المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يعتمد الارتباط في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 13 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 2 (مصلحة ال
المادة (2) : يعتمد الارتباط في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 13 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 3 (مصلحة ال
المادة (3) : يعتمد الارتباط في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 13 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 4 (مصلحة ال
المادة (4) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال الع
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 13 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 2 (مصلحة الري) باب 2
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال الع
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 13 (وزارة الأشغال العمومية) فرع 4 (مصلحة الميكانيكا و
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأشغال الع
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يفتح في ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1951 ـ 1952 باب 4 (إعانة غلاء المعيشة)
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والا
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يفتح في ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1951ـ 1952 باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات)
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والا
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب
المادة (1) : يعتمد رفع القيد الوارد في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 15 (وزارة المواصلات) فرع 6 (مصلحة ا
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1953 يعتبر الحصر الأساسي الذي يقوم عليه صرح ه
المادة (1) : على كل ممول خاضع للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية أو للضريبة على أرباح المهن غير التجارية أن
المادة (1) : (أولاً) تصدر مصلحة الضرائب لكل ممول له ملف ضريبي بها, بطاقة ضريبية تتضمن البيانات التالية: (أ) الا
المادة (2) : على أصحاب العقارات التي يجرى إنشاؤها أو ترميمها أو هدمها إخطار مصلحة الضرائب عن المقاولين وأصحاب ال
المادة (2) : على كل مالك لعقار مخصص كله أو بعضه لتجارة أو صناعة أو مهنة تجارية أو غير تجارية أو يكون به مركز أو
المادة (3) : على المختصين في الوزارات والمصالح والهيئات العامة والنقابات التي يكون من اختصاصها منح ترخيص لمزاولة
المادة (4) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أ
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إ
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم
المادة (2) : تعين مخصصات الملك "أحمد فؤاد الثا
المادة (3) : يعين لوصي العرش مرتب قدره ثلاثة آلاف جنيه و
المادة (4) : تعين مخصصات البيت المالك بمبل
المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام المادتين 14 و15 من القانون رقم 149 لسنة
المادة (2) : يعين وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح مجلس الجامعة مديرا مؤقتا للك
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانو
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح
المادة (1) : تضاف إلى البند (1) من المادة 2 من القانون رقم 104 لسنة 1949 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي: "(
المادة (2) : يعدل البندان 10 و11 من المادة 3 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي: "10ـ الترقيات والعلاوات ال
المادة (3) : تعدل المادة 4 من القانون المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 4- فيما عدا المسائل التي تقتضي إص
المادة (4) : على وزيري المواصلات والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنف
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن