تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 66
لسنة 2002
بتاريخ 26 / 9 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبسقوط نصوص المواد من (53) إلى (62) من هذا القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (52) من قانون سو
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 69
لسنة 2002
بتاريخ 26 / 12 / 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (44) مكررا من قانون المرافعات المدنية والتجاري
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 70
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية نص المادتين (10 و52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في دستورية نص ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 87
لسنة 2002
بتاريخ 26 / 9 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (24) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 1990.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (24) من القانون رقم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 99
لسنة 2002
بتاريخ 26 / 9 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل الجدولين (1, 2) المرافقين للقانون, والقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية فى دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة م
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 100
لسنة 2002
بتاريخ 24 / 1 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تضمنه من جواز تنازل الطبيب وورثته من بعده عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن له الحق في الاستمرار في شغل العين.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981بتنظيم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 105
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وذلك فيما تضمنته من أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بع
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 106
لسنة 2002
بتاريخ 25 / 5 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ج) من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ج) من المادة الأولى والمادة الثانية م
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 109
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى فقرة (ح) والمادة الثانية من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى فقرة (ح) والمادة الثانية من قان
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 119
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وذلك فيما تضمنته من إباحتها للمستأجر بغرض السكنى تغيير وجه الانتفاع بالعين المؤجرة دون إذن من المؤجر وبالمخالفة لشروط عقد الإيجار.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (19) من القانون رقم 13
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
