تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء نقطة شرطة مؤقتة بمستشفى شبين الكوم العام تتبع قسم شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائح

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمستشفى شبين الكوم العام تتبع قسم شر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن تحديد الاختصاص المكاني لقسم شرطة العجوزة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن

المادة (1) : يحدد الاختصاص المكاني لقسم شرطة العجوزة بالحدود التالية: الحد البحري - شارع أبو المعاطى: ويبدأ من

المادة (2) : يحدد الاختصاص المكاني لنقطة شرطة العجوزة المستديمة التابعة لقسم شرطة العجوزة بالحدود التالية، ويصير

المادة (3) : يحدد الاختصاص المكاني لنقطة شرطة مدينة المهندسين المستديمة التابعة لقسم شرطة العجوزة بالحدود التالي

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن اعتبار نقطة شرطة الرمرونية المؤقتة التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية نقطة شرطة مستديمة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن

المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة الزمرونية المؤقتة التابعة لم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن إعتبار نقطة شرطة النواورة المؤقتة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط نقطة شرطة مستديمة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة ال

المادة (1) : تعتبر نقطة شرطة النواورة المؤقتة التابعة ل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن تحديد الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه بالإكراه البدني فيها بالمصالح الحكومية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 150 لسنة 1950 بشأن الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة

المادة (1) : الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه من غير العسكريين وأفراد هيئة الشرطة بالإكراه البدني فيها هي:

المادة (2) : يكون تشغيل المحكوم عليه في الفترات الآتية: من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً (صيفاً) ومن الس

المادة (3) : يحدد مأمور المركز أو القسم المختص أو نائبه الأعمال التي تسند إلى المحكوم عليه وفترة تشغي

المادة (4) : يلغى القراران رقم 54 لسنة 1963

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن تعديل القرار الصادر في 13 سبتمبر سنة 1955 بتحديد الميادين والشوارع والطرقات التي لا يجوز الترخيص بفتح محال للاتجار في الأسلحة والذخائر فيها.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له,

المادة (1) : يضاف إلى الجدول الملحق بالقرار الوزاري الصادر في 13 سبتمبر سنة 1955 المشار إليه في نطاق محافظة سوها

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  لواء/ محمد نيازي حتاته - مدير مصلحة الأمن العام

بشأن منح مدير مصلحة الشرطة اختصاصات رؤساء المصالح المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1964.

المادة () : وكيل وزير الداخلية للتدريب وشئون الأفراد بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض ف

المادة (1) : يعهد لمدير مصلحة الشرطة اختصاصات رؤساء المصالح المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1964 المشار الي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  مصطفى علواني - وكيل وزارة الداخلية للتدريب وشئون الأفراد

بشأن تعديل الجدول المرافق للقرار الصادر في 2/4/1955 بتحديد عدد رخص الإتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها وصنعها التى يجوز فتحها في كل مديرية أمن.

المادة () : مدير مصلحة الأمن العام بعد الاطلاع على المادة 13 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائ

المادة (1) : يعدل الجدول المرافق للقرار الصادر في 2 أبريل سنة 1955 المشار إليه بالنسبة لمديرية أمن مطروح على الو

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  لواء/ محمد نيازي حتاته - مدير مصلحة الأمن العام

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 157 لسنة 1964 بشأن تحديد كمية الأسلحة والذخائر التي يرخص للتجار التعامل فيها سنويا.

المادة () : مدير مصلحة الأمن العام بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 157 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتى: تحدد كميات الأسلحة والذخائ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  لواء/ محمد نيازي حتاته - مدير مصلحة الأمن العام

بشأن اعتبار مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة منطقة غير زراعية، ويعفى المرشحون لوظائف عمد ومشايخ قرى هذا المركز من شرط حيازة الأرض الزراعية.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1964 في شأن العم

المادة (1) : في تطبيق أحكام الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 59 لسنة 1964 المشار اليه، يعتبر مركز

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية