تشريعات الدول العربية

بشأن استبدال عبارة ( مصلحة الفنون ) بعبارة ( مصلحة الاستعلامات ) في القوانين المتعلقة بالشئون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وبالرقابة عليها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 178 لسنة 1956 بعد أن صدر القانون رقم 585 لسنة 1955 بإنشاء مصلحة الف

المادة (1) : تستبدل عبارة "مصلحة الفنون" بعبارة "مصلحة الاستعلامات" الواردة في القوانين رقم 427 لسنة

المادة (2) : على وزير الإرشاد القومي تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن الدفاع المدني.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يقصد من الدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات والمخابرات وتحقيق انتظام العمل واضطراده

المادة (2) : تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي: (1) تنظيم وسائل الإنذار بالغارات الجوية. (2) تنظيم

المادة (3) : تختص مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بالآتي: (أولاً) جميع أعمال الدفاع المدني ولها في سبيل ذلك

المادة (4) : يُشكَّل مجلس أعلى للدفاع المدني من وزير الداخلية رئيساً وعضوية وكلاء وزارات الداخلية, الأشغال العمو

المادة (5) : يُصدِر وزير الداخلية قراراً بالتدابير التي يجب على المجالس البلدية اتخاذها في دوائر اختصاصاتها, وتت

المادة (6) : تضع المجالس البلدية ومجالس المديريات في خلال المدة التي تحدد لها مشروعاً بالإجراءات اللازمة لاتخاذ

المادة (7) : تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال

المادة (8) : تختص المجالس البلدية ومجالس المديريات الواقعة في دائرتها الجهات التي يطبق فيها هذا القانون اعتماداً

المادة (9) : على أصحاب العقارات المشار إليها في المادة الخامسة أن يقوموا على نفقتهم وفي المواعيد التي تحدد لهم ب

المادة (10) : إذا لم يقم صاحب العقار بتنفيذ الأعمال التي فرضت عليه بالقرار المشار إليه في المادة السابقة بعد صيرو

المادة (11) : يجوز أن يشترط في رخص البناء التي تصدر بالتطبيق لقانون تنظيم المباني قيام المرخص له بأعمال الدفاع ال

المادة (12) : يُصدِر وزير الداخلية قراراً بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بإنشاء المخابئ وغيرها من أعمال الدفاع الم

المادة (13) : لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يُلزم أصحاب المباني والأراضي الفضاء بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعما

المادة (14) : لوزير الداخلية أن يصدر قرارات بالاستيلاء على العقارات اللازمة لإعداد المخابئ العامة ولإيواء المهاجر

المادة (15) : لوزير الداخلية أن ينشئ فرقاً من المتطوعين المدنين ذكوراً وإناثاً يتعهدون بالتدريب على أعمال الدفاع

المادة (16) : لوزير الداخلية أن يقرر في أي وقت إجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوثوق من كفاية الوسا

المادة (17) : لوزير الداخلية في حالة التعبئة أن يصدر قرارات بتنفيذ خطة الدفاع المدني وأن يعين في قراراته العقوبات

المادة (18) : في حالة قيام التعبئة يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والمشتغلين

المادة (19) : يتولى وزير الحربية في مناطق الحدود وفي المناطق العسكر

المادة (20) : تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بقرار يصدره وزيرا الداخلية والحربية متضمنا

المادة (21) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية من موظفي وزارة الداخلية وغيرهم صفة رجال الضبط القضائي في ت

المادة (22) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له فيما عدا ما نص عليه في ا

المادة (23) : لوزير الداخلية أن يحدد بقرار منه المدن والجهات التي تط

المادة (24) : يلغى القانون رقم 63 لسنة 1940 بشأن الوقاية من الغارات الجوية, كما يلغى البند (1) من الفقرة ثانياً م

المادة (25) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل الفقرة ( ثالثا ) من الأحكام المرافقة للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن مرتبات صولات وضباط صف وعساكر القوات المسلحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة "ثالثاً" من الأحكام المرافقة للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 المشار إليه النص ال

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 8 أبريل سنة 1953. وتكو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعدل البند (50) من الجدول الملحق بالقانون رقم 271 لسنة 1953 المشار إليه على الوجه الآتي: بند (50)

المادة (2) : لا تصرف الفروق المستحقة عن التسويات التي تتم بالتطبيق لما

المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة طنطا في منح التزام استغلال خطوط الأتوبيس بمدينة طنطا.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 182 لسنة 1956 عملت مزايدة عن التزام استغلال خطوط أوتوبيس بمدينة طنط

المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلَّت محل مجلس بلدي مدينة طنطا في منح شركة سيد إبراهيم القصراوي وشرك

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا الق

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن إعادة تنظيم دار الكتب المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تكون لدار الكتب المصرية شخصية ا

المادة (2) : أغراض دار الكتب المصرية هي: (أولاً) جمع وحفظ المطبوعات والمخطوطات والمصورات والسجلات لاسيما ما يتص

المادة (3) : تكون لدار الكتب المصرية ميزانية مستقلة عن ميزاني

المادة (4) : تطبق في إدارة أموال دار الكتب المصرية القواعد المتبعة في إدا

المادة (5) : تتولى دار الكتب المصرية إدارة أموالها بنفسها وتدرج في ميزانيتها الاعتمادات المخصصة لها بميزانية الد

المادة (6) : يتولى إدارة الدار مدير يعين بقرار من مجلس

المادة (7) : يختص المدير بالإشراف على الدار وإدارتها وتمثيلها أمام الهيئات المختلفة وتنفيذ قانونها ولائحتها الدا

المادة (8) : يكون للمدير بالنسبة للموظفين والمستخدمين الفنيين والإداريين والكتابيين سلطة رؤساء المصالح المنصوص ع

المادة (9) : يُشكَّل مجلس تأديب موظفي الدار ومستخدميها من: وكيل الدار..........................................

المادة (10) : يكون للدار مجلس أعلى يُشكَّل على الوجه الآتي: (1) وزير التربية والتعليم. (2) وكيل وزارة التربية و

المادة (11) : يختص المجلس الأعلى للدار بالمسائل الآتية: (1) رسم السياسة العامة المحققة لأغراض الدار ووسائل تنفيذ

المادة (12) : لا تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة إلا إذا حضرت الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء

المادة (13) : يؤلف المجلس الأعلى من بين أعضائه أو غيرهم من ذوي الخبرة لجا

المادة (14) : يضع المجلس الأعلى لائحة تتضمن القواعد التي تتبع في تنظيم العمل بالدار وإدارة أموالها وكل ما يتعلق ب

المادة (15) : يلغى القانون رقم 69 لسنة 1937 ب

المادة (16) : على وزير التربية والتعليم والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن إنشاء مركز تسجيل للآثار المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : ينشأ مركز للتسجيل العلمي للآثار المصرية يتبع

المادة (2) : يقوم المركز بكل ما يتعلق بتسجيل الآثار ويعنى بصفة خاصة بما يأتي: (أ‌) التسجيل عن طريق التصوير والر

المادة (3) : يكون للمركز شخصية اعتبارية وله أن يقبل التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوق

المادة (4) : يكون للمركز ميزانية مستقلة يدرج بها في باب الإيرادات الاعتمادات المخصصة له بميزانية الدولة وغلة أمو

المادة (5) : يدبر المركز أمواله طبقاً للقواعد المتبعة في إدارة أموال الدولة مع مراعاة الأحكام المنصوص علي

المادة (6) : للمركز تحديد أسعار بيع منتجاته ومطبوعاته التي تعد لذلك دون

المادة (7) : يكون للمركز مدير يعين بقرار من مجلس الو

المادة (8) : يتولى المدير إدارة شئون المركز ويمثله أمام الهيئات الأخرى.

المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لمدير المركز بالنسبة إلى موظفيه ومستخدميه جميع الاختصاصات التي لوك

المادة (10) : يشرف على المركز مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي: وزير التربية والتعليم. مدير المركز. وكيل وزارة

المادة (11) : يكون لمجلس الإدارة التوجيه العام لأعمال المركز وينظر بصفة خاصة المسائل الآتية: (1) بحث برنامج العم

المادة (12) : مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون لمجلس الإدارة بالنسبة لموظفي ومستخدمي المركز جميع الاختصاصات المقر

المادة (13) : لمجلس الإدارة أن يعهد لمدير ال

المادة (14) : فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون بها أو قرار من مجلس الوزراء أو تصديق هذا

المادة (15) : لمجلس الإدارة أن يرخص في تبادل مصنفات المركز مع المتاحف والهيئات

المادة (16) : يكون لمجلس الإدارة مكتب يؤلف من: (1) مدير المركز..................................... رئيساً (2)

المادة (17) : يختص مكتب المجلس بإعداد مشروع ميزانية المركز والإشراف على تنفيذها وإعداد الحساب الختامي وترشيح الخب

المادة (18) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي ومستخدمي وعمال الم

المادة (19) : استثناءً من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز للمركز التعيين في مختلف الوظائف الخالية به بعد إجر

المادة (20) : يُشكَّل مجلس تأديب موظفي المركز ومستخدميه من: (1) كبير الأثريين بالمركز...........................

المادة (21) : يكون استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب الابتدا

المادة (22) : يرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الموظف كتابة إلى مدير المركز في مدى شهر من تاريخ إبلاغه القرار. وعلى ال

المادة (23) : يجوز للمركز أن يستعين بخبرة الهيئات الدو

المادة (24) : يكون للمركز على مصنفاته جميع الحقوق المنصوص

المادة (25) : استثناءً من أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل موظف أو مستخدم

المادة (26) : على مصلحة الآثار أن تمنح المركز جميع التس

المادة (27) : إلى أن يتم تكوين مجلس إدارة المركز ومكتب مجلس الإدار

المادة (28) : على وزراء التربية والتعليم والعدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ولوزير الترب

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تنظيم خدمة موظفي الحكومة ومستخدميها وعمالها في القوات المسلحة والمصانع الحربية ومصانع الطائرات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يجوز لوزير الحربية أن يستدعي أي موظف أو مستخدم أو عامل في الحكومة فيما بين سن الخامسة والعشرين والخ

المادة (2) : يصرف الأشخاص الذين استدعوا وفقاً للمادة السابقة طوال مدة خدمتهم بوزارة الحربية مرتباتهم وأجورهم من

المادة (3) : يخضع الأشخاص المذكورين طوال مدة استدعائهم

المادة (4) : يعتبر هؤلاء الأشخاص ضباطاً أو ضباط صف أو عساكر طبقاً للنظم التي يصدر بها قرار من وزير الحربية - وين

المادة (5) : يجوز لكل شخص قضى مدة الاستدعاء بالتطبيق لأحكام هذا القانون التطوع للعمل بالقوات ال

المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل

المادة (7) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الحربية إصدار

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تقرير حكم وقتي على أحكام القانون رقم 149 لسنة 1955 الخاص بالجوازات البحرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : يعفى مؤقتاً من الحصول على الجوازات البحرية المنصوص عليها في القانون رقم 149 لسنة 1955 المشار إليه ا

المادة (2) : يسري هذا الإعفاء من تاريخ العمل بالقانون رقم 1

المادة (3) : على وزراء الحربية والعدل والخارجية كلٌ فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 4 لسنة 1932 برسم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953. وعلى القرار الصادر في 17 من نوفم

المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم 4 لسنة 1932 المشار إليه مادة جديدة برقم (1) مكرراً نصها كالآتي: "مادة 1 مكررا

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين