تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 14
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسن
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 36
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 1 / 2003
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 37
لسنة 2003
بتاريخ 31 / 12 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين (31) من القانون رقم 127 لسنة 1955، (31) من القانون رقم 44 لسنة 1982 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادتين (31) من القانون رقم 1
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 38
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر في 21/7/1993 بترشيح رئيس الحزب الوطني الديموقراطي لرئاسة الجمهورية مدة تالية لمدة رئاسته مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس الشعب الصادر في 21/7/1993 بتر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 41
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن بإثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين رقمي 51 و52 من القانون رقم 67 لسنه 1974 بشأن نقابة المهن التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976 و40 لسنة 1979، والمادتين رقمي 45 و46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، والمواد أرقام 104 و105 و107 من القرار الوزاري رقم 543 لسنة 1979 بإصدار النظام الداخلي لنقابة المهن التطبيقية، والمادة 131 من القرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975 بإصدار النظام الداخلي لنقابة المهندسين.
المادة (1) : حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نصي المادتين رقمي 51 و52 من ا
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 45
لسنة 2003
بتاريخ 24 / 4 / 2003
بشأن عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1971 وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية باقي فقرات المادة (2) ونصوص المادتين (4 و11) من القانون المشار إليه.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 47
لسنة 2003
بتاريخ 23 / 10 / 2003
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم أولا: بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من حكم ضمني بتأبيد عقد الإيجار لعدم تضمنه عدد مرات امتداده. ثانيا: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من ذات المادة, فيما نصت عليه من إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في شغل العين.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم أولا: بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 51
لسنة 2003
بتاريخ 27 / 2 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن الطعن في قرارات مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة فيما نصت عليه من اختصاص لجان ضباط القوات المسلحة بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليه من وزير الدفاع التي تصدرها مجالس الكليات المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983 بشأن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 56
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983, من حظر مباشرة محامي الإدارات القانونية بالهيئات العامة لأعمال المحاماة بالنسبة إلى القضايا الخاصة بهم وتكون متعلقة بالجهات التي يعملون بها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (8) من قانون المحاماة الصادر بالقانون
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 58
لسنة 2003
بتاريخ 4 / 9 / 2003
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما نصت عليه من حق تحصيل مستحقات البنك بطريق الحجز الإداري.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الت
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
