تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل المادة 6 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخا

المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة المعدّل بالقا

المادة (2) : على وزراء التجارة والصناعة والعدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما ي

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة

المادة (1) : يُضاف إلى الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام لتوارث عرش المملكة المصرية مادة جديدة

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من ا

المادة (1) : يعفى عفواً شاملاً عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179 و18

المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من ال

المادة (1) : تُعدّل المادة 123 من قانون العقوبات على الوجه الآتي: "مادة 123- يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946

المادة (1) : تلغى المادة 61 من القانون

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويع

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة

المادة (1) : يضاف إلى المادة 80 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بند جديد بالنص ال

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدست

المادة (1) : يُعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إذا ارتكبوا في ت

المادة (2) : يُعدّ غدراً الأفعال الآتية: (1) مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المادتين 9 و64. (

المادة (3) : يُعدّ افتياتاً الأفعال الآتية: (1) مخالفة أحكام المواد 134 و135 و136 من الدستور. (2) تعريض سلامة

المادة (4) : يُعاقب على الغدر والشروع فيه بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات لجريم

المادة (5) : الحكم على الوزير في جريمة مما نص عليه في هذا القانون يترتب عليه حتماً عزله من الوظيفة وسقوط عضويته

المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن بيان الإجراءات التي تتبع أمام مجلس الأحكام المخصوص.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 و66 و67 و68 و69 و70

المادة (1) : ينعقد مجلس الأحكام الم

المادة (2) : تتّبع في المحاكمة أمام المجلس القواعد والإجراءات المبيّنة في النصوص التالية مكملة بما

المادة (3) : يرسل رئيس مجلس النواب إلى رئيس محكمة النقض قرار الاتهام في اليوم التالي لصدوره مع صورة محضر الجلسة

المادة (4) : يُعيّن بالقرعة من بين أعضاء مجلس الشيوخ للاشتراك في عضوية مجلس الأحكام ثمانية أعضاء أصليين وأربعة أ

المادة (5) : يجلس في مجلس الأحكام بترتيب الأقدمية ثمانية من مستشاري محكمة النقض أعضاء أصلي

المادة (6) : يتولّى قلم كتّاب محكمة النقض

المادة (7) : يتولّى مكتب مجلس النواب بناءً على طلب ممثل الاتهام أمام مجلس الأحكام إعلان المتهم بصورة قرار الاتها

المادة (8) : يُعيِّن رئيس مجلس الأحكام موعد انعقاد المجلس لنظر الدعوى ويقوم قلم الكتّاب بإعلان المتهم بهذا الموع

المادة (9) : يكون جلوس الأعضاء بترتيب الأقدمية بين المستشارين والسن بين الشيوخ ويكون جلوسهم شيخاً فمستشاراً على

المادة (10) : يجوز الادعاء بالحقوق ا

المادة (11) : إذا كانت الدعوى بحاجة إلى تحقيق جاز للمجلس أن يجريه بنفسه أو يُعيِّن لإجرائه لجنة من

المادة (12) : يجوز لمجلس الأحكام في أي وقت أن يأمر بضبط المتهم وإحضاره أو بالقبض عليه أو بحبسه احتياطياً ويجوز

المادة (13) : متى انتهى التحقيق أودعت أوراقه قلم الكتّاب ليطّلع عليها من يُمثل الاتهام والدفاع والحقوق المدنية خل

المادة (14) : يُعدّ أحد المستشارين تقريراً بملخص ما تم في الدعو

المادة (15) : لا يجوز إفشاء مداولات المجلس

المادة (16) : لا يجوز للمجلس معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بقرار الاتهام ولا تشديد التهمة المسندة إليه بهذ

المادة (17) : لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام التي يُصدرها المجلس. على أنه تجوز إعادة النظر في الأحكام الصادرة

المادة (18) : إذا صدر الحكم في غيبة المتهم أعيدت المحاكمة عند حضور المحكوم عليه أو ضبطه وعلى النائب العام بمجرد ض

المادة (19) : يقوم النائب العام بتنفيذ الأحكام التي يُ

المادة (20) : يجوز ردّ اعتبار المحكوم عليه

المادة (21) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1952 الخاص بإضافة حكم إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1952 بإضافة حكم

المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم

المادة (2) : على وزيري الداخلية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 126 لسنة 1951 الصادر بإضافة كتاب راب

المادة (1) : يستعاض عن نص المادة 1025 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنص الآتي: مادة 1025- "يجوز الطعن

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء