تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 11
لسنة 1989
بتاريخ 8 / 6 / 1989
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة والمادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب المرفوع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع ال
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 13
لسنة 1989
بتاريخ 20 / 4 / 1989
بشأن عدم دستورية قرار محافظ الفيوم رقم 277 لسنة 1984 بمد نطاق سريان بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1979 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى قرية سنهور القبلية مركز سنورس. وبعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 1982 الصادر بشأن نقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلي فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة الأولى منه من استبدال عبارة "المحافظ المختص" بعبارة "الوزير المختص" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة:- أولا- بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية القرار الجمهوري رقم 272 لسنة 1982 الصادر ب
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 14
لسنة 1989
بتاريخ 27 / 4 / 1989
بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 76 والفقرة الثالثة من المادة 86 من قانو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 150
لسنة 1989
بتاريخ 15 / 6 / 1989
بشأن رفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادتين 238 و244 من قانون العقوبات والمادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الفصل في مدى دستورية المادتين 238
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 16
لسنة 1989
بتاريخ 8 / 6 / 1989
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية المضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 المعدل بالقانونين رقمي 106 لسنة 1982، 33 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 مكررا من القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 23
لسنة 1989
بتاريخ 27 / 4 / 1989
بشأن عدم دستورية المادة (7) والفقرة الأولى من المادة (8) والمادة (10) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (12) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1989.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (7) والفقرة الأولى من المادة (8) والمادة (10) والفقرتين الأولى وال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 56
لسنة 1989
بتاريخ 15 / 6 / 1989
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين 238, 244 من قانون العقوبات الصادر بالقانون 58 لسنة 1937.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب بعدم دستورية المادتين 238, 244 من قانون العقوبات الصادر بالقان
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 68
لسنة 1989
بتاريخ 16 / 3 / 1989
بشأن عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 38
لسنة 1990
بتاريخ 16 / 8 / 1990
بشأن عدم دستورية المادة السادسة من القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 بتنظيم المؤسسات العلاجية فيما تضمنته من النص على أن تكون قرارات لجان التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة السادسة من القرار بقانون رقم 135 لسنة 1964 بتنظيم المؤسسات العلاجي
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 17
لسنة 1990
بتاريخ 22 / 2 / 1990
بشأن عدم قبول طلب الحكم في مدى دستورية المادتين 226 و227 من القانون المدني وبرفضه بالنسبة للطعن بعدم دستورية المادة 228 من القانون المدني.
المادة (1) : حكمت المحكمة:- أولا- بعدم قبول طلب الحكم في مدى دستورية المادتين 226 و227 من القان
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
