تشريعات الدول العربية

بشأن تعديل ألقاب بعض الوظائف العالية الفنية في ميزانية مصلحة السكك الحديدية للسنة المالية 1954/1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصاد

المادة () : مذكرة مرفوعة إلى مجلس الوزراء للقانون رقم 664 لسنة 1954 سبق أن تقدمت مصلحة السكك الحديدية في مشروع

المادة (1) : يعتمد في ميزانية السنة المالية 1954-1955 قسم 6 (وزارة المواصلات) فرع 2 (مصلحة السكك الحديدية) فصل 4

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والمواصلا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن الإذن للحكومة في استعمال مبلغ 35.420 جنيه من الأموال الموجودة تحت يدها لمنح سلف لأهالي محافظتي الصحراء الغربية وسيناء لمشتري تقاوي الشعير لزراعة الموسم 1954 - 1955.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 675 لسنة 1954 يؤخذ من كتاب لوزارة الحربية تاريخه 11/11/1954 أنه نظرا

المادة (1) : يؤذن للحكومة في أن تأخذ من الأموال الموجودة تحت يدها مبلغ 35.420ج (خمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وعشر

المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والحربية

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن الترخيص بعقد قرض.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري ال

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 680 لسنة 1954 تشتمل اتفاقية المعونة الاقتصادية الأمريكية على قرض الح

المادة (1) : يؤذن لوزير المالية والاقتصاد في عقد قرض مع الحكومة الأمريكية قيمته سبعة ملايين ونصف مليون دولار لمد

المادة (2) : على وزير المالية والا

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 683 لسنة 1954 يستثمر صندوق توفير البريد أموال المودعين فيما يعود عل

المادة (1) : يستبدل بالمادة 3 من القانون رقم 86 لسنة 1954 المشار إليه النص الآتي: "مادة 3 - تعرض على مجلس الإدا

المادة (2) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تنظيم تداول الخبز ونقله.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 684 لسنة 1954 يختلف استهلاك الخبز عن غيره من المواد الغذائية إذ تقتض

المادة (1) : يحظر بيع الخبز بجميع مسمياته أو عرضه أو نقله للبيع إلا في أوعية أو عربات أو سيارات تخصص لهذا الغرض

المادة (2) : يسري حكم هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية وا

المادة (3) : يعاقب على مخالفة حكم القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة

المادة (4) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن تنظيم نقل اللحوم.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 685 لسنة 1954 تقضي المادتان 17 من لائحة السلخانات الصادر في 23 من نو

المادة (1) : لا يجوز نقل اللحوم أو الكرشة أو الفضلات إلى محلات الجزارة أو المحلات العامة إلا في عربات أو سيارات

المادة (2) : يسري حكم هذا القانون على مدينتي القاهرة والإسكندرية وا

المادة (3) : يعاقب على مخالفة حكم هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغر

المادة (4) : تلغى المادة 17 من لائحة السلخانات الصادرة في 23 من نوفمبر سنة 1893 والمادة 18

المادة (5) : على وزراء الشئون البلدية والقروية والصحة العمومية والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون و

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن الإذن للهيئة الإدارية التي حلت محل المجلس البلدي لمدينة القاهرة في منح التزام استغلال بعض خطوط الأتوبيس لمدينة القاهرة.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة (1) : يؤذن للهيئة الإدارية التي حلت محل مجلس بلدي مدينة القاهرة في منح السيد عبد اللطيف أبو رجيلة

المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن الترخيص لوزير التجارة والصناعة في إصدار تراخيص في البحث عن المعادن.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة في إصدار تراخيص في البحث عن المعادن إلى الشركات والأفراد المبينة

المادة (2) : على وزير التجارة والصناعة تنفيذ هذا القانو

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن الإذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الأسماك والمحار والبط والأوز والسمان ببحيرتي البردويل والزرانيق ببورسعيد.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : عقد إيجار حق الصيد ببحيرتي البردويل والزرانيق إنه في يوم الموافق سنة 19 فيما بين الحكومة

المادة (1) : يؤذن لوزير الحربية في منح حق استغلال صيد الأسماك والمحار والبط والأوز والسمان ببحيرتي البردويل والز

المادة (1) : أجر الطرف الأول للطرف الثاني حق صيد الأسماك والمحار والبط والأوز والسمان ببحيرتي البردويل والزرانيق

المادة (2) : مدة هذا الإيجار خمسة عشر سنة تبدأ من أول

المادة (2) : على وزيري الحربية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا ا

المادة (3) : لا يجوز للمستأجر تأجير حق الصيد من الباطن أو التنازل عنه للغير أو عن أي جزء منه إلا بأذن كتابي من

المادة (4) : هذه الإيجارة في مقابل 8600 جنيه (فقط ثمانية آلاف وستمائة جنيه مصري لا غير) سنويا يدفعه المستأجر لخز

المادة (5) : يلزم المستأجر بإنشاء القناة التي توصل المنطقة المؤجرة بالبحر الأبيض المتوسط في موعد غايته 31 ديسمبر

المادة (6) : يجب على المستأجر تنفيذ ما تقضي به القوانين واللوائح والأوامر الصادرة والتي تصدر في شأن صيد الأسماك

المادة (7) : يجوز للمستأجر استعمال غزل القطاع أمام المجرى الموصل بين البحر والبحيرة أثناء موسم ا

المادة (8) : كل شخص يقوم بالصيد في المنطقة المؤجرة يجب أن يكون بيده ترخيصا للصيد موقعا عليه من المستأجر أو وكيله

المادة (9) : الإيجار المتفق عليه في المادة الرابعة من هذا العقد واجب الأداء ولو امتنع الصيد لسبب خارج عن إرادة ا

المادة (10) : يجوز للمستأجر تمليح ما يصيده من الأسماك وعمله (فسيخا) ويجوز له أخذ الملح اللازم من الملاحات الموجود

المادة (11) : لموظفي مصلحة السواحل والمصايد وسلاح الحدود والبوليس والصحة الحق في المرور في المنطقة المؤجرة والتفت

المادة (12) : لا يجوز للمستأجر أن يرفع أي علم أجنبي في

المادة (13) : لمصلحة السواحل والمصايد الحق في سحب الرخصة التي يصرفها المستأجر لأي شخص من المشبوهين بالاشتغال في ا

المادة (14) : على المستأجر أن يعين حراسا من طرفه وعلى نفقته للمحافظة على ما يكون له من إدارات وغيرها وعليه أن ي

المادة (15) : على المستأجر أن يستخدم الصيادين المحليين بحيث تكون لهم الأولوية دائما على صيادي البلاد الأخرى في ال

المادة (16) : يتعهد المستأجر بأن يدفع إلى خزانة الحكومة قبل أول يناير سنة 1956 ( جنيه) أي ما يوازي قيمة إيج

المادة (17) : في حالة مخالفة أي شرط من شروط هذا العقد يخطر المؤجر أو من ينوب عنه المستأجر بوقوع المخالفات بكتاب م

المادة (18) : يجوز لوزير الحربية مراعاة للصالح العام أو لمصلحة حرفة الصيد إلغاء هذا العقد في أي وقت يراه ويكون ذل

المادة (19) : على المستأجر في نهاية هذا العقد أن يسلم البحيرتين المؤجرتين بالحالة التي تسلمها بها وكذلك عليه تسلي

المادة (20) : كل ما يسري من أحكام هذه الشروط على المفرد يسري على الجمع إذا كان المستأجر أكثر من شخص وكلهم ضامنين

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين

بشأن مأموري وملاحظي المنائر.

المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في

المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 689 لسنة 1954 تدعو طبيعة العمل في المنائر أن يعيش مأموروها وملاحظوها

المادة (1) : يكون التعيين في وظائف ملاحظي المنائر بالدرجة السابعة في الكادر الفني المتوسط من بين الناجحين في الا

المادة (2) : يمنح كل مأمور أو ملاحظ منارة مرتبا إضافيا يصدر بتحديده وشروط

المادة (3) : تكون الأجازة الاعتيادية لمأموري وملاحظي المنائر لمدة ثلاثة أشهر في السنة. ويمنح الموظف عن كل ثلاث

المادة (4) : يكون علاج مأموري وملاحظي المنائر بالدرجة الثانية بمستشفيات الحكومة وفي حالة عدم وجود أماكن

المادة (5) : تحسب مدة الخدمة لمأموري وملاحظي المنائر بالنسبة للمعاش أو المكافأة بواقع سنة ونصف

المادة (6) : علي وزيري المالية والاقتصاد والحربية كل فيما يخصه تنفي

 التوقيع :  رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين