تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 26
لسنة 1992
بتاريخ 2 / 4 / 1992
بشأن عدم دستورية البند "ب" من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نص عليه من "التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه"، وبانتهاء خصومة طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة:- 1- بانتهاء الخصومة في دعوى طلب الفصل بالنسبة للقرار بقانون رقم 141 لسنة 1981. 2- ب
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 27
لسنة 1992
بتاريخ 23 / 1 / 1992
بشأن عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970 وذلك فيما نصت عليه (ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 77 لسنة 1962 المشار إليه"، وببطلان المادة الثانية من ذات القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1970 وذلك فيما نصت عليه (ويعمل به م
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 35
لسنة 1992
بتاريخ 20 / 2 / 1992
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القوانين أرقام 199 لسنة 1952, 55 لسنة 1958, 168 لسنة 1961, 7 لسنة 1965.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القوانين أرقام 199 لسنة 1952, 55 لسنة 1958, 168
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 36
لسنة 1992
بتاريخ 12 / 4 / 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (22) من القانون رقم 136 ل
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 37
لسنة 1992
بتاريخ 2 / 4 / 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1980 والفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك فيما تضمناه من استثناء من انتهت خدمتهم بعد 31 ديسمبر سنة 1974 من نسبية الزيادة في المعاش التي تقررت لمن انتهت خدمتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1974.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثامنة من القانون رقم 93 لسنة 1980 والفقرة
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 39
لسنة 1992
بتاريخ 3 / 12 / 1992
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار تعيين السيد المستشار/ فوزي شانودي واصف وعدم قبولها بالنسبة لطلب الحكم الخاصة بعدم دستورية القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
المادة (1) : حكمت المحكمة:- أولا:- بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار تعيين السيد المستشار/ فو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 41
لسنة 1992
بتاريخ 20 / 2 / 1992
بشأن عدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1984 فيما تضمنه من زيادة مجموع الدرجات الكلي بنسبة 5% للطلبة من أبناء الفئات المستثناة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية القرار الصادر من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1984 وذلك في
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 43
لسنة 1992
بتاريخ 2 / 4 / 1992
بشأن عدم دستورية نص المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 33 لسنة 1985.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثانية من قرار محافظ سوهاج رقم 33 ل
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 5
لسنة 1992
بتاريخ 16 / 7 / 1992
بشأن عدم قبول دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 52
لسنة 1992
بتاريخ 7 / 5 / 1992
بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند/ أ من الفقرة الأولى من المادة (34) والفقرة الأولى من المادة (42) من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والبند (57) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه ورفض الدعوى بالنسبة إلى الطعن على نص البند السابع من الفقرة الثانية من المادة (34).
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم بعدم الدستورية بالنسبة إلى الطعن على البند/ أ من الفقرة الأولى من
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
