تشريعات الدول العربية

بشأن منح معاشات ومكافأت استثنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية، وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخ

المادة (1) : يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات أو منح مكافآت استثنائية للموظفين والمستخدمين المدني

المادة (2) : تؤلف لجنة بقرار من رئيس الجمهورية للنظر في المعاشات الاستثنائية بناء على اقتراح وزي

المادة (3) : تسري على المعاشات والمكافآت الاستثنائية الممنوحة بمقتضى هذا القانون باقي أحكام قوانين المعاشات المع

المادة (4) : يلغى القانون رقم 34 لسنة 1922 والمادتان 38 و38 مكررا من المرسوم بقانون ر

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن فرض رسم لاسترداد المبالغ السابق للجنة القطن المصرية إقراضها للجنة بورصة عقود القطن خلال فترة تعطيلها.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 5 ديسمبر سنة 1953 بالسماح للجنة القطن المصرية بإقراض لجنة بورصة ا

المادة (1) : يفرض رسم يؤدى على ما يشترى أو يباع من القطن ببورصة عقود القطن بالإسكندرية على الوجه الآتي: مليم 5

المادة (2) : يتحمل الرسم المنصوص عليه في المادة السابقة السماسرة والوسطاء والمياومون وعليهم أداؤه إلى لجنة بورصة

المادة (3) : على لجنة بورصة عقود القطن بالإسكندرية أداء الرصيد المتبقي عليها من القروض الثلاثة الممنوحة لها بمقت

المادة (4) : يقف سريان الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن فرض رسم أستيراد.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 باستمرار العمل بالتدابير المقررة بالأوامر رقم 53،

المادة (1) : يفرض رسم استيراد بواقع 7% من القيمة ا

المادة (2) : يرد هذا الرسم بالنسبة إلى معدات الصناعة والآلات اللازمة لزيادة الإنتاج القومي والمواد الخام الضروري

المادة (3) : لا يسري هذا الرسم على المطبوعات الثقافية والصحف والم

المادة (4) : يلغى القانون رقم 418

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ولوزير التجارة إصدار القرارات اللا

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن التصرفات الصادرة ممن انتدبوا للقيام بأعمال العضو المنتدب لمؤسسة أبنية التعليم.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 381 لسنة 1954 بشأن

المادة (1) : تعتبر صادرة من جهة مختصة جميع التصرفات المتعلقة بمسائل من اختصاص عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة أب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 387 لسنة 1956.

المادة () : بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 387 لسنة 1956 بتخويل وزير

المادة (1) : يلغى القرار بقانون رقم

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن تعديل المادة 9 من القانون رقم 73 لسنة 1953 الخاص بطرح النهر وأكله.

المادة (1) : يستبدل بالمادة 9 من القانون رقم 73 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "مادة 9- استثناء من الأحكام

المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة على كل طرح لم يصدر في شأنه قرا

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون.

المادة () : بعد الاطلاع على قانون التجارة، وعلى القانونين رقمي 389، 397 لسنة 1956 بوق

المادة (1) : لا تتخذ إجراءات البروتستو وإشهار الإفلاس وكافة الإجراءات المترتبة على التأخير في أداء الديون التجار

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس.‏

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 ف

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 65 لسنة 1957 ترتب على العدوان الثلاثي على الأراضي المصرية تصفية العم

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بموظفي وعمال مقاولي شركات قاعدة قناة السويس المصريون الذين تركوا ال

المادة (2) : يخصص لتعيين الموظفين والعمال المشار إليهم في المادة الأولى وظائف الدرجة الثامنة الفنية والتاسعة وال

المادة (3) : استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 يجوز تعيين الموظفين المذكورين في المادة الأولى مع ال

المادة (4) : يكشف طبياً على المرشحين للتعيين وفقا للمستوى المحدد لعمال القنال الذين

المادة (5) : يكون كتاب الترشيح الصادر من الإدارة العامة للعمل بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل

المادة (6) : استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تستوفى مسوغات التعيين خلال ستة أشهر

المادة (7) : تعد وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قوائم وسجلات يقيد بها الموظفون والعمال الذين يفيدون من أحكام هذا

المادة (8) : إذا لم يكن أحد من الموظفين والعمال المذكورين في المادة الأولى صالحاً لشغل إحدى هذه الوظائف أو كان ع

المادة (9) : على الوزارات والمصالح أن تبلغ الإدارة العامة للعمل أولاً بأول عمن تم تعيينهم والوظي

المادة (10) : يقع باطلاً تعيين أي عامل أو مستخدم أو موظف من غير المعاملين بأحكام هذا القا

المادة (11) : يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد موافقة كل من وزارة المالية والاقتصاد وديوان الموظفي

المادة (12) : يقف العمل بأحكام القانون رقم 569 لسنة 1955 المشار إليه في

المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به م

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن مراجعة جداول الانتخاب.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956، بتنظيم

المادة (1) : تقيد في جداول الانتخاب، اعتبارا من اليوم السادس من شهر أبريل سنة 1957 أسماء الأشخاص الذين تتوافر في

المادة (2) : تقبل الطلبات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره، ولوزير الد

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بشأن الأجور والمرتبات والمكافأت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية.

المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية ب

المادة (1) : فيما عدا حالات الإعارة في خارج الجمهورية، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات و

المادة (2) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب تستدعي ذلك، زيادة النسبة المشار إليها في المادة الأولى إلى ما ل

المادة (3) : يجوز بقرار من الوزير المختص تجاوز النسب والحدود الواردة في المادتين السابقتين لمن لا تزيد ماهي

المادة (4) : لا تحسب في تقدير الماهية الأصلية بدلات طبيعة العمل وبدلات المهنة والبدلات التي تعطى مقابل نفقات فعل

المادة (5) : يقصد بالموظف في تطبيق أحكام هذا القانون، الموظفون والمستخدمون والعمال الدائمون أو المؤقتون بالحكومة

المادة (6) : لا يجوز تعيين الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى في الشركات والهيئات والمجالس واللجان والمؤسسا

المادة (7) : يحسب الحد الأقصى للنسبة المئوية من الأجور والمرتبات والمكافآت المشار إليها في المواد السابقة على أس

المادة (8) : كل مخالفة لأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة يعاقب مرتكبها بالفصل من الوظيفة ويصدر قرار الفصل م

المادة (9) : كل مخالفة لأحكام المادة السادسة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ما

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به ابتداء من أول مايو سنة 1957، ويصدر

 التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة