تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 43
لسنة 1985
بتاريخ 18 / 4 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بإعلان حالة الطوارئ فيما تضمنته من إحالة جميع الدعاوى والتظلمات من أوامر الاعتقال المنظورة أمام أية جهة قضائية إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ).
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رق
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 44
لسنة 1985
بتاريخ 21 / 3 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، والمواد 2، 5، 6، 7، 10، 11، 18 من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 2، 4، 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 198
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 50
لسنة 1985
بتاريخ 21 / 3 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بإعلان حالة الطوارئ فيما تضمنته من إحالة جميع الدعاوى والتظلمات من أوامر الاعتقال المنظورة أمام أية جهة قضائية إلى محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ).
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 65
لسنة 1985
بتاريخ 20 / 12 / 1984
بشأن عدم قبول الدعوى للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 فيما تضمنته من إحالة جميع الدعاوى والتظلمات من أوامر الاعتقال المنظورة أمام أية جهة قضائية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 67
لسنة 1985
بتاريخ 21 / 2 / 1985
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأميم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 74
لسنة 1985
بتاريخ 24 / 1 / 1985
بشأن عدم قبول الدعوى للفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 فيما تضمنته من إحالة جميع الدعاوى والتظلمات من أوامر الاعتقال المنظورة أمام أية جهة قضائية إلى محكمة أمن الدولة العليا "طوارئ.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الفصل في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 8
لسنة 1985
بتاريخ 18 / 4 / 1985
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية اقتضاء الفوائد.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب ا
التوقيع : رئيس المحكمة الدستورية العليا
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 91
لسنة 1985
بتاريخ 21 / 2 / 1985
بشأن عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت - المعدلة بالقرار بقانون رقم 150 لسنة 1962 - فيما تضمنته من النص على أن تكون أموال زوجات وأولاد أصحاب الشركات والمنشآت المبينة بها ضامنة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات والمنشآت.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقري
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 1987
بتاريخ 16 / 4 / 1987
بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة في بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص على أن "تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 118 لسنة 1961 بتقرير مساهمة الحكومة ف
التوقيع : رئيس الجلسة
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 125
لسنة 1987
بتاريخ 20 / 6 / 1987
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 1946 بشأن الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من القانون رقم 71 لسنة 194
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
