تشريعات الدول العربية

بشأن تطهير الأداة الحكومية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدست

المادة (1) : يستعاض عن أحكام المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1952 في شأن تطهير الأداة الحكومية بالأحكام الآتية: مادة

المادة (2) : على الوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن الكسب غير المشروع.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 193 لسنة 1951 بشأن الكسب غير ال

المادة (1) : على كل موظف عام وكل عضو في مجلس البرلمان أو في أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وع

المادة (2) : يقع واجب تقديم الإقرار أيضاً على زوجة كل شخص ممن ذكرو

المادة (3) : يُستثنى من حكم المادتين السابقتين الموظفون الخارجو

المادة (4) : يجب على كل شخص ممن ذكروا في المادتين الأولى والثانية أن يقدّم إقراراً يُبيّن فيه كل ما يطرأ على ذمت

المادة (5) : يُعدّ كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص من المذكورين بالمادة الأو

المادة (6) : يُعدّ كسباً غير مشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري من طريق

المادة (7) : تحكم بالرد محكمة الاستئناف. وتتبع الإجراءات المقررة لمحاكم الجنايات في مواد الجنايات في رفع الدعوى

المادة (8) : يتولّى فحص الإقرارات والبيانات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية وكذا الشكاوى التي تقدّم عن

المادة (9) : تتولّى اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة إجراء التحقيق ولو لم يُقدَّم إقرار أو بيان. ولها في أ

المادة (10) : إذا رأت اللجنة أن الواقعة تكوِّن كسباً غير مشروع أقامت الدعوى أمام محكمة الاستئناف الواقع في دائرة

المادة (11) : للمحكمة أن تُدخِل في الدعوى أي شخص ترى أنه استفاد فائدة جدّية من الكسب غير المشروع وذلك ليكون الحكم

المادة (12) : يترتب على الحكم بالرد عزل الموظف أو المستخدم من وظيفته. ويجوز للمحكمة مع الحكم بالرد أن تحكم بحرما

المادة (13) : يجوز لرئيس المحكمة بناءً على طلب من النيابة العامة أن يُصدر أمراً بتكليف الغير بعدم التصرّف فيما يك

المادة (14) : لا يمنع العزل ولا اعتزال الخدمة ولا زوال الصفة ال

المادة (15) : ينفذ الحكم الصادر بالردّ بناءً على طلب النيابة الع

المادة (16) : يُحكم بردّ الكسب غير المشروع ولو كان الحصول عليه سابقاً عل

المادة (17) : يُعاقب على عدم تقديم الإقرارات والبيانات المشار إليها في المواد 1 و2 و4 في المواعيد المقررة لذلك بغ

المادة (18) : يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى بأية طريقة كانت مالا

المادة (19) : كل شخص ممن ذكروا بالمادة الأولى حصل على كسب غي

المادة (20) : يُعاقب أي موظف يكون له عمل في تنفيذ هذا القانون بالعقوبات المقررة

المادة (21) : كل من أبلغ عن كسب غير مشروع وأدّت معلوماته إلى الحكم بردّ الك

المادة (22) : يُعاقب بالعقوبات المقررة بقانون العقوبات للبلاغ الكاذب كل من أبلغ إحدى

المادة (23) : يكون الحكم في الجرائم الوارد ذكرها في المواد 18 و19 و20 من اختصاص محكمة الاستئناف على الوجه المبيّن

المادة (24) : يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة وفقاً لهذا القانون وذلك

المادة (25) : لا تمنع العقوبات المقررة بهذا القانون من توقيع أية

المادة (26) : يُصدِر رئيس مجلس الوزراء القرارات الخاصة با

المادة (27) : يلغى القانون رقم 193

المادة (28) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن إنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدست

المادة (1) : ينشأ مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخا

المادة (2) : يؤلّف هذا المجلس من: رئيس مجلس الدولة ............. رئيساً. وكيل ديوان المحاسبة .............. و

المادة (3) : يكون انعقاد المجلس بمقر ديوان المحاسبة. ويقوم بأعمال

المادة (4) : يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بمحاكمة الموظفين العموميين، عدا الوزراء، تأديبياً عن المخالف

المادة (5) : العقوبات التي يجوز للمجلس توقيعها هي: (أولاً) الإنذار. (ثانياً) الحرمان من المرتب مدة لا تزيد على

المادة (6) : يُقيم رئيس ديوان المحاسبة الدعوى التأديبية أمام المجلس من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس مجلس الش

المادة (7) : يتولّى الاتهام أمام المجلس أحد موظفي ديوان المحا

المادة (8) : يتولّى تحقيق ما يُنسب إلى الموظفين من المخالفات المنصوص عليها في المادة الرابعة، واحد أو أكثر من ال

المادة (9) : بعد انتهاء التحقيق، يرفع المحقق تقريراً برأيه إلى رئيس ديوان المحاسبة. ولرئيس الديوان أن يُقيم الدع

المادة (10) : في حالة إقامة الدعوى التأديبية، يكون للموظف أن يطّلع على ملف التحقيق بسكرتيرية المجلس، سواءً بنفسه

المادة (11) : بعد انقضاء المواعيد السابقة، يحدد رئيس المجلس جلسة لنظر الد

المادة (12) : يقرر المجلس نفسه الإجراءات التي يتّبعها. ويجوز له استجواب الموظف المتهم وسماع الشهود من الموظفين وغ

المادة (13) : يحضر الموظف المتهم أمام المجلس بنفسه، ويجوز له إنابة أحد المحامين المقررين أمام محك

المادة (14) : يكون أداء الشهادة أمام المجلس والمحقق بعد حلف اليمين، ويعامل الشهود فيما يتعلّق بالتخلّف عن الحضور

المادة (15) : لا تُقبل استقالة الموظف الذي تقررت إقامة

المادة (16) : لا يعفى الموظف من العقوبة استناداً إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت وجود أمر كتاب

المادة (17) : إذا لم يحضر الموظف المتهم أمام المجلس بعد إ

المادة (18) : تكون قرارات المجلس مسببة، وتوقّع

المادة (19) : قرارات المجلس نهائية سواءً كانت غيابية أو حضورية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام محكمة ا

المادة (20) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة. وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو

المادة (21) : تجوز إقامة الدعوى التأديبية على الموظف الذي يكون قد ترك الخدمة لأي سبب كان، وفي هذه الحالة يجوز الح

المادة (22) : لا يخلّ توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحق إق

المادة (23) : تكون الإخطارات المنصوص عليها في هذا القانو

المادة (24) : على الوزراء، كلٌ فيما يخصه، تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب في مصر.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1

المادة (1) : يُعدّل الشطر (د) من البند 1 من المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المشار إليه على ال

المادة (2) : تُعدّل الفقرة الأخيرة في البند 1 من المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتي: "

المادة (3) : تُعدّل الفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة العاشرة من المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الآتي: "

المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن

المادة (1) : يضاف إلى المادة 80 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشا

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تحديد مخصصات الملك ومخصصات البيت المالك ومرتبات هيئة الوصاية.

المادة () : بعد الاطلاع على المواد 41 و55 و56 من الدس

المادة (1) : تُعيّن مخصصات الملك أحمد فؤاد الثا

المادة (2) : تُعيّن مرتبات هيئة الوصاية للعرش بمبلغ ت

المادة (3) : تُعيّن مخصصات البيت المالك بمب

المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن الحراسة على أموال الملك السابق.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور

المادة (1) : يُحظر على الملك السابق فاروق أن يُدير أمواله الثابتة والمنقولة الم

المادة (2) : يُعيِّن مجلس الوزراء حارساً أو أكثر تكون مهمته تسلّم الأموال المذكورة بعد جردها لإدارتها واستغلالها

المادة (3) : يُعيِّن مجلس الوزراء مكافأة الحارس. وللحارس أن يُعيِّن الم

المادة (4) : يجب على الحارس أن يقدّم حساباً عن إدارته خلال شهر يناير من كل عام إلى وزير

المادة (5) : لا يجوز للملك السابق فاروق أن يقبض شيئاً من أمواله أو م

المادة (6) : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي موجود بالمملكة المصرية، وعلى كل مصري ولو كان موجوداً في الخارج يكون م

المادة (7) : يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عقد أو تصرف

المادة (8) : يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هات

المادة (9) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن نظام وكلاء الوزارات الدائمين.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدست

المادة (1) : يجوز أن ينشأ بمرسوم في أية وزارة منصب وكيل وزارة دائم تكون لشاغله الاختصاصات المقررة في هذا القانون

المادة (2) : يُعيَّن وكيل الوزارة الدائم بمرسوم. ويُشترط فيه عدا الشروط المقررة في التشريعات الخاصة بموظفي الدو

المادة (3) : لا يجوز أن يُعيَّن وكيلاً دائما لوزارة من كان منتمياً إلى هيئة سياسية حزباً كانت أو جماعة إلا بعد ا

المادة (4) : لا يجوز عزل وكيل الوزارة الدائم إلا بقرار من الهيئة التأديبية المنصوص عليها في المادة الخامسة. ولا

المادة (5) : يختص بمحاكمة وكيل الوزارة الدائم تأديبياً مجلس يُؤلّف من رئيس محكمة النقض وتكون له الرياسة ومن وكيل

المادة (6) : تسري القواعد الخاصة بنظام موظفي الدولة على وكيل

المادة (7) : وكيل الوزارة الدائم مسئول أمام الوزير عن مراعاة أحكام القوانين واللوائح في جميع أ

المادة (8) : يعاون وكيل الوزارة الدائم الوزير ويتولّى الوكيل الدائم بوجه خاص: (أ) تعيين الموظفين والمستخدمين وت

المادة (9) : ينوب وكيل الوزارة الدائم عن الوزير في مباشرة اختصاصاته المقررة في القانون وله في هذه الحدود أن يُصد

المادة (10) : يعرض وكلاء الوزارات ومديرو المصالح والإدارات المسائل المتعلّقة بمصالحهم أو إداراتهم ع

المادة (11) : يُبدي وكيل الوزارة الدائم رأيه كتابةً في المسائل قبل عرضها على الوزير أو يبيّن كتابةً سبب

المادة (12) : إذا لم يُبد وكيل الوزارة الدائم رأيه ولم يُبيِّن أسباب امتناعه عن إبداء الرأي كلّفه الوزي

المادة (13) : يتولّى وكيل الوزارة الدائم تنفيذ القرارات التي يُصدرها الوزير. وإذا رأى أن القرار مخالف للقانون يج

المادة (14) : يقوم مقام وكيل الوزارة الدائم عند غيابه أقدم وكلاء الوزارة أو أقدم مديري المصالح أو الإدارا

المادة (14) : في الوزارات التي ليس بها وكيل وزارة دائم يجوز للوزير أن يعهد ببعض الاختصاصات المخوّلة بهذا القانون

المادة (15) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 19

المادة (1) : يُستبدل بالبندين الأول والثاني من جدول الوظائف والمرتبات المذكور في المادتين 45 و51 والملحق بالقانو

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1943 الخاص باستقلال القضاء.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 66 لسنة 1943

المادة (1) : يُستبدل بالبنود الأربعة الأولى من جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 11 و80

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء