تشريعات الدول العربية

بشأن إعفاء وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من التقيد بالقوانين والتعليمات المالية في الصرف من إعمادات البند 19 ( مساعدات ) بالباب الثاني من ميزانيتها للسنة المالية 1956 / 1957 في خصائص الإغاثة والتهجير وما يستتبع هذه الإعمال في حدود مبلغ 310.000 ج.

المادة () : باسم الأمة رئيس الجمه

المادة (1) : تعفى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل من التقيد بالقوانين والتعليمات المالية في الصرف من اعتمادات الب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن الإحصاءات والتعدادات.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1949 بتنظيم

المادة (1) : تجرى الإحصاءات والتعدادات ذات الأهمية القومية بناء على ما تقرره هيئة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئي

المادة (2) : يكون عمل إحصاءات أو تعدادات أو استفتاءات تحتاج إلى سؤال خمسين فردا أو أكثر عن بيانات أو معلومات أو

المادة (3) : للجهة الإدارية المختصة أن تستعين في أعمالها الإحصائية بسائر الإ

المادة (4) : على جميع الجهات الإدارية وسلطات الأمن العام أن تعاون المكلفين بإ

المادة (5) : على الأفراد والهيئات أن يقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة جميع البيانات المطلو

المادة (6) : على أصحاب المنشآت بجميع أنواعها أو من ينوب عنهم أن يسمحوا للمكلفين بإجراء الإحصاءات والتعدادات التي

المادة (7) : تكون جميع البيانات الفردية التي تتعلق بأي إحصاء أو تعداد سرية ولا يجوز إطلاع أي فرد أو هيئة عامة أو

المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه: (1) كل من أفشى بيانا من البيان

المادة (9) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون، الموظفون الذين ين

المادة (10) : يلغى القانون رقم 49 لسنة 1949 بتنظيم التعدادات

المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن " المؤسسة الاقتصادية ".

المادة () : بعد الاطلاع على المواد 7 و8 و9 و10 من الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخا

المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة الاقتصادية" تكون

المادة (2) : يتكون رأس مال المؤسسة من: (أ) أنصبة الحكومة في رؤوس أموال الشركات المساهمة. (ب) رؤوس أموال المؤسس

المادة (3) : تقوم الأصول التي تضم إلى رأس مال المؤسسة وفقا للمادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من

المادة (4) : أغراض المؤسسة هي: (أ) تنمية الاقتصاد القومي عن طريق النشاط التجاري والصناعي والزراعي والمالي. (ب)

المادة (5) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وعلى الأخص: (أ‌) إنشاء شركات أو م

المادة (6) : للمؤسسة تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها م

المادة (7) : يكون للمؤسسة الاقتصادية ممثلون في مجالس إدارات الشركات التي يكون لها نصيب في رأس مالها. ويحدد عدد

المادة (8) : يجب على ممثلي المؤسسة في مجالس إدارة الشركات وجمعياتها العمومية إبلاغ رئيس مجلس إدار

المادة (9) : إذا كانت حصة المؤسسة في رأس مال إحدى الشركات تزيد على 25% كان لرئيس مجلس إدارة المؤسسة حق طلب إعادة

المادة (10) : لا يشترك ممثلو المؤسسة الاقتصادية في الجمعية العمومية ف

المادة (11) : لا يلزم مندوبو المؤسسة الاقتصادية في مجال

المادة (12) : تؤول إلى المؤسسة الاقتصادية المبالغ التي تستحق لمندوبيها في مجالس إدارة الشركات بأية صو

المادة (13) : يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير العام في الشركات التي تمتلك المؤسسة الاقتصا

المادة (14) : يكون للمؤسسة الاقتصادية ممثل في كل من مجالس إدارة المؤسسات العامة التي تتولى المؤسسة الاقتصادية توج

المادة (15) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من عدد من الأعضاء، يصدر بتحديد عددهم ومرتباتهم وبتعيينهم قرار من رئيس الجمه

المادة (16) : ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، وتصدر القرارات

المادة (17) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وله على الأخص ما يأتي: (أ) مباشرة جميع الت

المادة (18) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول

المادة (19) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر وعلى المجلس أي

المادة (20) : يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات المؤسسة ومراجعتها

المادة (21) : يرفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنق

المادة (22) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية وحساب الأرباح والخسائر ويؤول صافي أرباح المؤسسة سنويا إ

المادة (23) : يصدر رئيس الجمهورية لائحة عامة بنظام المؤسسة تتضمن بوجه عام ما يأتي: (أ) القواعد التي تتبع في إدار

المادة (24) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون ويكون واردا في القوان

المادة (25) : تلغى القوانين الصادرة بإنشاء المؤسسات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وفقا للماد

المادة (26) : تعتبر القوانين المنظمة للمؤسسات العامة التي يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإخضاعها لتوجيه وإشراف ا

المادة (27) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 25 يوليه سنة 1949 بفرض حد أدنى من العنا

المادة (1) : استثناء من أحكام البند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

المادة (1) : لا يجوز الاتجار في الكسب أو في مواد العلف المصنوع أو طرحها للبيع والتداول أو حيازتها بقصد البيع بغي

المادة (2) : في أحكام هذا القانون، يقصد بالعلف المصنوع أي مخلوط من مواد العلف الخام ويقصد بمواد العلف الخام الكس

المادة (3) : لا يجوز إنشاء مصنع للعلف بغير ترخيص من وزارة الصناعة، ويصدر وزير الصناعة قرارا ببيان ا

المادة (3) : لا يجوز إعطاء التراخيص المنصوص عليها في المادتين الأولى والثالثة إلا للشركات المساهمة أو ا

المادة (4) : يجب أن تكون الإعلانات والنشرات عن مواد العلف المصنوع مط

المادة (5) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له، الموظفون الفنيون الذين يندب

المادة (6) : مع عدم الإخلال بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الق

المادة (7) : يكون صاحب المصنع مسئولا عن كل مخالفة ل

المادة (8) : يلغى ما يخالف أحكام هذا القانون من المرسوم الصادر في 25 يوليه

المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الزراعة والص

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بال

المادة (1) : يجب أن تتخذ البنوك التي تعمل في جمهورية مصر شكل شركات مساهمة مصرية. ويعتبر في حكم البنوك فروع ووكا

المادة (2) : يحدد وزير المالية والاقتصاد مهلة لتنفيذ أحكام ه

المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جني

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة

المادة (1) : يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 156 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "مادة 7 ـ لا يجوز تسجيل أ

المادة (2) : تحذف الإشارة إلى المادة (7) من الفقرة ال

المادة (3) : يحدد وزير المالية والاقتصاد لهيئات التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون والمسجلة طبقا لأحكام ا

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جني

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون التجارة، وعلى القانون رقم 219 لسنة 1953 ال

المادة (1) : تحظر مزاولة أعمال الوكالة التجارية إلا لمن يكو

المادة (2) : لا يجوز أن يقيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة إلا أسماء الأفراد المصريين أو شركات المساهمة

المادة (3) : يحدد وزير التجارة مهلة لتنفيذ أحكام هذا ال

المادة (4) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جني

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ولوزير التجارة إصدار القرارات اللا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1909 بالمعاشات المدنية، وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 بالمعاشات

المادة (1) : استثناء من أحكام المواد 54 من القانون رقم 5 لسنة 1909 و50 من القانون رقم 28 لسنة 1913 و51 من المرسو

المادة (2) : إذا جاوز مجموع المعاش والمرتب ما كان يتقاضاه الموظف عند اعتزاله الخدمة وكان هذا المجموع يزيد على 10

المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الموجودين و

المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن وضع استثناء وقتي من أحكام المادتين 23 و 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأ

المادة (1) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعادة تعيين الموظفين السابقين دون التقيد بأحكام المادتين 23 و25 من الق

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به لمدة شهر من تاري

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1956 - 1957 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 29 لسنة 1955 بتعيين مناطق زراعة الأصناف ا

المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1956/1957 الزراعية بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1955 المشار إليه المعدل بالقانون ر

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة