تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل النموذجين رقمي 21، 21 مكرر بترول المرفقين بالقرار رقم 222 لسنة 1956 بتقديم بيانات عن المواد البترولية والزيوت المعدنية ومسك سجل خاص بها.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص

المادة () : اسم الوكيل أو المتعهد بيان مقادير المواد البترولية والزيوت المعدنية وأسطوانات البوتاجاز الواردة وا

المادة () : اسم الوكيل أو المتعهد بيان مقادير المواد البترولية والزيوت المعدنية والبوتاجاز الواردة والمنصرفة

المادة (1) : يستبدل بالنموذجين رقمي 21 بترول ، 21 مكرر بترول المرفقين بالقر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ال

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 373 لسنة 1964 في شأن حظر ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل أو بيعها في أيام معينة.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين

المادة (1) : يستبدل بالمادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه النص الآتي: (لا يجوز ابتداء من صباح ي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن وقف العمل بأحكام القرارين رقمي 373، 374 لسنة 1964 خلال أيام عيد الأضحى.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص

المادة (1) : يوقف العمل بأحكام القرارين رقمي 373 و374 لسنة 19

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن ختم دفاتر الجمعيات التعاونية.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 317 لسنة 1956 بإصدار قانون

المادة (1) : تقوم مديريات التموين بترقيم وختم الدفاتر المنصوص عليها في البند 10 (عاشرا) من المادة (9) من القرار

المادة (2) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن وقف العمل بأحكام القرارين رقمي 373، 374 لسنة 1964 خلال يومي الأحد والاثنين 25، 26 أبريل سنة 1965.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص

المادة (1) : يوقف العمل بأحكام القرارين رقمي 373، 374 لسنة 1964 المش

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 42 لسنة 1963 في شأن أسواق الجملة للحبوب بمحافظتي القاهرة والإسكندرية ومدن الجيزة ورشيد والمحمودية ودمنهور.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة؛ وعلى

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 31 من القرار رقم 42 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: "مادة 31 - تكون مدة الترخي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تحديد أسعار وأوزان الخبز بمحجر الطور خلال موسم الحج لعام 1965.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص

المادة (1) : استثناء من أحكام الفقرة (أ) من البند سادسا من المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 المشار إليه يحدد

المادة (2) : استثناء من أحكام المادة 34 مكرر ( أ ) من القرار رقم 90 لسنة 1967 المشار إليه يحدد سعر ووزن الرغيف

المادة (3) : كل مخالف لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن إصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة السويس.

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة والقوا

المادة (1) : تسرى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 المشار إليه داخل كردون مدينة السويس ويخصص

المادة (1) : يدير سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة السويس عاملون تعينهم الغر

المادة (2) : تخضع إدارة السوق لإشراف مصلحة التسويق الداخلي ويكون لعاملي هذه المصلحة المذكورين بقرار وزير العدل ا

المادة (2) : يعهد إلى الغرفة التجارية لمحافظة السويس بإدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة الكائنة بمنطقة

المادة (3) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لسوق

المادة (3) : تحرر محاضر المخالفات على الدفاتر التي تعدها الغرفة وفقا للانموذج الذي يتعمده مدير عام مصلحة التسويق

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (4) : تعد الغرفة قائمة للسوق في النصف الأول من شهر يناير من كل سنة يصدر باعتمادها قرار من مدير عام مصلحة

المادة (5) : تشكل لجنة السوق على الوجه الآتى: رئيس الغرفة أو من ينوب عنه رئيسا مدير السوق أو من ينوب عنه

المادة (6) : تختص لجنة السوق بما يأتى: (1) النظر في طلبات شغل الأماكن والمساحات بالسوق وإخلائها وفقا لأحكام هذه

المادة (7) : تجتمع لجنة السوق مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها وعلى إدارة السوق أن تخطر مصلحة

المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس الغرفة أو مدير السوق أ

المادة (9) : على إدارة السوق إرسال محضر اجتماع اللجنة إلى مصلحة التسويق الداخلي في موعد لا يجاوز أسبوعا من تاريخ

المادة (10) : تعتبر قرارات اللجنة باطلة إذا تناولت موضوعا عاما لم يدرج في جدول الأعمال أو إذا جاوزت اختصاصاتها ال

المادة (11) : يجوز أن يحضر اجتماع اللجنة مندوب أو اكثر من مصلحة التسويق الداخلي وتكون مهمته مراعاة تنفيذ أحكام هذ

المادة (12) : تختار لجنة السوق سنويا اثنين من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة السوق - إحداهما عن المنتجين والثان

المادة (13) : تحدد الغرفة مواعيد العمل داخل السوق ولا يعمل بها إلا بعد اعتمادها من مدير عام مصلحة التسويق الداخلى

المادة (14) : تكون عمليات البيع والشراء في السوق بالجملة بطريق المزاد العلني أو الممارسة وفقا لرغبة البائع. وتتم

المادة (15) : يحظر على غير الوزانين المعينين من قبل الغرفة إجراء عمليا

المادة (16) : تحصل إدارة السوق لحساب الغرفة رسوم الوزن بالسوق عن وحدة التعامل بالخضر والفاكهة والموز ومقدارها 45

المادة (17) : على كل من يشغل أماكن بالسوق أن يمسك دفاتر تقيد بها يوميا جميع عمليات البيع والشراء وفقا للانموذج ال

المادة (18) : على إدارة السوق موافاة مصلحة التسويق الداخلي ببيان المقادير الواردة للسوق يوميا من الخضر والفاكهة و

المادة (19) : تتولى الغرفة الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الخالية بالسوق في اللوحة المخصص

المادة (20) : تقدم طلبات الترخيص في شغل الأماكن إلى إدارة السوق مصحوبة برسم التأمين المنصو

المادة (21) : على مدير السوق أو من ينوب عنه أن يبين على طلب الترخيص تاريخ وساعة تقديمه

المادة (22) : ينشأ بالسوق سجل لقيد طلبات الحصول على تراخيص الأشغال ويكون القيد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ الطلب و

المادة (23) : يعد العامل المختص بالسوق تقريرا مفصلا عن حالة مقدم الطلب منتجا كان أو تاجرا ومدى نشاطه التجاري وما

المادة (24) : يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية: (أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وم

المادة (25) : على الشركة أو المنشأة التي تطلب الترخيص لها في شغل مكان بالسوق أن تقدم مع الطلب صورة طبق الأصل من ع

المادة (26) : تعرض طلبات الحصول على الترخيص في شغل الأماكن الخالية والتقارير المقدمة بشأنها على

المادة (27) : تتولى اللجنة حصر الطلبات المستوفاة للشروط وتقوم بالفصل فيمن يستحق الترخيص له في شغل المكان مع مراعا

المادة (28) : إذا كان الطالب مرخصا له من قبل في شغل محل بالسوق فلا يمنح الترخيص في شغل محل آخر متى كان من بين مقد

المادة (29) : إذا تساوت حالات مقدمي الطلبات المستوفاة للشروط السابقة عرضت اللجنة الأمر على الغرفة لعمل قرعة فيما

المادة (30) : يجب أن يكون قرار لجنة السوق مسببا ومؤيدا من واقع المستندات ال

المادة (31) : تعتبر أنصاف المحال وحدة متكاملة ويطب

المادة (32) : الترخيص في شغل المحل شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة فيه. ويجوز عند

المادة (33) : مدة الترخيص ثلاثة أشهر قابلة للتجديد ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى إدارة السوق قبل انتهاء مدته بسبعة

المادة (34) : للمرخص له في حالة فقد الترخيص أو تلفه الحصول على صورة من

المادة (35) : تؤدى مقدما رسوم شغل الأماكن في السوق عن كل ثلاثة أشهر طبقا للفئات التالية: مليم 150 (مائة وخم

المادة (36) : لا يجوز استعمال المحال أو المساحات المرخص في شغلها في غير أغراض عرض الخضر والفاكهة للبيع بالجملة ول

المادة (37) : على المرخص له أن ينفذ الشروط والتعليمات المدونة في ترخيص الشغل والتعليمات التي تصدرها المصلحة ويحظر

المادة (38) : إذا توفى المرخص له طلبت إدارة السوق إلغاء الترخيص والإعلان عن المحل من جديد فإذا ثبت أن أحد الورثة

المادة (39) : تسري أحكام هذه اللائحة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات والجمعيات والأفراد على

المادة (40) : يقوم بالتفتيش على السوق من الناحية الصحية الموظف الصحي الذي تعينه الإدارة الصحية المختصة ويدوّن ما

المادة (41) : على المرخص لهم في شغل المحال أو المساحات بالسوق تنفيذ ما تقرره إدارة السوق أو الإدارة الصحية المختص

المادة (42) : يجب تنظيف الخضر والفاكهة داخل السوق في

المادة (43) : يحظر دخول السوق على

المادة (44) : لا يجوز للمرخص لهم في شغل المحال أو المساحات أن يشغلوا طرقات السوق وممراته ويجب أن يكون تفريغ الخضر

المادة (45) : لا يجوز لغير العمال المعينين للحراسة في السوق المبيت فيه ويكون دخ

المادة (46) : يحظر إقامة مقاه في السوق سواء بالمحال أو المساحات المرخص بها أو بطرقات السوق أو ممراته أو في أي مكا

المادة (47) : تعد الغرفة سنويا ميزانية مستقلة للسوق وفقا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 المشار إليه ويصدر باعتم

المادة (48) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبة ال

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 373 لسنة 1964 في بعض الأيام خلال شهر مايو سنة 1965.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص

المادة (1) : استثناء من أحكام المادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه ي

المادة (2) : استثناء من أحكام المادة (2) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المذكور، يباح عرض وب

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن حظر الاتجار في الأحذية البلاستونيل في غير فروع الشركة المساهمة المصرية للأحذية "باتا".

المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخ

المادة (1) : يحظر حيازة الأحذية البلاستونيل من إنتاج الشركة المساهمة المصرية للأحذية "باتا" بقصد

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - وزير التموين والتجارة الداخلية