تشريعات الدول العربية

بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : تنظم إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة للمنافع العامة الأحكام الواردة بالقانون رقم 5 الصادر في سنة

المادة (1) : يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة ا

المادة (2) : يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص مرفقا به: (أ) مذكرة ببيان الم

المادة (3) : ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة السابقة في الجريدة الرس

المادة (4) : بمجرد حصول النشر المنصوص عليه في المادة السابقة يكون لمندوبي المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ا

المادة (5) : يكون حصر العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب عن المصلحة ال

المادة (6) : تعد المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات و

المادة (7) : لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في

المادة (8) : تعتبر البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات خلال المد

المادة (9) : يوقع أصحاب الحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة, أما الم

المادة (10) : إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من

المادة (11) : على المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أن تحقق في المعارضات التي يقدمها أصحاب الشأن طبقا لما هو م

المادة (12) : ترسل المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية المعارضات المقدمة عن قيمة التعويض خلال خمسة عشر يوما من ت

المادة (13) : تشكل لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات برئاسة قاض يندبه رئيس المحكمة الابتدائية الكائن في د

المادة (14) : لكل من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولأصحاب الشأن الحق في الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام

المادة (15) : المعارضات في التعويض لا تحول دون حصول ذوي الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة المصلحة, وإذا تعذر الدفع

المادة (16) : يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة

المادة (17) : يجوز للمدير أو المحافظ بناء على طلب المصلحة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء, وفي س

المادة (18) : تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بحيث لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ويجب إعادته

المادة (19) : إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم دا

المادة (20) : إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي

المادة (21) : العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها

المادة (21) : يصرف نصف قيمة العقارات المنزوع ملكيتها والتي تدخل ضمن مناطق التحسين، ويعلى النصف الآخر بأمانات

المادة (22) : إذا كان الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله أو تمديده أو إنشا

المادة (23) : يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم في حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو لإنشاء حي جديد تأجي

المادة (24) : العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به ويكون

المادة (25) : لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني أو الغراس أو التحسينات أو عقود الإيجار أو غ

المادة (26) : دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية لا توقف إجر

المادة (27) : جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا

المادة (28) : جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع رسم قدره خمسون قرشا

المادة (29) : تسري أحكام المواد 9 و11 و27 و28 من هذا القانون على العقارات التي تكون قد أدخلت في مش

المادة (29) : لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون إذا كانت العقارات ال

المادة (30) : إذا لم يقبل ذوو الشأن في العقارات المنصوص عليها في المادة السابقة التعويضات المقدرة لها يكون لهم ال

المادة (31) : العقارات التي مضى على إدخالها في مشروعات تم تنفيذها أكثر من خمس سنوات وتقل قيمة ما يستحقه أصحاب الش

المادة (32) : يلغى القانون رقم 5 لسنة 1907 والمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931, المشار إليه

المادة (33) : يصدر وزير الأشغال العمومية ا

المادة (34) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعم

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1928 بشأن تنظيم المدارس الثانوية للبنين وامتحان شهادة الدراسة الثانوية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 578 لسنة 1954 بالتطبيق لأحكام المادتين 3 و25 من القانون رقم 26 لسنة

المادة (1) : يجوز لوزير التربية والتعليم إعادة قيد التلاميذ المفصولين بالتطبيق لأحكام المادتين 3

المادة (2) : يفرض رسم قدره عشرة جنيهات في السنة الواحدة ع

المادة (3) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وينشر في ال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 211 لسنة 1953 بشأن تنظيم التعليم الثانوي.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 579 لسنة 1954 اقتضى تطبيق أحكام المواد 18 و40 و49 من القانون رقم 211

المادة (1) : تضاف فقرة إلى المادة 49 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: "يجوز لوزير التربية و

المادة (2) : يستبدل بالمادة 52 من القانون رقم 211 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي: " مادة 52 - على وزير التربي

المادة (3) : يفرض رسم قدره عشرة جنيهات في السنة الواحدة ع

المادة (4) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ القانون وينشر في الجريدة الرسمية الرسم ويعمل به ابتداء من

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تخويل المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة وتقرير الطرق المناسبة للانتفاع بها.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : في 17 مارس سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قرارا نصه: يخول المجلس الدائم للخدمات العامة رسم سياسة التصر

المادة (1) : يخول المجلس الدائم للخدمات العامة سلطة وضع سياسة التصرف في الأموال المصادرة بمقتضى الإعلان الصادر ف

المادة (2) : تكون إدارة تصفية الأموال المصادرة المنشأة بمقتضى القانون رقم 598 لسنة 1953 الم

المادة (3) : يلغى كل حكم يتعارض

المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ ه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن العفو عن باقي عقوبة فريق من المحكوم عليهم ابتهاجا بعيد 19 أكتوبر سنة 1954 الذي وقعت فيه اتفاقية الجلاء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 583 لسنة 1954 تعمل الدول دائما على تخليد ذكرى الأعياد القومي في تاري

المادة (1) : يعفى عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم لغاية يوم 19 أكتوبر سنة 1954 الذين تت

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم شركات ووكالات السفر والسياحة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 584 لسنة 1954 شركات السفر والسياحة هي المنشآت التي تقوم بالأعمال وال

المادة (1) : يقصد بشركات وكالات السفر والسياحة في تطبيق أحكام هذا القانون المؤسسات التي تقوم بالأعمال والخدمات ا

المادة (2) : لا يجوز لغير شركات ووكالات السفر والسياحة مزاولة شيء من الأعمال والخدمات المنصوص عنها في الفقرة 1 و

المادة (3) : لا يجوز إنشاء أو استغلال شركات ووكالات السفر والسياحة إلا بعد الحصول على ترخي

المادة (4) : حتى يمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة يجب أن تتوفر الشروط الآتية: (1) أن تكون المؤسسة ع

المادة (5) : يخصم من التأمين المالي المنصوص عليه في المادة السابقة المبالغ التي تستحق على الشركة بسبب عمل من الأ

المادة (6) : تشكل لجنة التحكيم من: مدير عام مصلحة السياحة أو من ينوب عنه ............. رئيسا ومن (1) رئيس غرف

المادة (7) : تختص لجنة التحكيم المشار إليها بالنظر في الشكاوى المقدمة من السائحين غير المقيمين في مصر أو من مصلح

المادة (8) : يصدر قرار لجنة التحكيم بموافقة الأغل

المادة (9) : على المسئولين عن إدارة الشركة أداء جميع المبالغ التي تخصم من التأمين المالي خلال ثلاثين يوما من تار

المادة (10) : يكون للشركات والوكالات الحق في إنشاء فروع لها في أي جهة في جمهورية مصر دون الحاجة إلى ترخيص جديد -

المادة (11) : يجوز للشركات الأجنبية التي يصرح لها بفتح فروع بمصر وفقا لأحكام هذا القانون ألا تكون هذه الفروع على

المادة (12) : على أصحاب الشأن في شركات ووكالات السفر والسياحة أن يعرضوا كافة المطبوعات والنشرات ومختلف أنواع الصو

المادة (13) : ينبغي على الشركات والوكالات التي ترغب في استغلال سيارات لأغراض سياحية أن تحصل مقدما على إذن من مصلح

المادة (14) : لا يجوز للشركات ولوكالات السفر أو السياحة مزاولة نشاطها في المناط

المادة (15) : على شركات ووكالات السفر والسياحة أن تتقدم بالاسم الذي تختاره لها وزارة

المادة (16) : شركات السفر والسياحة الأجنبية التي تباشر نشاطها في مصر يجب أن تضع ميزانية مستقلة خاصة بأوجه نشاطها

المادة (17) : على شركات ووكالات السفر والسياحة أن ترسل لمصلحة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفا دورية بأسم

المادة (18) : لجميع شركات ووكالات السفر والسياحة المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في التعامل بالعملات الأجنب

المادة (19) : يحصل رسم قدره: مليم جنيه ــ 25 عن طلب استخراج للترخيص المشار إليه في ا

المادة (20) : يلغى الترخيص بحكم القانون في الأحوال الآتية: (1) إذا تنازلت الشركة عنه. (2) إذا توقفت الشركة عن م

المادة (21) : يعد بوزارة الإرشاد القومي سجل خاص بشركات السياحة والسفر المرخص لها ويعين وزير الإرشاد القومي بقرار

المادة (22) : يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات مصرية ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه مصري كل من خالف أحكام هذا القان

المادة (23) : عند رفع الدعوى العمومية ضد مدير الشركة أو الوكالة أو المسئولين عن إدارتها عن جريمة من الجرائم المخل

المادة (24) : يكون لمفتش وموظفي مصلحة السياحة الفنيين الذين يعينهم وزير الإرشاد القومي بقرار منه صفة مأموري الضبط

المادة (25) : يكون التفتيش على الشركات ووكالات السفر على ما يلي: (1) مراقبة مدى النشاط السياحي للشركة أو الوكالة

المادة (26) : على أصحاب الشأن ومستغلي الوكالة والشركات القائمة وقت صدور هذا القانون العمل بأحكامه خلال ثلاثة أشهر

المادة (27) : يلغى كل ما يخالف

المادة (28) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الإرشاد القومي إص

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل الحدود الإدارية لمديريات بني سويف والمنيا وأسيوط.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 585 لسنة 1954 يتصل مركز الفشن اتصالا وثيقة بمديرية بني سويف لقرية من

المادة (1) : يفصل مركز الفشن عن مديرية ال

المادة (2) : يفصل بندر ملوي ومركزا ملوي وديرمواس

المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن وقف العمل مؤقتا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 110 لسنة 1944 بمكافحة الأمية ونشر الثقافة الشعبية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 586 لسنة 1954 تنص المادة 18 من القانون رقم 110 لسنة 1944 بمكافحة الأ

المادة (1) : يوقف العمل لمدة سنة بأحكام المادة 18 م

المادة (2) : على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية