تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 116 لسنة 1950 بالضمان الاجتماعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 116 لسنة 1950 بالضمان الاجتماعي. و

المادة (1) : يُضاف إلى القانون رقم 116 لسنة 1950 المشار إليه مادة جديدة برقم 3 مكرراً نصها الآتي: "لا يُستحق ال

المادة (2) : على وزير الشؤون الاجتماعية تنفيذ هذ

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 2 "الدين العام" بند 9 "حطيطة الأذونات" اعتماد إضافي

المادة (2) : على وزير المالية والاق

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن تعديل الجدول حرف (أ) الملحق بقانون ربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 161 لسنة 1952 بربط ميزانية الدولة للسنة المالية 1952 - 1953. وب

المادة (1) : يُعدّل القسم 14 الوارد ضمن الجدول حرف (أ) المرافق للمرسوم بقانون رقم 161 لسنة 1952 على الوجه التالي

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا ا

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن إلغاء المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1939 بشأن مستشفى الملك فؤاد الأول (المواساة) بالإسكندرية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 129 لسنة 1939 بشأن مستشفى الملك فؤاد

المادة (1) : تلغى المادة الثانية من المرسوم بق

المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 26 (مصروفات خفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التموين

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 17 (وزارة الشئون الاجتماعية) فرع 5 (مصلحة الخدمات ال

المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والشئون الاجتماعي

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن الإصلاح الزراعي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبناءً على ما

المادة (1) : لا يجوز لأي شخص أن يمتلك من الأراضي الزراعية أكثر من مائتي فدان،

المادة (2) : استثناءً من حكم المادة السابقة: (أ) يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان في الأراضي

المادة (3) : تستولي الحكومة في خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي فدا

المادة (4) : يجوز مع ذلك للمالك خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتصرّف بنقل ملكية ما لم يستولى علي

المادة (4) : لا يجوز أخذ الأطيان المتصرف فيها بحكم المادة السابقة بالشفعة. ولا يجوز التصرف في الأرض التي ملكت ب

المادة (5) : يكون لمن استولت الحكومة على أرضه وفقاً لأحكام المادة الأولى الحق في تعويض يُعادل عشرة أمثال القيمة

المادة (6) : يؤدى التعويض سندات على الحكومة بفائدة سعرها 3% تستهلك في خلال ثلاثين سنة وتكون هذه السندات اسمية ول

المادة (7) : إذا كانت الأرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز استنزل من قيمة التعويض ا

المادة (8) : تُحصر المساحات المستولى عليها في كل قرية ويجوز عند الضرورة القصوى تجميع هذه المساح

المادة (9) : توزّع الأرض المستولى عليها في كل قرية على صغار الفلاحين بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة لا تقل عن فد

المادة (10) : استثناءً من أحكام المادة السابقة توزّع الأرض المخصصة للحدائق على خريجي المعاهد الزراعية بعد تجزئتها

المادة (10) : يجوز للجنة العليا أن تقرر الاحتفاظ بجزء، من الأرض المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات

المادة (11) : قدّر ثمن الأرض الموزّعة بمبلغ التعويض الذي أدّته الحكومة في مقابل الاستيلاء عليها مضافاً إليه ما يأ

المادة (12) : تُؤلّف للإشراف على عمليات الاستيلاء والتوزيع لجنة عليا برياسة وزير الزراعة وعضوية وكلاء وزارات الزر

المادة (12) : للجنة العليا تفسير أحكام هذا القانون وتعتبر قراراتها في

المادة (13) : تُشكّل لجان خاصة لفحص الحالات المستثناة طبقاً للمادة الثانية ولتقدير ملحقات الأرض المستولى عليها ول

المادة (13) : فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الثا

المادة (13) : تُشكّل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء وحصر الأراضي المستولى عليها وتجميعها عند الاقتضاء وتوزيعها

المادة (14) : تُسلّم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتُسجل باسم صا

المادة (15) : يتم التوزيع في خلال الخمس السنوات الزراعية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على الأكثر وفقاً لبرنا

المادة (16) : لا يجوز لصاحب الأرض ولا لورثته من بعده التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً ولا يجوز قبل هذا الوفاء

المادة (17) : يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة الأولى فضلاً عن مصادرة ثمن الأرض الواجب

المادة (17) : يعفى من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه با

المادة (18) : تتكوَّن بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية ممن آلت إليهم الأرض المستولى عليها في القرية الواحدة وممن

المادة (19) : تقوم الجمعية التعاونية بالأعمال الآتية: ‌(أ) الحصول على السُلف الزراعية بمختلف أنواعها طبقاً لحاجا

المادة (20) : تؤدي الجمعية التعاونية أعمالها تحت إشراف موظف تختاره وزارة الشئون ا

المادة (21) : تشترك الجمعيات التعاونية الزراعية في تأسيس جمعيات تعاونية عامة واتحادات تعا

المادة (22) : يُصدِر وزير الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنظيم أعمال

المادة (23) : إذا وقع ما يؤدي إلى تجزئة الأراضي الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة سواءً كان ذلك نتيجة للبيع أو المقا

المادة (24) : تفصل المحكمة الجزئية في أيلولة الأرض غير القابلة للتجزئة من يحترف الزراعة من ذوي الشأن، فإن تساووا

المادة (25) : ابتداءً من أول يناير سنة 1953 تفرض ضريبة إضافية على م

المادة (26) : تُربط الضريبة الإضافية على أساس مجموع ضرائب الأطيان الأصلية المقررة على الممول في جميع أنحاء المملك

المادة (27) : على كل ممول تنطبق عليه أحكام هذا القانون أن يقدّم خلال شهرين من العمل به وفي شهر يناير من كل سنة لص

المادة (28) : إذا لم يقدّم الممول الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة في الميعاد المعيّن أو ذكر في إقراره بيان

المادة (29) : تُحصّل الضريبة الإضافية والغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة مع القسط الأخير للضريبة الأصلية وي

المادة (30) : تعفى من الضريبة الإضافية الأطيان البور التي يمتلكها الأفراد والأطيان التي تمتلكها ا

المادة (31) : ابتداءً من السنة الزراعية التالية للعمل بهذا القانون تنظم

المادة (32) : لا يجوز تأجير الأرض الزراعية

المادة (33) : لا يجوز أن تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة عليها وفي

المادة (33) : في حالة الإيجار بطريق المزارعة توزّع الالتزامات بين المؤجّر والمستأجر على الوجه الآتي: (أ‌) ما يُل

المادة (33) : لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية نقداً أو مزارعةً بموت المؤجّر ولا بموت المستأجر وعند وفاة المستأجر

المادة (33) : لا يسري الحد الأقصى لأجرة الأراضي الزراعية المشار إليه في المادة السابقة على الأراضي التي تؤجّر لزر

المادة (33) : إذا زادت الضريبة الأصلية المفروضة على الأراضي المؤجّرة فلا يُزاد الإيجار

المادة (33) : في الإيجار النقدي لا يلتزم المستأجر بالإضافة إلى الأجرة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون – في حدود

المادة (33) : لا يجوز خلال مدة العقد الواحد الجمع بين نظام الإيجار بالنقد ونظام الإيجار بطريق المزارعة.

المادة (33) : لا يجوز توقيع الحجز الإداري على حاصلات الأرض المؤجّرة نقداً أو مزارعة وفاءً للضرائب الأصلية والإضاف

المادة (33) : لا ينتهي إيجار الأراضي الزراعية إذا جُنّد المستأجر أو استدعى للخدمة في القوات المسلحة ويجوز للمستأج

المادة (34) : لمستأجر الأرض الزراعية أن يستردّ من المؤجّر ما أدّاه بأية صورة زيادة على الحد

المادة (35) : لا يجوز أن تقلّ مدة إيجار

المادة (35) : استثناءً من حكم المادة (35) يجوز للمؤجّر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر من الأرض المؤجّر

المادة (35) : استثناءً من حكم المادة 35 يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلغاء عقود إيجار الأراضي ا

المادة (35) : استثناءً من أحكام المادة (35) ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 107 مكرراً، 107 (أ) من قانون الزراعة.

المادة (36) : "لا يجوز أن يزيد نصيب المؤجّر في عقد المزارعة عن النصف بعد خصم جميع المصروفات موزّعة بين طرفي العقد

المادة (36) : "لا يجوز توقيع الحجز الإداري على حاصلات الأرض المؤجّرة نقداً أو مزارعةً وفاءً للضرائب الأصلية والإض

المادة (36) : "مع عدم الإخلال بالقواعد المقررة قانوناً في إثبات الالتزامات، يجب على المؤجّر أن يُسلّم المستأجر مخ

المادة (36) : "مع عدم الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 34 يقع باطلاً كل شرط أو اتف

المادة (36) : "إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع العقد وجب على الطرف الآخر أن يُبلغ ذلك إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية

المادة (36) : "لا تُسمع الدعاوى الناشئة عن الإيجار مزارعةً أو نقداً أمام أية جهة قضائية أو إدارية، إذا لم يكن الع

المادة (36) : "يجوز لمن يرغب في تأجير أراضيه نقداً أو مزارعة أن يُخطر الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بالأرض ا

المادة (36) : إذا امتنع المؤجّر أو وكيله عن تسلّم الأجرة، أو إذا امتنع أيهما عن تسليم المستأجر مخالصة مكتوبة عمّا

المادة (36) : يجب أن يكون عقد الإيجار ثابتاً بالكتابة مهما كانت قيمته ويكتب العقد من أصلين يبقى أحدهما مع المالك

المادة (37) : مع مراعاة الأحكام السابقة واستثناءً من أحكام المادتين 598، 599 من القانون المدني لا يجوز إخراج من ك

المادة (37) : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو

المادة (37) : إذا ترتّبت الزيادة فيما يحوزه الشخص وأسرته على سبب من أسباب كسب الملكية كان على ذوي الشأن أن ينزلوا

المادة (38) : يقوم بتعيين أجر العامل الزراعي في المناطق الزراعية المختلفة كل عام لجنة يُشكّلها وزير الزراعة برياس

المادة (39) : يجوز للعمال الزراعيين تكوين نق

المادة (39) : مع مراعاة حكم المادة 33 تمتد عقود الإيجار التي تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل

المادة (39) : عقود الإيجار التي امتدت تنفيذا للمادة السابقة والعقود التي تنتهي بنهاية السنة الزراعية الجارية تمتد

المادة (40) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن تنظيم الأحزاب السياسية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالحزب السياسي كل حزب أو جمعية أو جماعة منظمة تشتغل بالشئون السياسي

المادة (2) : للمصريين الحق في تكوين الأحزاب السياسية.

المادة (3) : على من يرغب في تكوين حزب سياسي أن يُخطر بذلك وزير الداخلية بكتاب موصى عليه مصحوب بعل

المادة (4) : يشمل نظام الحزب على وجه خاص ما يأتي: (أولاً) ما يسعى الحزب لتحقيقه من أغراض محددة تتعلّق بشئون الد

المادة (5) : لوزير الداخلية أن يعترض على تكوين الحزب لمخالفة حكم من أحكام هذا القانون ويُقدَّّم الاعتراض إلى محك

المادة (6) : إذا لم يعترض وزير الداخلية على تكوين الحزب في خلال شهر من إخطاره بذلك أو اعترض ورفضت المحكمة الاعتر

المادة (7) : يكون انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقترا

المادة (8) : لا يجوز أن يدخل أو أن يبقى في الحزب عضواً مؤسساً أو عاملاً فيه أو منتسباً له: (أ) من كان من الذكور

المادة (9) : لا يجوز لرئيس الحزب ولا لأحد من أعضاء مجلس الإدارة أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة أو خبيراً أو مس

المادة (10) : يجب إيداع أموال الحزب في مصرف باسم الحزب. ولا يجوز الصرف منها إلا طبقاً لما يقرره نظامها. وعلى الح

المادة (11) : يُحظر على الحزب تملّك عقارات غير المكان الذي يخصصه مقراً له

المادة (12) : لا يجوز تعديل نظام الحزب إلا بقرار من الجمعية العمومية بحضور ثلثي الأعضاء وبأغلبية ثلاثة أرباع الحا

المادة (13) : لوزير الداخلية ولكل ذي شأن أن يعترض على إخلال الحزب بحكم من الأحكام المتقدمة ولو أن الإخلال كان قائ

المادة (14) : تسري أحكام هذا القانون على

المادة (15) : يودع الأمين على أموال كل حزب قائم عند العمل بهذا القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به، جمي

المادة (16) : تُعيد الأحزاب القائمة عند العمل بهذا القانون تكوينها وفقاً لأحكامه وعليها أن تتقدم بالإخطار المنصوص

المادة (17) : على وزراء الداخلية والشئون الاجتماعية والعدل، كلٌ فيما يخصه

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الو

المادة (1) : لا يجوز الوقف

المادة (2) : يعتبر منتهياً كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصاً لجهة من جهات البر. فإذا كان الواقف قد شرط في و

المادة (3) : يصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبيّن في المادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً وكان له حق الر

المادة (4) : استثناءً من أحكام المادة السابقة لا تؤول الملكية إلى الواقف متى ثبت أن استحقاق من سيخلفه في الاستحق

المادة (5) : تسري القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة على أموال البدل المودعة خزائ

المادة (5) : لا يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ على ما ينتهي فيه الوقف ضد الأشخاص الذين تؤول إليهم ملكية أعيانه طبقاً

المادة (6) : على ما آلت إليه ملكية عقار أو حصة في عقار أو حق انتفاع فيه وفقاً لأحكام هذا القانون أن يقوم بشهر حق

المادة (7) : يعتبر منتهياً بسبب زوال صفة الوقف كل حكر كان مرتباً على أرض انتهى وقفها وفقاً لأحكام هذ

المادة (8) : تستمر المحاكم الشرعية في نظر دعاوى القسمة التي رفعت لإفراز الحصص في أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هذا ا

المادة (8) : يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية الحضور أمام المحاكم في الدعاوى التي تنشأ بسبب

المادة (9) : يلغى كل نص يخالف

المادة (10) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى ما ارتآه مجلس الدول

المادة (1) : يكون فصل الموظفين العامّين غير الصالحين للعمل أو الذين تعلّق بهم شوائب أو شبهات قوية

المادة (2) : الموظفون الذين هم من درجة مدير عام فأعلى يكون فصلهم بمرسوم. أما من عدا هؤلاء فيكون فصلهم بقرار من

المادة (3) : لا يترتب على فصل الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة، وتسوّى حالته على أسا

المادة (4) : استثناءً من أحكام المادتين السابقتين تُتّبع في شأن الموظفين الآتي ذكرهم الأحكام المبيّنة فيما يلي:

المادة (5) : يكون للجان في سبيل أداء مهمتها سماع أقوال الموظفين والاطلاع على الملفات والأوراق وطلب البيانا

المادة (6) : للوزير المختص أن يقرر منح من يرى من موظفي وزارته أو الجهات التابعة لها أجا

المادة (7) : استثناءً من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الط

المادة (8) : فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا تس

المادة (9) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة