تشريعات الدول العربية

بشأن تخويل وزارة الأوقاف حق نزع ملكية بعض العقارات.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : كان من الأسباب الدافعة لحل الأوقاف الأهلية ما صارت إليه أعيان هذه الأوقاف من سوء مظهرها وتقادم العه

المادة (1) : يجوز لوزارة الأوقاف للنفع العام نزع ملكية العقارات التي كانت موقوفة ومشمولة بنظارتها وانتهت على مست

المادة (2) : تقوم اللجنة العليا للاستبدال بوزارة الأوقاف بتقدير ثمن العقارات المنزوع ملكيها ويعلن التقدير لأصحاب

المادة (3) : إذا لم يحضر ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة أو اعترضوا على تقدير الثمن أو كان

المادة (4) : يودع القرار الصادر بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري المختص. ويترتب على ه

المادة (5) : على الوزراء كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, و

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن فرض رسم إضافي على رسوم التسجيل للرسائل البريدية الداخلية والصادرة إلى السودان.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 528 لسنة 1954 تكررت شكوى الجمهور من تأخير مراسلاته البريدية وقد عملت

المادة (1) : يفرض رسم إضافي قدره خمسة مليمات على رسوم التسجي

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا لقانون، ويعمل من تاريخ نشره في الجريد

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن إعادة إنشاء لجان الفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد عقود الإيجار الزراعية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 529 لسنة 1954 لما أضاف القانون رقم 406 لسنة 1953 مادة إلى قانون الإص

المادة (1) : يعاد إنشاء اللجان المنصوص عليها في القانون رقم 476 لسنة 1953 المشار إليه وذلك للفصل في كل نزاع ينشأ

المادة (2) : يتبع في كيفية تشكيل اللجان المذكورة ورفع المنازعات إليها وفي نظام الجلسة وإجراءات الإثبات وطريقة سي

المادة (3) : تكون هذه القرارات غير قابلة لأي طعن ومع ذلك فهي وقتية بحيث لا تحول دون الالتجاء إلى الجهات القضائية

المادة (4) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في ال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم وزارة الشئون البلدية والقروية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 530 لسنة 1954 تمشيا مع السياسة العامة لإصلاح الأداة الحكومية على أسا

المادة (1) : تتكون وزارة الشئون البلدية والقروية من الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية الآتية: (1) الإدارة ال

المادة (2) : تبين اختصاصات الإدارات العامة والمراقبات الإقليمية والعلاقات بي

المادة (3) : يكون لمديري الإدارات العامة ولمراقبي المناطق الإقليمية كل في حدود اخت

المادة (4) : للوكيل الدائم لوزارة الشئون البلدية والقروية أن ينقل بعض الاختصاصات ال

المادة (5) : تدمج الفروع المختلفة لوزارة الشئون البلدية والقروية في قسم واحد وتعتبر وحدة واحدة وذلك فيما عدا مصل

المادة (6) : يشغل وظائف قسم الميكانيكا والكهرباء بالكادر الفني المتوسط من يقومون عند صدور هذا

المادة (7) : يوقف حتى نهاية شهر يونيه سنة 1956 العمل بالفقرة الأولى من المادة 33 من القان

المادة (8) : يلغى كل ما يتعارض

المادة (9) : على وزيري الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به م

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تنظيم جمعية المرشدات المصرية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 531 لسنة 1954 لم يكن المرسوم الصادر في 8 من يوليو سنة 1940 باعتماد ن

المادة (1) : تتكون باسم "جمعية المرشدات المصرية" وتحت إشراف وزارة الشئون الاجتماعية جمعية تتولى وحدها الإشراف عل

المادة (1) : يلغى المرسوم الصادر في 8 من يوليو سنة 1940 المشار إليه ونظا

المادة (2) : يعين وزير الشئون الاجتماعية بقرار يصدره خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس إدارة

المادة (2) : أغراض الجمعية هي : (1) تنظيم حركة الإرشاد ونشر أصولها ومبادئها لتكوين المواطنة الصالحة (2) تكوين

المادة (3) : لا يجوز للجمعية أن تشتغل بالمسائل السياسية ولا أن تتدخل في الخلافات الدينية أو المنازعات الطائفية و

المادة (3) : يختص مجلس الإدارة المؤقت خلال فترة الانتقال التي لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تكوينه بما يأتي: (1

المادة (4) : على مجلس الإدارة المؤقت المنصوص عليه في المادة السابقة فور الانتهاء من مهمته أن

المادة (4) : تتكون الجمعية من الأعضاء الآتي بيانهن: الأعضاء العاملات هن: كل زهرة أو مرشدة أو جوالة أو قائدة أو

المادة (5) : تسقط العضوية عن المقيدات في سجلات الجمعية في الحالات الآتية : (1) إذا استقالت كتابة. (2) إذا صدر

المادة (5) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

المادة (6) : يقوم بإدارة الجمعية مجلس إدارة مكون من خمسة عشر عضوا على الوجه الآتي: (1) رئيسة ووكيلة ويصدر بتعيي

المادة (7) : يكون تعيين الرئيسة والوكيلة وانتخاب سائر أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات, وإذا استقالت إحدى الأع

المادة (8) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه المنتخبات في أول اجتماع له الآتي ذكرهن: (1) سكرتيرة عامة للجمعية

المادة (9) : (1) تدعو الرئيسة مجلس الإدارة للاجتماع مرة كل شهر على الأقل ولها أن تدعوه كلما اقتضى الأمر ذلك - أو

المادة (10) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (1) رسم السياسة العامة لحركة الإرشاد بمختلف أنواعها. (2) وضع اللائحة

المادة (11) : اختصاصات رئيسة الجمعية: (1) الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية. (2) عرض اقتر

المادة (12) : اختصاصات السكرتيرة العامة: (1) إدارة الأعمال الكتابية. (2) إرسال الدعوات لحضور جلسات مجلس الإدارة

المادة (13) : اختصاصات أمينة الصندوق: (1) مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات الجمعية وإدارتها المالية. (2) إيداع ن

المادة (14) : تختص كبيرة المفتشات بتنظيم أعمال التفتيش الفني والإشراف عليه ويعاونها في ذلك مساعداتها وتختص المندو

المادة (15) : يكون للجمعية مراقبان للحسابات معتمدان تختارهما الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة سنويا -

المادة (16) : تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي: (1) الإعانات الحكومية. (2) التبرعات. (3) ما يتحصل من اشتر

المادة (17) : تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملات اللاتي تتوافر فيهن الشروط التي يصد

المادة (18) : تنعقد الجمعية العمومية كل سنة انعقادا دوريا خلال شهر مارس لسماع التقرير المقدم من مجلس الإدارة وانت

المادة (19) : تنعقد الجمعية العمومية بدعوى من الرئيسة مرفقا بها صورة من جدول الأعمال ويجب أن تنشر الدعوى في جريدت

المادة (20) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أجل ا

المادة (21) : لا يصبح قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية نافذا إلا بعد انقضاء أسبوع من تاريخ إبلاغه إلى وزير ا

المادة (22) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا قدمت من عشر عدد الأعضاء

المادة (23) : يكون اقتراح تعديل نظام الجمعية أو حلها بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبناء على

المادة (24) : لا يكون القرار الصادر باقتراح تعديل نظام الجمعية صحيحا إلا إذا وافقت عليه الأغلبية المطلقة لجميع أع

المادة (25) : تقوم بتصفية أعمال الجمعية بعد حلها لجنة ت

المادة (26) : يجب أن يتضمن قرار الحل أيلولة أموال الجمعية إلى جمعي

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن الأحكام العرفية.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 533 لسنة 1954 صدر القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية بعد

المادة (1) : يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في جهة منها للخطر

المادة (2) : يكون إعلان الأحكام العرفية بمرسوم, ويجب أن يتضمن هذا المرسوم ما يأتي: (أولا) بيان الحالة التي أعلن

المادة (3) : يجوز للحاكم العسكري العام أن يتخذ بإعلان أو بأمر كتابي وشفوي التدابير الآتي بيانها: (1) سحب التراخ

المادة (4) : يجوز لمجلس الوزراء أن يضيق دائرة الحقوق المخولة للحاكم العسكري العام بمقتضى المادة السابقة, كما يجو

المادة (5) : تتولى قوات البوليس أو القوات العسكرية تنفيذ الإعلانات والأوامر الصادرة من الحاكم العسكري العام, وإذ

المادة (6) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من خالف الإعلانات وا

المادة (7) : يجوز القبض على المخالفين في الحال وحبسهم فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والبابين الث

المادة (8) : تحكم المحاكم العسكرية الجزئية أو العليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الإعلانات والأوامر الت

المادة (9) : فيما عدا المنطقة الداخلة في اختصاص محكمة العريش الجزئية تشكل المحكمة العسكرية المنصوص عليها في الما

المادة (10) : مع عدم الإخلال بالإجراءات والقواعد التي ترسمها أوامر الحاكم العسكري العام يجري العمل فيما يتعلق بتح

المادة (11) : لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ولا تصبح هذه الأحكام نهائية

المادة (12) : يجوز للحاكم العسكري العام حفظ

المادة (13) : يجوز للحاكم العسكري العام عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو أن يبدل بها عقوبة أقل م

المادة (14) : يجوز للحاكم العسكري العام بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يرجع فيه ويلغى الحكم مع حفظ الدعوى أو أ

المادة (15) : بندب لمكتب الحاكم العسكري العام بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين, على

المادة (16) : يجوز للحاكم العسكري العام بأمر منه أن يحيل إلى المحاكم العسكرية الجرائم التي يعاقب

المادة (17) : للحاكم العسكري العام أن يعهد ببعض الاختصاص

المادة (18) : لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد

المادة (19) : يلغى القانون رقم 15

المادة (20) : على وزراء العدل والحربية والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن وقف العمل بالقانون رقم 519 لسنة 1954.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة (1) : يوقف العمل بالقانون رقم

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 537 لسنة 1954 رأت الوزارة بمناسبة وضع الدستور الصحي لجمهورية مصر أن

المادة (1) : لا يجوز لأحد الكشف على فم مريض أو مباشرة أي علاج به أو وصف أدوية أو الاستعاضة الصناعية الخاصة بالأس

المادة (2) : يقيد بسجل أطباء الأسنان بوزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في طب وجراحة الأسنان

المادة (3) : يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة بكالوريوس

المادة (4) : يجوز لوزير الصحة العمومية أن يعفي من أداء الامتحان الأطباء وجراحي الأسنان المصريين الحاصلين على درج

المادة (5) : يقدم طالب القيد بالسجل إلى وزارة الصحة العمومية طلبا موقعا عليه منه يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومح

المادة (5) : يعامل خريجو كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية خلال سنة التدريب الإجباري المعا

المادة (6) : لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العموم

المادة (7) : كل قيد في سجل أطباء وجراحي الأسنان بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مش

المادة (8) : تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء أطباء الأسنان

المادة (9) : يجوز لوزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة

المادة (10) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول

المادة (11) : يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة: (أولا) كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراح

المادة (12) : يعاقب بغرامة لا تجاوز 10 جنيهات كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت ا

المادة (13) : الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يس

المادة (14) : يجوز لوزارة الصحة العمومية بعد أخذ رأي مجلس نقابة أطباء الأسنان أن يرخص لأطباء الأسنان الفلسطينيين

المادة (14) : يخول صفة رجال الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون المو

المادة (15) : يلغى القانون رقم 59 لسنة 1950 المشار إليه -

المادة (16) : على وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه - ويصدر وزير

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تخويل بعض موظفي مصلحة البريد اختصاص مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 538 لسنة 1954 ينص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص

المادة (1) : يكون للمفتشين ورؤساء الأقسام بمصلحة البريد ووكلاء البر

المادة (2) : على وزيري العدل والمواصلات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشر

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية

بشأن تعديل القانون رقم 495 لسنة 1954 بإنشاء معهد أبحاث البناء.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وق

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 539 لسنة 1954 أنشئ معهد البناء بمقتضى القانون رقم 495 لسنة 1954 وقد

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 495 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: يشرف على المعهد مجل

المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في ال

 التوقيع :  محمد نجيب - رئيس الجمهورية