تشريعات الدول العربية

بشأن إنشاء نقطة شرطة مؤقتة بالمستشفى العام بمدينة أسيوط - قسم أول.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 بشأن اللائحة

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمدينة أسيوط تسمى نقطة شرطة المستشفى ا

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن إنشاء نقطة شرطة مؤقتة بقرية منشأة دمسنا مركز أبو حمص محافظة البحيرة.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن

المادة (1) : تنشأ نقطة شرطة مؤقتة بمركز أبو حمص محافظة البحيرة تسمى نقطة شرطة منشأة دمسنا ويكون مقرها قرية منشأة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن إضافة قرية طواحين أكراش إلى نقطة شرطة الإبراهيمية المستديمة مركز ههيا محافظة الشرقية.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر

المادة (1) : تضاف قريه طواحين أكراش إلى نقطة شرطة الإبراهيمية المستديمة مركز ههيا محافظ

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم الشماع – وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية

بشأن تدابير الدفاع المدني الواجب اتخاذها في العقارات.

المادة () : ملحق رقم (2) محافظةـــــــ قسم بندر أو مركز اقرار عن عقار تنفيذا للقرار الوزارى رقم (168) ل

المادة () : ملحق رقم 3 الاشتراطات الواجب توافرها في مخابئ العقارات المعدة للسكنى وما في حكمه أولا - إذا كا

المادة () : إقـــرار أقر أنا الموقع على هذا بأنى مسئول عن صحة جميع ما ذكر بهذا الإقرار وأتعهد بإخطار جهة الإدا

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 148 لسنة 1959 في شأن الدفاع المدني المعدل بالقانون رقم 1

المادة (1) : يجب على أصحاب المؤسسات ومعاهد التعليم والمحال العامة والملاهي والمحال التجارية والصناعية والعقارات

المادة (1) : أولا - التدابير الواجب اتخاذها في العقارات المعدة للسكنى: بند 1 - يجب على أصحاب العقارات المخصصة ل

المادة (2) : بند 2- يحدد عدد الأشخاص الذين يقطنون المنزل على أساس شخص واحد لكل غرفة أو ردهة (صالة) ولا ي

المادة (2) : يجب على كل من أصحاب المحال والعقارات المشار إليها في المادة السابقة أن يسجل في مركز الشرطة الذي يقع

المادة (3) : يتم تنفيذ التدابير المشار إليها في المادة الأولى خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تكليف صاحب المحل أ

المادة (3) : بند 3 - يجوز لملاك العقارات التي تسرى عليها أحكام هذا الملحق الذين تقع عقاراتهم في دائرة قطرها ستون

المادة (4) : بند 4- يجب أن تعد المخابئ طبقا للمواصفات والاشتراطات المنصوص عليها بالملحق رقم (3) المرافق والتي يص

المادة (4) : تشكل اللجة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون رقم 148 لسنة 1959 المشار إليه على الوجه الآتى: سك

المادة (5) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن جنيه واحد ولا تجاوز عشرة جنيهات. وتكون العق

المادة (5) : بند 5- لا يلزم المالك بأية حال بإعداد مخبأ أو أكثر تزيد تكاليفه على 2% من قيمة

المادة (6) : بند 6- يلزم أصحاب العقارات المعدة للتعليم والتي يوجد بها قسم داخلي أو التي تستعمل لسكنى

المادة (6) : يلغى القرار رقم 20

المادة (7) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

المادة (7) : بند 7- ويحدد عدد الطلبة أو الأشخاص المقيم

المادة (8) : بند 8 - يجب أن تتوافر في المخابئ الخاصة بمعاهد التعليم

المادة (9) : بند 9 - تشمل عبارة محال الملاهي العامة فيما يتعلق بتدابير الدفاع المدني المحال الآتية: "دور التمثي

المادة (10) : بند 10 - تتخذ فى محال الملاهى العامة التدابير الآتية: (أولا) إعداد مخبأ وفقا للمواصفات المبينة فى

المادة (12) : بند 12 - في تطبيق أحكام هذا الملحق تنقسم المحال العمومية إلى نوعين: يشمل النوع الأول المطاعم والمق

المادة (13) : بند 13 - تتخذ فى محال النوع الأول التدابير الآتية: ( أ ) إذا كان عدد رواد المحل وعماله 30 شخصا فأك

المادة (14) : بند 14 - تسرى على المحال من النوع الثاني المعدة لسكنى أكثر من 15 شخصا الأحكام المقررة للعقارات المع

المادة (15) : بند 15 - يجب على أصحاب المحال المبينة فى البند السابق إن كانت فى مبنى مستقل أن يؤلفوا من عمالهم فرق

المادة (16) : بند 16 - يجب على جميع المحال العامة مهما كان نوعها أن تعلن في مكان ظاهر بواسطة إعلانات تعلق على

المادة (17) : بند 17 - في تطبيق أحكام هذا الملحق تعتبر من المحال التجارية علاوة ع

المادة (18) : بند 18 - إذا كان عدد العمال الذين يعملون في المحال (ليلا أو نهارا) لا يقل عن 15 شخصا ولا يزيد على ث

المادة (19) : بند 19- إذا كان عدد العمال ثلاثين فأكثر (ليلا ونهارا) سواء أكان المحل جزءا من عقار أ

المادة (20) : بند 20 - إذا كان عدد العمال يزيد على خمسين شخصا (نهارا) وكان المحل من المحال التى يؤمها الجمهور وجب

المادة (21) : بند 21 - يجب أن تتوافر في المخبأ الخاص بالمحل الم

المادة (22) : بند 22 - يجب على صاحب المحل أن يكوّن من عماله أو غيرهم فرقة وقائية لمراقبة الحريق وأعمال الإنقاذ وإ

المادة (23) : بند 23 - تسرى الأحكام المتقدمة على المحال التى يكون عدد عمالها وقت صدور هذا الملحق مماثلا لما جاء ب

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن ضم بعض الشياخات إلى قسم شرطة الجيزة فصلاً من مركز الجيزة بمحافظة الجيزة.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر

المادة (1) : تضم الشياخات الآتية إلى قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة: جزيرة الذهب

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم الشماع – وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية

بشأن ضم شياختي إلى قسم شرطة الدقي فصلا من مركز الجيزة بمحافظة الجيزة.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر

المادة (1) : تضم شياختا زنين وبولاق الدكرور إلى قسم شرطة الدقي م

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم الشماع – وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية

بشأن ضم بعض الشياخات إلى قسم شرطة الأهرام محافظة الجيزة.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية المالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رق

المادة (1) : تضم الشياخات الآتية إلى قسم شرطة الأهرام محافظة الجيزة: الطالبية } } فصلا من مركز الج

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم الشماع – وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية

بشأن إنشاء قسم شرطة ميناء السويس محافظة السويس.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1513 لسنة 1960 باللائحة التن

المادة (1) : ينشأ قسم شرطة بمحافظة السويس يسمى قسم شرطة ميناء السوي

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن تغيير اسم قسم شرطة وادي النطرون بمديرية أمن البحيرة إلى مركز شرطة وادي النطرون.

المادة () : وزير الداخلية بعد الاطلاع على قرار الجمهورية العربية المتحدة رقم 2068 لسنة 1966 بضم بعض المناطق إل

المادة (1) : يستبدل اسم "مركز شرطة وادى النطرون" التابع

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  شعراوي محمد جمعة – وزير الداخلية

بشأن ضم شياختين إلى قسم شرطة الجمالية.

المادة () : وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ر

المادة (1) : تضم شياختا الأزهر والحمزاوى إلى قسم شرطة الجمالية محافظة

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا

 التوقيع :  محمد عبد المنعم الشماع – وكيل وزارة الداخلية للشئون الإدارية والمالية