تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : تعدل المادة 39 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه على الوجه الآتي: "مادة 39ـ يكون تعيين الخف

المادة (2) : تضاف إلى المادة 42 من القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه الفقرتان الآتيتان: ويعتبر هؤلاء تحت ال

المادة (3) : تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 43 من

المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون وي

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تنظيم المناقصات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : تنظيم المناقصات العامة وغيرها من وسائل التعاقد لشراء مهمات للحكومة أو بيع ما تستغني عنه أو إجراء أش

المادة (1) : يكون شراء جميع الأصناف والمهمات اللازمة للوزارات والمصالح العامة عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها. و

المادة (2) : تتولي فحص العطاءات في المناقصات العامة لجنتان تقوم إحداهما بفتح المظاريف وفحص العطاءات، وتقوم الثان

المادة (3) : تعرض العطاءات على لجنة البت مشفوعة بملاحظات رئيس المصلحة ذات الشأن ويجب أن تتضمن هذه الملاحظات إبدا

المادة (4) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه. ومع ذلك إذا

المادة (5) : لا تجري المفاوضة في الحالات الواردة بالمادة السابقة إلا بناء على قرار من رئيس المصلحة المختصة بعد أ

المادة (6) : لا يجوز بعد البت في طلبات الاستبعاد

المادة (7) : تلغى المناقصات بقرار مسبب من رئيس المصلحة بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا. أم

المادة (8) : استثناء من حكم المادة الأولى يجوز عند الضرورة أن يتم التعاقد بطريق الممارسة بمعرفة لجنة يشترك في عض

المادة (9) : تحظر الوساطة في التعاقد فيما لا يكون التعامل فيه بالبيع عادة إلا للحكومة وحدها من مواد ومهمات وآلات

المادة (10) : لا يجوز إبرام عقد دون أخذ رأي الجهة المختصة بمجلس الدولة - فيما يجب فيه أخذ هذا الرأي - إلا إذا أبر

المادة (11) : تسري الأحكام المتقدمة على مزادات بيع الأصناف والمهمات التي تستغني عنها الحكومة كما تسري أيضا على مق

المادة (11) : يجوز عند الاقتضاء لأية وزارة أو مصلحة أن تتولى في مهمة معينة بالنيابة عن وزارة أو مصلحة أخرى ووف

المادة (12) : ينظم بقرار من مجلس الوزراء ما لم

المادة (13) : يلغى كل حكم مخالف للأحكام السابقة

المادة (14) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في التعاقد مع أصحاب العقود القصيرة المدة الممنوحة قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في منح عقود استغلال جديدة لأصحاب عقود استغلال المناجم الممنوحة قبل صدور

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن استمرار العمل بعقود استغلال المناجم الممنوحة قبل صدور القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : يستمر العمل بعقود استغلال المناجم الممنوحة للأفراد والشركات المبينة أسماؤهم بالكشف المرافق لن

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952/1953و1953/1954و1954 /1955 الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 63 لسنة 1953 يقضى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 في المادة الرابعة من

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4" ـ ل

المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما ي

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن حظر صيد بعض الحيوانات البرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وق

المادة () : نظرا لما لوحظ من إسراف سكان الصحراء ومرتاديها إسرافا لا حد له في صيد الحيوانات البرية مما جعلها عرض

المادة (1) : يحظر صيد الحيوانات البرية الآتية: كبش الجبل - ال

المادة (2) : تعتبر ملغاة جميع التراخيص الساب

المادة (3) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات أ

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن المناجم والمحاجر.

المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تطلق عبارة "المواد المعدنية" على المعادن وخاماتها بما فيها خامات الوقود

المادة (2) : يعتبر من أموال الدولة ما يوجد في المناجم والمحاجر من الم

المادة (3) : تقوم وزارة التجارة والصناعة طبقا لأحكام هذا القانون على تنظيم استغلال المناجم والمحاجر ورقابتها وكل

المادة (4) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1145 من القانون المدني لا يجوز الحجز على الآلات ووس

المادة (5) : يحظر الكشف والاستطلاع والبحث عن المواد المعدنية واستغلالها في المملكة المصرية بما في ذلك الم

المادة (6) : تعد في كل من مصلحة المناجم والمحاجر ومصلحة الوقود سجلات تقيد فيها الطلبات التي ترد إليها للترخيص في

المادة (7) : مع مراعاة أحكام المواد 14 و27 و52 تكون الأولوية في منح

المادة (8) : يصدر الترخيص في الكشف بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد مقابل رسم قد

المادة (9) : لا يجوز أن يزيد عدد تراخيص الكشف التي تمنح لشخص واحد في منطقة واحدة عن معدن واحد على أربعة. وتكون ا

المادة (10) : يشترط لمنح ترخيص البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية المالية والفنية لهذا الغرض. ويمنح الترخيص بقان

المادة (11) : لا يجوز أن يزيد عدد تراخيص البحث التي تمنح لشخص واحد في منطقة واحدة عن معدن واحد على أربعة وتكون ال

المادة (12) : تطرح في مزايدة عامة للبحث عن المعادن: (أ) المساحات التي يسقط عنها حق المرخص له في البحث بعد أن يكو

المادة (13) : يكون للمرخص له في البحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استغلال عن كل المساحة الممنوح عنه

المادة (14) : يعفى مالك السطح من رسم الكشف أو إيجار البحث في ملكه وفيما عدا ذلك لا يمنح مالك السطح ترخيصا في الكش

المادة (15) : يشترط لإصدار عقد استغلال معدن في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذلك المعدن في تلك المساحة و

المادة (16) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز إصدار عقد الاستغلال من غير سابقة بحيث إذا تبين للمصلحة وجود ال

المادة (17) : تدرج مصلحة المناجم والمحاجر في سجل خاص كل ما هو معروف لها من المساحات التي توجد بها خامات معدنية بك

المادة (18) : يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما. وإذا ثبت للوزير عند انقضاء

المادة (19) : للمستغل أو لصاحب الحق في الاستغلال طبقا لأحكام هذا القانون أن يطلب ترخيصا على سبيل الحماية عن مساحة

المادة (20) : يؤدي المستغل إلى مصلحة المناجم والمحاجر مقدما كل سنة بصفة إيجار عن كل هكتار أو جزء من الهكتار من مس

المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 يؤدي المستغل الإتاوات كالآتي: (أ) فيما يتعلق بالأحجار الكريمة وما

المادة (22) : تؤدى الإتاوة على المواد المعدنية التي يحصل عليها المستغل من المساحة عينا أو نقدا حسب اختيار وزارة ا

المادة (23) : يجوز سريان أحكام هذا القانون على عقود الاستغلال القائمة وقف العمل به إذا قدم ص

المادة (24) : تسري الأحكام المبينة في هذا الفصل على خامات الوقود الآتية: (‌أ) الفحم الحجري بأنواعه على اختلاف نس

المادة (25) : يشترط فيمن يمنح ترخيصها قبل الاستطلاع أن تتوافر فيه الصلاحية للقيام بهذه الأعمال ويصدر الترخيص بق

المادة (26) : يشترط لمنح ترخيص البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية المالية والفنية اللازمة لهذا الغرض. ويحدد وزير

المادة (27) : يؤدي المرخص له في البحث لمصلحة الوقود عن كل مساحة موضوع ترخيص بحث إيجار سنويا بالفئات الآتية: جنيه

المادة (28) : يعفى مالك السطح من دفع الإيجار عن الجزء المملوك له من مساحة ترخيص البحث. وفيما عدا ذلك لا يمنح ترخ

المادة (29) : تطرح في مزايدة عامة للبحث عن البترول: (أ) المساحات التي عادت أو تعود للحكومة بسبب عدم تجديد ترخيص

المادة (30) : يشترط لإصدار عقد استغلال خام من خامات الوقود في مساحة معينة أن يسبقه ترخيص في البحث عن ذ

المادة (31) : للمرخص له في البحث الحق في الحصول على عقد أو عقود استغلال عن جزء أو أجزاء من مساحة البحث لا يزيد مج

المادة (32) : استثناء من أحكام المادة 29 يجوز إصدار عقد استغلال من غير سابقة بحث عن أي خام من خامات الوقود إذا رأ

المادة (33) : تكون المزايدة العامة عن مساحات الاستغلال بالشروط المقررة لعقد الاستغلال عدا الإتاوة فتكون الفئات ال

المادة (34) : يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بحيث لا تجاوز ثلاثين عاما. وإذا ثبت للوزير عند انقضاء

المادة (35) : على المستغل أن يبدأ العمل ويواصله بطريقة جدية في مساحة الاستغلال خلال أربعة أشهر من تاريخ عقد الاست

المادة (36) : تؤدى الإتاوة إما عيناً أو نقداً حسب اختيار وزارة التجارة والصناعة وتحدد على أساس مجموع كميات البترو

المادة (37) : للحكومة حق الأولوية في أن تشتري من المستغل ما لا يجاوز 20% (عشرين في المائة) من البترول الناتج من م

المادة (38) : يجب أن يستخدم البترول الذي يستخرجه المستغل من المساحة موضوع عقد الاستغلال أولا في سد حاجة معامل الت

المادة (39) : إذا طلب المستغل لتسهيل نقل البترول مد خطوط للأنابيب في أراضي الدولة الصحراوية الخالية ورأت وزارة ال

المادة (40) : يجوز منح تراخيص البحث وعقود الاستغلال لشخص طبيعي أو اعتباري على أن تسري في الحالتين الأحكام الخاصة

المادة (41) : على المرخص له في الكشف أو البحث في أرض الغير أن يمتنع عن أي عمل من شأنه الإضرار بسطح الأرض أو حرمان

المادة (42) : لوزارة التجارة والصناعة الحق في تقرير ما إذا كانت الأرض المملوكة للأفراد التي يحتاج إليها المرخص له

المادة (43) : للحكومة في حالة الطوارئ الناشئة عن قيام حرب أو توقع قيامها أو عن أسباب داخلية الاستيلاء على بعض أو

المادة (44) : يقرر مجلس الوزراء إنهاء الاستيلاء عند زوال الأسباب التي دعت إليه ولصاحب الشأن أن يستأنف العمل بعد ا

المادة (45) : تشكل للفصل في حالات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون لجنة تؤلف من ثلاثة أعضاء تختار وزارة التجا

المادة (46) : تسري الأحكام المبينة في هذا الباب على خامات المحاجر وما

المادة (47) : تكون الأولوية للمصري على الأجنبي في الحصول على تراخيص استغلال المحاجر إذا لم يتيسر تحديد الأولوي

المادة (48) : يصدر عقد الاستغلال لمدة لا تزيد على سنة بقرار من مدير مصلحة المناجم والمحاجر ولمدة لا تزيد على تسع

المادة (49) : تؤدى إتاوة عن مواد المحاجر في نهاية كل ستة أشهر مباشرة بالفئات الآتية: فئة الإتاوة

المادة (50) : يؤدي المرخص له مقدما إيجاراً سنويا يحدد بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة والصناعة. و

المادة (51) : يجوز لمستغل المحجر أثناء سريان مدة العقد أن يستبدل بالمحجر محجرا آخر من نوعه بالشروط المنصوص عليها

المادة (52) : إذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التي استخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد آلت ملكية المواد البا

المادة (53) : لا يجوز لمالك الأرض الموجود بها مواد محاجر أن تستخرج هذه المواد بقصد الاستغلال إلا بعد الحصول على ت

المادة (54) : يجوز سريان أحكام هذا القانون على عقود الاستغلال الق

المادة (55) : يكون لذوي الشأن في التراخيص والعقود دون سواهم الحق في طلب استخراج صور من العقود والخرائط المكملة له

المادة (56) : فيما عدا طلبات الصور المنصوص عليها في المادة السابقة لا يجوز النظر في أي طلب يقدم تنفيذا لأحكام هذا

المادة (57) : ترخص مصلحة المناجم والمحاجر أو مصلحة الوقود بحسب الأحوال لأغراض تشغيل المناجم والمحاجر بإنشاء الطرق

المادة (58) : تحصل المصلحة المختصة إيجارا سنويا عن كل قطعة أرض يستأجرها حامل ترخيص البحث أو عقد الاستغلال خارج مس

المادة (59) : تحصل المصلحة المختصة من ذوي الشأن تأمينا نقديا لضمان تنفيذ شروط التراخيص أو العقود, وبوجه خاص للوفا

المادة (60) : تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق ل

المادة (61) : لا يجوز النزول عن التراخيص والعقود التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا بموافقة الجهة ال

المادة (62) : على مستغلي المناجم أن يمسكوا الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك السجلات والكشوف وغيرها من

المادة (63) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له مفتشو ومهندسو مصلحة المناجم وا

المادة (64) : يعاقب بعقوبة السرقة أو الشروع فيها كل من استخرج أو شرع في استخراج المواد المعدنية

المادة (65) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر, يعاقب كل من يخالف أحكام هذا ال

المادة (66) : استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز لمدير مصلحة المناجم والمحاجر, فيما يتعلق بالمحاجر التي لا تزيد

المادة (67) : في أحوال المخالفات التي يخشى معها وقوع ضرر, ترى المصلحة المختصة وجوب تد

المادة (68) : استثناء من أحكام المواد 25 و26 و30, ينطبق فيما يتعلق بتراخيص البحث التي تمنح في الصحراء الغربية خلا

المادة (69) : يجوز خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة بأن يع

المادة (70) : يلغى القانون رقم 136 لسنة

المادة (71) : على وزراء التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ولوزير

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن الري والصرف.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : لما كانت المملكة المصرية بلدا زراعيا بطبيعته وجب أن يعطى نظام الري فيه أكبر قسط من العناية لما في ذ

المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بالري وا

المادة (1) : الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف هي: (أ‌) مجرى النيل وجسوره وجسور الحياض والحوش العامة وجسوره

المادة (2) : يعتبر ترعة عامة كل مجرى معد للري تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدرجا

المادة (2) : يلغى الأمر العالي الصادر في 25 يناير سنة 1881 بشأن الإجراءات المقتضى اتخاذها فيما يتعلق بمصلحة الري

المادة (3) : على وزراء الأشغال العمومية والداخلية والمالية والاقتصاد والعدل كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ول

المادة (3) : يعتبر مصرفا عاما كل مجرى معد للصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون ويكون مدر

المادة (4) : يجوز بمرسوم أن تعتبر أية مسقاة أو مصرف خاص ترعة عامة أو مصرفا عاما إذا كانت هذه المسقاة متصلة مباشر

المادة (5) : لوزارة الأشغال العمومية الهيمنة التامة ومطلق الإشراف على الأملاك العامة المنصوص عليها بالمادة الأول

المادة (6) : تعتبر ملكية الأراضي المحصورة بين جسور النيل وجسور الترع والمصارف العامة إذا كانت مملوكة للأفراد وكذ

المادة (7) : لا مسئولية على مصلحة الري عما يحدث من ضرر لأراضي الأفراد أو منشآتهم الواقعة في مجرى النيل أو مساطيح

المادة (8) : لا تجوز زراعة الأراضي المملوكة للدولة والواقعة داخل جسور النيل (مساطيحه وحوشه وميوله وجزره وطرح الب

المادة (9) : لا تجوز زراعة الأشجار والنخيل في جسور النيل أو بداخلها أو في جسور الترع والمصارف العامة بغير ترخيص

المادة (10) : لأصحاب الأراضي التي تنتفع بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها بنسبة مساحة ما يملكه كل منه

المادة (11) : أصحاب الأراضي المنتفعة بالمساقي والمصارف الخاصة مكلفو

المادة (12) : إذا لم يقم أصحاب الأراضي بإجراء ما هو مبين في المادة السابقة جاز لمفتش الري بناء على تقرير الباشمهن

المادة (13) : إذا كانت الأرض الواقعة على جانبي مسقاة أو مصرف خاص مملوكة لملاك متعددين أعتبر بالنسبة

المادة (14) : تعتبر الأراضي التي تمر فيها مسقاة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح الأرا

المادة (15) : إذا قدم صاحب الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى لتفتيش الري بأنه قد منع أو أعيق بغير حق من الانتفاع ب

المادة (16) : إذا رأى أحد ملاك الأطيان أنه يستحيل أو يتعذر عليه ري أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا إلا بإنشاء

المادة (17) : إذا تغير بسبب أعمال المنافع العامة طريق ري أرض أو صرفها أو قطع عنها ذلك الطريق وجب على مفتش الري بن

المادة (18) : لا ينفذ القرار الصادر بمقتضى المادتين السابقتين إلا بعد أداء تعويض لجميع الأشخاص الذين لحقهم ضرر من

المادة (19) : لكل ذي شأن أن يتظلم من قرار مفتش الري إلى وزير الأشغال العمومية بطلب يقدم إلى التفتيش بكتاب موصى عل

المادة (20) : إذا صدر قرار لصالح أكثر من طلب واحد جاز لمفتش الري أن يرخص لواحد منهم أو أكثر بتنفيذ القرار

المادة (21) : إذا رأى مفتش الري بناء على تقرير من الباشمهندس شكوى من ذوي شأن أن أحد المساقي أو المصارف الخاصة أصب

المادة (22) : لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ولا إحداث تعديل فيها بغير

المادة (23) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تقرر كشرط للترخيص بأي عمل من الأعمال المشار إليها في المادة السابقة

المادة (24) : إذا كان العمل المرخص به من شأنه ري أرض أو صرف المياه عنها جاز لوزارة الأشغال العمومية أن تقيد الترخ

المادة (25) : يجب على من صدر باسمه الترخيص القيام بصيانة العمل وحفظه في حالة جيدة ولا يجوز له إجراء ترميم أو تعدي

المادة (26) : يجوز بقرار من وزارة الأشغال العمومية إلغاء الترخيص ومنع الانتفاع من العمل أو إزالته إذا وقعت مخالفة

المادة (27) : يلغى الترخيص إذا قامت الحكومة بإجراء عمل يمكن به الاستغناء عن العمل المرخص فيه وفي

المادة (28) : إذا لم يجدد الترخيص بعد انتهاء مدته ولم تقرر وزارة الأشغال ضم الأعمال المرخص بها إلى الأملاك العامة

المادة (29) : الكباري الخاصة التي تنشأ فوق ترعة عامة أو مصرف عام تصبح بمجرد

المادة (30) : لكل ذي شأن أن يتظلم إلى وزير الأشغال العمومية من القرارات الصادرة من مفتش الري بمقتضى أحكام المواد

المادة (31) : لمصلحة الري الهيمنة على توزيع مياه الري بالمجاري العامة على اختلاف أنواعها وتوزيع مياه كل مجرى عام

المادة (32) : لا يجوز مطالبة الحكومة بتعويض عن أي ضرر ينشأ من استعمال السلطة المخولة لمصلحة الري بمقتضى المادة ال

المادة (33) : يعين وزير الأشغال العمومية مواعيد المناوبات على اختلاف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية وتعلن هذه المو

المادة (34) : يجوز لوزير الأشغال العمومية بقرار ينشر في الجريدة الرسمية أن يأمر بمنع ري الأراضي الشراقي كلها أو ب

المادة (35) : يجوز لتفتيش الري أن يتخذ الإجراءات اللازمة لمنع كل مخالفة للقرارات الصادرة تطبيقا لأحكام المادتين ا

المادة (35) : الترخيص بالري النيلي أو الصيفي لأرض لم يسبق الترخيص لها لا يكو

المادة (36) : لا يجوز إنشاء مآخذ المياه في جسور النيل أو جسور الترع العامة قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة ا

المادة (37) : إذا تبين لتفتيش الري أن تصرف مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر إحدى الترع العامة أو الم

المادة (38) : إذا تبين لتفتيش الري بعد إجراء تحقيق أن أحد مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر النيل أو

المادة (39) : إذا رأى مفتش الري أثناء زمن الفيضان أن أحد مآخذ المياه المملوكة للأفراد والموجودة في جسر النيل أو ف

المادة (40) : إذا تبين لتفتيش الري أنه يوجد أكثر من وسيلة لري مساحة من الأرض جاز له أن يأمر بإبطال ما يراه زائدا

المادة (41) : إذا قامت الدولة على نفقتها باتخاذ الوسائل اللازمة لتوصيل المياه من النيل أو من إحدى الترع العامة إل

المادة (42) : تسري أحكام هذا الفصل على الفتحات التي تنشأ في جسور النيل أو في جسور

المادة (43) : للمالك اختيار نوع الآلة وقوتها والطلمبة وسعتها أو أي جهاز آخر لرفع المياه وذلك فيما عدا الطلمبات ال

المادة (44) : يجوز بغير ترخيص تركيب وإدارة الآلات الرافعة التي تدار باليد كالشواديف أو النطالات أو الطنابير ولا ي

المادة (45) : لا يجوز بغير ترخيص من تفتيش الري إقامة أية آلة من الآلات الرافعة التي تدار بغير اليد كالساقية أو ال

المادة (46) : لا يجوز بغير ترخيص من مفتش الري إقامة أو إدارة آلة محركة أو طلمبة أو أي جهاز من الأجهزة التي تحركها

المادة (47) : يبين في كل ترخيص يعطى بمقتضى المادة السابقة ما يأتي: (أ) اسم المرخص له ولقبه ومحل إقامته. (ب) نوع

المادة (48) : يجب الحصول على ترخيص جديد عند تغيير موقع الآلة المحركة للطلمبة أو الجهاز.

المادة (49) : إعطاء ترخيص عن آلة بمقتضى هذا القانون لا يعفي مالكها من وجوب الح

المادة (50) : إذا اقتضى إعطاء ترخيص القيام بأعمال إضافية ضروري

المادة (51) : يلتزم المرخص له في آلة للري أو للصرف بإعطاء المياه لجميع

المادة (52) : لا يترتب على إعطاء الترخيص أي حق في تمرير المياه في أرض الغير ويكون المرخص له دون الحكومة مسئولا عن

المادة (53) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تقرر نقل أية آلة أو طلمبة أو جهاز أعطي عنه ترخيص أو نقل الأعمال الت

المادة (54) : يجوز لوزارة الأشغال العمومية أن تقرر إ

المادة (55) : لتفتيش الري عند الضرورة أن يقف أية طلمبة أو جهاز أو آلة تدار بالمخالفة لأحكام هذا القان

المادة (56) : تسري الأحكام السابقة على التراخيص القائمة عند العمل بهذا القانون فإذا ترتب على ذلك بعض الأعباء أو ا

المادة (57) : جميع الذكور ممن تكون أعمارهم بين الثامنة عشر عاما والخمسين مكلفون بالمعاونة على دفع أخطار الفيضان و

المادة (58) : يعد كل عمدة سنويا كشفا بأسماء جميع الأشخاص المكلفين بدفع أخطار الفيضان وال

المادة (59) : تعد تفاتيش الري سنويا كشفا بأسماء الجسور وغيرها من الأعمال التي تحتاج إلى خفارة مدة الفيضان في كل م

المادة (60) : تعرض الكشوف المنصوص عنها في المادتين السابقتين في الأسبوع الأول من شهر يوليه من كل سنة على مجلس الم

المادة (61) : تعين وزارة الأشغال العمومية الأوقات التي تستدعى فيها الأشخاص لخفارة الجسور وملاحظتها وتبلغ بها المد

المادة (62) : لا يجوز استبقاء أي شخص للعمل وفقا لأحكام المادة السابقة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متوالية

المادة (63) : يجوز لكل شخص مكلف بدفع أخطار الفيضان أن يقدم بدلا عنه شخصاً آخر ممن توافر فيه الشروط المنصوص عليها

المادة (64) : إذا ارتفع الفيضان ارتفاعا غير عادي واقتضى ذلك إجراء أعمال وقاية عاجلة جاز لوزير الأشغال العمومية أن

المادة (65) : في حالة احتمال وقوع خطر من طغيان المياه يجوز لكل مهندس منوط به أعمال خفارة الجسور وملاحظتها أن يطلب

المادة (66) : يجوز لكل مهندس مخول سلطة العمل وفقا للمادة السابقة أن يستولي على أية أرض أو يجري أي حفر أو يطلب إحض

المادة (67) : لا يجوز لأصحاب المراكب أو شحنتها مطالبة الحكومة بتعويض عن أي تأخير بسبب إقفال إحدى القناطر العامة ع

المادة (68) : إذا ارتطم أو غرق مركب في النيل أو في ترعة أو في مصرف أو في إحدى الحياض وجب على صاحبها أو قائدها إبل

المادة (69) : لا يجوز لأية ذهبية أو عوامة أو رفاص أو أي عائمة أن ترسو على شاطئ النيل أو فروعه أو الترع أو المصارف

المادة (70) : لا يجوز لأي عائمة كانت أن ترسو ولو بصفة مؤقتة على الشواطئ المذكورة آنفا إلا في المراسي التي تعين لذ

المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون لأصحاب المراكب في كل وقت شحن

المادة (71) : يجوز لوزارة الشئون البلدية والقروية أن تتولى الإجراءات الوارد ذكرها في المواد 69 و70 و71 في المناطق

المادة (72) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 1

المادة (73) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ش

المادة (74) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز عشرين

المادة (74) : إذا كان المنتفع بالمخالفة شخصا واحدا سواء كان هو المالك أو الحائز

المادة (75) : تصدر القرارات من لجنة إدارية تشكل في كل مديرية من مديرها أو سكرتيرها العام رئيسا، ومن وكيل تفتيش ال

المادة (75) : يكون لمهندسي مصلحة الري فيما يختص بإثبات الجرائم

المادة (76) : يكون العمد ومشايخ البلاد الذين بعهدتهم الأعمال الصناعية مسئولين إداريا إذا لم يبلغوا عن فقد شيء منه

المادة (77) : في جميع الأحوال التي يقضي فيها هذا القانون بأداء تعويض ولم يتم الاتفاق عليه وديا تقدر قيم

المادة (78) : يجوز لمصلحة الري تكليف مرتكب الجريمة بإعادة الشيء إلى أصله في موعد تعينه وإلا قامت بذلك ع

المادة (79) : جميع المبالغ التي يكون للحكومة الحق في تحصيلها بمقتضى هذا القانون تعتبر

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن إلغاء بعض مواد قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وإضافة مواد جديدة إليه.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 69 لسنة 1953 صدر بتاريخ 2 مارس سنة 1946 قرار وزاري بتشكيل لجنة لوضع مش

المادة (1) : (أولاً) تلغى نصوص المواد من 103 إلى 111 من قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 و

المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويع

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقا

المادة () : البنك الأهلي المصري المركز الرئيسي حضرة وزير المالية والاقتصاد القاهرة بالإحالة إلى خطابكم الم

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء بعد صدور القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة، أعيد تقو

المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1951 المشار إليه النص التالي: "ويؤول

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت