تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 225
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 معدلا بالقانون رقم 122 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 228
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 198
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 231
لسنة 2002
بتاريخ 20 / 6 / 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 152 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وسقوط نص المادة 156 من ذات القانون فيما تضمنته من عقوبة بشأن تقسيم الأرض الزراعية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة 152 من قانون الزراعة الصاد
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 248
لسنة 2002
بتاريخ 26 / 12 / 2002
بشأن عدم دستورية المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما تضمنته من عدم جواز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 31
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن عدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات الصادرة, وفقا لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976, بقرار مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي بجلسته رقم 86 بتاريخ 23/3/1985 والمعدلة بتاريخ 26/4/1993.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم الاختصاص بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (112) من لائحة نظام العاملين
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 326
لسنة 2002
بتاريخ 25 / 5 / 2002
بشأن عدم دستورية ما نصت عليه المادة (175) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (175) من قانون العمل الصادر ب
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 376
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثانية من المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في دستورية الفقرة الثانية من ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 55
لسنة 2002
بتاريخ 24 / 1 / 2002
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وسقوط المواد (53 و54 و55 و56 و57 و58 و59 و60 و61 و62) من القانون المشار إليه ونصي المادتين (210 و212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولاـ بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس الما
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 65
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (52، 60، 61) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصوص ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 66
لسنة 2002
بتاريخ 20 / 6 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 فيما تضمنته من فرض ضريبة عامة على صافي الإيراد الكلي الذي يحصل عليه الأشخاص الطبيعيون, مع إسقاط حكم المادة 96 من ذات القانون فيما نصت عليه من تحديد سعر الضريبة على الدخل السنوي.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة 95 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسن
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
