تشريعات الدول العربية

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 3 (مصلحة الضرائب) فص

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن الترقيات إلى وظائف خلت بفصل شاغليها أو استقالتهم أو تسوية معاشهم مع ضم مدد لهم وصرف فروق عنها.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدّ

المادة (1) : في حالة الترقية إلى درجة مدنية أو رتبة عسكرية خلت بفصل شاغلها أو استقالته مع ضم مدة له وصرف الفرق ب

المادة (2) : يُلغى المرسوم بقانون رقم 186 لسنة 1952 ال

المادة (3) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952/1953.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وبناءً على ما

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952/ 1953 قسم 20 (معاشات ومكافآت) اعتماد إضافي قدره 50.000ج (خمسون

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن إنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على الت

المادة (1) : ينشأ في وزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين لجميع موظفي الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظا

المادة (2) : يعتبر كل من الصندوقين شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام ويمثله وزير المالية والاقتصاد أمام

المادة (3) : يُعهد بالرقابة والإشراف على الصندوقين المنصوص عليهما في المادة الأولى إلى مجلس إدارة يُشكّل على الو

المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) إدارة أموال الصندوقين وتعيين كيفية استثمارها. (ب) وضع النظم التي

المادة (5) : يُعدّ مجلس الإدارة مشروع الميزانية ويقدّمه إلى وزارة المالية والاقتصاد للسير فيه بالطريقة المعتادة.

المادة (6) : على مصلحة التأمين أن تقدّم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساب

المادة (7) : لا يسري حكم الاستقطاع لحساب التأمين أو الادخار على المبالغ التي تعطى علاوة على المرتّب الأصلي بأية

المادة (8) : تكون أموال صندوق التأمين مما يأتي: (أولاً) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بصفة إلزامية من مرتبات جمي

المادة (8) : استثناء من أحكام المادة السابقة تكون المبالغ التي تؤدّيها الخزانة العامة إلى صندوق التأمين في حالة

المادة (9) : استثناءً من أحكام المادة السابقة تُستحق مبالغ التعويض لورثة ضباط القوات المسلحة المتقاعدين في حالة

المادة (9) : تُستحق مبالغ التعويض التي يؤدّيها صندوق التأمين في الحالتين الآتيتين: (أ‌) وفاة الموظف وهو بالخدمة

المادة (10) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤدّيه الصندوق طبقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من المرتب السنوي تختلف تبع

المادة (10) : تُمنح مبالغ إضافية لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون أو للمستحقين عنهم في حالتي العجز الصحي أو الوفا

المادة (11) : استثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة عل

المادة (12) : (أ‌) تتكوَّن أموال صندوق الادخار مما يأتي: (أولاً) اشتراكات تُقتطع شهرياً من مرتبات الموظفين غير ا

المادة (13) : الاشتراكات التي تُقتطع من مرتبات الموظفين تكون بنسبة 7.5% شهرياً وتُحسب هذه النسبة في حالة

المادة (14) : تكون المبالغ التي تؤدّيها الخزانة العامة معادلة للمبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين لحساب الصندوق.

المادة (15) : استثناءً من حكم المادة 14 يكون المبلغ الذي تؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق زائداً بمقدار النصف عن

المادة (16) : يكون المال المدّخر الذي يؤديه الصندوق للموظف معادلاً لجملة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتبه والمبالغ

المادة (17) : تُستحق المبالغ المدّخرة وتلك التي تؤديها الخزانة بانتهاء خدمة الموظف، فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب ا

المادة (17) : يجوز لضباط القوات المسلحة إذا أحيلوا إلى الاستيداع أن يطلبوا إلى صندوق الادخار صرف الأموال المستحقة

المادة (18) : إذا انتهت خدمة الموظف قبل مضي خمس عشرة سنة على تاريخ انضمامه إلى الصندوق يؤدى المال المستحق دفعة وا

المادة (19) : إذا انتهت خدمة الموظف بعد انقضاء خمس عشرة سنة على تاريخ انضمامه إلى الصندوق يؤدى المال المستحق طبقا

المادة (20) : لا يجوز أن تقل الدفعة الشهرية التي يؤدّيها ال

المادة (21) : إذا أعيد موظف سابق إلى الخدمة جاز له أن يؤدي إلى الصندوق مبلغاً لا يجاوز مقدار المال المدّخر الذي ص

المادة (22) : كل موظف حُكم عليه لجريمة غدر أو اختلاس الأموال الأميرية أو رشوة أو تزوير

المادة (23) : يجوز لمجالس التأديب الحكم بالحرمان من الحق في المال المدّخر كله أو بعضه في حالة العزل التأديبي. وإ

المادة (24) : تُقدّر قيمة التعهّدات القائمة مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحيا

المادة (25) : إذا انتهت خدمة أحد الموظفين الموجودين حالياً بالخدمة وكانت الحصة التي أدّتها الحكومة لحسابه مع فائد

المادة (25) : تؤدّي الخزانة العامة إلى صندوق الادخار مبالغ تعادل 7.5% من مرتبات الموظفين الحاليين غير المثبتين ال

المادة (26) : يجوز للموظفين الحاليين غير المثبتين المنصوص عليهم في المادة الأولى والمنضمين إلى صناديق ادخار في ال

المادة (27) : يجوز للموظفين المثبّتين عند تركهم الخدمة أن يطلبوا إلى صندوق الادخار أن يستبدلوا بالمعاش المقرر لهم

المادة (27) : يُرخّص لصندوق الادخار في أن يستبدل بحقوق الموظفين المثبّتين وأرباب المعاشات في معاشهم مدى حياتهم نق

المادة (28) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم سريان نظام الادخار المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون على بعض طوائف

المادة (29) : كل مبلغ من التعويضات والأموال المدّخرة التي يلتزم بها الصندوقان لا يُطالِب به صاحبه في ميعاد سنة

المادة (30) : لوزير المالية والاقتصاد ـ بعد أخذ رأي مجلس إدارة الصندوقين ـ أن

المادة (31) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم ب

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن عقد العمل الفردي.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي.

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على العقد الذي يتعهّد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه

المادة (2) : يكون عقد العمل بالكتابة ويُحرر باللغة العربية ومن نسختين ولكل من الطرفين نسخة وإذا لم يوجد عقد مكتو

المادة (3) : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل. ولا يجوز تعيين العامل الذي بلغت سنه سبعة عشر عاماً تحت الاختبار لمد

المادة (4) : يُقصد بالأجر في تطبيق أحكام هذا القانون ما يتناوله العامل من أجر ثابت مضافاً إليه جميع ما يحصل عليه

المادة (5) : تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المست

المادة (6) : على صاحب العمل أن يُسلّم إلى العمال القصّر أنفسهم إذا بلغوا أربعة عشر عاماً أجورهم و

المادة (7) : تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي المكان الذي يشتغل فيه العامل مع مراعاة الأحكام الآتية: (أ) العما

المادة (8) : إذا انتهت خدمة العامل أدّي له الأجر المستحق فوراً إلا إذا كان قد ترك العمل من تلقاء ن

المادة (9) : لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع

المادة (10) : لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من 10% وفاءً

المادة (11) : لا يجوز الحجز أو النزول على الأجور المستحقة للعمال عن ثلاثة الجنيهات الأولى شهرياً أو عشرة القروش ا

المادة (12) : يجب أن يكون العقد بين صاحب العمل ومتعهّد توريد العمال بالكتابة ويُبيّن فيه نوع العمل وفئات أجور الع

المادة (13) : لا يجوز لمتعهّد توريد العمال مزاولة عمله إلا بعد الحصول على رخصة في ذلك من مصلحة العمل وتُعيّن بقرا

المادة (14) : يجب على صاحب العمل تحرير سركي من صورتين لكل عامل يُسلّمه إحداهما ويحتفظ بالأخرى ويكون هذا السركي مط

المادة (15) : إذا عهد صاحب العمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها وجب على هذا الشخص أن

المادة (16) : إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير مهمات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكا

المادة (17) : يلزم صاحب العمل بمصروفات انتقال العمال من الجهات التي قدموا منها إلى مكان العمل إلا إذا انقطعوا عنه

المادة (18) : لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهري بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو الع

المادة (19) : لا يجوز لصاحب العمل أن يُكلّف العامل عملاً غير المتُفق عليه أو يخرج على القيود المشروطة في الاتفاق

المادة (20) : لكل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة الحق في إجازة سنوية لمدة أربعة عشر يوماً بأج

المادة (21) : تصح تجزئة الإجازة وفقاً لمقتضيات العمل فيما زاد على الستة الأ

المادة (22) : لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الأجازة أو يسترد ما

المادة (23) : للعامل الحق في الحصول على أجره عن أيام الإجازة المستحقة له إذا ترك ا

المادة (24) : لكل عامل في المؤسسات التي يشتغل فيها مائة عامل فأكثر الحق في أجازة بأجر كامل في أيام الأعياد الآتية

المادة (25) : العامل الذي يثبت مرضه الحق في ثلاثة أرباع أجره عن عشرة الأيام الأولى ثم نص

المادة (26) : يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الص

المادة (27) : على من يستخدم عمالاً في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال. وعل

المادة (28) : على صاحب العمل أن يوفّر للعمال وسائل الإسعاف الطبية في المنشأة وإذا زاد عددهم على مائة وجب عليه أن

المادة (29) : يُحظر على صاحب العمل أن يوقّع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجر عشرة أيام أو

المادة (30) : إذا نُسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكابه أية جناية أو جن

المادة (31) : على كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من مؤسسته لائحتين باللغة العربية إحدا

المادة (32) : على صاحب العمل أن يُنشئ ملفاً خاصاً لكل عامل يذكر فيه اسمه وصناعته أو مهنته وسنه ومحل إقامته وحالته

المادة (33) : يجب قيد الغرامات التي توقّع على العمال في سجل

المادة (34) : يخصص صاحب العمل الغرامات المقتطعة من أجور عماله الواردة في المادة 29 لإنفاقها

المادة (35) : إذا كان العقد محدداً لمدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محدد

المادة (36) : إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بعد إعلان الطرف الآخر كتابةً قبل الفسخ بثلاثين

المادة (37) : إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة ا

المادة (38) : يُتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض المنصوص عليه في المادة 36 والمكافأة المنصوص عليها ف

المادة (39) : إذا فسخ العقد بلا مبرر كاف للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق في تعويض تقدّره المحكمة مع مراعاة

المادة (39) : للعامل الذي يُفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويُقدّم الطلب إلى مدير مكتب العمل

المادة (40) : لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون سبق إعلان العامل ودون مكافأة أو تعويض إلا في الحالات الآتية: (1)

المادة (41) : يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد أو بدون سبق إعلان في الحالات الآتية: (1) إذا كان صاحب ال

المادة (42) : إذا ترك العامل العمل لأحد الأسباب الواردة في المادة السابقة ألزم صاحب العمل أن يؤدي له مكاف

المادة (43) : للعامل الذي يُدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية الخيار بين أن يطلب فسخ العقد والحصول على المكافأ

المادة (44) : يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقاً لأحكام المادة 36 أن يستقيل من العمل بعد مضي خمس

المادة (45) : ينتهي عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو بمرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة متصل

المادة (46) : توزّع المكافأة كاملة عند انتهاء العقد بوفاة العامل على الوجه الآتي: (1) إذا وجد أولاد ووالدان ممن

المادة (47) : إذا وجد في منشأة صندوق ادخار للعمال وكانت لائحة الصندوق تنص على أن ما يؤدّيه صاحب العمل في الصندوق

المادة (48) : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حلّ منشاة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أ

المادة (48) : يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لمن يستحقون عنه بمقتضى أحكام هذا المرسوم

المادة (49) : على صاحب العمل أن يُعطي العامل مجاناً في نهاية عقده بناءً على طلبه شهادة لا يُبيّن بها سوى تاريخ دخ

المادة (50) : يقع باطلاً كل شرط في عقد العمل يخالف أحكام هذا القانون ول

المادة (51) : للموظفين الفنيين بمصلحة العمل صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات ا

المادة (52) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي قرش ولا تجاوز ألفي

المادة (52) : يُعاقب كل من امتنع من أصحاب الأعمال عن تنفيذ حكم قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار الفصل أو حكم

المادة (53) : يكون أصحاب العمل مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون كما يكون المتنازل لهم

المادة (54) : تُعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها العامل طبقاً لأحكام هذا القانون. ويكون نظرها على وجه ا

المادة (55) : يُلغى القانون رقم 41 لسنة

المادة (56) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الشئون الاجتماعية إص

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 105 لسنة 1948 بشأن التوفيق والتحكيم في منا

المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع م

المادة (2) : إذا وقع نزاع مما تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة ولم يوفق الطرفان فيما بينهما إلى

المادة (3) : إذا كان الطلب مقدّماً من صاحب العمل وجب أن يكون موقعاً منه شخصياً أو من وكيله المفوّض. أما إذا كان

المادة (4) : على مكتب العمل أن يعمل على تسوية النزاع بالطرق الودّية مسترشداً بما يقدّمه الطرفا

المادة (5) : إذا تمكّن مكتب العمل من تسوية النزاع ودّياً أثبت ما يتم الاتفاق عليه في محضر يُحرر من أربع نسخ يوقع

المادة (6) : إذا لم يتمكّن مكتب العمل من تسوية النزاع بالطرق الودّية في حدود المدة المذكورة في المادة الرابعة رف

المادة (7) : تُؤلّف لجنة التوفيق في كل محافظة أو مديرية على الوجه الآتي: (1) رئيس المحكمة الابتدائية أو أحد قضا

المادة (8) : يُعيِّن رئيس لجنة التوفيق جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق المو

المادة (9) : على لجنة التوفيق أن تنتهي من نظر النزاع خلال شهر واحد من تاريخ وصول الأوراق إليها فإذا تمكّنت من تس

المادة (10) : يجوز لمكتب العمل في حالة عدم تسوية النزاع بالطرق الودّية في حدود المدة المذكورة في ا

المادة (10) : إذا أحيل النزاع إلى هيئة التحكيم وفق المادتين السابقتين فعلى كل من طرفيه أن يودع قلم كتّاب هيئة الت

المادة (11) : تتكوَّن هيئة التحكيم من : (1) إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة في

المادة (12) : إذا كان النزاع خاصاً بعمال فرع من فروع المنشأة تقوم بعمل في مناطق متعددة

المادة (13) : ُيُعيّن رئيس هيئة التحكيم جلسة لنظر النزاع لا يجاوز ميعادها خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول أوراق المو

المادة (14) : يحلف مندوبا مصلحة العمل ومصلحة الصناعة أمام الد

المادة (15) : تنظر هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها بلا مصروفات أو رسوم وتفصل فيه في مدة لا تجاوز شهراً من بد

المادة (16) : تُطبق هيئة التحكيم القوانين واللوائح المعمول بها ولها أن تستند إلى العرف ومبادئ العدالة وفقاً للحال

المادة (16) : تُطبَّق أحكام الفصل الثالث من الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات ال

المادة (16) : يُرفع ما يُعرض في التنفيذ من إشكالات إلى هيئة التحكيم - بوصفها قاضياً للأمور المستعجلة - إذا كان ال

المادة (17) : يُعاقب صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم خلال أسبوع من الموعد المحدد لذلك بغرامة لا تقل ع

المادة (18) : لا يجوز حضور محام مع أحد ا

المادة (19) : لا يخوّل فسخ عقد العمل أو فصل ممثلي العمال أو النقابة دون استمرارهم في أداء مهمتهم أمام مكتب

المادة (20) : تُلزِم هيئة التحكيم صاحب العمل بمصروفات انتقال وإقامة ممثل العمال أ

المادة (21) : يُحظر على العمال الإضراب أو الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً طالما قُدِّم طلب التوفيق المنصوص عليه

المادة (22) : يُعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أش

المادة (22) : يكون للموظفين الفنيين بالإدارة العامة للعمل الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل بقرار منه سل

المادة (23) : تُحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية فئات الرسوم التي تُحصّل عن إعطاء صور القرارات والمستخ

المادة (24) : يُلغى القانون رقم 105 لسنة 1948 المشار إليه، كم

المادة (25) : على وزراء الشئون الاجتماعية والعدل والتجارة والصناعة كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن نقابات العمال.

المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 85 لسنة 1942 بشأن نقابات العمال. وعلى القا

المادة (1) : يُعتبر عاملاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل عامل أو مستخدم يقوم عادةً مقابل أجر بتأدية عمل يدوي أو

المادة (2) : للعمال الذين يشتغلون بمهنة أو صناعة أو حرفة واحدة أو بمهن أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ب

المادة (3) : لا يجوز لعمال المنشأة الواحدة تكوين نقابة إذا قل عدد أعضائها المؤسسين عن خمسين عاملاً أما فيما يتعل

المادة (4) : لا يجوز للعامل أن ينضم إلى نقابة إلا إذا بلغ من العمر خمس

المادة (5) : في أي وقت يبلغ عدد أعضاء نقابة المنشأة ثلاثة أ

المادة (6) : على صاحب العمل بناءً على طلب كتابي من النقابة أن يقتطع من أجر العامل قيمة اشتراكه في النقابة التي ي

المادة (7) : لا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة أو لمستخدميها على أنه يجوز بدلاً من نقابة ل

المادة (8) : يجب أن يكون لكل نقابة مجلس إدارة يُشكّل من أعضاء لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على واحد وعشرين تنتخ

المادة (9) : تسير النقابة في أعمالها طبقاً لنظامها الأساسي ويجب أن يشتمل على ما يأتي: (1) اسم النقابة ومقرها وم

المادة (10) : تسقط عضوية العامل في نقابة المنشأة إذا التحق بمنشأة أخرى أو إذا فُصل من العمل. ومع ذلك يجوز للعامل

المادة (11) : لا يجوز فصل أحد العمال من النقابة إلا بعد محاكمته أمام مجلس الإدارة وصدور قرار منه بأغلبية ثلثي الأ

المادة (12) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة النقابة أحد المذكورين بعد: (1) القُصّر والمحجور عليهم. (2) ال

المادة (13) : على مجلس إدارة النقابة الذي تنتخبه الجمعية العمومية التأسيسية أن يُودع مكتب العمل الواقع في دائرة ا

المادة (14) : لا يجوز للنقابة أن تباشر أعمالها إلا بعد إيداع الأوراق المذكورة في الماد

المادة (15) : للمدير العام لمصلحة العمل أن يُبلغ مجلس الإدارة اعتراضاته على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام

المادة (16) : على مجلس إدارة النقابة أن ينشر في إحدى الصحف اليومية الصباحية وفي إحدى الصحف اليومية المسائية على ن

المادة (17) : يكون للنقابات المُشكّلة طبقاً لأحكام هذا القانون الشخصية الاعتبارية ولها حق إنشاء صناديق ادخار وتكو

المادة (18) : لا يجوز للنقابات: (1) توظيف أموالها في أعمال مالية أو تجارية أو صناعية أو في اقتناء أوراق مالية إل

المادة (19) : يجب على النقابات أن تُعدّ بحسب الأوضاع والشروط التي يُبيّنها قرار من وزير الشئون الاجتماعية. (أ) س

المادة (20) : على النقابة أن تُقدّم لمكتب العمل الواقع في دائرة اختصاصه مقر النقابة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء

المادة (21) : يجب أن يسبق كل اجتماع للجمعيات العمومية لنقابات العمال أو اتحاداتها إخطار يُرسل إلى مدير مكتب العمل

المادة (22) : يقع باطلاً كل شرط في عقود ا

المادة (23) : يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة جنيه كل صاحب عمل أو من يقوم مقامه فصل أحد ال

المادة (24) : يجوز حل النقابة اختيارياً وتُصفّي أموالها بقرار يصدر من جمعيتها العمومية طبقاً لنظامها الأساسي وموا

المادة (25) : لوزير الشئون الاجتماعية أن يطلب إلى المحكمة الكلية الواقع في دائرتها مقر النقابة الحكم بحلّها في ال

المادة (26) : في حالة حل النقابة اختيارياً أو قضائياً يجب تسليم أموال النقابة إلى وزا

المادة (27) : تُعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي ترفعها النقابة تطبيقاً لأحكام هذا الق

المادة (28) : للنقابات المكوَّنة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تكوِّن فيما بينها اتحادات لترعى مصالحها المشتركة على

المادة (29) : للاتحادات المكوَّنة طبقاً للمادة السابقة تكوين اتحاد عام للإشراف على شئون تلك الاتحادات وتوجيهها تو

المادة (30) : يسري على تكوين الاتحادات والاتحاد العام وحل كل منها، النصوص الواردة في هذا القا

المادة (31) : يسير الاتحاد العام في أعماله طبقاً للنظام الأساسي ويجب أن يُبيّن بوجه خاص القواعد التي تُتّبع في تم

المادة (32) : تقصر تسمية نقابة عمال أو اتحاد نقابات عمال أو اتحاد عام نقابات عمال على

المادة (33) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة

المادة (34) : يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص معيّن أو منتدب لإدارة شركة أو جمعية أو جماعة

المادة (35) : يجب على النقابات والاتحادات القائمة في تاريخ العمل بهذا القا

المادة (35) : يكون للموظفين الفنيين بالإدارة العامة للعمل الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه صفة رجال

المادة (36) : يُلغى القانون رقم 85 لسن

المادة (37) : على وزيري الشئون الاجتماعية والعدل كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الشئون

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح

المادة (1) : يُضاف إلى القانون رقم 59 لسنة 1950 بمزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان مادة جديدة برقم 10 مكرراً نصها

المادة (2) : على وزير الصحة العمومية تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن شغل خمس وظائف خالية بالسلاح الجوي الملكي من رتبة الطيار الأول بخمسة مهندسين من رتبة الملازم أول.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب

المادة (1) : يُرخّص لوزارة الحربية والبحرية في شغل خمس وظائف من رتبة الطيار أ

المادة (2) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية والاق

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب

المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 6 (وزارة المالية والاقتصاد) فرع 3 (مصلحة الضرائب) با

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت