تشريعات الدول العربية

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة ب

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952 ـ 1953 قسم 11 (وزارة الشئون البلدية والقروية) فرع 2 (مصلحة الشئو

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والشئون البلدية

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن اللائحة الأساسية لكلية أركان الحرب الملكية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بص

المادة (1) : تقوم كلية أركان الحرب الملكية بإعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية الفنية العلمية والعملية لشغل وظائف ال

المادة (2) : يشرف على شئون الكلية: (أ) مدير الكلي

المادة (3) : يقوم بإدارة الكلية مدير يعاونه

المادة (4) : يؤلف مجلس الكلية على الوجه الآتي: مدير الكلية........................................ رئيسا كبير

المادة (5) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (1) اقتراح اللائحة الداخلية. (2) اقتراح مناهج الدراسة وفقا للسي

المادة (6) : يؤلف المجلس الأعلى على الوجه الآتي: رئيس هيئة أركان حرب الجيش......................... رئيسا مدير

المادة (7) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية: (1) اعتماد منهج الدراسة واللائحة الداخلية. (2) اعتماد ترشيح ا

المادة (8) : يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مسبب من أحد الأعضاء. ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا

المادة (9) : تصدر قرارات كل مجلس بأغلبية أراء الحاضرين فإذا تساوت رجح الرأي الذي في جانبه

المادة (10) : قرارات مجلس الكلية فيما عدا ما نص عليه في اختصاصات المجلس الأعلى تعتبر نافذة من وقت إقر

المادة (11) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (أ) أن يكون مصريا. (ب) أن يكون ضابطا حائزا

المادة (12) : يجوز بصفة استثنائية لوزير الحربية والبحرية بناء على اقتراح المجلس الأعلى قبول طلبة من غير المصريين

المادة (13) : تكون أولوية القبول بالكلية حسب ترتيب نجاح الطلبة في امتحان مسابقة يعقد بين الضباط الم

المادة (14) : مدة الدراسة بالكلية لا تقل عن سنة دراسية واحدة تبدأ في الأسبوع الأول من أكتوبر ويجوز في حالة الضرور

المادة (15) : المواد الأساسية التي تدرس بالكلية هي: (1) فن القتال ( التكتيك). (2) التدريب. (3) واجبات أركان حر

المادة (16) : الطلبة الذين يبعدون من الكلية لعدم لياقتهم لل

المادة (17) : يمنح وزير الحربية والبحرية خريجي هذه الكلية درجة (ما

المادة (18) : يمنح الدرجة المنصوص عليها في المادة السابقة لخريجي هذه الكلية قبل العمل بهذا القا

المادة (19) : الضباط الحائزون على درجة الماجستير في العلوم العسكرية يتمتعون بالامتيازات الآتية: (1) ذكر لقب (أرك

المادة (20) : يلغى المرسوم بقانون رقم 101 لسنة

المادة (21) : على وزير الحربية والبحرية تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على السكر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح

المادة (1) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يدخل تحت تسمية سكر (سكاروز) سكر القصب وسكر البنجر والسكر المستخ

المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع لصناعة السكر أو تكريره في المملكة المصرية إلا بعد الحصول على ترخيص م

المادة (3) : يستحق رسم الإنتاج المقرر على السكر خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه ما لم يودع صاحب ال

المادة (4) : لا يفرج عن أية كمية من السكر من المصانع إلا بعد أداء رسم الإنتاج المستحق عليها ما لم ترخص مصلحة الج

المادة (5) : تحصل رسوم الإنتاج حسب الوزن الصافي طبقا للأوزان التي توافق عليها مصلحة الجمارك وعلى أصحاب المصانع ت

المادة (6) : يعفى من رسم الإنتاج السكر المنتج محليا الذي يصدر إلى الخارج بشرط أن يكون المصدر هو الم

المادة (7) : يجب أن يكون السكر سواء أكان منتجا محليا أم مستوردا من الخار

المادة (8) : يعتبر صاحب المصنع مسئولا عن رسم الإنتاج المستحق على كميات السكر

المادة (9) : لمصلحة الجمارك الحق في تعيين الموظفين اللازمين من قبلها بمصانع الإنتاج والتكرير لمراجعة الكميات الم

المادة (10) : يعتبر مادة مهربة ويضبط: (أ) السكر الناتج من مصنع غير حاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثان

المادة (11) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون

المادة (12) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاث

المادة (13) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج صفة رجال الضبط

المادة (14) : تحرك الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الجمارك ولها النزول

المادة (15) : يكون للتعويضات والغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون والقر

المادة (16) : تسري على أصحاب مصانع إنتاج السكر وتكريره القائمة عند العمل بهذا القانون جميع أحكامه بعد مضي ثلاثين

المادة (17) : على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن إضافة حكم جديد إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح

المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1953 نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم

المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952؛ يعد وزير المالية والاقتصاد مشروع ميز

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن ربط ميزانية صندوق التأمين وصندوق الادخار والمعاشات للسنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة

المادة (1) : قررت ميزانية مصروفات صندوق التأمين وصندوق الادخار والمعاشات للسنة المالية 1952 ـ 1953 بمبلغ 520.000

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة

المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1952ـ 1953 القسم 20 "معاشات ومكافآت" اعتماد إضافي قدره 150000 جنيه (م

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت

بشأن أجور الري من الآلات الرافعة التي يديرها الأهالي والمقامة على النيل والترع العامة والمساقي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس ح

المادة (1) : يعين الأجر الذي يؤديه الزارعون المتراضون على الري من الآلات الرافعة المقامة على النيل والترع العامة

المادة (2) : يكون باطلا حتما كل اتفاق يخالف الحكم الوارد في المادة السابقة ويحكم برد

المادة (3) : يجوز للزارعين المتراضين على الري من الآلة الرافعة في كل الأحوال

المادة (4) : يحظر على مستغلي الآلات الرافعة الامتناع عن ري أراضي ا

المادة (5) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد

المادة (6) : للقاضي في حالة العود وكذلك في حالة مخالفة أحكام المادة الرابعة ضمانا لاستمرار نفاذ أحكام هذا القانو

المادة (7) : يكون لمهندسي مصلحة الري صفة رجال الضبط القضائي فيما

المادة (8) : على وزيري الأشغال العمومية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الأشغال ا

 التوقيع :  وصي العرش المؤقت