تشريعات الدول العربية
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 81
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 1 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة أولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) فقرة أولى من القانون رقم 136 لسنة
التوقيع :
كامل التشريع
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 83
لسنة 2003
بتاريخ 31 / 12 / 2003
بشأن أولاـ عدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. ثانياـ عدم دستورية نص البند (4) من المادة (112) من القانون المذكور فيما لم يتضمنه من أحقية الزوج في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا باحكام هذا القانون وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعا بأحكام هذا القانون, وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
المادة (1) : حكمت المحكمة أولاـ بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (106) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالق
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 85
لسنة 2003
بتاريخ 4 / 9 / 2003
بشأن اعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضربية العامة على المبيعات واحتياطيا بعدم دستورية الفقرات (3 و4 و5) من المادة الثالثة من ذات القانون وكذا قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992.
المادة (1) : حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في دعوى طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن ال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 87
لسنة 2003
بتاريخ 5 / 7 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى بعدم دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 من القانون رقم 4
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 89
لسنة 2003
بتاريخ 27 / 2 / 2003
بشأن عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (99) من الدستور.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة (99) من الدستو
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 93
لسنة 2003
بتاريخ 26 / 7 / 2003
بشأن عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى فقرة "ج" والمادة الثانية من قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادة الأولى فقرة "ج" والمادة الثانية من قانون
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 95
لسنة 2003
بتاريخ 29 / 5 / 2003
بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنه 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن وعدم قبول طلب الحكم بعدم دستورية باقي فقرات المادة المذكورة.
المادة (1) : حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بال
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 98
لسنة 2003
بتاريخ 26 / 7 / 2003
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقر
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 1
لسنة 2003
بتاريخ 4 / 9 / 2003
بشأن تفسير المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
المادة (1) : حكمت المحكمة: بتفسير المادة الخامسة والفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972
التوقيع :
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
رقــم 101
لسنة 2003
بتاريخ 24 / 4 / 2003
بشأن رفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
المادة (1) : حكمت المحكمة برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 95 من قانون العمل الصادر بال
التوقيع :
تطبيق الهواتف الذكية
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
