تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 127
لسنة 2002
بتاريخ 25 / 5 / 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (939) من القانون المدني.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (939) من ا
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 131
لسنة 2002
بتاريخ 27 / 4 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وذاك فيما تضمنته من إباحتها لمستأجر أحد الأعيان بغرض السكنى من تغيير وجه الانتفاع بها دون إذن المؤجر وبالمخالفة لعقد الإيجار وأن هذا الذي تضمنه النص المطعون عليه يخالف نصوص المواد 1, 2, 7, 32, 34, 40, 57 من الدستور بتغليب مصلحة المستأجر على مصلحة المؤجر والافتئات على الملكية الخاصة.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (19) من القانون رقم 13
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 137
لسنة 2002
بتاريخ 20 / 6 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين, وإلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهن الحق في الاستمرار في شغل العين.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظي
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 143
لسنة 2002
بتاريخ 24 / 10 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 148
لسنة 2002
بتاريخ 20 / 6 / 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 221 من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى إذا كانت مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 221 من قانون المرافعات فيما أ
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 151
لسنة 2002
بتاريخ 26 / 12 / 2002
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة العامة على العقارات فيما تضمنته في عجز فقرتها الأولى من "أو بغير عوض".
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 155
لسنة 2002
بتاريخ 24 / 1 / 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (13) من القانون رقم 27 لسن
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 164
لسنة 2002
بتاريخ 26 / 12 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من لمادة (19) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من لماد
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 187
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 206
لسنة 2002
بتاريخ 14 / 11 / 2002
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وكذلك مواد هذا القانون الرقيمة (4 و7) "فقرة أولى" و19 و20 و22 و23 و25 و26 و28 و29 و30 و31 و32 و35 و36 "بند ب" و41 "فقرة أولى وثانية وثالثة"، وأخيرا المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية سالف الذكر، وقرارات وزير القوى العاملة أرقام 117 و118 و146 و147 لسنة 1996.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون ا
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
