تشريعات الدول العربية

بشأن نقل نقطة شرطة المناشي المستديمة من قرية المناشي إلى قرية بهرمس مركز امبابة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960

المادة (1) : تنقل نقطة شرطة المناشى المستديمة من قرية المناشى إلى قر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن إنشاء فرق تدريبية لضباط الصف وعساكر الشرطة وبيان القواعد والشروط المنظمة لامتحاناتهم وترقياتهم وأقدمياتهم.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1964 بنظام هيئة الشرطة؛ وعلى القرار رقم 92 لسنة

المادة (1) : تنشأ لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بالشرطة فرق تدريبية على النحو الآتي: (أ) فرقة الترقي لدرجة عر

المادة (2) : يشترط للقبول في الفرق التدريبية المنصوص عليها في هذا القرار أن يجتاز الطالب امتحان

المادة (3) : تكون النهاية الكبرى لكل مادة من مواد الامتحانات التحريرية أو الشفوية أو العملية 30 درجة والنهاية ال

المادة (4) : إلى أن يتم إنشاء الفرق التدريبية المنصوص عليها في هذا القرار يجوز لمصلحة الشرطة عقد امتحانات عامة ل

المادة (5) : يؤدي ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى من الهجانة وسائقي السيارات والموتوسيكلات والبحارة والوفدين والم

المادة (6) : تكون ترقيات الصناع العسكريين من درجة ثانية إلى درجة أولى ومن درجة أولى إلى درجة ممتاز بطريق الامتحا

المادة (7) : يؤدى ضباط الصف والعساكر المعفون من معرفة القراءة والكتابة الذين ألحقوا بالخدمة

المادة (8) : يكون لكل فئة من قوات الشرطة أقدمية مستقلة عن باقي الفئات ترتب بحسب تاريخ النجاح في الامتحان. ولا ي

المادة (9) : تنشأ بالجهات ومصلحة الشرطة سجلات متماثلة بكل فئة من قوات الشرطة وترصد بها أسماء الناجحين في الامتحا

المادة (10) : تسري أحكام هذا القرار على أفراد القوات المنقولة من سلاح

المادة (11) : يصدر مدير مصلحة الشرطة التعليمات المنظمة لهذا القرار والمنظمة للالتحاق والدراسة بفرق التدريب ومنا

المادة (12) : يلغى كل نص يخالف

المادة (13) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن الأحوال المدنية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم

المادة () : السجل

المادة (1) : يرأس مصلحة الأحوال المدنية مدير عام يكون مسئولا عن إدارتها وعن حسن سير العمل فيها، وله في سبيل ذلك

المادة (2) : يعاون المدير العام وكيل يقوم بالأعمال

المادة (3) : تتكون المصلحة من: (أ) المركز الرئيسي. (ب) دوائر ا

المادة (4) : يتكون البناء التنظيمي للمركز الرئيسي من: (أولا) المدير العام: ويشرف إشرافا عاما على أجهزة المصلحة

المادة (5) : يكون بكل مديرية أمن بالمحافظات دائرة للأحوال المدنية يتبعها عدد من مكاتب السجل المدني بقدر عدد الأق

المادة (6) : يرأس دائرة الأحوال المدنية في كل مديرية أمن بالمحافظة مفتش يعاونه وكيل ويحل محله عند غيابه وعدد كاف

المادة (7) : لمدير المصلحة بقرار منه أن ينظم دورات تدريبية يحدد مدتها ويضع برامجها ويعين من يلحق بها من الموظفين

المادة (8) : يعد السجل المدني طبقا للنموذج المرافق ويخصص لقيد بيانات أسر المواطنين الذين يشملهم اختصاص كل مكتب

المادة (9) : تنشأ السجلات الآتية طبقاً للنماذج المرافقة وهي: (1) سجل واقعات الميلاد وتسجل فيه واقعات الولادة.

المادة (10) : تنشأ السجلات الآتية وفقا للنماذج المرافقة وهي: (1) سجل نماذج التوقيعات والأختام وتسجل فيه نماذج تو

المادة (11) : تكون الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ القانون للنماذج المرافقة وهي: (1) بطاقة شخصية.

المادة (12) : ترقم كل ورقة من سجلات الأحوال المدنية برقم مسلسل ويبين في أول صفحة وآخر صفحة عدد الأور

المادة (13) : يبدأ القيد في السجل المدني برقم مسلسل خاص بكل قرية من قرى المركز وبكل شياخة من شياخات القسم التي تت

المادة (14) : يكون إثبات البيانات في السجلات متتالياً وتحظر الإضافة والكشط والمحو وترك مسافات بيضاء في السجلات وا

المادة (15) : ينتهي القيد في سجلات الأحوال المدنية في نهاية كل سنة ميلادية ويبدأ القيد بأرقام مسلسلة جديدة في أول

المادة (16) : يكون التبليغ عن واقعات الميلاد والوفاة التي تقع للمواطن المقيم في الخارج إلى قنصلية الجمهورية العرب

المادة (17) : تتلقى الجهات الصحية المختصة التبليغات عن المواليد من المكلفين بالتبليغ أو المرسلة من العمد وتقوم بم

المادة (18) : تتبع بالنسبة لواقعات الوفاة ذات الإجراءات المقررة في شأن واقعات الميلاد وتحرر شهادة الوفاة عقب قيد

المادة (19) : عند إخطار جهة الشرطة التابع له محل العثور على طفل حديث الولادة تقوم بتحرير محضر من أصل وصورة يتضمن

المادة (20) : وإذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بالأبوة أو الأمومة قبل قيد الواقعة بمكتب السجل المدني فيكون ذلك إلى ج

المادة (21) : إذا توفى الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لجهة الشرطة والجهة الصحية فيتعين السير في ب

المادة (22) : إذا ثبت من بيانات التبليغ أن المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة الزوجية بين الوالدين فيتبع في قيده ما

المادة (22) : على المأذونين والموثقين المنتدبين الذين يقومون بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليها

المادة (23) : يقدم طلب استخراج صورة قيد ميلاد أو وفاة أو أية صورة من القيود الأخرى أو صورة وثيقة أو مستند يكون مح

المادة (24) : يحصل رسم مقداره مائة مليم للحصول على إحدى الصور المشار إليها وذلك مع مراعاة ما تقضي به القوانين وال

المادة (25) : يجوز تقديم الطلب مرافقا له نموذج الصورة المطلوبة إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم الطالب بدائرته ويس

المادة (26) : تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي لم يبلغ عنها خلال المدة التي حددها القانون على النموذج المعد لذل

المادة (27) : يجب أن يشمل الطلب على البيانات اللازمة للقيد المنصوص عليها في المادة 18 من القانون وأن يراف

المادة (28) : يجب على أمين مكتب السجل المدني الذي لديه قيد أسرة ساقط القيد التثبت من عدم وجود بيانات عن الواقعة ب

المادة (29) : إذا كانت سن ساقط القيد أقل من سنة فعلى أمين مكتب السجل المدني المختص إحالة أوراق الطلب بعد استيفاء

المادة (30) : تقدم طلبات قيد الوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة التي حددها القانون على النموذج المعد لذلك بعد أد

المادة (31) : على مفتش دائرة الأحوال المدنية التحقق من صحة الواقعة وبياناتها على ضوء ما يرد من تحريات فإذا لم يكن

المادة (32) : يجوز تقديم طلبات قيد الميلاد إلى الجهة الصحية التي يقيم مقدم الطلب في دائرته وعلى أمين السجل إعطاء

المادة (33) : يجب على الجهة الصحية المختصة بقيد الواقعة إخطار الشرطة لاتخاذ اللازم قانو

المادة (34) : تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة 41 من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات قي

المادة (35) : إذا قررت اللجنة أن الطلب صالح للقيد تعد عنه بياناً يتضمن إسم ساقط القيد وتاريخ وجهة الميلاد أو الوف

المادة (36) : إذا لم تقدم معارضة خلال المدة المقررة للإعلان عن الطلب أو إذا قدمت معارضة ورأت اللجنة رفضها أصدرت ق

المادة (37) : يكون اسم ساقط قيد الميلاد واسما والديه وفقا لما جاء بالطلب فإذا خلا من بيان اسم منهما وتعذر من التح

المادة (38) : يقوم مفتش الأحوال المدنية بالمحافظة بإبلاغ قرارات اللجنة إلى مكاتب السجل المدني لقيد الواقعة وبإخطا

المادة (39) : تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت في الخارج ولم يبلغ عنها في الموعد المقرر إلى مكتب سجل مدني

المادة (40) : يكون تقديم طلب التصحيح أو التغيير أو التثبيت أو الإبطال في قيود الأحوال المدنية على النموذج المعد ل

المادة (41) : على رب الأسرة الذي يرغب في نقل قيده من مكتب سجل مدني إلى مكتب سجل مدني آخر أن يقدم طلبا بذلك إلى مك

المادة (42) : يحتفظ أمين السجل المدني بطلب نقل القيد لديه ويعطي مقدمه إيصالا عنه ثم يسجل الطلب بسجل نقل القيد ثم

المادة (43) : يقوم أمين السجل المدني المنقول إليه القيد بتسجيل بيانات نقل القيد في سجل نقل القيد وتسجيل بيانات رب

المادة (44) : يجوز تقديم طلب نقل القيد إلى مكتب السجل المدني الذي يقيم رب الأسرة بدائرته أو إلى المكتب الذي يرغب

المادة (45) : على مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية أن توافي مصلحة الأحوال المدنية ببيان شامل عن كل شخص يمنح جنسية

المادة (46) : يحدد رسم مقداره 50 مليماً للحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية أو تجديد

المادة (47) : على مصلحة الأحوال المدنية عند الموافقة على الإعفاء من أداء الرسوم المقررة لاستخراج البطاقات الشخصية

المادة (48) : على كل شخص من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أن يتقدم شخصيا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إكماله الساد

المادة (49) : يتسلم الموظف المختص الطلب بعد التحقق من شخصية الطالب ومن استيفاء أوراقه وبياناتها طبقاً للمادة السا

المادة (50) : إذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورته كذلك بطلب إلى مكتب السج

المادة (51) : إذا اختار المواطن لقيد بياناته وبيانات أسرته مكتب السجل المدني الذي يقيم بدائرته وجب على الموظف أن

المادة (52) : يظل كل من البطاقة الشخصية والعائلية تحمل الرقم المسلسل الذي رقمت به من جهة صدورها حتى تنتهي مدتها.

المادة (53) : إذا طرأ على بيانات البطاقة العائلية أو الشخصية تغيير يستوجب إصدار بطاقة جديدة وجب على المواطن أن يت

المادة (54) : يجب على المواطن بعد انتهاء مدة سريان بطاقته أن يتقدم بها شخصيا خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكتب

المادة (55) : يجب على المواطن في حالة فقد بطاقته أو تلفها أن يتقدم شخصيا خلال المدة المحددة بالقانون إلى مكتب الس

المادة (56) : إذا أصبحت القرية أو الشياخة تابعة لمكتب سجل مدني آخر فينقل مع السجل المدني الخاص بها أوراق البطاقات

المادة (57) : يتقدم المواطنون المقيمون في الخارج إلى قنصلية الجمهورية العربية المتحدة بطلبات الحصول على البطاقة ا

المادة (58) : يقوم مكتب سجل مدني المركز الرئيسي باتخاذ الإجراءات الآتية بالنسبة للطلبات والإخطارات المشار إليها ف

المادة (59) : على المقيم بالجمهورية العربية المتحدة من غير المواطنين الذي يصدر قرار بالموافقة على حصوله على بطاقة

المادة (60) : على رب الأسرة في حالة طلب الحصول على البطاقة العائلية أن يقصر بيانات طلبه عليه وعلى أفراد أسرته. و

المادة (61) : تحدد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل بهذا القرار لقيد أحوال المواطنين بالسجل المدني وتستبدل خلال هذ

المادة (62) : يجب على كل رب أسرة أو من يصبح كذلك خلال المدة المشار إليها بالمادة السابقة أن يتقدم في دوره عند نشر

المادة (63) : لا يسجل في السجل المدني ما يتم قيده بالسجلات من واقعات المدة المنصوص عليها في المادة 61 ما لم تكن ب

المادة (64) : تشكل في كل قرية لجنة من: (1) العمدة أو نائبه. (2) أحد مشايخ القرية يختاره مأمور المركز. (3) المأ

المادة (65) : على مديري الأمن اختيار أصلح المشايخ بالقرى التي ألغيت وظيفة العمدة بها للقيام بو

المادة (66) : تختص مكاتب السجل المدني ومصلحة الأحوال المدنية بتسليم ذوي الشأن صورا من قيودها عن الواقعات المسجلة

المادة (67) : يلغى القرار رقم 73

المادة (68) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويعمل به اعتبارا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن استبدال كلمتي (بألواح أشيهارا).

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسن

المادة (1) : تستبدل بكلمتي "بألواح أشيهارا" الواردة بالمادة 84 م

المادة (2) : يستبدل بعبارة "بالخرز والفانوس الدولى" الواردة بالمادتين

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوا

المادة (1) : تعدل المواد 2 و4 و13 (فقرة ثالثة) من القرار الصادر في 7 سبتمبر سنة 1954 المشار إليه على الوجه الآتي

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 173 لسنة 1958 باشتر

المادة (1) : يجب على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة يرغب في التعاقد أو العمل لدى حكومة أو شركة أو

المادة (2) : على مدير الأمن العام رفع هذه الطلبات إلى الوزير خلال ثلاثين يوما

المادة (3) : يجب على من منح الإذن طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 إعادته إلى مدير الأمن العام في حالة إنها

المادة (4) : على كل من يصدر له إذن بالعمل في الخارج وفقا للأحكام السابقة أن يقوم بتحويل ما يعادل 10% شهريا على ا

المادة (5) : على مصلحة الأمن العام الحصول على إقرار كتابي تنفيذا للمادة السابقة من كل من يتقدم بطلب للحصول على إ

المادة (6) : يلغى القرار رقم 85

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن تثبيت نقطة شرطة الجمالية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960

المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة الجمالية المؤقتة - مركز

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن إضافة بعض القرى إلى مكونات بعض نقاط الشرطة المستديمة بمحافظة المنوفية.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر

المادة (1) : (أ) تضاف قريتى سمان وقلتى الصغرى إلى مكونات نقطة شرطة بنى العرب المستديمة التابعة لمركز الباجور فصل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائ

 التوقيع :  أحمد رأفت النحاس - وكيل الداخلية للشئون الإدارية والمالية

بشأن استبدال الفقرة السابعة من المادة الثانية من القرار رقم 183 لسنة 1964 في شأن لجان قوائم الممنوعين.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار وزير الداخلية

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 2/7 من القرار رقم 183 لسنة 1964 ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 4 لسنة 1959 بلائحة النظام الداخلي لكلية الشرطة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القرار رقم 4 لسنة 1959 باللائحة النظام الداخلي لك

المادة (1) : يستبدل بنص البند أولا من المادة (3) من القرار رقم 4 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: أولا - قبول

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال

 التوقيع :  عبد العظيم فهمي - وزير الداخلية