تشريعات الدول العربية

بشأن إحالة بعض الجرائم إلى المحاكم العسكرية.

المادة (3) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام القانون رقمي 50 و58 لسنة 1949 المتقدم ذكرهما ولأحكام هذا

المادة (6) : تلغى الأوامر رقم 35 و4

 التوقيع :  ابراهيم عبد الهادى باشا - الحاكم العسكرى

بشأن إلغاء بعض الأوامر.

المادة (1) : تلغى الأوامر الآتي بيانها: (أولا) الأمر رقم 10 بإصدار أمر تكليف إلى سائقي السيارات المعدة للأجرة.

 التوقيع :  حسين سري - رئيس مجلس وزراء

بشأن الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام والمحالة إلى المحاكم العسكرية.

المادة (1) : تلغى الأوامر الآتي بيانها: (أولا) الأمر رقم 32 بشأن هرب المحبوسين وإخفاء الجانين. (ثانيا) الأمر

 التوقيع :  حسين سري - رئيس مجلس وزراء

بشأن إلغاء بعض الأوامر.

المادة (1) : تلغى الأوامر الآتي بيانها: (أولا) الأمر رقم 4 بشأن المناطق الخاصة. (ثانيا) الأمر رقم 12 بتحديد

 التوقيع :  حسين سري - رئيس مجلس وزراء

بشأن مجلس الغنائم.

المادة (1) : يستبدل بالمواد 5 و6 و6 مكررا من الأمر رقم 38 سالف الذكر النصان الآتيان: "مادة 5 - يقوم المحامي ال

 التوقيع :  حسين سري - رئيس مجلس وزراء

بشأن زيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال المحال الصناعية والتجارية.

المادة () : جدول إعانة غلاء المعيشة (أولا) طائفة آباء الأولاد الثلاثة فأكثر: 5 جنيهات فأقل ................

المادة (1) : يستبدل بجدول إعانة غلاء المعيشة المقررة لعمال المحال الصناعية والتجارية

المادة (2) : يتخذ أساسا لتحديد العلاوة الأجر الأساسي الذي يتناوله الموظف أو المستخدم أو العامل وقت صدور هذا الأم

المادة (3) : لا يجوز أن يقل الأجر للبالغ من العمر ثماني عشرة سنة عن أثنى عشر قرشا ونصف في اليوم أو ثلاثمائة وإثن

المادة (4) : لا يسري حكم المادة السابقة على الموظفين والمستخدمين والعمال الذين تحت الت

المادة (5) : يجب على أصحاب المحال الصناعية والتجارية التي ترتب معاشا لمن كانوا في خدمتها من الموظفين والم

المادة (6) : تطبيق أحكام هذا الأمر على الأجور والمرتبات والمعاشات اعتبارا من أول مارس سنة 1950 ما لم تكن فئات إع

المادة (7) : تطبق فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الأمر في العقاب عليها أحكام المادتين 7

المادة (8) : يحل هذا الأمر محل الأ

المادة (9) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية و

 التوقيع :  مصطفى النحاس

بشأن الرقابة من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية.

المادة (1) : يفرض من الآن وإلى حين صدور أوامر أخرى من أجل سلامة الوطن رقابة عامة في جميع أنحاء البلاد ومياهها ال

المادة (3) : يتولى الرقيب العام ومن يندبهم من الموظفين التابعين له في سبيل الدفاع الوطني والأمن العام، فحص ومراق

 التوقيع :  مصطفى النحاس باشا - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعيين المحافظين والمديرين او من يقومون بأعمالهم حكاما عسكريين فى مناطقهم .

المادة (1) : يعين مندوبين للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية،

 التوقيع :  مصطفى النحاس

بشأن منع التجول .

المادة (1) : يمنع منعا باتا التجول في مدينة القاهرة وضواحيها وفي بندر الجيزة، فيما بين الساعة السادسة مساء وال

 التوقيع :  مصطفى النحاس

بشأن التجمهر.

المادة (1) : يعتبر كل تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل مهددا للسلم والنظام العام

المادة (2) : اذا كان الغرض من التجمهر المذكور فى المادة الأولى ارتكاب جريمة ما أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو

المادة (3) : إذا استعمل المتجمهرون المنصوص عليهم فى المادة الثانية أو استعمل أحدهم القوة أو العنف تكون العقوبة ا

المادة (4) : يعاقب مدبرو التجمهر الذى يقع تحت حكم المادتين الثانية والثالثة من هذا الأمر بنفس العقوبات التى يعاق

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء - مصطفى النحاس