تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 33
لسنة 1988
بتاريخ 17 / 3 / 1988
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستوري
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 43
لسنة 1988
بتاريخ 17 / 3 / 1988
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المض
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 44
لسنة 1988
بتاريخ 26 / 5 / 1988
بشأن رفض طلب الحكم بعدم دستورية البند (ثانيا) من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، (ثانيا) بعدم دستورية البند (سابعا) من المادة الرابعة من القانون المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسي الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل التي وافق عليها الشعب في الاستفتاء بتاريخ 20/ 4/ 1979.
المادة (1) : حكمت المحكمة: (أولا) برفض الطعن بعدم دستورية البند (ثانياً) من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لس
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 45
لسنة 1988
بتاريخ 14 / 4 / 1988
بشأن رفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادة 317 فقرة أولى من قانون العقوبات.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الفصل في مدى دس
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 47
لسنة 1988
بتاريخ 18 / 2 / 1988
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 51
لسنة 1988
بتاريخ 14 / 1 / 1988
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 52
لسنة 1988
بتاريخ 14 / 1 / 1988
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 55
لسنة 1988
بتاريخ 18 / 2 / 1988
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين الثانية والسادسة من القرار بقانون رقم 1
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 57
لسنة 1988
بتاريخ 28 / 4 / 1988
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بالقانون رقم 44 لسنة 1979 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المض
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 58
لسنة 1988
بتاريخ 14 / 1 / 1988
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 2، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
