تشريعات الدول العربية

بشأن العفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بالعيد القومي 18 يونيه سنة "1956 .

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم إلى يوم 18 يونيه سنة 1956 إذا أمضوا ف

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تأجيل انتخابات المجالس البلدية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تؤجل انتخابات المجالس البلدية إلى موعد يحدد فيما بعد بقرار يصدر من وزير الشئون البلدية والقروية على

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن إصدار قانون عضوية مجلس الأمة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المر

المادة (1) : يؤلف مجلس الأمة من ثلاثمائة وخمسين عض

المادة (2) : تُقسَّم الجمهورية المصرية إلى دوائر انتخابية عددها ثلاثمائة وخمسون. وتحدد هذه الدوائر بقانون، يراع

المادة (2) : يلغى القانون رقم 51 لسنة 1936 المشار

المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا ال

المادة (3) : يُشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الأمة: (1) أن يكون مصرياً فإذا كان اكتسابه الجنسية المصرية بطريق التج

المادة (4) : لا يجوز ترشيح رجال القضاء والنيابة وضباط وصف ضباط البوليس قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم، وتعتبر ا

المادة (5) : يُقدَّم طلب الترشيح لعضوية مجلس الأمة كتابةً إلى المديرية أو المحافظة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور

المادة (6) : تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها إيصالات وتحال الطلبات

المادة (7) : يقوم الاتحاد القومي بفحص طلبات الترشيح خلا

المادة (8) : يعد الاتحاد القومي كشفاً بأسماء المرشحين الذين لا اعتراض عليهم في كل دائرة انتخابية. ويكون قراره في

المادة (9) : يجوز للمرشح أن يحصل على صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة مقابل رسم يحدده وزير الداخلية بقرار

المادة (10) : يخصص المبلغ الذي يودعه طالب الترشيح خزانة المديرية أو المحافظة للأعمال الخيرية المحلية بالدا

المادة (11) : لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه ف

المادة (12) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر يرسل إلى المديرية أو المحافظة قبل يوم الانتخاب بسب

المادة (13) : إذا لم يتم ترشيح أكثر من شخص واحد في دائرة انتخابية يعلن وزير الدا

المادة (14) : ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإذا لم يحصل أ

المادة (15) : إذا انتخب أحد المرشحين في أكثر من دائرة انتخابية واحدة وجب عليه بعد الفصل بصحة عضويته بثمانية أيام

المادة (16) : عند خلو محل في مجلس الأمة يأمر وزير الداخلية بناءً عل

المادة (17) : تقوم بالتحقيق في صحة عضوية

المادة (18) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس مجلس الأمة تشتمل على الأس

المادة (19) : يحيل رئيس مجلس الأمة الطعون المقدمة إليه في صحة عضوية أعضائه طبقاً للائحة الداخلية

المادة (20) : على وزير الداخلية بناءً على طلب رئيس المحكمة أن يرسل إليه خلال عشرة أيام من

المادة (21) : بعد أن تتم المحكمة إجراءات التحقيق في الطعن يرسل رئيسها تقريراً بنتيجة الت

المادة (22) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة بأنواعها. وتعتبر وظيفة عامة في حكم هذا الق

المادة (23) : كل موظف عام وكل عضو بأحد المجالس الممثلة للوحدات الإدارية أو لجان العمد والمشايخ أصبح عضواً في مجلس

المادة (24) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء مدة عضويته إلا إذا كان

المادة (25) : يعتبر في حكم أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة من يُعهَد إليهم بإدار

المادة (26) : يتقاضى كل من أعضاء مجلس الأمة مكافأة شهرية قدرها خمسة وسبعون جنيهاً

المادة (27) : يتقاضى رئيس مجلس الأمة مكافأة مساوية لمرتب وزير. ولا يجوز الجميع بينها وب

المادة (28) : تستحق المكافأة من تاريخ حلف العضو لليمين وتسري عليها الأح

المادة (29) : يعطى كل عضو جواز للسفر مجاناً في الدرجة الأولى على خطوط سكك حديد الدولة من النقطة التي يختارها في د

المادة (30) : تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة. ويكون ا

المادة (31) : يتولى وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة على وجه الخصوص معاونة رئيس الجمهورية أو الوزير أو الوزراء الذين

المادة (32) : يعين وكيل الوزارة لشئون مجلس الأمة من بين أعضاء مجلس الأمة ويعتزل وظيفته بزوال صفة العضوية عنه أو ب

المادة (33) : تنشأ وظائف وكلاء وزارات لشئون مجلس الأمة. ويكون ا

المادة (34) : لرئيس الجمهورية أن يستعين ببعض أعضاء مجلس الأمة كمستشارين في المسائل السياسية أو القان

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن إصدار قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق بشأ

المادة (1) : تتولى محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء محكمة عليا تُشكَّل من اثني عشر عضواً ستة منهم من أعضاء مجلس ال

المادة (2) : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين وبترتيب السن بين أعضاء مجلس الأمة ويكون جلوسهم عضو

المادة (2) : يلغى المرسومان بقانونين رقمي 126 و127 لسنة 1952

المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا ال

المادة (3) : يقوم بوظيفة الاتهام أمام المحكمة ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري بأغلبية ا

المادة (4) : يقوم بأعمال قلم الكتاب في المح

المادة (5) : تنعقد المحكمة العلي

المادة (6) : يعاقب رئيس الجمهورية بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتكب عملاً من أعمال الخيان

المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكب

المادة (8) : يعاقب على الخيانة العظمى وعدم الولاء للنظام الجمهوري بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة أو ال

المادة (9) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون يترتب حتماً على الحكم بإدانة الوزير عزله من منصبه

المادة (10) : يقوم مجلس الأمة بمجرد تقديم اقتراح باتهام رئيس الجمهورية أو الوزير بتشكيل لجنة للتحقيق من خمسة من

المادة (11) : تعد لجنة التحقيق تقريراً بنتيجة عملها وترفعه إلى رئيس مجلس الأمة خلال

المادة (12) : يقوم رئيس المجلس بتحديد جلسة لمناقشة تقرير اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تا

المادة (13) : يرسل رئيس مجلس الأمة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره لإجراء القرعة

المادة (14) : تتولى النيابة العامة إعلان المتهم بصورة قرار الإحالة وقائمة شهود الإثبات

المادة (15) : يعين رئيس المحكمة العليا موعد انعقادها لنظر الدعوى، على أن يكون ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلا

المادة (16) : تتبع في المحاكمة أمام المحكمة العليا القواعد والإجراءات المبينة في هذا القانون وما لا يتعارض معها م

المادة (17) : لا يجوز للمحكمة معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الإحالة ولا تشديد التهمة المسندة إليه به

المادة (18) : يصدر الحكم من المحكمة العليا بالإدانة بأغلبية الثلثين. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي ط

المادة (19) : إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ض

المادة (20) : إذا قُدِّم اقتراح باتهام وزير وكانت خدمته قد انتهت وجب سماع أقواله أمام

المادة (21) : يجب أن يكون المحامي الذي يتولى الدفاع أمام المحكمة مقيداً في جدول ال

المادة (22) : لا يجوز إفشاء مداولات المحكمة

المادة (23) : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي تصدر

المادة (24) : لا يجوز العفو عن رئيس الجمهورية أو الوزير الذي صدر علي

المادة (25) : تختص المحكمة العليا بمجرد إحالة رئيس الجمهورية أو الوزير أو من في حكمه إليها

المادة (26) : تسري أحكام هذا القا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن إنشاء نوط الاستقلال العسكري.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 248 لسنة 1956 بمناسبة جلاء القوات البريطانية عن البلاد يوم 18 من يو

المادة (1) : ينشأ نوط يطلق عليه "نوط الاستقلال العسكري" على أن يلي في الترتيب نوط ا

المادة (2) : يمنح "نوط الاستقلال العسكري" لجميع أفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة يوم 18 يون

المادة (3) : يتكون هذا النوط من طبقتين: (‌أ) نوط فضي للضباط والضباط الشرفيين والضباط الاحتياطيين وطلبة الكليات

المادة (4) : يسري على نوط الاستقلال العسكري حكم المادة

المادة (5) : على وزيري الحربية والدولة لشئون رئاسة الجمهورية كلٌ فيما يخص

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن إنشاء نوط الاستقلال.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 249 لسنة 1956 بمناسبة جلاء ما تبقى من القوات البريطانية عن البلاد ي

المادة (1) : ينشأ نوط يطلق عل

المادة (2) : يتكون هذا النوط من طبقتين: (‌أ) نوط فضي يمنح لموظفي الدولة المدنيين الذين لا تقل درجاتهم عن الدرجة

المادة (3) : يمنح هذا النوط للموظفين الموجودين في الخدمة يوم 18 من يوني

المادة (4) : يوضع هذا النوط في ال

المادة (5) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخص

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1953 بتحديد مناطق زراعة الأرز.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 250 لسنة 1956 لاحظت وزارة الأشغال العمومية أن الأحكام التي تصدرها ا

المادة (1) : يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1953 المشار إليه فقرة أخيرة بالنص ا

المادة (2) : على وزراء الأشغال العمومية والصحة العمومية والعدل كلٌ فيما يخ

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 في شأن ديوان الموظفين وتخويل وزير الحربية بعض سلطات وزارة المالية والاقتصاد فيما يختص بميزانية وزارة الحربية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بالبندين "ثانياً ورابعاً" من المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 158 لسنة 1952 المشار إليه النصان

المادة (2) : تنقل إلى وزير الحربية سلطات وزير المالية والاقتصاد في كل ما يتعلق بتوزيع الجزء ا

المادة (3) : يتولى وزير الحربية الاختصاصات المبينة في المادتين السابقتين بواسطة لجنتين دائمتين تختص أولاهما بمرا

المادة (4) : يصدر وزير الحربية القرارات الخاصة بتشكيل اللجنتين المشار إليهما في الم

المادة (5) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن الإذن لمجلس بلدي مصيف رأس البر في منح التزام استغلال خطوط النقل الداخلي بمصيف رأس البر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : نموذج كتاب الضمان السيد مدير عام مجلس بلدي مصيف رأس البر بما أن السيدين محمد عبد ربه وعلي إسماعيل

المادة () : عقد التزام استغلال مرفق نقل للركاب بمصيف رأس البر بين كل من: 1- المجلس البلدي لمصيف رأس البر ويم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 252 سنة 1956 طلبت عدة عروض عن عدة شركات عن التزام استغلال خطوط النق

المادة (1) : يمنح المجلس البلدي لمصيف رأس البر لمحمد عبد ربه وعلي إسماعيل متض

المادة (1) : يؤذن لمجلس بلدي مصيف رأس البر في منح السيدين علي إسماعيل ومحمد عبد رب

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق

المادة (2) : مدة الالتزام تسع مواسم اصطياف تبدأ من موسم الاصطياف سنة 1956 إلى نهاية موسم الاصطياف لسنة 1964، ويب

المادة (3) : التأمين: ضماناً لقيام الملتزمين متضامنين بتنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في هذا العقد قدَّما كتاب

المادة (4) : وجوب استيفاء السيارات والمقطورات للمواصفات: يجب استيفاء المواصفات الآتية في السيارات والمقطورات:

المادة (5) : رخص التسيير: لا يجوز للملتزمين تسيير أي سيارة أو مقطورة إلا بعد الحصول على رخصة بتسيير كل منها من

المادة (6) : صيانة السيارات والمقطورات واستيفاء غير الصالح منها: على الملتزمين أن يتوليا صيانة السيارات والمقطو

المادة (7) : التأمين ضد الحوادث: لا يجوز للملتزمين تسيير أية سيارة أو مقطورة قبل أن يؤمنا عليها لدى إحدى شركات

المادة (8) : بيان عدد الركاب وعدم قبول أكثر من العدد المقرر: على الملتزمين أن يبينا في مكان ظاهر داخل

المادة (9) : تسيير جميع السيارات والمقطورات: على الملتزمين أن يسيرا فعلاً على الخطوط جميع السيارات والمقطورات ا

المادة (10) : زيادة عدد السيارات والمقطورات: للمجلس البلدي أن يقرر عدد السيارات والمقطورات على كل خط بنسبة 25% إ

المادة (11) : التنازل عن الالتزام والتصرف في السيارات: لا يجوز للملتزمين أو لأحدهما أن يتنازل لغيره عن الالتزام

المادة (12) : سرعة السيارات: لا يجوز أن تزيد أقصى سرعة ل

المادة (13) : خط السير وتعديله: يجب في تسيير السيارات والمقطورات التزام خط السير المحدد لكل خط من الخطوط المبينة

المادة (14) : المواعيد: على الملتزمين أن يسيرا السيارات والمقطورات على كل خط طبقاً لجدول المواعيد وفترات التشغيل

المادة (15) : أمن الركاب والجمهور والنظام والخدمة: إذا حدث أثناء مدة الالتزام أن اختلت الخدمة لأي سبب من الأسباب

المادة (16) : المستخدمين والعمال: على الملتزمين أن يستخدما عدداً كافياً من المستخدمين والعمال بحيث لا يحدث مطلقا

المادة (17) : التعريفة: لا يجوز للملتزمين أن يعملا بغير التعريفة المعتمدة المبينة بالملحق رقم (1) ويعفى من دفع ا

المادة (18) : جزاء الإخلال بالشروط: إذا أخلَّ الملتزمان أو أحد ممن يستخدمانهم بشرط من شروط المواد 9 و10 و13 و14

المادة (19) : الوفاة: إذا توفي أحد الملتزمين أثناء مدة الالتزام التزم الآخر بالاستمرار في تنفيذ كافة الالتزامات

المادة (20) : الإفلاس والإعسار: ينقضي الالتزام في حالة إفلاس الملتزمين أو إعسارهما ويصبح التأمين المقدم منهما في

المادة (21) : خضوع الملتزمين للقوانين والتزامهما بكافة الضرائب والرسوم: يخضع الملتزمان للقوانين واللوائح جميعها

المادة (22) : مسئولية الملتزمين: الملتزمان مسئولان بالتضامن عن تنفيذ كافة الالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد،

المادة (23) : عنوان الملتزمين: عنوان الملتزمين الذي ترسل إليه كافة المكاتبات والإخطارات هو: السيدان/ محمد عبد ر

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن استثناء بعض موظفي مصلحة المساحة من شروط التعيين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 253 لسنة 1950 صدر القانون رقم 96 لسنة 1955 بفتح اعتماد إضافي في مي

المادة (1) : استثناءً من أحكام القانون رقم 310 لسنة 1951 المشار إليه يعفى من شرط اجتياز الامتحان المنصوص عليه في

المادة (2) : لا يسري قرارا مجلس الوزراء الصادران في 18 من نوفمبر سنة 1951 وفي 23 من نوفمبر سنة 1955 المشار إليهم

المادة (3) : يكلف الموظفون والقياسون المشار إليهم في المادتين السابقتين استيفاء مسوغات تعيي

المادة (4) : على وزيري الأشغال العمومية والمالية والاقتصاد تنفيذ

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين