تشريعات الدول العربية

بشأن مباشرة هيئة الوصاية السلطات المقررة للملك بصفته رئيسا للأسرة المالكة.

المادة () : بعد الاطلاع على المواد 41 و55 و153 من الدستور. وعلى القانون رقم 25 لسنة 1922 الخاص بوضع نظام للأ

المادة (1) : تتولّى هيئة الوصاية للعرش إلى جانب سلطاتها الدستورية كافة السلطات

المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  علي ماهر – رئيس مجلس الوزراء

بشأن إنشاء وظيفة وكيل وزارة في ميزانية وزارة المواصلات وإلغاء مثل هذه الوظيفة من ميزانية وزارة العدل.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تنشأ في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 16 (وزارة المواصلات) فرع 1 (الديوان العام) باب 1

المادة (2) : تلغى في ميزانية السنة المالية 1951 - 1952 القسم 13 (وزارة العدل) فرع 1 (الديو

المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والمو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن إلغاء القانون رقم 120 لسنة 1950 بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 120 لسنة 1950 بإضافة مادة

المادة (1) : يلغى القانون رقم 120 لسنة 1950 بإ

المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 80 لسنة 1944 بإنشاء صندوق للمعاشات والمرتبا

المادة (1) : تعدّل الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 80 لسنة 1944 المضافة بالقانون رقم 127 لسنة 1951 عل

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن الإذن للحكومة في منح سلفة قدرها 50.000 جنيها للمدير العام لمصلحة السكك الحديدية.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4 أغسطس سنة 1952 بوضع ا

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تمنح من المال الاحتياطي العام سلفة مؤقتة قدرها خمسون ألف جنيه (50.000 جنيه) للمد

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1950 الخاص بتعديل المادة السابعة من القانون رقم 26 لسنة 1950 بشأن إدارة قضايا الحكومة.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 102 لسنة 1950 بتعديل المادة السابعة من القا

المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 102 لسنة 1950 المشار إليه النص الآتي: "يكون

المادة (2) : على وزيري العدل والمالية

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد ال

المادة (1) : يُستبدل بالمادة 11 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد المعدّل بالقانون رقم 218

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون وله إصدار ما يقتضيه العمل

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس ال

المادة (1) : ابتداءً من أول يناير سنة 1952 يكون سعر الضريبة المقرر بال

المادة (2) : يُعدّل سعر الضريبة المقرر بالفقرة الأولى من المادة 63 من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر على ال

المادة (3) : ابتداءً من أول يناير سنة 1952 يكون سعر الضريبة المقرر

المادة (4) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد أن يصدر ما

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن فرض ضريبة على التحويلات والمبالغ المرخص فيها للمسافر إلى الخارج.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : تُفرض ضريبة قدرها 10% على المبالغ التي يُرخّص فيها خلال السنة لكل مسافر إلى الخارج، سواءً

المادة (2) : لا تسري الضريبة على التحويلات والمبالغ التي تُصرف من الخزانة العامة ويُرخّص فيها بصفة مرتبات أو لمو

المادة (3) : لا يجوز إجراء أي تحويل للمسافر إلى الخارج كما لا يجوز له أن يحمل أي مبلغ عند خروجه من البلاد، سواءً

المادة (4) : على المصرف الذي يجري التحويل أن يُعطي للمسافر إلى الخارج بياناً بالمبلغ المحوّل والمبلغ المرخّص له

المادة (5) : يعاقب على مخالفة أحكام كل من المادتين 3 و4 بغرامة لا تجاوز ما

المادة (6) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير المالية والاقتصاد إصدار م

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة

بشأن إنشاء درجة وكيل وزارة بوزارة المواصلات مقابل إلغاء درجة مماثلة بوزارة المالية والاقتصاد.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : ينشأ في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 القسم 16 (وزارة المواصلات) باب 1 (ماهيات وأجر

المادة (2) : يُلغى في ميزانية السنة المالية 1951/ 1952 القسم 6 (وزارة المالية) فرع 1- (الديو

المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  هيئة الوصايا المؤقتة