تشريعات الدول العربية

بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى القانون رقم 78 لسنة 1931 المشت

المادة (1) : يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي وال

المادة (2) : الخبراء المقيّدون في جداول المحاكم وقت العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم كلٌ في القسم

المادة (3) : يكون بكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى "لجنة خبراء الجدول" وتُشكّل في محاك

المادة (4) : للخبير الذي قررت اللجنة استبعاد اسمه أن يتظلّم من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به. وي

المادة (5) : يرفع التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة منضماً إليها مستشاران تنتخبهما الجمعية العموم

المادة (6) : يكون لكل خبير مقيّد اسمه في الجدول ملف بالمح

المادة (7) : يُبلّغ رئيس المحكمة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تُقدّم ضده للرد عليها خلال

المادة (8) : تتولّى تأديب خبراء الجدول اللجنة المشكّلة بالمحكمة الابت

المادة (9) : تجوز إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخلّ بواجب

المادة (10) : يشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجّهة إلى الخبير والأدلة المؤيّدة لها. ويعلن هذا القرار

المادة (11) : للجنة التأديب أن تجري بنفسها ما تراه لازماً من التحقيق ولها أن تندب ل

المادة (12) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية. وللخبير أن يحضر الجلسة بشخصه وله أن يقدّم دفاعه كتابةً وللجنة

المادة (13) : يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى

المادة (14) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء هي: (1) الل

المادة (15) : تُبلغ النيابة العامة رئيس المحكمة ما يصدر على خبراء الجدول من أحكام في مواد الجن

المادة (16) : يكون بمقر كل محكمة ابتدائية مكتب أو أكثر لخبراء وزارة العدل. ويُعيّن بقرا

المادة (17) : يكون بإدارة الخبراء بوزارة العدل مكتب فني مهمته توجيه الخبراء توجيهاً فنياً وقسم للتفتيش على أعماله

المادة (18) : يشترط فيمن يُعيّن في وظائف الخبرة: (1) أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. (2) أن يك

المادة (19) : يكون ترتيب وظائف خبراء وزارة العدل على الوجه الآتي: (1) وظيفة المدير العام. (2) وظيفة وكيل المدير

المادة (20) : يُعيّن معاونو الخبراء على سبيل الاختبا

المادة (21) : لا يجوز أن يُعيّن مساعد خبير رأساً أو بطريق الترقية من وظيفة معاون خبير إلا إذا جاز امتحاناً أمام ل

المادة (22) : يكون شغل باقي وظائف الخبرة بالترقية من الدرجة السابقة مباشرةً ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبيّ

المادة (23) : تكون الترقية في وظائف الخبرة على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجرى الترقيات بعد استعراض حالة ا

المادة (24) : ينشأ مجلس استشاري لخبراء وزارة العدل يؤلّف من: (1) الوكيل الدائم لوزارة العدل ............ رئيساً

المادة (25) : يؤخذ رأي المجلس الاستشاري في: (1) تعيين الخبراء وترقيتهم ونقلهم. (2) ندب الخبراء لغير عم

المادة (26) : يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلّف على الوجه الآتي: 1- وكيل وزارة العدل الدائم .......

المادة (27) : تكون إحالة الخبراء إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير العدل ول

المادة (28) : إذا زادت مدة الوقف قبل صدور الحكم التأديبي على ثلاثة

المادة (29) : تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 على

المادة (30) : العقوبات التأديبية التي يحكم بها على خبراء وزارة العدل هي: (1) اللوم. (2) الوقف مع الحرمان من الم

المادة (31) : لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار والا

المادة (32) : يكون بمقر كل محكمة ابتدائية قسم للطب الشر

المادة (33) : يجوز لوزير العدل أن يلحق بأقسام الطب الشرعي التي توجد بمقر إحدى محاكم الاستئناف فروعاً للمعامل السي

المادة (34) : يكون بمصلحة الطب الشرعي إدارة للتفتيش الفني على

المادة (35) : يشترط فيمن يُعيّن في وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائي

المادة (36) : يكون ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعي على الوجه الآتي: (1) وظيفة كبير الأطباء الشرعيين. (2) وظ

المادة (37) : يكون التعيين في وظيفة معاون طبيب شرعي أو ما يعادلها

المادة (38) : يكون شغل وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة. ومع ذلك يجوز

المادة (39) : تكون الترقية في وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجر

المادة (40) : ينشأ مجلس استشاري لخبراء مصلحة الطب الشرعي يؤلّف من: 1- الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيساً. 2- الن

المادة (41) : يؤخذ رأي المجلس في: (1) تعيين رجال الطب الشرعي وترقيتهم ونقلهم. (2) ندب رجال الطب الشرعي لغير عمل

المادة (42) : يختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يؤلّف على الوجه الآتي: (1) الوكيل الدائم لوزارة الع

المادة (43) : تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 و27

المادة (44) : لا يجوز لخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل

المادة (45) : في غير حالات الضرورة لا يجوز أن تجرى التعيينات والتنقلات بين خبراء وزارة ال

المادة (46) : يجب على خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب ال

المادة (47) : يعتبر خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي من مأموري الضبطية القضائية ف

المادة (48) : استثناءً من أحكام المادة 229 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية يحلف خبراء وزارة العدل ومص

المادة (49) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتّبع في شأن الخبراء الموظفين النص

المادة (50) : لجهات القضاء أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيراً أو أكثر من خبراء الجدول أو تندب مكتب خبراء وزارة ا

المادة (51) : إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتّاب المختص مع

المادة (52) : إذا أراد أحد الخبراء الموظفين إعفاءه من أداء مأموريته ابتداءً أو في أثناء أدائها وجب عليه أن يقدّم

المادة (53) : إذا حكم بردّ أحد الخبراء الموظفين أبلغ قلم الكتّاب صورة من الحكم إلى مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرع

المادة (54) : يقدّم خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي تقاريرهم إلى مكتب الخبراء أو القسم التابعين له مصحوباً ب

المادة (55) : لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية ولا بالغ

المادة (56) : تُحال أعمال الخبرة في القضايا المعفاة من الرسوم إلى مكاتب خبراء وزارة العدل وأقسام الطب الشرعي

المادة (57) : يجوز إعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة إذا تبيّن من قيمة الدعوي وظروفها ما يبرر ذلك ويندب في هذه ال

المادة (58) : الأتعاب والمصروفات التي تقدّر لخبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخ

المادة (59) : تتولّى مكاتب الخبراء وأقسام الطب الشرعي والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة المطالبة بالأتع

المادة (60) : تقدّر أتعاب الخبرة طبقاً للقواعد والفئات الآتية: (1) من مائتي قرش إلى أربعمائة قرش عن يوم العمل بم

المادة (61) : يلغى القانون رقم 75 لسنة 1933 بشأن الخبراء أمام المحاكم الأهلية والمواد 211 - 241 من لائحة ترتيب ال

المادة (62) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات ال

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور ونظراً إلى حالة الضرورة. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ض

المادة (1) : تُعدّل المواد 45 و50 و51 و52 و53 و54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه على الوجه الآتي: مادة

المادة (2) : جميع الإجراءات التي تمت في ظل النصوص المعدّلة بمقتضى المادة السابقة يستمر أثرها وفقاً لأحكام تلك ال

المادة (3) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبنا

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 قسم 6 (وزارة المالية) فرع 2 (مصلحة الضرائب) باب 1 (ماهيات

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والعدل

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن الموافقة على التعاقد مع شركة مصر للملاحة البحرية لنقل الحجاج المصريين.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و137 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرور

المادة () : مشروع عقد اتفاق بشان نقل الحجاج المصريين بين الحكومة المصرية يمثلها حضرات أصحاب المعالي...........

المادة (1) : يرخص للحكومة في إبرام التعاقد مع شركة مصر للملاحة البحرية بشأن نقل الحجاج المصريين لمدة عشري

المادة (1) : تتعهّد شركة مصر للملاحة البحرية بنقل الحجّاج المصريين في مواسم الحج في الذهاب من السويس (أو أية مين

المادة (2) : تقدّم الشركة العدد الكافي من البواخر للقيام بنقل الحجّاج في الذهاب وفي العودة في

المادة (2) : يخوّل وزراء الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية وال

المادة (3) : على وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والمواصلات تن

المادة (3) : لا تستعمل الشركة في نقل الحجّاج إلا بواخر تكون مشتملة على جميع المعدّات وحائزة لجميع الاشتراطات الم

المادة (4) : تحدد وزارة الداخلية في كل موسم عدد الحجّاج المزمع الترخيص لهم في السفر على وجه التقريب وتاريخ قيام

المادة (5) : ترسل الشركة في ميعاد لا يتجاوز شهراً واحداً من إخطارها بياناً لوزارة الداخلية عن البواخر التي ستعدّ

المادة (6) : لا يجوز أن ترسو البواخر الناقلة للحجّاج أثناء الذهاب والعودة في أي ميناء واقعة بين ميناءي القيام وا

المادة (7) : يكون ثمن تذكرتي السفر للذهاب والإياب من السويس إلى جدّة أو ينبع عن كل شخص زاد عمره عن عشر سنين كالآ

المادة (8) : عند نفاذ هذا العقد تحدد الأجور في جميع الدرجات على أساس متوسط الأجور في السنوات الخمس السابقة على ذ

المادة (9) : تكون الشركة ملزمة بتقديم الطعام اللازم أثناء السفر إلى ركاب الدرجتين الأولى والثانية إذا أرادوا بال

المادة (10) : تتعهّد الشركة بنقل طرود كسوة الكعبة الشريفة وملحقاتها من الميناء المصرية إلى الميناء الحجازية بالمج

المادة (11) : تدفع وزارة الداخلية للشركة أجور السفر المستحقة لها عن الحجّاج في خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الشر

المادة (12) : تتعهّد الشركة بأن تملك وتسيّر عدداً من البواخر التي ترفع العلم المصري لا يقل عن ثلاث بواخر تستعملها

المادة (13) : تتعهّد الشركة بالعمل بكل الوسائل على أن يكون جميع ضباط وبحّارة وموظفي وخدم هذه البواخر من المصريين.

المادة (14) : تتعهّد الشركة أن تقل طلبة من المصريين ترشحهم الحكومة للتمرين على بواخرها بدون مقابل طبقا

المادة (15) : تتعهّد الشركة عند وجود خلوات لديها أن تختار لخدمتها من بين الضباط المصر

المادة (16) : في حالة الضرورة التي للحكومة وحدها حق تقديرها تتعهّد الشركة بأن تقدّم للحكومة ما تطلبه من بواخرها ب

المادة (17) : تتعهّد الحكومة طول مدة سريان هذا الاتفاق ألا تستأجر بواخر بمعرفتها لنقل الحجّاج ولا أن تعهد بذلك إل

المادة (18) : تتعهّد الحكومة إلى الشركة في مقابل أجر يتّفق عليه بنقل البريد إذا سيّرت الشركة

المادة (19) : تقدّم الشركة ضماناً لقيامها بتنفيذ تعهّدها تأميناً قدره عشرة آلاف جنيه تدفع إما نقداً ولا تحسب له ف

المادة (20) : إذا لم تقم الشركة بتعهّدها المنصوص عليه في البند الثاني عشر يُفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه بدون حاجة

المادة (21) : كل خلاف يقع بشأن تفسير أحكام هذا العقد يكون الفصل فيه نهائياً بالتحكيم ولهذا الغرض يُعيِّن كل فريق

المادة (22) : الحكومة غير مسئولة عن الأضرار التي تصيب الحجّاج أثناء السفر أو بسببه في بواخر الشر

المادة (23) : ليس للشركة أن تنزل عن هذا العقد إلى شركة أخرى ولكن يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء

المادة (24) : لا يؤثر هذا العقد على حق الحجّاج

المادة (25) : هذا العقد لا يمنع سريان القوانين المالية الخاصة بالضرائب على

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1951 - 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور، ونظراً إلى حالة الضرورة. وبنا

المادة (1) : يفتح في ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1951 - 1952 باب 4 (نشر الثقافة الإسلام

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاق

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر والسودان

بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 لسنة 1949.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9

المادة (1) : يُستبدل بالمواد 1 و2 و31 و33 و35 و36 و39 و40 و42 و56 من قانون مجلس الدولة الصادر به القانون رقم 9 ل

المادة (2) : يستبدل بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة سالف الذكر الجدول الآتي: جدول الوظائف وال

المادة (3) : يستبدل بعبارة "وزير العدل" الواردة في نصوص قانون

المادة (4) : استثناءً من الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون السالف الذكر يجوز تعيين ا

المادة (5) : تلغى المادة 38 مكرراً

المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل المواد 19 و323 و324 و326 و476 من القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 150 لسنة

المادة (1) : تُعدّل المواد 19 و323 و324 و326 و476 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل المادة 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 77 لسنة 194

المادة (1) : تُعدّل المادة 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 على الوجه ا

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن تقرير حالات لسلب الولاية على النفس.

المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضا

المادة (1) : فيما عدا الأحوال الأخرى التي ينص عليها قانون الأحوال الشخص

المادة (2) : تُسلب الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن: (1) من حُكم عليه لجريمة الاغتصاب أو هتك العِرض أ

المادة (3) : يجوز أن تُسلب أو تُوقف كل أو بعض حقوق الولاية بالنسبة إلى كل أو بعض من تشملهم الولاية في الأحوال ال

المادة (4) : يُحكم بسلب الولاية ولو كانت الأسباب التي اق

المادة (5) : إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو بوقفها عهدت بالصغير إلى من يلي المحكوم عليه فيها قانوناً فإن امتنع

المادة (6) : تقدّر المحكمة نفقة للص

المادة (7) : إذا وقعت جريمة على صغير أو منه مما يُوجب أو يُجيز سلب الولاية جاز لسلطة التحقيق أو الحكم أن تعهد با

المادة (8) : يجوز للمحكمة الجنائية حين تقضي بالعقوبة على الولي في الحالات المنصوص عليها في المادة الثانية وفي ال

المادة (9) : في الأحوال المنصوص عليها في البندين 4 و5 من المادة 3 يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بسلب الولاية أو وق

المادة (10) : يترتّب على سلب الولاية على النفس سقوطها عن المال ولا يجوز أن يُقام الولي ا

المادة (11) : يجوز للأولياء الذين سُلبت ولايتهم وفقاً للبند 2 أو 3 من المادة الثانية أو سُلبت ولايتهم أو بعض حقوق

المادة (12) : يُقصد بالولي في تطبيق أحكام هذا القانون الأب والجد والأم

المادة (13) : على وزيري العدل والشؤون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون كلٌ

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن أحكام الولاية على المال.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 و55 من الدستور. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1947 بإصدار قانون المحاكم الحسب

المادة (1) : يُعمل في مسائل الولاية على المال بالنصوص المرافقة لهذا القانون فيما عد

المادة (1) : للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال

المادة (2) : يُلغى الكتاب الأول من قانون المحاكم الحسبية الصادر بالقانون رقم 99 لسنة 1947

المادة (2) : لا يجوز للولي مباشرة حق من حقوق الولاية إلا إذا توافرت

المادة (3) : لا يدخل في الولاية ما يؤول للقاصر من

المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

المادة (4) : يقوم الولي على رعاية أموال القاصر وله إدارتها وولاية

المادة (5) : لا يجوز للولي التبرع بمال القاصر إلا ل

المادة (6) : لا يجوز للولي أن يتصرّف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إ

المادة (7) : لا يجوز للأب أن يتصرّف في العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة ج

المادة (8) : إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأن لا يتصرف وليّه في المال المو

المادة (9) : لا يجوز للولي إقراض مال الصغي

المادة (10) : لا يجوز للولي بغير إذن المحكمة تأجير عقار ال

المادة (11) : لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقا

المادة (12) : لا يجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية للصغير

المادة (13) : لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل إلى القاصر من مال بطريق ا

المادة (14) : للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر سواء أكان ذلك لحس

المادة (15) : لا يجوز للجدّ بغير إذن المحكمة التصرّف في مال القاص

المادة (16) : على الولي أن يحرر قائمة بما يكون للقاصر من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذا القائمة قلم كتّاب المحك

المادة (17) : للولي أن ينفق على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واج

المادة (18) : تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم ت

المادة (19) : إذا انتهت الولاية على شخص فلا تعو

المادة (20) : إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي

المادة (21) : تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو اع

المادة (22) : يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس الصغي

المادة (23) : إذا سُلبت الولاية أو حدّ منها أو وقفت فلا تعود إلا بقرار من المحكمة بعد التثبّت من زوال الأسباب الت

المادة (24) : لا يُسأل الأب إلا عن خطأه الجس

المادة (25) : على الولي أو ورثته ردّ أموال القاصر إليه عند بلوغه، ويُسأل هو أو ورثته عن قيمة ما تصرّف فيه باعتبار

المادة (26) : تسري على الجدّ الأحكام المقرر

المادة (27) : يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً: (1) المحكوم عليه

المادة (28) : يجوز للأب أن يُقيم وصياً مختاراً لولده القاصر أو للحمل المستكن ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع في الحالة ال

المادة (29) : إذا لم يكن للقاصر أو للحمل المستكن وصي مختار تُعيّن المحكمة وصياً.

المادة (30) : يجوز عند الضرورة تعيين أكثر من وصي واحد وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد إلا إذا كانت المحكمة

المادة (31) : تقيم المحكمة وصياً خاصاً تحدد مهمته وذلك في الأحوال الآتية: ‌(أ) إذا تعارضت مصلحة القاصر مع مصلحة

المادة (32) : تقيم المحكمة وصياً مؤقتاً إذا حُكم بوقف الولاية ولم يكن للقاصر و

المادة (33) : يجوز للمحكمة أن تقيم وصي ا

المادة (34) : تسري على الوصي الخاص والوصي المؤقت ووصي الخصومة أحكام الوصاية

المادة (35) : تنتهي مهمة الوصي الخاص والوصي المؤقت بانتهاء العم

المادة (36) : يتسلّم الوصي أموال القاصر ويقوم على رعايتها وعليه أن يبذل في ذلك

المادة (37) : للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم تأمينات بالقيمة التي تر

المادة (38) : لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر إلا لأ

المادة (39) : لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية إلا بإذن من المحكمة. (أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنش

المادة (40) : على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له مصلحة في ذلك فإذا أذنت المحكمة

المادة (41) : إذا رُفعت دعوى على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر جاز للمحكمة بناءً على طلب من ينوب ع

المادة (42) : يجب على الوصي أن يعرض على المحكمة بغير تأخّر ما يرفع على القاصر من دعاو

المادة (43) : على الوصي أن يودع باسم القاصر إحدى خزائن المحكمة أو أحد المصارف حسبما تشير به المحكمة كل ما يحصّله

المادة (44) : على الوصي أن يُودع باسم القاصر المصرف الذي تشير به المحكمة ما ترى لزوماً لإيداعه من أوراق مالية ومج

المادة (45) : على الوصي أن يقدّم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته قبل أول يناير من كل سنة. ويعفى الوصي من تقدي

المادة (46) : تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب

المادة (47) : تنتهي مهمة الوصي: (1) ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة إلا إذا تقرر استمرار الوصاية عليه. (2) بعود

المادة (48) : إذا توافرت أسباب جدّية تدعو للنظر في عزل الوصي أو في ق

المادة (49) : يُحكم بعزل الوصي في الحالات الآتية: (1) إذا قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للوصاية وفقاً للمادة

المادة (50) : على الوصي خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الوصاية أن يُسلّم الأموال التي في عهدته بمحضر إلى الق

المادة (51) : إذا مات الوصي أو حُجر عليه أو اعتبر غائباً التزم ورثته أو

المادة (52) : يكون قابلاً للإبطال كل تعهّد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الر

المادة (53) : (1) كل دعوى للقاصر على وصية أو للمحجور عليه على قيمة تكون متعلّقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمض

المادة (54) : للولي أن يأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها ويكون ذلك بإشهاد

المادة (55) : يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلّم أمواله كلها أو بعضه

المادة (56) : للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الإدارة وله أن يفي ويستوفي الديون المترتبة على هذه الأعمال ولكن لا يج

المادة (57) : لا يجوز للقاصر سواءً كان مشغولاً بالولاية أو بالوصاية أن يتجر إلا إذا

المادة (58) : على المأذون له في الإدارة أن يقدّم حساباً سنوياً يؤخذ عند النظر فيه رأي الوصي وللمحكمة أن تأمر

المادة (59) : إذا قصّر المأذون له في الإدارة في تنفيذ ما قضت به المادة السابقة أو أساء التصرف في إدارته أو قامت أ

المادة (60) : إذا أذنت المحكمة في زواج القاصر الذي له مال كان ذلك إذناً له في التصرف

المادة (61) : للقاصر أهلية التصرف فيما يُسلّم له أو يوضع تحت تصرّفه عادةً من مال

المادة (62) : للقاصر أن يُبرم عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون وللمحكمة بناءً على طلب ا

المادة (63) : يكون القاصر الذي بلغ السادسة عشرة أهلاً للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره ولا يجوز أن يتعدّى

المادة (64) : يعتبر القاصر المأذون من قبل وليّه أو المحكمة أو نص

المادة (65) : يُحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسفه أو للغفلة ولا يُرفع الحجر إلا بحكم وت

المادة (66) : النفقات اللازمة للعناية بالم

المادة (67) : يجوز للمحجور عليه للسفه أو للغفلة بإذن من المحكمة أن يتسلّم أمواله كلها أو ب

المادة (68) : تكون القوامة للابن البالغ ثم لل

المادة (69) : يُشترط في القيّم ما يُشترط في الوصي وفقاً للمادة 27 ومع ذلك لا يحول قيام أحد السببين المنصوص عليه

المادة (70) : إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذّر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة

المادة (71) : يشترك المساعد القضائي في التصرّفات المشار إليها في المادة السابقة. وإذا امتنع عن الاشتراك في تصرّف

المادة (72) : يسري على المساعد القضائي ح

المادة (73) : يعتبر المساعد القضائي في حكم النائب في تطبيق

المادة (74) : تقيم المحكمة وكيلاً عن الغائب كامل الأهلية في الأحوال الآتية متى كانت قد انقضت مدة سنة أو أكثر على

المادة (75) : إذا ترك الغائب وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى ت

المادة (76) : تنتهي الغيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو بالح

المادة (77) : تٌحسب المدد المنصوص عليها في

المادة (78) : يسري على القوامة والوكالة عن الغائبين الأحكام المقررة في شأن الوصايا على ا

المادة (79) : يسري في شأن قسمة مال الغائب والمحجور علي

المادة (80) : يجوز تعيين مشرف مع الوصي ولو كان مخت

المادة (81) : يُراقب المشرف النائب عن عديم الأهلية أو الوكيل عن الغائب في إدارته وعليه إبلاغ المحكمة أو النيابة ك

المادة (82) : يسري على المشرف فيما يتعلّق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعماله

المادة (83) : تقرر المحكمة انتهاء ال

المادة (84) : إذا قصّر الوصي في الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو أوقف تنفيذ القرارات التي تصدرها المح

المادة (85) : إذا نفذ على ممتلكات النائب المحكوم عليه بالغرامة ثم صدر حكم بإقالته منها فلا حق له إلا في استرداد م

المادة (86) : إذا أخلّ النائب بواجب من الواجبات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون كان مسئ

المادة (87) : تسري أحكام المواد السابقة على القيّم والمساعد ال

المادة (88) : يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قي

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء