المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص
المادة (1) : يضاف الخيش المصنع وغير المصنع إلى المواد الواردة
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخ
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من مديرية التموين المختصة إدخا
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز م
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القرار رقم 46 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: "يحظر بغير ترخيص من وزارة التم
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (خامس وعشرين) إلى المادة 1 من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار اليه نصه الآتى: (
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص
المادة (1) : يضاف بند جديد برقم (رابع وعشرين) إلى المادة (1) من القرار رقم 139 لسنة 1952 المشار إليه نصه الآتى:
المادة (2) : ينشر هذا القرار الوقائع الم
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة (1) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة (1) من القرار رقم 373 لسنة 1964 المشار إليه نصها الآتي: "ويجوز لكل محاف
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص
المادة (1) : مع عدم الإخلال فيما نص عليه في القرارات رقم 180 لسنة 1950 ورقم 139 لسنة 1952 ورقم 176 لسنة 1952 ورق
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين
المادة () : جدول مرافق للقرار رقم 179 لسنة 1965 السكر - زيت الطعام على اختلاف أنواعه - الدقيق - الكروسين - الأ
المادة (1) : يحظر بغير ترخيص من مديرية التموين بمحافظة مطروح نقل السلع والمواد الغذائية المبينة بالجدول المرافق
المادة (2) : يحظر بغير ترخيص من مديرية التموين بمحافظة مطروح نقل جميع السلع والمواد إلى خارج بلدة السلوم غربي خط
المادة (3) : على قائدي سيارات النقل الاحتفاظ بتراخيص نقل المواد والسلع التي يحملونها في السيارة طوال الرحلة مع ض
المادة (4) : يسحب الترخيص من قائد السيارة بمعرفة قسم أو نقطة الشرطة في جهة الوصول أو آخر قسم أو نقطة شرطة قبل جه
المادة (5) : تنشأ بمحافظة مطروح لجنة تقدم إليها طلبات الترخيص بالنقل المشار إليها بالمادتين 1, 2 تسمى لجنة التمو
المادة (6) : كل من يخالف أحكام المواد 1, 2, 3 من هذا القرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على تسع
المادة (7) : يلغى القرار رقم 45
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزارة للتموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 1 من القرار رقم 161 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: يحظر لغير الاستهلاك الشخصي
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
المادة () : نائب رئيس الوزراء لشئون التموين والتجارة الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم
المادة (1) : تحدد منطقة الشحن والتفريع والتخزين بميناء أثر النبى العام بمنطقة الميناء الذي أنشأته الهيئة العامة
المادة (2) : يجب على أصحاب الشأن الإسراع في شحن البضائع والمواد وتفريغها في أقصر وقت ممكن، ويرخص لهم بشغل أرض ال
المادة (3) : لمصلحة التسويق الداخلي إلزام صاحب الشأن بإخلاء أرض الميناء في ميعاد لا يجاوز اثنى ع
المادة (4) : يحظر على أصحاب الشأن شحن وتفريغ المواد الملتهبة أو الضارة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بالميناء والت
المادة (5) : لمدير عام مصلحة التسويق الداخلي الترخيص في إنشاء مكاتب أو مخازن لتسويق البضائع في المنطقة ا
المادة (6) : يؤدى لمصلحة التسويق الداخلي رسم قدره خمسون مليما عن كل متر مربع سنويا عن شغل
المادة (7) : تسري أحكام القرار رقم 353 لسنة 1947 والقرار رقم 42 لسنة 1963 المشار إليهما على
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبة المقررة بالمادة 9 من القانون رقم
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن