تشريعات الدول العربية

المادة (1) : المخابرات العامة هيئة م

المادة (1) : يعمل في شأن نظام المخابرات

المادة (2) : يلغى القانون رقم 159 لسنة 1964 المشار إليه

المادة (2) : تكون المخابرات العامة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة

المادة (3) : تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسي وذلك بوضع السياسة ال

المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبا

المادة (4) : تضع المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط مصالح وإدارات هيئة المخابرات العامة التي يصدر بتحدي

المادة (5) : يخول صفة مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أفراد ا

المادة (5) : توضع تحت تصرف المخابرات العامة الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها في الجرائم التي تضبطها ا

المادة (6) : لا يجوز لأي فرد أو لأي جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مه

المادة (7) : يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ويعين نائب رئيس المخابرات العامة ووكلاء أول ووكل

المادة (8) : يعتبر رئيس المخابرات العامة مستشارا لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطني في كل ما يتعلق بسلامة البل

المادة (9) : رئيس المخابرات العامة مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول

المادة (10) : يمثل رئيس المخابرات العامة جهاز المخابرات في علاقته بالغير وله بالنسبة للجهاز والعاملين فيه جميع ال

المادة (11) : تنقسم وظائف المخابرات العامة إلى: (أولا) وظائف مخابرات. (ثانيا) وظائف متوسطة فنية وكتابية. (ثالث

المادة (12) : يعتبر فردا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف المخابر

المادة (13) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف المخابرات العامة: (أ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتم

المادة (14) : المؤهلات العلمية التي يجب أن يكون المرشح للخدمة حاصلا عليها هي: ‌(أ) مؤهل عال إذا كان التعيين في و

المادة (14) : تحسب أقدمية اعتبارية لمن يشغل إحدى وظائف المخابرات من حملة بكالوريوس هندسة أو بكالوريوس الطب أو بكا

المادة (15) : تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع عند

المادة (16) : يحلف أفراد المخابرات العامة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال

المادة (17) : يكون التعيين لأول مرة في أدنى فئات الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وبأول المربوط المقر

المادة (18) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم طبقا لها تعيين من لهم مدد خدمة سابقة في الحكومة أو

المادة (19) : استثناء من حكم المادتين السابقتين يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ت

المادة (20) : فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز إعادة فرد سابق من المخابرات

المادة (21) : مع مراعاة نص المادة (14) من هذا القانون يجوز النقل من إحدى الوظائف إلى غيرها من وظائف المخابرات الع

المادة (22) : تنشأ في المخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الأفراد تشكل برياسة نائب رئيس المخابرات العامة وعضوية

المادة (23) : تختص لجنة شئون الأفراد علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في جميع حالات التعيين والنقل والن

المادة (24) : تعقد لجنة شئون الأفراد بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. وتصد

المادة (25) : تعتبر قرارات لجنة شئون الأفراد نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس المخابرات العامة، فإذا اعترض عليها ك

المادة (26) : يخضع لنظام تقرير الكفاءة السنوي الأفراد حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر نوفمبر من كل سنة على

المادة (27) : يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الفرد من أول علاوة دورية ومن الترقية خلال السنة التالية لتلك

المادة (28) : يخطر الفرد الذي قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة الدورية بأوجه الضعف في مستوى أدائ

المادة (29) : مع مراعاة حكم المادة (21) تكون الترقية إلى وظيفة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها الفرد ولا تجوز ال

المادة (30) : كل ترقية تعطي الحق في علاوتين من علاوات الفئة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر و

المادة (31) : تكون الترقية إلى وظائف المخابرات العامة بالأقدمية المطلقة فيما عدا الترقية من الفئة "ج ممتازة" وظائ

المادة (32) : يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ترقية من يقوم بعمل استثنائي من أعما

المادة (33) : يمنح الفرد علاوة دورية طبقا للنظام المقرر بالجدول المرافق بحيث لا يجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى و

المادة (34) : يجوز منح الفرد علاوة تشجيعية اعتبارا من أول يناير تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط الآتية

المادة (35) : يجوز إعارة أو ندب العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية ا

المادة (36) : يجوز إعارة أو ندب أفراد المخابرات العامة للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة

المادة (37) : للمخابرات العامة أن تستعين بمن تحتاجهم من الأخصائيين وذوي الخبرات الخاصة والكفاءات العلمية والفنية

المادة (38) : يجوز نقل العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها إلى إحدى و

المادة (39) : يمنح من ينقل إلى المخابرات العامة أول مربوط الفئة المنقول إليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر ويجوز لل

المادة (40) : يجوز نقل أفراد المخابرات العامة إلى الجهاز الإداري للدولة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية

المادة (41) : لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين أو النقل من الخارج عن 25% من نسبة الوظائف الخالية خلال كل سنة مالية كا

المادة (42) : تخضع الإجازات التي تمنح لأفراد المخابرات العامة للقواعد العامة المقررة مع مراعاة الآتي: (أ) تكون

المادة (43) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة تكون للفرد كل ثلاث سنوات تقض

المادة (44) : تمنح الإجازات الدراسية بمرتب أو بدون مرتب بقرار من رئيس ا

المادة (45) : يكون علاج الأفراد على نفقة المخابرات العامة

المادة (46) : تسري على أفراد المخابرات العامة جميع الواجبات والالتزامات التي تفرضها الوظيفة وفقا للقواعد العامة ا

المادة (47) : يحظر على أفراد المخابرات العامة الانتماء إلى أي تنظيم سياسي أو الاشتراك في الدعاية الانتخابية

المادة (48) : كل فرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر

المادة (49) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الأفراد من الفئة (ب) فما دونها هي: ‌(أ) الإنذار. (ب) الخصم من المر

المادة (50) : لرئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم عن مدة لا تجاوز شهرين في السنة الواحدة. ولنائب

المادة (51) : يتولى المحاكمة التأديبية للأفراد مجلس تأديب يشكل من: فرد يشغل وظيفة من وظائف المخابرات العامة لا ت

المادة (52) : يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي بطريق الاستئناف أمام مجلس تأديب استئنافي ويكو

المادة (53) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو التالي: نائب رئيس المخابرات العامة أو أحد الوكلاء ........

المادة (54) : لا يجوز توقيع جزاءات تأديبية على شاغلي الوظائف التي يتم التعيين فيها أصلا بقرار من رئيس الجمهورية إ

المادة (55) : الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هي تلك المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (4

المادة (56) : يتم تشكيل مجلس التأديب الابتدائي والاستئنافي والإحالة إلى مجلس التأديب الابتدائي بقرار من رئيس المخ

المادة (57) : للفرد المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة وله أن يدافع عن نفسه شفاهة أو كتابة ول

المادة (58) : تسري على الوقف عن العمل وأثر العقوبات التأديبية على استحقاق العلاوة الدورية والترقية. وكذا سقوط الد

المادة (59) : لا يمنع ترك الفرد للخدمة بالمخابرات العامة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذ

المادة (60) : العقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي: (أ) خصم مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز المر

المادة (61) : تنتهي خدمة الفرد لأحد الأسباب الآتية: (أ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة طبقا لأحكام المادة (65).

المادة (62) : لا يجوز فصل الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والدو

المادة (63) : لا يترتب على استقالة فرد المخابرات العامة أو طلب إحالته للمعاش سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى

المادة (64) : يجوز بقاء الفرد بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهر واحدا لتسليم ما في عهدته ويجوز مد هذا الميعا

المادة (65) : تنتهي خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين وذلك مع مراعاة القواعد الآتية: أولا: (أ‌) إذا أ

المادة (66) : استثناء من قوانين المعاشات يمنح الفرد الذي تنتهي خدمته لسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب

المادة (67) : تضم علاوة المخابرات إلى المرتب الذي يحسب على أساسه معاش الفر

المادة (68) : تطبق قوانين المعاشات العسكرية على أفراد المخابرات العامة في المسائل الآتية: (أ‌) المعاشات والمكافآ

المادة (69) : يجوز في حالة الحرب أو الضرورة استدعاء بعض أفراد المخابرات العامة المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خب

المادة (70) : تخضع الجرائم الآتية لاختصاص القضاء العسكري: (أ) الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من

المادة (70) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى من أفراد المخابرات العامة أو أتلف أ

المادة (70) : تعتبر الأفعال الآتية جرائم مخلة بأمن ونظام المخابرات العامة: (أ‌) الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة

المادة (70) : يعتبر سرا من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة 85 من قانون العقوبات ا

المادة (70) : كل من علم من أفراد المخابرات العامة بسر من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة السابقة وأفشاها أو

المادة (70) : تسري على أفراد المخابرات العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها

المادة (70) : يعاقب أيضا بالعقوبات الواردة في هذا الباب كل من ارتكب في خارج البلاد جريمة من الجرائم ال

المادة (71) : تباشر النيابة العسكرية جميع السلطات المخولة لها في قانون الأحكام العسكرية بالنسبة للجرائم المشار إل

المادة (72) : تسري الأحكام المقررة للضباط في قانون الأحكام العسكرية على أفراد وظائف الم

المادة (73) : يراعى في تشكيل المحاكم العسكرية التي تتولى محاكمة أفراد المخابرات العامة أن تضم عضوا من المخابرات ا

المادة (74) : يصدق رئيس الجمهورية على أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في شان الأفراد الذ

المادة (75) : لرئيس الجمهورية أن يفوض رئيس المخابرات ال

المادة (76) : تضع المخابرات العامة مشروع الميزانية السنوية واحتياجاتها النقدية وتع

المادة (77) : تدرج اعتمادات ميزانية المخابرات العامة كمبلغ إجمالي في ميزانية وزارة الحربية أو القوات المسلحة على

المادة (78) : تنظم اللائحة التنفيذية المسائل الآتية: (أ‌) كيفية التصرف في الاعتمادات المدرجة في الميزانية. (ب‌)

المادة (79) : تعفى المخابرات العامة من أداء الضرائب والرسوم الجمركي

المادة (80) : يندب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالاتفاق مع رئيس المخابرات العامة هيئة من موظفيه يكون مقرها المخ

المادة (81) : تختص الجهة الطبية التي تحددها اللائحة التنفيذية بتقرير لياقة الفرد للخدمة صحيا و

المادة (81) : تحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التي تمس ا

المادة (82) : لرئيس المخابرات العامة خلال الستة أشهر التالية للعمل بهذا القانون تعديل أقدميات الأفراد في أدنى الم

المادة (83) : يمنح أفراد المخابرات العامة في أول يناير التالي لصدور هذا القانون علاوة دورية كاملة بشرط أن يكون قد

المادة (84) : تحسب المدد المنصوص عليها في المادة (65) من تاريخ شغل الفرد للفئة في القانون السابق. ويكون تطبيق ال

المادة (85) : ينقل أفراد المخابرات العامة الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الفئات الموضحة بالملحق (أ)

المادة (86) : يوقف التعيين في وظائف الأمن ويحول ما يخلو من هذه الفئات إلى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية, ويخص

المادة (87) : لا يترتب على نقل الفرد من الكادر القديم إلى الكادر الجد

المادة (88) : يمنح الفرد العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية التي يشغلها وفقا للملحق (أ) المرافق فإذا وصل

المادة (88) : يضاف الملحق الخاص بالوظائف المهنية المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1976 بت

المادة (89) : يراعى عند تطبيق هذا القانون الأحكام الواردة في القانون رقم 30 لسنة 1967 في

المادة (90) : تحال الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء المختصة التي أصبحت من اختصاص القضاء ال

 التوقيع :  محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية