تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء نقطة شرطة زنارة المؤقتة مركز تلا محافظة المنوفية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز تلا محافظة المنوفية تسمى نقطة شرطة زنارة يكون مقرها قرية زنارة ويشمل اخت

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن إضافة قرية الحصافة إلى مركز شبين القناطر محافظة القليوبية في الأعمال الإدارية فصلا من نقطة شرطة الدير المستديمة مركز طوخ.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر

المادة (1) : تضاف قرية الحصافة إلى مركز شبين القناطر محافظة القليوبية في

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم الشماع – وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية

بشأن تشكيل مجلس كلية الشرطة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة با

المادة (1) : يشكل مجلس كلية الشرطة على النحو التالى: (1) وكيل وزارة الداخلية للتدريب وشئون الأفراد رئيسا (

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 23 من القرار رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: "مادة 23- يُحصل رسم مقداره

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصر

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن اعتبار نقطة شرطة العونة المؤقتة التابعة لمركز البداري محافظة أسيوط نقطة شرطة مستديمة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن

المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة العونة المؤقتة التابعة لم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الصادر في 15 من ديسمبر سنة 1955 بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور؛ وعلى القرار

المادة (1) : استثناء من أحكام المادة الأولى من القرار الصادر في 15 ديسمبر سنة 1955 بتنفيذ أحكام القانون رقم 449

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن تنظيم صرف حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على أفراد هيئة الشرطة بمصلحة السجون.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون

المادة (1) : ينشأ صندوق خاص بحصيلة جزاءات الخصم المؤقتة على أفراد هيئة الشرطة بمصلحة السجون ويكون

المادة (2) : يشكل مجلس الإدارة لصندوق حصيلة الجزاءات على الوجه الآتي: مدير مصلح السجون، رئيسا. وكيل مصلحة السج

المادة (3) : يختص مجلس إدارة الصندوق بصرف الإعانات لأفراد هيئة الشرطة العاملين بمصلحة السجون بشرط أن يكون صرف هذ

المادة (4) : لا تقبل طلبات إعانة من ضباط الصف والعساكر الذين يعملون في جهات بها مؤسسات اجتماعية لرعاية أفراد هيئ

المادة (5) : تبحث الطلبات اجتماعيا بالليمانات والسجون بمعرفة الأخصائيين الاجتماعيين الموجودين بها أما الطلبات

المادة (6) : يمسك قسم الحسابات بمصلحة السجون سجلا خاصا بهذا الصندوق ترصد به حصيلة جزاءات الخصم الموقعة على أفراد

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 59 لسنة 1965.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار

المادة (1) : تضاف إلى المادة الأولى من القرار رقم 59 لسنة 1965 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: "ويجوز للصندو

المادة (2) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القرار رقم 59 لسنة 1965 المشار إليه النص الآتي: "يشك

المادة (3) : ينشر هذا لقرار في الوقائع ال

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن تحديد ميعاد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 158 لسنة 1963 في شأن مجلس الأمة والقوانين المعدلة له؛ و

المادة (1) : تقبل طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 24/ 12/ 1968 وتنتهي مساء يوم ال

المادة (2) : على السادة المحافظين تنفيذ هذا القرار،

 التوقيع :  وزير الداخلية

بشأن تعديل الفقرة الثانية من البند (هـ) من المادة الثانية من القرار رقم 2 لسنة 1964 بإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الأمة، المعدل بالقرار الوزاري رقم 24 لسنة 1964.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين الم

المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من البند (هـ) من المادة الثانية على الوجه التالى: "إقرار من المرشح إن كان فلاح

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  وزير الداخلية