تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل شروط البيع بالتقسيط.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة

المادة (1) : لا يجوز بيع السلع الآتية بالتقسيط: الثلاجات الكهربائية - السي

المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن إضافة بعض السلع إلى القرار رقم 186 لسنة 1965 الخاص بتعديل شروط البيع بالتقسيط.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 100 لسنة 1957 والقوانين ال

المادة (1) : تضاف الغسالات الكهربائية وأجهزة التليفزيون إلى السلع ال

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن إضافة الأغنام والمواشي إلى الجدول المرفق بالقرار رقم 179 لسنة 1965.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص

المادة (1) : يضاف إلى الجدول المرفق بالقرار رقم 179 لسنة 19

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن وقف العمل بأحكام القرار رقم 171 لسنة 1965 الخاص بتحديد الأرباح في المواد والسلع المستوردة.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على الموسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص

المادة (1) : يوقف العمل بالقرار رقم 171 لسنة 1965 المشار إل

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن إدراج الأخشاب المستوردة بجميع أصنافها ومسمياتها بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950.

المادة (1) : تدرج الأخشاب المستوردة بجميع أصنافها ومسمياتها بالجدو

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تحديد النسبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 8 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 مارس سنة 1955 بإنشاء الاتحاد العام للغرف التجارية.

المادة (1) : تحدد النسبة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 8 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 مارس سنة 1955 ب

المادة (2) : تسري المادة السابقة على الإيرادات الفعلية لكل غرفة من واقع الإيرادات الفعل

المادة (3) : يعمل بهذا القر

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 185 لسنة 1965 في شأن تنظيم عمليات الشحن والتفريغ والتخزين والوزن والتعامل بميناء أثر النبي العام.

المادة (1) : يضاف فقرة جديدة للمادة 5 من القرار رقم 185 لسنة 1965 المشار إليه نصها الآتي: "ويؤدي مقدما لمصلحة ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 355 لسنة 1952 في شأن تنظيم مزاولة حرفة القبانة العمومية.

المادة (1) : تستبدل بالمواد 1 و2 و3 و5 من القرار رقم 355 لسنة 1952 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- يشترط في

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - وزير التموين والتجارة الداخلية

بشأن وضع بعض القيود على صناعة الكراريس.

المادة (1) : على أصحاب المصانع والمطابع والمسئولين عن إدارتها والتجار المشتغلين بصناعة الكراريس الذين يتسلمون كم

المادة (2) : مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها بالقرار رقم 54 لسنة 1956 المشار إليه يجب على المشتغلين بصناعة

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بغرامة

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية

بشأن إصدار لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الإسماعيلية.

المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة

المادة (1) : تسرى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 المشار إليه داخل كردون مدينة الإسماعيلية ويخصص للتعامل بالجمل

المادة (1) : يدير سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الإسماعيلية موظفون ومستخدمون

المادة (2) : تخضع إدارة السوق لإشراف مصلحة التسويق الداخلي ويكون لموظفي هذه المصلحة المنوه عنهم بقرار وزير العدل

المادة (2) : يعهد إلى الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية بإدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة الكائنة بشارع مدخل سو

المادة (3) : يعمل بأحكام اللائحة المرافقة لسوق ال

المادة (3) : تحرر محاضر المخالفات على الدفاتر التي تعدها الغرفة وفقا للأنموذج الذي يعتمده مدير عام مصلحة التسويق

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (4) : تعد الغرفة قائمة للسوق في النصف الأول من شهر يناير من كل سنة يصدر باعتمادها قرار من مدير عام مصلحة

المادة (5) : تشكل لجنة السوق على الوجه الآتى: رئيس الغرفة أو من ينوب عنه رئيسا مدير السوق أو من ينوب عنه

المادة (6) : تختص لجنة السوق بما يأتى: (1) النظر في طلبات شغل الأماكن والمساحات بالسوق وإخلائها وفقا لأحكام هذه

المادة (7) : تجتمع اللجنة بالسوق مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها بدعوة من رئيسها وعلى إدارة السوق أن تخطر مص

المادة (8) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل من بينهم رئيس الفرقة أو مدير السوق أ

المادة (9) : على إدارة السوق إرسال محضر اجتماع اللجنة إلى مصلحة التسويق الداخلي في موعد لا يتجاوز أسبوعا من تاري

المادة (10) : تعتبر قرارات اللجنة باطلة إذا تناولت موضوعا لم يدرج في جدول الأعمال أو إذا جاوزت اللجنة اختصاصاتها

المادة (11) : يجوز أن يحضر اجتماع اللجنة مندوب أو أكثر من مصلحة التسويق الداخلي وتكون مهمته مراعاة تنفيذ أحكام هذ

المادة (12) : تختار لجنة السوق سنويا اثنين من الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة السوق أحدهما من المنتجين والثاني ع

المادة (13) : تحدد الغرفة مواعيد العمل داخل السوق ولا يعمل بها إلا بعد اعتمادها من مدير عام مصلحة التسويق الداخلى

المادة (14) : تكون عمليات البيع والشراء في السوق بالجملة وتتم بطريق المزاد العلني أو الممارسة وفقا لرغبة البائ

المادة (15) : يحظر على غير الوزانين المعينين من قبل الغرفة إجراء عمليا

المادة (16) : تحصل إدارة السوق لحساب الغرفة رسوم الوزن بالسوق عن وحدة التعامل للخضر والفاكهة والموز بالفئات الآتي

المادة (17) : على كل من يشغل أماكن بالسوق أن يمسك دفاتر تقيد بها جميع عمليات البيع والشراء وفقا للأنموذج الذي تعد

المادة (18) : على إدارة السوق موافاة مصلحة التسويق الداخلي ببيان المقادير الواردة للسوق يوميا من الخضر والفاكهة و

المادة (19) : تتولى الغرفة الإعلان عن الترخيص في شغل الأماكن الخالية بالسوق ويتم ذلك في اللوحة المخصصة للإعلانات

المادة (20) : يجب أن يكون أداء الرسم والتأمين المنصوص عليهما في المادة 35 من هذه اللائحة مصاحب

المادة (21) : على مدير السوق أو من ينوب عنه أن يبين على طلب الترخيص تاريخ وساعة تقديمه أو ورود

المادة (22) : ينشأ بالسوق سجل لقيد طلبات الحصول على تراخيص الأشغال ويكون القيد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ وساعة ت

المادة (23) : يعد الموظف المختص بالسوق تقريرا مفصلا عن حالة مقدم الطلب منتجا كان أو تاجرا ومدى نشاطه التجاري وما

المادة (24) : يجب أن تتوافر في مقدم الطلب الشروط الآتية: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومق

المادة (25) : يجوز أن يرخص في شغل أماكن بالسوق للشركات والمنظمات التجارية التي تنطبق عليها الشروط المبينة بالمادة

المادة (26) : تعرض طلبات الحصول على التراخيص والتقارير المقدمة بشأنها على لجنة السوق لفحصها ومطابقتها على ال

المادة (27) : تتولى اللجنة حصر الطلبات المستوفاة للشروط وتقوم بالفصل فيمن يستحق الترخيص له بشغل المكان مع مراعاة

المادة (28) : إذا كان الطالب مرخصا له من قبل في شغل محل بالسوق فلا يمنع الترخيص في شغل محل آخر متى كان من بين مقد

المادة (29) : إذا تساوت حالات مقدمي الطلبات المستوفاة للشروط السابقة تعرض اللجنة الأمر على الغرفة لإجراء قرعة فيم

المادة (30) : يجب أن يكون قرار لجنة السوق مسببا ومؤيدا من واقع المستندات الر

المادة (31) : تعتبر أنصاف المحال وحدة متكاملة ويطب

المادة (32) : الترخيص في شغل المحال شخصي ولا يجوز النزول عنه للغير أو تأجيره من الباطن أو المشاركة عليه، ويجوز في

المادة (33) : مدة الترخيص ثلاثة أشهر ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى إدارة السوق قبل انتهاء مدته بسبعة أيام على الأقل

المادة (34) : يجوز للمرخص له في حالة فقد الترخيص أو تلفه الح

المادة (35) : تؤدى مقدما رسوم شغل الأماكن في السوق عن كل ثلاثة شهور بواقع الفئات المبينة فيما بعد: 80 مليما (ثما

المادة (36) : لا يجوز استعمال المحال أو المساحات المرخص في شغلها في غير أغراض عرض الخضر والفاكهة للبيع بالجملة. ك

المادة (37) : على المرخص له أن ينفذ جميع الشروط والتعليمات المدونة في ترخيص الشغل والتعليمات التي تصدرها المصلحة

المادة (38) : إذا توفى المرخص له طلبت إدارة السوق إلغاء الرخصة والإعلان عن المحل من جديد فإذا ثبت أن أحد الورثة ك

المادة (39) : تسرى أحكام هذه اللائحة على المؤسسات والشركات والجمعيات والأفراد على السواء وت

المادة (40) : يقوم بالتفتيش على السوق من الناحية الصحية الموظف الصحي الذي تعينه السلطة الصحية المختصة ويدون ما يت

المادة (41) : على المرخص لها في شغل المحال أو المساحات بالسوق تنفيذ ما تقرره إدارة السوق أو الإدارة الصحية المختص

المادة (42) : يجب تنظيف الخضر والفاكهة داخل السوق في الأماك

المادة (43) : يحظر دخول السوق على

المادة (44) : لا يجوز للمرخص لهم في شغل المحال أو المساحات أن يشغلوا طرقات السوق أو ممراته، ويجب أن يكون تفريغ ال

المادة (45) : لا يجوز لغير العمال المعينين للحراسة في السوق المبيت به ويكون دخو

المادة (46) : يحظر اقامة مقاه في السوق سواء بالمحال أو المساحات المرخص بها أو بطرقات السوق أو ممراته أو في أي مكا

المادة (47) : تعد الغرفة سنويا ميزانية مستقلة للسوق مراعية في ذلك الشروط والأحكام المقررة بالقانون رقم 189 لسنة 1

المادة (48) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبة ال

 التوقيع :  كمال رمزي استينو - نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية