جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 66
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 1 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين 1 و3 من المادة (22) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين 1 و3 من المادة (22) من قانون الضرائب عل
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 67
لسنة 2003
بتاريخ 4 / 9 / 2003
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون الضربية العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وكذلك أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين رقمي (1، 2) المرفقين للقانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قانون الضربية العامة على المبيعا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 68
لسنة 2003
بتاريخ 13 / 11 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب تصدي المحكمة الدستورية العليا للاتفاقية المصرية اليونانية توطئة للحكم بعدم دستوريتها في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الأولاد البالغين وإلى الورثة من غير زوجة الخاضع الأصلي للحراسة وأولاده القصر, واعتبار الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 3206 لسنة 69 ق عقبة قانونية تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في القضيتين 68 و69 لسنة 3ق "دستورية" مع ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب تصدي المحكمة الدستورية العليا للاتفاقية المصرية اليونانية توطئة للح
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 70
لسنة 2003
بتاريخ 24 / 4 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية, فيما تضمنه من إرجاع العمل بالفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون ر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 71
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 7 لسنة 198
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 72
لسنة 2003
بتاريخ 4 / 9 / 2003
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (26) من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 73
لسنة 2003
بتاريخ 13 / 11 / 2003
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نصت عليه من أنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقي فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى الفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 76
لسنة 2003
بتاريخ 31 / 12 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 178، 179، 181، 191 - فيما عدا الفقرة الأولى منها - من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المواد 178، 179، 181، 191 - فيما عدا الفقرة الأو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 77
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن عدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات فيما تضمنه من قيد زمني على منح عضو هيئة التدريس بالجامعات إجازة خاصة لمرافقة الزوج المرخص له بالعمل في الخارج.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 91 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 80
لسنة 2003
بتاريخ 24 / 4 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (20) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الر
التوقيع :