واسم أبيه، واسم جد

المادة (6) : لا تقيد أسماء النساء في الجداول إلا بناء على طلبات كتابية تقدم إلى رئيس لجنة القيد في الجداول من ال

المادة (7) : في جميع الأحوال السابقة، وعند إنشاء جداول الناخبين لأول مرة، لا يجوز درج اسم إي مصري أو مصرية إلا إ

المادة (8) : يحرر الجدول من نسختين يوقع عليهما جميع أعضاء اللجنة وتحفظ أحداهما لدى مأمور المركز أو القسم في الم

المادة (9) : تثبت لجنة القيد في أول سطر خال من الكتابة بعد الانتهاء من تدوين جميع الأسماء التي تبدأ بحرف هجائي و

المادة (10) : يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه إي منهما، النسخة التي ترسل إلى المديرية أو المحافظة بمجرد ورودها

المادة (11) : لا يجوز إدخال إي تعديل على الجدول أثناء السنة إلا فيما يتعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح في الجدول، ت

المادة (12) : يرسل المدير أو المحافظ، النسخة المحفوظة لديه من الجدول إلى رئيس لجنة القيد الأصلية في أخر نوفمبر من

المادة (13) : يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها عادة وله أن يختار لقيد اسمه، الجهة التي بها محل عمله الرئي

المادة (14) : على الناخب إذا غير موطنه، أن يعلن التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير أو المحافظ، في الجهة التي ي

المادة (15) : لا تقبل الطلبات المشار إليها في المادة السابقة بعد

المادة (16) : بمراعاة ما جاء في المادة العاشرة من القانون، يقوم المدير أو المحافظ فورا- بإجراء التعديل في الجدول

المادة (17) : تعرض جداول الناخبين خلال المواعيد القانونية في كل شياخة في المدينة وكل

المادة (18) : يحظر الإطلاع على جداول الناخبين أو اخذ أية بيا

المادة (19) : يعلن المدير أو المحافظ، كل من قدم طلبا من الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وكذلك كل م

المادة (20) : يسلم رئيس لجنة القيد في الجدول، لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين شخصيا، شهادة بذلك مختومة بخاتم الم

المادة (21) : يدرج في ظهر الشهادة الانتخابية، إرشادات الناخبين بالمحافظة عليها وتقديمها إلى لجنة ا

المادة (22) : بالإضافة إلى ما جاء في المادة 23 من القانون، ينشر القرار الصادر بدعوة الناخبين الى الاستفتاء، بتعلي

المادة (23) : يقوم رئيس لجنة الاستفتاء قبل الساعة الثامنة صباحا، باختيار أعضائها الثل

المادة (24) : يقوم سكرتير لجنة الاستفتاء، بتحرير

المادة (25) : أول من يبدى رأيه في الاستفتاء، هم رئيس وأعضاء لجنة الاست

المادة (26) : تعد بطاقة الاستفتاء بحيث يخصص فيها لكل من الموافقين والمعارضين للموضوع ا

المادة (27) : على لجنة الاستفتاء أن تتحقق من شخصية الناخب قبل تسليمه بطاقة الانتخاب، وذلك بالإطلاع على بطاقة تحقي

المادة (28) : يجب تدوين جميع قرارات لجان الاستفتاء في محاضرها، ومع ذلك فان عدم اشتمال المحضر ع

المادة (29) : على كل ناخب يرغب في الانتقال إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية، أن يتقدم إلى المركز أ

المادة (30) : تصرف التصاريح المشار إليها في المادة السابقة بعد الإطلاع على شهادة الانتخاب التي تثبت أن طالب السفر

المادة (31) : يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة ال

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن لائحة الإجراءات التي تتبع أمام لجان الري والصرف.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1953 في شأن الري والصر

المادة (1) : تثبت كل مخالفة لأحكام القانونين المشار إليهما في محضر يحرره مهندس رى المركز موقعا عليه منه ومن العم

المادة (2) : يشتمل المحضر على البيانات الآتية: (أولا) تاريخ تحريره. (ثانيا) اسم من حرره ووظيفته وشاهد المخالفة

المادة (3) : يجب أن يرسل المحضر في ظرف أسبوع من تاريخ تحريره إلى الم

المادة (4) : يعد بالمديرية دفتر خاص يعهد به إلى كاتب بقلم السكرتارية في المديرية ويدون به على الفور البيانات الآ

المادة (5) : يجوز للجنة الشياخات أن تعين عضوا احتياطيا يحضر اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 75 مكرر من ا

المادة (6) : يبعث رئيس اللجنة إلى المخالف في خلال أسبوع من تاريخ ورود المحضر إلى المديرية طلبا للحضور أمام اللجن

المادة (7) : يتولى العمدة أو من يقوم مقامه أو أحد ضباط الصف تسليم نسخة من طلب الحضور إلى المخالف ويوقع منه بالاس

المادة (8) : يدون سكرتير اللجنة في الدفتر المنوه عنه في المادة الرابعة من هذا القرار تاريخ استلام المخالف للطلب

المادة (9) : يجب على المخالف أن يحضر شخصيا أمام ا

المادة (10) : محضر المخالفة حجة بما اشتمل عليه ما لم يثبت أمام اللجنة عكس ذلك، وعلى سكرتير اللجنة عند نظر المخالف

المادة (11) : في حالة عدم حضور المخالف أول جلسة يكون على اللجنة أن تتحقق ما إذا كانت الإجراءات الخاصة بطلب الحضور

المادة (12) : تنعقد اللجنة مرة واحدة على الأقل في كل شهرين، وفى زمن المناوبات الصيفية تن

المادة (13) : تصدر اللجنة قرارها بأغلبية

المادة (14) : على الجهات المختصة

المادة (15) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن الحصول على إذن لمغادرة الأراضي المصرية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازا

المادة (1) : لا يجوز لأحد أن يغادر الأراضي المصرية إل

المادة (2) : يصدر الإذن المشار إليه في المادة الأولى من مدير عام إدارة الهجرة والجوازات والجنسية أو من رؤساء مكا

المادة (3) : يعفى من الحصول على الإذن المشار إليه في المادة الأولى: ( أ) الحاصلون على جواز سفر للحجاج المصريين.

المادة (4) : تكون صلاحية الإذن لمدة أسبوعين ولسفرة واحدة وي

المادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تسليم طلبات الجنسية المصرية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون رقم 391 لسنة

المادة (1) : يرخص للموظفين المذكورين بعد في تسلم الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن طلبات التجنس بالجنسية المصرية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المواد 4 و5 و6 و33 من القانون رقم 391

المادة (1) : على كل أجنبي يطلب التجنس بالجنسية المصرية بمقتضى المواد 4 و5 و6 من القانون المشار إليه أن يشفع طلبه

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن فرض رسوم على الشهادات التي تعطى بالجنسية المصرية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة 24 من القانون رقم 391 لسنة

المادة (1) : يكون رسم إعطاء شهادة بالجنسية المصرية خمسة جنيهات ويؤدى الرسم إلى خزانة وزارة ا

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن إلغاء القرار الصادر في 15 من أبريل سنة 1924 بإضافة سائقي السيارات الملاكي إلى لائحة الخدم الصادرة في 8 من نوفمبر سنة 1916.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الصادر في 15 من أبريل سنة 1924 بإضافة سائقي السيارات ا

المادة (1) : يلغى القرار الصادر في 15 من أبريل سنة 1924 بإضافة س

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  حسين رأفت - عن وزير الداخلية

بشأن تعديل القرار الوزاري الصادر فى 7 سبتمبر سنة 1954.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة وذخائرها؛ وعلى القرار الوز

المادة (1) : تضاف للمادة الثانية من القرار الوزاري الصادر في 7 من سبتمبر سنة 1954 والمعدل بالقرار الصادر في 5 من

المادة (2) : يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة 13 من القرار المشار إليه النص الآتي: ’’وينوب مدير مصلحة الأمن الع

المادة (3) : تلغى الفقرة الثالثة من المادة (15) من الق

المادة (4) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 282 لسنة 1955 بنظام تدريب قوات البوليس.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 28

المادة (1) : تعدّل المادة 14 من القرار المشار إليه على الوجه الآتى: يوقف التدريب بمراكز التدري

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية

بشأن سريان القانون رقم 181 لسنة 1955 الخاص بالبطاقات الشخصية في محافظة الإسكندرية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على المادة (15) من القا

المادة (1) : يسري القانون رقم 181 لسنة 1955 المشار إليه في محافظة الإسكن

المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاري

 التوقيع :  زكريا محيي الدين - وزير الداخلية