تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 55
لسنة 1992
بتاريخ 24 / 9 / 1992
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوض
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 6
لسنة 1992
بتاريخ 4 / 6 / 1992
بشأن عدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 62
لسنة 1992
بتاريخ 24 / 9 / 1992
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وبوجه خاص أحكامه التي تفسر على منعها الحق في الأخذ بالشفعة.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص القرار بقانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير الع
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 65
لسنة 1992
بتاريخ 4 / 6 / 1992
بشأن الحكم بعدم دستورية البند (أ) من المادة العاشرة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 "التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه"، وبانتهاء الخصومة في الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة خصوصا المادتين الثانية والسادسة منه.
المادة (1) : حكمت المحكمة:- أولا- بانتهاء الخصومة في الدعوى بالنسبة إلى الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 14
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 67
لسنة 1992
بتاريخ 4 / 6 / 1992
بشأن عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة رقم 34, والفقرة الأولى من المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989،وبرفضها بالنسبة إلى الطعن على البند رقم (9) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقرار بقانون المشار إليه.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الطعن على البند (أ) من الفقرة الأولى من المادة رقم 34, وا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 68
لسنة 1992
بتاريخ 3 / 12 / 1992
بشأن رفض دعوى طلب الفصل في دستورية المادة 20 من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية.
المادة () : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الفصل في دستورية المادة 20 من ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 8
لسنة 1992
بتاريخ 2 / 4 / 1992
بشأن الحكم بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971, وبعدم دستورية نص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 49 لسنة 1971 فيما تضمنه من تعيين حد أقصى لتعويض الخاضع عن صافي العناصر المحققة من ذمته المالية وما يتم التخلي له عنه من عناصرها غير المحققة وبعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة:- 1- بعدم قبول طلب الحكم بعدم عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار ب
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 89
لسنة 1992
بتاريخ 27 / 8 / 1992
بشأن رفض طلب الفصل في دستورية القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الفصل في دستورية
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 2
لسنة 1993
بتاريخ 15 / 4 / 1993
بشأن عدم دستورية نص البند (أ) من المادة 15 من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص البند (أ) من المادة 15 من قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب والرياضة،
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 15
لسنة 1993
بتاريخ 10 / 6 / 1993
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مصممي الفنون التطبيقية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 19 من
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
