تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 25
لسنة 1992
بتاريخ 15 / 6 / 1992
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامي أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة، وما يرتبه هذا النص من أثار قانونية على التنازل المشار إليه.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لس
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 12
لسنة 1992
بتاريخ 24 / 9 / 1992
بشأن عدم قبول الدعوى بطلب عدم دستورية المواد (226), (227), (228), (229) من القانون المدني, وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على المادة (232) من القانون المذكور.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب عدم دستورية المواد (226), (227), (228), (229) من القانون المدني,
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 13
لسنة 1992
بتاريخ 7 / 5 / 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة في الجمهورية العربية المتحدة وعدم دستورية المادتين (9/ جـ), (15) من القرار بقانون المشار إليه.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 50
لسنة 1992
بتاريخ 4 / 6 / 1992
بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 34 والبند السادس من فقرتها الثانية, والفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989, والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار المشار إليه، ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص المادة (44) من القرار بقانون المشار إليه.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة 34 والبند
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 1992
بتاريخ 23 / 1 / 1992
بشأن تفسير نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة (1) : قررت المحكمة في طلب تفسير نص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 308 لسنة 1955
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 12
لسنة 1992
بتاريخ 3 / 12 / 1992
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 238 لسنة 1986 بشأن حظر تداول الياميش المستورد.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 238 لسنة 1986
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 18
لسنة 1992
بتاريخ 3 / 12 / 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1976.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 35 من القانون رقم 114 لسنة 1
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 19
لسنة 1992
بتاريخ 7 / 5 / 1992
بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نصوص المواد (63), (64), (162), (232) من قانون الإجراءات الجنائية وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة (210) فيما تضمنته من عدم تخويل المدعي بالحقوق المدنية حق الطعن في أمر النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في تهمة موجهة إلى موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
المادة (1) : حكمت المحكمة:- أولا:- بعدم قبول الدعوى بعدم الدستورية بالنسبة إلى الطعن على نصوص المواد (63), (64)
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 22
لسنة 1992
بتاريخ 23 / 1 / 1992
بشأن عدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته من سريان العقوبات الانضباطية المقررة بمادته الأولى بأثر رجعي يرتد إلى أول يناير سنة 1963.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 32 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته من سريا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 25
لسنة 1992
بتاريخ 20 / 2 / 1992
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند السادس من المادة 13 من قانون المرافعات.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية البند السادس من المادة 13 من قانون الم
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
