تشريعات الدول العربية

بشأن إضافة بند برقم (21) إلى بنود الكشف رقم (2) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1992.

المادة (1) : يضاف بند برقم (21) إلى بنود الكشف رقم (2) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صد

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2001.

المادة (1) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2001 فيما تضمنه من استبعاد قطعة الأرض رقم (18) الكائنة بشا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئا

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن الترخيص في إصدار عملة تذكارية فضية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لخريجي كلية التجارة جامعة القاهرة دفعة 1977.

المادة (1) : يرخص لوزير المالية فى اصدار عملة تذكارية فضية فئة الجنية الواحد بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضى لخر

المادة (2) : يحدد سعر البيع بالداخل للقطعة الواحدة من العملة المشار اليها فى

المادة (3) : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعم

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار الأراضي المملوكة للدولة والمعروفة باسم موقع الطاربية بناحية الغربانيات - برج العرب بمحافظة الإسكندرية أرضاً أثرية.

المادة (1) : تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة البالغ مساحتها 24086.16 م2 والمعروفة باسم موقع الطاربية بن

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار مشروع إقامة خزان عالي لمياه الشرب بناحية بني شبل - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريقة التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة خزان عالي ل

المادة (2) : يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساح

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, صدر برئاسة مجلس الوزرا

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن دمج الشركة القابضة للصناعات الهندسية في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

المادة (1) : تدمج الشركة القابضة للصناعات الهندسي

المادة (2) : تنقل كل من شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات ا

المادة (3) : تتحمل الشركة القابضة المشار إليها في المادة السابقة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وكذلك ما يخ

المادة (4) : تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وفقا لأحكام قان

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. صدر برئاسة

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون العقوبات، وعلى قانون

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالق

المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية ل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع

المادة (2) : تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية, سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم

المادة (3) : تتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون وفي قراري رئيس الجمهورية رقمي 164 لسنة 2002

المادة (4) : يجب أن يشتمل نموذج الإخطار الوارد من المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأم

المادة (5) : تقيد الوحدة في قاعدة البيانات الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية بشأن العمليات التي يشتبه

المادة (6) : على الوحدة فور تلقي الإخطار بالعملية المشتبه فيها أن تقوم بأعمال التحري والفحص بشأنها وذلك بمعرفة ا

المادة (7) : إذا أسفر التحري والفحص الذي تجريه الوحدة للإخطارات والمعلومات التي ترد إليها عن قيام دلائل على ارتك

المادة (7) : تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في شأن

المادة (8) : إذا بادر أحد الجناة في جريمة غسل الأموال بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق عن الجر

المادة (9) : للوحدة أن تطلب من النيابة العامة في جريمة غسل الأموال أو أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2)

المادة (10) : يكون لرئيس مجلس أمناء الوحدة أو لمن يفوضه, في الحالات التي تتوافر فيها صفة الاستعجال, أن يخطر المدي

المادة (11) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل, يكون للوحدة أن تتخذ إجراءات التحري والفحص وإبلا

المادة (12) : تنشئ الوحدة قاعدة للبيانات تزود بالمعلومات التي تتوافر لديها عن العمليات المشتبة ف

المادة (13) : تضع الوحدة النظم والإجراءات والقواعد التي تضمن سرية المعلومات التي تتضمنها قاعدة البيانات, وبوجه خا

المادة (14) : يكون إفصاح المسافر عند دخول البلاد أو الخروج منها، عما بحوزته من النقد الأجنبي الذي يتجاوز عشرة آلا

المادة (15) : يختص مجلس أمناء الوحدة بتصريف شئونها ووضع السياسة العامة لها ومتابعة تنفيذها بما يكفل تحقيق أغراضها

المادة (16) : يتولى رئيس مجلس الأمناء, بوجه خاص, ما يأتي: 1- إدارة شئون الوحدة والإشراف عليها والتأكد من تنفيذها

المادة (17) : يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء ب

المادة (17) : يكون للوحدة نائب للمدير التنفيذي، أو أكثر، يعين بقرار من

المادة (18) : يتضمن الهيكل التنظيمي للوحدة ما يمكنها من القيام بمهامها, وبوجه خاص, إجراءات التحري والفحص والتحليل

المادة (19) : تلتزم كل سلطة من السلطات الرقابية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقيق من التزام المؤسسات المالية

المادة (19) : تقوم السلطات الرقابية بالتحقق بشكل دوري من مدى وجود جهات - بخلاف الجهات الخاضعة لرقابتها - تمارس عل

المادة (20) : تضع كل سلطة من السلطات الرقابية, بالتنسيق مع الوحدة, ضوابط الرقابة على المؤسسات المالية التي تخضع ل

المادة (21) : تهيئ كل سلطة من السلطات الرقابية, بالتنسيق مع الوحدة, الوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام كل من المؤسسا

المادة (22) : تتبع في وضع النظم المشار إليها في المادة (21) من هذه اللائحة, الضوابط الآتية: 1- أن يكون التعرف عل

المادة (22) : يكون التعرف على هوية العميل والتحقق منها، سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً أو ترتيباً قانونياً

المادة (22) : يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الالتزام بما يلي: 1- التأكد من صحة ال

المادة (22) : يتعين أن تشمل إجراءات التعرف على هوية المستفيد الحقيقي ما يلي: 1- التعرف على هوية المستفيد الحقيقي

المادة (22) : يتعين على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الالتزام بما يلي: 1- في حالة عدم قدرة

المادة (23) : تتخذ كل سلطة من السلطات الرقابية ما يلزم من وسائل الرقابة المكتبية والميدانية للتحقق من التزام المؤ

المادة (24) : تعين كل سلطة من السلطات الرقابية مسئول اتصال يمثلها لدى الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال, على أن ي

المادة (25) : تعين كل جهة من الجهات الرقابية العامة, المشار إليها في المادة (1) من هذه اللائحة، مسئول اتصال يمثله

المادة (26) : تتخذ الجهات الرقابية كافة الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة في ش

المادة (27) : تتولى الجهات الرقابية معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات التحري والفحص بشأن ال

المادة (28) : إذا تبين لأي من الجهات الرقابية أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا قيام شبهة غسل أموال تعين

المادة (29) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بوضع النظم الكفيلة بتطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة وا

المادة (30) : تضع كل مؤسسة من المؤسسات المالية نظاما خاصا للتعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدي

المادة (31) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل الأموال,

المادة (32) : يتعين على المؤسسات المالية والجهات الأخرى إيلاء عناية خاصة عند التعامل مع العملاء والأشخاص المصرح ل

المادة (32) : يجب على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تراجع بصفة دورية القواعد والإجراءات ومعايير الاشتباه, وأن ت

المادة (33) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بعدم فتح حسابات أو ربط

المادة (34) : يتعين على كل مؤسسة من المؤسسات المالية وبحسب طبيعة نشاطها, إمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من ال

المادة (34) : وفقاً لأحكام المادة (11) من القانون يحظر الإفصاح، بشكل مباشر أو غير مباشر، للعميل أو المستفيد أو لغ

المادة (34) : تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية بإخطار الوحدة عن أي من العمليات التي يشتبه

المادة (35) : تلتزم كل مؤسسة من المؤسسات المالية بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال, يراعى في اختياره

المادة (36) : تتولى كل مؤسسة من المؤسسات المالية تحديد اختصاصات المدير المسئول عن شئون مكافحة غسل الأموال على أن

المادة (37) : على كل مؤسسة من المؤسسات المالية أن تهيئ للمدير المسئول ما يمكنه من مباشرة اختصاصاته في استقلالية,

المادة (38) : يعد المدير المسئول تقرير مرة على الأقل كل سنة عن أوجه نشاطه وتقييمه لنظم وإجراءات مكافحة غسل الأموا

المادة (39) : يتولى المدير المسئول إمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات, وتيسير إطلاعها على السجلات والمستندات في س

المادة (40) : تعد في كل مؤسسة مالية ملفات خاصة بالعمليات المشتبه فيها تودع في صور الإخطار عن هذه العمليات والبيان

المادة (41) : تضع المؤسسات المالية والسلطات الرقابية والجهات الرقابية الأخرى والوحدة, خططا وبرامج لتدريب وتأهيل ا

المادة (42) : يستعان في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل, بالمعاهد المتخصصة التي تنشأ لهذا الغرض أو يكون التدريب في م

المادة (43) : يكون تبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال مكافحة غسل ا

المادة (44) : تزود قاعدة البيانات في الوحدة ببيان عن الاتفاقيات المشار إليها في المادة (43) من هذه اللائحة وملخص

المادة (45) : تتخذ الوحدة ما يلزم لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية في دولة أجنبية لتع

المادة (46) : تعمل الوحدة علي إبرام اتفاقيات تعاون دولي او مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في الخارج وغيرها من ال

المادة (47) : تعمل الوحدة على إبرام اتفاقيات دولية في شأن تنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات

المادة (48) : يراعي عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمالاً لأحكام الاتفاقيات المبرمة أو مبدأ المعاملة بالمثل أن تتعهد

المادة (49) : تتولى الوحدة شئون التعاون الدولي مع اللجان التي تنشأ في نطاق مجلس الأمن، وغير ذلك من المنظمات والهي

المادة (50) : وفقاً لأحكام المادة (21) من القانون تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاق

المادة (51) : يتم الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً للإجراءات التالية: 1- يقدم النائب العا

المادة (52) : تترتب بقوة قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على نشر قرار الإدراج على أي من قائمتي ا

المادة (53) : تكون إجراءات رفع الأسماء من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو الطعن في قرار الإدراج أو تعديل

المادة (54) : تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة العدل بإبلاغ وزارة الخارجية بقرارات إدراج الكيانات والأشخاص ا

المادة (55) : تكون إجراءات إدارة الأموال المجمدة وفقاً لما يلي: 1- في الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المج

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تشكيل لجنة وزارية لخدمة المستهلك.

المادة (1) : تشكل لجنة وزارية لخدمة المستهلك برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضوي

المادة (2) : تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية: صياغة برنامج يستهدف توفير السلع الأساسية لموطنين. تحقيق الاستقرار

المادة (3) : تعقد اللجنة جلساتها بصفة دورية بناء على دعوى من نا

المادة (4) : تعد اللجنة تقريرا دوريا بتضمن توصياتها, يعرض علي

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, وعلي الجهات المختصة تنفيذه. صدر برئا

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تحديد ارتفاعات المباني لبعض المناطق بمحافظات جمهورية مصر العربية.

المادة (1) : تكون ارتفاعات المباني ببعض مناطق محافظة القاهرة, على النحو التالي: أولا: 1- المنطقة الواقعة بين

المادة (2) : تكون أرتفاعات المباني ببعض مناطق محافظة الجيزة على النحو التالي : أولا - منطقة شارع الأهرام : (أ)

المادة (3) : تكون ارتفاعات المباني ببعض مناطق محافظة الإسكندرية على النحو التالي : 1- يحتفظ في الشوارع الموضحة

المادة (4) : تكون ارتفاعات المباني ببعض مناطق محافظة أسوان على النحو التالي : أولا - مدينة أسوان : 1- يكون الب

المادة (5) : يكون الارتفاع بنطاق مدينة الأقصر القديمة بحد أقصي 13 متراً (ثلاثة عشر متراً) وحدودها كالآتي : الحد

المادة (5) : يكون الارتفاع الكلي للمباني بمنطقة بورتوفيق بمدينة السويس، المبينة حدودها بعد بحد أقصي ستة أمتار:

المادة (6) : يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة للمناطق بالمواد السابقة ما لم تكن هناك اشتراطات بنائية معتمدة لهذه

المادة (7) : يحظر الموافقة على طلب الترخيص في التعلية في جميع أنحاء الجمهورية، صراحة أو ضمنا، بالنسبة للمباني ال

المادة (8) : يحظر الموافقة على إقامة بناء في أرض عقار سبق هدمه أو يشرع في هدمه بغير ترخيص، إلا في حدود ارتفاعه ا

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اع

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء

بشأن اعتبار مشروع الطريق الدولي الساحلي بقطاعيه 3 أ، 3 ب المار بمحافظة دمياط من مدينة كفر البطيخ حتى الحدود الإدارية لمحافظة بورسعيد من أعمال المنفعة العامة.

المادة (1) : يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع الطريق الدولي الساحلي المار بمحافظة دمياط اعتبارا من المسار 3 ب

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  عاطف عبيد - رئيس مجلس الوزراء