تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1964 في شأن تحديد الأماكن المخصصة لدخول جمهورية مصر العربية والخروج منها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 89 ل

المادة (1) : يضاف إلى البند (ج) من المادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 1

المادة (2) : ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعم

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

بشأن تعديل الجدول رقم "3" الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في

المادة (1) : يستبدل بالجدول رقم (3) "الأسلحة المششخنة" الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، الجدول الآ

المادة (2) : تعتبر الرخص السابق إصدارها بحيازة أحد الأسلحة المشار إليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) المشار إ

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

بشأن الشروط والإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المفرقعات.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1949 بإضافة باب جديد إلى ق

المادة (1) : تُشكل بوزارة الداخلية لجنة من: (1) نائب مدير مصلحة الأمن العام أو من ينوب عنه.

المادة (2) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بمنح الترخيص بإحراز أو حيازة أو استيراد أو نقل المفرقعا

المادة (3) : يصدر الترخيص بصنع المفرقعات أو ما في حكمها من وزير الداخلية بناء على

المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الأمن التابع لها محل إقامة الطالب مشتملاً على البيانات الآتية: (1) اسم

المادة (5) : يرفع مدير الأمن طلب الترخيص إلى مصلحة الأمن العام مشفوعاً برأيه, وذلك بعد الكشف جنائياً, محلياً

المادة (6) : لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين (2) و(3) من هذا القرار إلى كل من: (أ‌) الأشخاص الذين

المادة (7) : على المرخص له أن يمسك دفتراً يقيد فيه أولاً بأول جميع المفرقعات أو ما في حكمها الواردة له أو المنصر

المادة (8) : على المرخص له عند تغيير محل إقامته أو مهنته إبلاغ ذلك إلى مديرية الأمن فوراً للتأش

المادة (9) : على المرخص له في حالة فقد الترخيص الصادر له, أو المفرقعات أو ما في حكمها أو دفتر قيد المفرقعات وما

المادة (10) : لا يجوز الترخيص بنقل المفرقعات أو ما في حكمها إلا بعد العرض على لجنة المفرقعات والحصول على موافقة م

المادة (11) : الترخيص بحيازة المفرقعات وما في حكمها منوط بمن صدر له الترخيص وفي حد

المادة (12) : يعتبر الترخيص ملغياً في الأحوال الآتية: (1) وفاة المرخص له, إلا إذا رغب الورثة في استمرار الترخيص

المادة (13) : يتعين على ورثة المرخص له إخطار مديرية الأمن التابع لها محل إقامته برغبتهم في استمرار الترخيص خلال م

المادة (14) : ينتهي الترخيص في 31 ديسمبر من العام الميلادي الصادر فيه, وفي حالة رغبة المرخص له الاستمرار في نشاطه

المادة (15) : يجب على الشخص أو الجهة المرخص لها عند توقف النشاط نهائياً أو تغييره، إخطار مديرية الأمن المختصة خلا

المادة (16) : يُلغى قرار وزير الداخلية الصادر

المادة (17) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعم

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1994, و

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 58 لسنة 1978 في ش

المادة (1) : يجوز لجماعة من حصة واحدة أو أكثر أن تتقدم بطلب إلى مأمور المركز أو القسم لإنشاء حصة خاصة بها, ويتول

المادة (2) : إذا ترتب على انفصال أفراد من إحدى الحصص أن أصبح عدد الباقين فيها ضئيلا. فلمدير الأمن بعد أخذ رأي ال

المادة (2) : يلغى قرارا وزير الداخلية رقما 2310 ل

المادة (3) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

المادة (3) : عند خلو وظيفة العمدة أو الشيخ يصدر مدير الأمن قرارا بفتح باب تقديم طلبات شغلها. وذلك خلال ثلاثين يو

المادة (4) : لكل من تتوافر فيه شروط شغل الوظيفة المنصوص عليها في المادة (3) من القانون يوم فتح باب تقديم الطلبات

المادة (5) : يتم فحص طلبات المتقدمين لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من الق

المادة (6) : يفتح باب الترشيح لشغل وظيفة العمدة أو الشيخ المقرر انتهاء مدة شغلها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانو

المادة (6) : لكل من استبعد طلبه أن يتظلم من قرار اللجنة لوزير الداخلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره كتابة,

المادة (7) : عمدة القرية ومشايخها مسئولون عن حماية أمن القرية، بمنع الجرائم وضبط ما يقع منها وإجراء المصالحات وا

المادة (8) : يجب على كل من العمدة أو الشيخ أن يقيم في القرية المعين بها, وإذا كانت القرية مكونة من عدة عزب أو كف

المادة (9) : إذا قام لدى العمدة أو الشيخ مانع من القيام بوظيفته

المادة (10) : إذا تبين أن العمدة أو الشيخ قد أصبح عاجزا عن أداء واجباته بسبب المرض أو كبر السن أحاله مدير الأمن إ

المادة (11) : يعلن مدير الأمن بصفته رئيسا للجنة العمد والمشايخ العمدة أو الشيخ بقرار إحالته إلى اللجنة المذكورة م

المادة (12) : يتولى مدير إدارة أو رئيس قسم شئون العمد والمشايخ أو من يقوم م

المادة (13) : يقوم مساعد مدير الأمن للشئون الإدارية والمالية بمراجعة إجراءات المسائل التي تعرض على لجنة العمد وال

المادة (14) : مع مراعاة حكم المادة (29) من القانون , يمنح العمدة مكافأة مقدارها مائة وخمسون جنيها شهرياً , ويمنح

المادة (15) : يعلن عن فتح باب قبول طلبات شغل وظائف العمد والمشايخ

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

بشأن شروط الترخيص بمحال تجارة الأسلحة والذخائر ومحال إصلاحها.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر؛ وعلى

المادة (1) : يجب مراعاة الشروط التالية علاوة على ما ورد بالمادتين السابعة والخامسة عشر من القانون رقم 394 لسنة 1

المادة (2) : تعتبر الشروط المشار إليها بالمادة السابقة جزء لا يتجزأ من الترخيص وعدم الالتزام بها أو بعضها ي

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى اللائحة التنفيذ

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 284 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتي: مادة 284 - يجوز

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويع

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

بشأن استبدال نص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 18159 لسنة 1995 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمد والمشايخ.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ المعدل بالقانون رقم 2

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 18159 لسنة 1995 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون العمد

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

بشأن استبدال نص البند (15) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 معدلا بالقرار رقم 131 لسنة 1987.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر؛ وعلى القرار الوزاري ر

المادة (1) : يستبدل بنص البند (15) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959 معدلاً بالقرار رقم 13

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1973 بشأن صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها؛ وع

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 155 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها النص الآتي:

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعم

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية

بشأن إضافة هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهات الواردة بالمادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسنة 1996.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر؛ وعلى القانون رقم 89 لسن

المادة (1) : تضاف هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهات الواردة بالمادة (1) من قرار وزير الداخلية رقم 3937 لسن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية,

 التوقيع :  حسن الألفي - وزير الداخلية