تشريعات الدول العربية

بشأن تشكيل لجنة لفحص طلبات ذوي الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة.

المادة (1) : تشكل لجنة برئاسة رئيس ديوان المظالم وعضوية مدير النيابة الإدارية والنائب العام ووكيل وزارة العدل لم

المادة (2) : تقدم الطلبات المشار إليها في المادة السابقة من ذوي الشأن إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ العمل ب

المادة (3) : ترفع اللجنة تقارير بتوصياتها في الحالات التي تقدم لها إلى رئيس مجلس الإدارة الوزراء مشفوعة بمقترحات

المادة (4) : تضع اللجنة في أول اجتماع لها القواع

المادة (5) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة الجديدة.

المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للطاقة الجديدة، ويشكل على الوجه الآتي: نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير الكهربا

المادة (2) : يختص المجلس الأعلى بدراسة مشروعات استغلال مصادر الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - الطا

المادة (3) : للمجلس الأعلى في سبيل مباشرة اختصاصاته أن يتعاون مع كافة الهيئات والأجهزة المعنية سواء الأجنبية أو

المادة (4) : يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه

المادة (5) : تكون اجتماعات المجلس الأعلى صحيحة بحضور أغلبية أعضائه وتصدر القرا

المادة (6) : يكون للمجلس الأعلى موازنة سنوية تمول من ميزانية هيئة كهرباء مصر،

المادة (7) : يلحق بالمجلس الأعلى أمانة فنية تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله وتن

المادة (8) : يعين رئيس للأمانة الفنية للمجلس الأعلى من بين أعضائه ويصدر بتعيينه قرار من نائب رئيس مجلس الوزر

المادة (9) : يتولى رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى مهام التنظيم والإشراف على من يلحق

المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. صدر برياسة م

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تحديد مكافأة العضوية وبدل حضور الجلسات للأعضاء المتخصصين في مجلس إدارة البنك المركزي المصري ومجالس إدارة بنوك القطاع العام.

المادة (1) : تمنح مكافأة عضوية مقدارها 1000 جنيه سنويا لكل من الأعضاء المتخصصين من غير العاملين في القطاع المصرف

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تعديل فئات بدل السفر لبعض العاملين بالهيئة المصرية العامة للسكك الحديدية.

المادة (1) : تضاعف فئات بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 19

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، صدر برياسة مجلس

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن تحديد من يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة.

المادة (1) : يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة في تطبيق المادتين (1), (3) من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه ا

المادة (2) : يعتبر من أبناء سيناء وقطاع غزة ومنطقة القناة في حكم المادة (6) من القانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إ

المادة (3) : تشكل بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية ل

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية.

المادة (1) : تكون الصورة الرسمية لرئيس الجمهورية هي صو

المادة (2) : توضع صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مواجهة صورة رئيس الجمهورية على الحا

المادة (3) : على جميع الوزارات والمصالح وهيئات ومؤسسات ال

المادة (4) : ينشر هذا القرار

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء

بشأن إصدار لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية ولائحة نظام العاملين لهيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة.

المادة () : رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع

المادة () : جدول

المادة () : جدول تع

المادة () : الوظائف التي يمنح

المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المخازن ولائحة العقود والمشتريات واللائحة المالية و

المادة (1) : تنظم أحكام هذه اللائحة قواعد إعداد الموازنة التخطيطية وأحكام الصرف والتحصيل والضبط الداخلي للحسابات

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع مخازن الهيئة ومناطق التنفيذ أ

المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع عمليات ا

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد: (أ‌) بالوحدة: ديوان عام الهيئة أو مواقع التنفيذ. (ب‌)

المادة (2) : يتبع أسلوب تخطيط المشتريات كأساس لتحديد احتياجات الهيئة من المهمات وذلك في ضوء معدلات الاستهلاك الف

المادة (2) : تنظم هذه اللائحة إجراءات استلام الأصناف وتخزينها وتشوينها وحفظها وصرفها عند طلبها والرقابة عليها

المادة (2) : الرئيس التنفيذي للهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلات

المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا

المادة (2) : يضع مجلس الإدارة هيكلاً تنظيمياً للهيئة وله أن يدخل

المادة (3) : تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية الدائمة للنظام الم

المادة (3) : لا يجوز استلام أو صرف أو ارتجاع أ

المادة (3) : تعد الهيئة السجلات الخاصة بقيد أكفأ العناصر وأصلحها من الموردين ومقاولي الأعمال طبقا للقواعد والإجر

المادة (3) : يضع مجلس الإدارة جداول وظائف الهيئة وبطاقات وصف لكل وظيفة تتضمن تحديد واجباتها مسئولياتها والشروط ا

المادة (4) : فيما عدا وظائف الإدارة العليا يكون التعيين في الوظائف الخالية بالهيئة عن طريق الإعلان. ويضع مجلس ا

المادة (4) : يكون الشراء بإحدى الطرق الآتية: (أ) المناقصة العامة: وهي مجموعة الإجراءات التي تهدف إلى الحصول عل

المادة (4) : يعين لكل مخزن أمين وعدد المساعدين حسب حاجة العمل ولا يحوز لهم أن ينيبوا أحد عنهم في مزاولة أي عمل م

المادة (4) : تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة استشارية للشئون المالية تختص بتف

المادة (5) : يكون للهيئة حساب خاص أو أكثر تودع فيه مواردها، ويكو

المادة (5) : عند تغيب أو فصل أو نقل أمناء المخازن أو قيامهم بأجازاتهم السنوية ينتدب أحد العاملين بالإدارة المالي

المادة (5) : يتم الشراء كقاعدة عامة عن طريق المناقصة العامة، على أنه يجوز أتباع طريق المناقصة المحدودة أو

المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الهيئة: (1) أن يكون مصري الجنسية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السم

المادة (6) : يجوز للعامل بالهيئة أو بقطاع الكهرباء أن يتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنه

المادة (6) : تقوم الجهة المختصة التي يحددها الرئيس التنفيذي للهيئة بالاشتراك مع الجهة القانونية المختصة بالهيئة

المادة (6) : لا يجوز الصرف من أي مخزن ــ إلا بحضور أمين المخزن المختص ويجوز عند الضرورة الصرف

المادة (6) : يكون مدير عام الشئون المالية للهيئة مسئولا عن تنفيذ ومراقبة تطبيق أحكام هذه اللائحة وجميع القرارات

المادة (7) : (أ) أمناء المخازن مسئولون عما يأتي: 1- الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها والعناية بها وعن صحة وزنها

المادة (7) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة ما يأتي: (أ) بيان المهمات المطلوب توريدها أو الأعمال المطلوب تنفي

المادة (7) : يجوز دون إعلان إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أعلى

المادة (7) : يعتمد مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية التي تنظم قواعد إعداد الموازنة التخطيطية و

المادة (8) : فيما عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة, يكون التعيين في وظائف الإدارة العليا بقرار من وزير الكهرباء والط

المادة (8) : يجب أن تقدم العطاءات داخل مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المورد أو الم

المادة (8) : تعد الهيئة قبل بداية السنة المالية موازنة تخطيطية تترجم فيها السياسات التي يحددها مجلس

المادة (8) : يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة النوعيات المختلفة لمخازنها ويحدد نظا

المادة (9) : يتم إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعملة بالمناطق والأجهزة علي أن يتمشى رقم التصنيف المتبع فيه

المادة (9) : تعد الهيئة في نهاية السنة المالية الميزانية والحسابات والقوائم الختامية للأسس المتبعة في إعد

المادة (9) : يجوز إرسال نسخ مجانية من كراسة الشروط والمواصفات إلى السفارات والقنصليات المصرية في الخا

المادة (9) : يوضع العامل المعين في أدنى فئات التعيين تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل وتقرر صلاحيت

المادة (10) : يرتب العاملون في الهيئة في كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات الوظيفية النوعية التي ينتمي إليها

المادة (10) : يجب أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي قدره 2% من مجموع قيمة العطاء، وفي حالة العروض المرادفة أو التخ

المادة (10) : للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد ما تحتاج إليه بذاتها أو عن طريق الغير وبدون ترخيص من مستلزمات الإ

المادة (10) : تسري على العاملين الذين يعينون بدون مؤهلات أو بمؤهلات أدنى من المؤهلات الحاصلين عليها أو

المادة (10) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية وضع معدلات التل

المادة (11) : تعد ميزانية سنوية باحتياجات الهيئة أو الموقع من مهمات التشغيل والصيانة والأدوات والآلات مع تقسيمها

المادة (11) : تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى

المادة (11) : يتم التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرم

المادة (11) : لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند أو شرط من الشروط أو المواصفات أو البيانات المحددة في كراسة الشروط أ

المادة (11) : يمنح العامل عند التعيين بداية ربط الفئة المالية المقررة للوظيفة التي يعين بها ويستحق هذا الأجر من ت

المادة (12) : يكون تعيين العاملين المؤقتين بالهيئة لأحد الأغراض الآتية: (أ) تنفيذ التركيبات أو التوسعات في ال

المادة (12) : يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات الواجب أتب

المادة (12) : يضع مجلس الإدارة القواعد المنظمة لأداء الخدمات والأعمال التي تجريها الهيئة للغير ويجوز تعيين العمال

المادة (12) : يتم بناء على اقتراح من الإدارات المختصة وفي ضوء الميزانية التقديرية للمشتريات وضع سياسة تموين مخازن

المادة (13) : تتولى إدارة المخازن بالاشتراك مع الإدارات الفنية تحديد كل من الحد الأدني والحد الأعلى وحد الطلب لكل

المادة (13) : للهيئة الحق في أن تؤدي بنفسها عند الحاجة الخدمات والأعمال الداخلة في اختصاصها، وفي هذه الحالة يجوز

المادة (13) : تشكل اللجان الآتية بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة ومن ينيبه: (أ‌) لجان فتح المظاريف. (ب‌) لجان

المادة (13) : لا يجوز تشغيل عاملين مؤقتين إلا في حدود الاعتمادات

المادة (14) : تحدد احتياجات إدارات الهيئة ومواقع التنفيذ بها من العمالة المؤقتة في شهر يناير من كل عام وذلك في ضو

المادة (14) : تكون سلطة اعتماد الشراء أو التكليف بالأعمال على النحو الآتي: 1- الرئيس التنفيذي للهيئة ويعتمد قرار

المادة (14) : للرئيس التنفيذي للهيئة ولنوابه كل في نطاق إدارته الحق في تقدير المصروفات التي تتطلبها طبيعة وظروف أ

المادة (14) : في الظروف الاستثنائية يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة تكوين احتياطيات مخزنية تقرر طبقا للاعتبا

المادة (15) : يتم استلام الأصناف المتعاقد عليها في المواعيد المحددة بمخازن الهيئة أو بالمكان المتعاقد على التسليم

المادة (15) : يجوز لمقدمي العطاءات أو من ينوب عنهم بتوكيلات أو خطابات معتمدة منهم حضو

المادة (15) : يكون شغل الوظائف المؤقتة التي تم اعتمادها عن طريق الإعلان عنها بمعرفة الجهة التي سيتم التعيين فيها

المادة (15) : يختص مجلس الإدارة بقبول الهبات وال

المادة (16) : للهيئة الحق في الاشتراك فيما يلزمها من تليفونات المكاتب والاستراحات ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة ال

المادة (16) : يجب أن تتوافر في العامل المؤقت الشروط العامة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة ويصدر ب

المادة (16) : يتم إثبات العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد لقبول العطاءات في محضر لجنة فتح المظاريف وإذا ثبت أن

المادة (16) : يخصص مخزن مؤقت لإستلام الأصناف الواردة من الموردين قبل إت

المادة (17) : يصدر كل من الرئيس التنفيذي للهيئة أو نائب الرئيس التنفيذي في الديوان أ

المادة (17) : تستبعد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي التي لم يتقرر إعفاء مقدميها من دفع التأمين. ومع ذلك

المادة (17) : يحرر مع العامل المؤقت الذي يتقرر تعيينه عقد عمل يوضح به اسم العامل ونوع العمل المسند إليه ومكانه وم

المادة (17) : للهيئة أن تؤمن على ما تراه ضروريا من ممتلكاتها ومهماتها، ويضع مج

المادة (18) : يجوز مبيت سيارات الهيئة في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بالهيئة وذل

المادة (18) : يجوز تحديد مدة العقد لفترات مماثلة وذلك بالشروط التالية: (أ‌) أن يكون التجديد لحاجة العمل الضروري

المادة (18) : على لجنة البت أن تسترشد بالأسعار السابق التعامل بها محليا أو خارجيا بالإضافة إلى الأسعار السائدة في

المادة (18) : تتولى اللجان المشار إليها في المادة السابقة فحص الأصناف الموردة وتحرير محضر تبين فيه النسبة المئوية

المادة (19) : في حالة اختلاف الأصناف الموردة عن المواصفات المعتمدة أو عدم صلاحيتها تثبت اللجنة المشكلة للفحص وال

المادة (19) : يتم تحليل العطاءات ومقارنتها على أسس تكفل تحقي

المادة (19) : يمنح العامل المؤقت مكافأة شهرية شاملة توازي ما يصرف لنظيره الدائم حديث الت

المادة (19) : يراعى في جميع معاملات الهيئة مع الغي

المادة (20) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجر

المادة (20) : يجوز لحاجة العمل نقل أو ندب العامل المؤقت في مجال تخصصه وفي ذات نوعية العمل الذي عين من أجله داخل ا

المادة (20) : إذا حدث خلاف في الرأي بين لجنة البت وسلطة الاعتماد يرفع ا

المادة (20) : يفصل مدير عام المخازن أو من يقوم مقامه في الخلافات التي تحدث بين المورد ولجن الفحص وله أن يسترشد في

المادة (21) : إذا رفضت اللجنة صنفا أو أكثر من الأصناف الموردة يخطر المتعهد كتابة بالبريد الموصى عليه المصحوب بعلم

المادة (21) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد مقدمي العطاءات في شأن تعديل أسعار العطاء أو شروطه

المادة (21) : بالإضافة إلى الراحات الأسبوعية والعطلات الرسمية يستحق العامل المؤقت أجازة عادية يوم عن كل شهر يقضيه

المادة (21) : يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة السلطات التي تخول حق تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة لدى العاملي

المادة (22) : لا يجوز التجاوز عن المبالغ التي يتعذر تحصيلها إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيلها، وذلك م

المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة التالية تسري على العمال المؤقتين فيما يتعلق بواجباتهم والأعمال المحظورة عليه

المادة (22) : تقوم لجنة البت بإجراء المفاوضة في الحالات المشار إليها ف

المادة (22) : بعد اعتماد محضر الفحص يسلم أمين المخزن الأصناف المقبولة استلاما نه

المادة (23) : يجوز قبول المهمات المخالفة للمواصفات بناء على توصية لجنة الفحص التي تعتمد من سلطة الشراء مع مراعاة

المادة (23) : يجوز إلغاء المناقصة بعد الإعلان عنها وقبل البت فيها وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا لم يقدم فيها س

المادة (23) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين المؤقتين هي: (أ) الإنذار. (ب) الخصم من المكافأة

المادة (23) : يضع نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية ولإدارية التعليمات المنظمة لحفظ الوثائق والعقود والم

المادة (24) : لمجلس إدارة الهيئة أن يخصص المبالغ التي تحصل عليها الهيئة نتيجة التصرف في أصل من أصولها الثابت

المادة (24) : تنتهي خدمة العامل المؤقت لأحد الأسباب الوا

المادة (24) : يجوز استبعاد أي عطاء مهما كانت قيمته إذا ثبت عدم توافر الخبرة الفنية لمقدمه أ

المادة (24) : تحفظ الأصناف بالمخازن كل صنف على حدة بطريقة تلائم حاجة العمل بحيث تؤدي نظم الحفظ سهولة الصرف من الم

المادة (25) : لا يجوز أن يحتفظ بالمخازن بأصناف غير مملوكة للهيئة ومع ذلك يجوز بموافقة مدير المخازن الاحتفاظ ببعض

المادة (25) : إذا أسفر فحص وتحليل العطاءات عن تساوي أسعار أكثر من عطاء وكانت هذه العطاءات أقل العطاءات سعرا، جاز

المادة (25) : تطبق القواعد المتقدمة على العمال المؤقتين الموجودين بالعمل و

المادة (25) : للرئيس التنفيذي للهيئة الترخيص بتخصيص سيارات ركوب للعاملين بالهيئة أو الخبراء الأجانب في انتقالهم م

المادة (26) : لنواب الرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء القطاعات ومديري العموم كل في حدود اختصاصه الحق في استئجار ما تح

المادة (26) : يجوز تعيين العاملين المؤقتين الذين يقضون سنة كاملة في العمل المؤقت في وظائف دائم

المادة (26) : يعاد طرح المناقصة إذا تقدم عطاء وحيد عن كل أو بعض التوريدات أو الأعمال موضوع المناقصة ويعتبر العطاء

المادة (26) : يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الموردة وعددها وقياسها وو

المادة (27) : تشمل واجبات أمين المخزن تغليف وتشحيم المودعات حسب ما يستدعي كل صنف من دواعي الصيانة وفقا لما

المادة (27) : إذا اشترط مقدم أصلح العطاءات مددا بعيدة للتوريد لا تتناسب مع حاجة وظروف العمل، فإنه يجوز في هذه الح

المادة (27) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة لشئون العاملين بكل وحدة وتتكون كل لجنة من رئيس وثلاثة أعضاء على ا

المادة (27) : يجب مراجعة جميع العقود التي تبرمها الهيئة مع الغير من الناحية القانونية والمالية وذلك قبل اعتمادها

المادة (28) : يحدد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية مجموعة الدفاتر والسجلات والمطبوعات ونظام

المادة (28) : مع مراعاة أحكام المادتين 8، 29 من هذه اللائحة تختص لجان شئون العاملين - كل منها في نطاق اختصاصها -

المادة (28) : يعتمد تقرير لجنة البت من سلطة اعتماد الشراء المختصة ويتم بعد ذلك ا

المادة (28) : يخطط لمواقع التخزين وتأسيسها وتجهيزها بما يتفق ومواصف

المادة (29) : صرف الأصناف من المخازن إما أن يكون لاستخدامها في التشغيل أو الإنشاء أو الصيانة أو الإيجار أو بصفة إ

المادة (29) : يخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بقبول عطائه بكتاب موصى عليه وذلك خلال أسبوع من تاريخ اعتماد

المادة (29) : ترسل لجنة شئون العاملين قراراتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها فإذا لم تعتمدها ولم تبد اع

المادة (29) : لمجلس الإدارة الحق في اختيار وتخصيص أماكن مناسبة لبناء مساكن أو شرا

المادة (30) : يضع مجلس الإدارة برنامجا شاملا لخطة أعمال الهيئة وما يتفرع عنه من أعمال موزعة على عدد سنوات التنفيذ

المادة (30) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين بالهيئة فيما عدا شاغلي وظائف الإدارة العليا ووظائف الإدار

المادة (30) : يجب أن تتضمن شروط المناقصة النص على أنه إذا تأخر صاحب العطاء المقبول بعد إخطاره بذلك عن إيداع التأم

المادة (30) : تحدد مواعيد الصرف للأصناف طبقاً لظروف العمل ويتولى نائب الرئيس التنفيذي للهيئة في ديوان

المادة (31) : يعتمد مدير المخازن أو من يقوم مقامه عمليات ال

المادة (31) : فيما عدا صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة، ترد التأمينات الابتدائية لأصحابها فور اعتماد تقرير لجن

المادة (31) : يعد التقرير السنوي عن العامل من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المختص من مستوى الإدارة العليا لإب

المادة (31) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. وإذا لم يصدر قانون المو

المادة (32) : تشكل لجنة رئيسية لإعداد مشروع موازنة الهيئة برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة وعضوية نوابه ورؤساء القطا

المادة (32) : يجب الحصول على تقرير عن مستوى كفاية كل عامل معار أو منتدب داخل الجمهورية من الجهة المعار أو المنتدب

المادة (32) : تبدأ مدة التوريد أو تنفيذ الأعمال من تاريخ إصدار

المادة (32) : يكون صرف الأصناف من المخازن الرئيسية والفرعية بناء على طلب صرف معتمد من السلطة المختصة، وطبقاً للمي

المادة (33) : يتم صرف الأصناف المستديمة وقطع غيار السيارات والآلات للاستعمال بشرك

المادة (33) : يجب أن تتضمن شروط المناقصة النص على حق سلطة اعتماد الشراء في تعديل العقد بالزيادة أو النقصان في حدو

المادة (33) : يخطر العامل الذي قدرت كفايته بمرتبه دون المتوسط أو ضعيف بسبب هذا التقرير ليعمل على تحسين مستوى أدائ

المادة (33) : يعد كل مسئول إشرافي في كل إدارة أو موقع من مواقع الهيئة التنفيذية مشروع تقدير الجزء الذي يخصه من ال

المادة (34) : يتولى الرئيس التنفيذي للهيئة عرض مشروع الموازنة على مجلس الإدارة ويرسل الم

المادة (34) : إذا قدم عن العامل تقريران متتاليان بمرتبة دون المتوسط ينقل إلى وظيفة أخرى تتلاءم مع استعداده وذلك ب

المادة (34) : يجب أن تتضمن شروط المناقصة النص على أنه إذا تأخر المورد أو المقاول عن توريد كل أو بعض المهمات أو تن

المادة (34) : الأصناف المستديمة المنصرفة من المخازن للاستعمال في المكاتب أو احد الأقسام أو كعهدة شخصية في ص

المادة (35) : تتولى الإدارات الفنية بالاشتراك مع إدارة المخازن وضع معدلات استه

المادة (35) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه إعفاء المتعاقد من غرامة التأخير كلها أو بعضها إذا ثبت أن ال

المادة (35) : يمنح العامل علاوة دورية سنوية وذلك في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالخدمة أو تار

المادة (35) : تتولى اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة (32) توزيع الاعتمادات على المواقع التنفيذية وذلك على

المادة (36) : تمسك بإدارة الموازنة بالهيئة سجلات للإيرادات وأخرى للاستخدامات الجار

المادة (36) : يمنح العامل العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة التي يشغلها فإذا وصل أجره - قبل منحه العلاوة - إلى ب

المادة (36) : يجب أن تتضمن شروط المناقصة بيان حالات سحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد وإلغاء العقد مع بيان

المادة (36) : قبل اعتماد الصرف يجب التأكد من سماح أرصدة الأصناف بالمخازن ويكتب على طلب الصرف الرصيد الحالي

المادة (37) : لا يجوز إعارة الأصناف أو تأجيرها إلا بناء على ال

المادة (37) : يتم استلام المهمات المتعاقد عليها طبقا للأحكام الواردة بلائحة المخازن بالهيئة ويجوز قبول المهمات ال

المادة (37) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أن يقرر منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له وذلك

المادة (37) : يتم الخصم على الاعتمادات المدرجة بالموازنة خلال السنة المالية ويتم ترحيل الاعتمادات المتبقية دون ال

المادة (38) : لا يجوز الصرف إلا في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة الهيئة بالإ

المادة (38) : تكون ترقية العامل إلى وظيفة خالية في جداول وظائف الوحدة وفي ذات المجال المهني الذي ينتمي إليه العام

المادة (38) : تقوم السلطة المختصة التي يحددها الرئيس التنفيذي للهيئة بإعداد الشروط العامة للتعاقد على المشتريات ا

المادة (38) : لا يجوز صرف أصناف من مخازن الهيئة بالإيجار إلا بعد موافقة مدير المخازن واعتماد نائب الرئيس التنفيذي

المادة (39) : تقسم الأصناف المرتجعة للمخازن إلى: (1) مهمات سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها للاستعمال. (2) مهمات من

المادة (39) : تتولي الهيئة بنفسها أو عن طريق الغير جميع الإجراءات والتصرفات والأعمال المتعلقة بالشراء من الخارج د

المادة (39) : تكون الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى وما يعلوها بالاختيار على أساس كفاية العامل وصلاحيته لشغل الوظ

المادة (39) : يراعى قبل الصرف أو إبرام أي عقد أو اتفاق الحصول على إقرار يجيز الخصم

المادة (40) : يجوز للهيئة إبرام العقود الخاصة بالأعمال الجديدة والتي يمتد تنفيذها إلى أكثر من سنة مالية ما دامت

المادة (40) : يشترط في الترقية بالاختيار ألا تقل مرتبة كفاية العامل عن ممتاز ويشترط في

المادة (40) : تعد الهيئة سجلا خاصا بالموردين أو المقاولين الأجانب المتخصصين في تصنيع وتوريد وإقامة المشروعات التي

المادة (40) : المهمات التي ترد إلى المخازن لعدم صلا حيتها للاستعمال تتولى لجنة الفحص المشكلة بقرار من مدير المخاز

المادة (41) : يجب إرجاع المواد السابق صرفها من المخزن إذا ثبت عدم صلاحيتها للغرض المنصرفة لأجله كما يجب إرجاع الأ

المادة (41) : يكون الشراء من الخارج في جميع الأحوال على أساس التسليم في ميناء الشحن (ف

المادة (41) : لا يجوز النظر في ترقية العامل إلى وظيفة أعلى إذا كان محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا

المادة (41) : يجوز التعاقد بشأن الأعمال أو التوريدات الدورية قبل بداية السنة المالية التي سيتم فيها التنفيذ

المادة (42) : لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية أو من ينيبه الترخيص بالخصم بالمصروفات المتعلقة بسنة مالي

المادة (42) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا

المادة (42) : تقوم الهيئة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين على جميع المهمات الواردة إليها من الخارج وذلك بوثيقة تأم

المادة (42) : ترد للمخازن الأصناف المستديمة الغير صالحة للاستعمال بموجب إذن توريد أصناف مستهلكة مسلسل الأرقام. وت

المادة (43) : إذا لم ترد الأصناف الغير صالحة للاستعمال إ

المادة (43) : تحرر عقود عن التوريدات أو الأعمال التي تزيد قيمتها على 1000 (ألف جنيه مصري). وتتم مراجعة هذه العق

المادة (43) : تصدر قرارات الترقية إلى وظائف الإدارة الوسطى من الرئيس التنفيذي وتصدر قرارات الترقية إلى الوظائف ال

المادة (43) : لمجلس الإدارة حق تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة في أحد البنود مقابل وفر في بند آخر من نفس الباب

المادة (44) : يقدم رئيس الهيئة تقريرا ماليا وفنيا كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الإدارة موضحا به الاستخدامات وا

المادة (44) : يمنح العاملون بالهيئة المبينة وظائفهم بالجدول رقم (3) المرفق

المادة (44) : تسري أحكام المناقصة العامة على طرق الشرا

المادة (44) : إذا فقدت أو أتلفت أصناف أثناء وجودها بالمخازن أو في عهدة أحد العاملين أو أثناء الشحن أو النقل تجرى

المادة (45) : مع عدم الإخلال بحق الهيئة في مجازاة المسئول إدارياً يتحمل المتسبب في الفقد أو التلف قيمة ما فقد أو

المادة (45) : يجوز للرئيس التنفيذي للهيئة أو نوابه ورؤساء مواقع التنفيذ كل في حدود اختصاصه التصريح بصرف دفعات مقد

المادة (45) : يمنح العاملون بنظام الثلاث ورديات بدل وردية مقداره 15% من المرتب الأساسي للعامل ويزاد هذا البدل إلى

المادة (45) : يحدد مجلس الإدارة القواعد المتعلقة بمصروفات الهيئ

المادة (46) : يكون الصرف بشيكات من الهيئة ويجوز إذا اقتضت حاجة العمل أن يكون الصرف نقدا أو بإحدى طرق الوفاء ال

المادة (46) : يمنح العاملون بالهيئة بدل إقامة طبقا للقوا

المادة (46) : في حالة فقد الأصناف بسبب سرقة بالإكراه أو السطو والحريق أو سقوط مباني أو

المادة (47) : يعد مدير المخزن تقريرا من واقع إخطارات تكهين الأصناف الواردة إليه من أمناء المخازن سواء أكان الإخطا

المادة (47) : يمنح العاملون شاغلو وظائف الإدارة العليا بدل تمثيل طبقا للفئات المحددة بجدول الأجور الملحق ب

المادة (47) : يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة الوظائف التي يجوز لشاغلها طلب دفاتر شيكات وكذلك الوظائف التي يجو

المادة (48) : تصرف الأجور وما في حكمها في نهاية كل شهر أو اليوم السابق إذا كان اليوم الأخير من الشهر عطلة أسبوعية

المادة (48) : يمنح العاملون بالهيئة البدلات المهنية المقررة للحاصلين على مؤهلات معينة أ

المادة (48) : يصدر مدير المخازن قرار يقضي بتسليم الأصناف المراد تكهينها من المخزن المختص إلى مخزن الكهنة كما يتضم

المادة (49) : إذا تبين لمدير المخازن أن التلف موضوع إخطار التكهين منشأة أسباب تدخل في مسئولية أمين المخزن وجب علي

المادة (49) : يمنح العاملون بالهيئة الحاصلون على درجات علمية أعلى من درجتي البكالوريوس

المادة (49) : يجوز بموافقة نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإد

المادة (50) : تتحمل الهيئة كليا أو جزئيا تكاليف الملابس لبعض العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم ارتداء زي خاص أو ا

المادة (50) : يجوز للسلطة المختصة منح مكافآت تشجيعية ل

المادة (50) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة القواعد الخاصة بالاستغناء عن المهمات غير المستعملة أو الكهنة

المادة (51) : يكون بيع الأصناف والأدوات المستغنى عنها بالمزاد العلني مع جواز بيعها بطريق المظاريف المغل

المادة (51) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر منح مكافأة خاصة للعامل الذي يقدم بحثا أو خدمات ممتازة

المادة (51) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة القواعد التي تنظم منح مكافآت أو مرتب استقبال أو منح مقابل حضور جلسات ولن

المادة (52) : يجوز الترخيص في صرف سلف مستديمة لأغراض العمل وفقا للقواعد والسلطات التي يحددها مجلس الإدارة ويجب ال

المادة (52) : يجمع العاملون بالهيئة بين البدلات والمكافآت المستحقة لهم

المادة (52) : يشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بديوان عام الهيئة أو مواقع التنفيذ كل في موقعه بعد اقتراح

المادة (53) : تشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بديوان عام هيئة أو مواقع التنفيذ كل في موقعه لجنة تحدد ال

المادة (53) : يهدف نظام الحوافز بالهيئة إلى ربط الأجر بمعدلات الأداء ب

المادة (53) : يجوز التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقيق من فقد المستندات وأسبابها وتحديد المسئولية ف

المادة (54) : يجوز الترخيص بصرف سلف مؤقتة للأغراض العاجلة أو على ذمة بدل سفر بشرط وجود اعتماد م

المادة (54) : يضع مجلس إدارة الهيئة القواعد التنفيذية لنظام الحوافز للأنشطة التي تمارسها الهيئة على أن يؤخذ في ال

المادة (54) : يتبع في الإعلان عن بيع الأصناف بالمزاد العلني الإجراءات الخاصة بالإعلان عن المناقصة العامة ويكتفي ف

المادة (55) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة شروط البيع بما يكفل

المادة (55) : يجوز للسلطة المختصة نقل العاملين بالهيئة من وحداتها المختلفة

المادة (55) : لمدير عام الشئون المالية أو من يتولى اختصاصه الإذن برد المب

المادة (56) : تكون التحصيلات إما نقدا أو بشيكات مصرفية أو مقبو

المادة (56) : يجوز نقل العامل من أية جهة بالجهاز الإداري للدولة أو بالقطاع العام إلى الهيئة بوظيفة من ذات مستوى و

المادة (56) : تتولى البيع لجنة تشكل بقرار من نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بديوان عام الهيئة أو في مواقع التنفيذ كل

المادة (57) : إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو كان الثمن المعروض اقل من الثمن الأساسي المقدر بمعرفة لجنة التثمين يعرض

المادة (57) : يجوز ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من نفس فئة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة. ويتم ال

المادة (57) : لا يجوز لأمناء الخزائن قبول أية إيرادات إلا بموافقة الإدارة المالية المختصة كما يحذر إيداع أ

المادة (58) : تورد المقبوضات إلى الخزينة بموجب أذون توريد نقدية مسلسلة الأرقام ومعتمدة من الإدارة المختصة ويتم قي

المادة (58) : في جميع حالات النقل والندب المشار إليها يشترط أن يكون ا

المادة (58) : يتولى تسليم المهمات المبيعة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من نائب الرئيس التنفيذي للهيئة بديوان عام الهيئ

المادة (59) : علي المختصين إبلاغ مصلحة الضرائب عن جميع ما يباع للتجار ومن حكمهم

المادة (59) : يجوز لصالح العمل انتداب بعض العاملين بأجهزة الدولة أو بالقطاع العام لأداء بعض الأعمال بالهيئة في غي

المادة (59) : يجب العناية بتحرير إيصالات التوريد ويجب عرض أي تعديل فيها في حينه على مدير عام الشئون المالية أو من

المادة (60) : يعتبر مدير إدارة المراجعة بالإدارة العامة للشئون المالية مسئولا عن مراجعة دفاتر التحصيل قبل التوريد

المادة (60) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة العامل للعمل بجهة أخرى في الداخل أو في

المادة (60) : تمسك سجلات مراقبة المخازن بالإدارة المالية يقيد بها الكمية والسعر والقيمة للمواد الواردة والمنصرفة

المادة (61) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة قواعد وإجراءات الرقاب

المادة (61) : إذا أعير العامل لمدة تجاوز السنة جاز للسلطة المختصة بالتعيين شغل وظيفته بطري

المادة (61) : تحول الشيكات والحوالات الواردة للهيئة إلى الإدارة العامة للشئون المالية فور وصولها ويقوم القسم المخ

المادة (62) : خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة تحفظ لدى إدارة

المادة (62) : يضع مجلس الإدارة القواعد والنظم الخاصة بتدريب العاملين طبقا لطبيعة العمل واحتياجاته من الوظائف المخ

المادة (62) : تقوم إدارة المخازن بإصدار نشرات دورية تتبادل توزيعها بين مواقع التنفيذ فيما

المادة (63) : يراعى في تصميم الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمخازن إمكان استخراج البيانا

المادة (63) : مع مراعاة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 يجوز إيفاد العاملين بالهيئة في بعثات أو منح

المادة (63) : تتكون موارد الهيئة من النقد الأجنبي من: (أ‌) ما يخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة. (ب‌) الق

المادة (64) : للهيئة الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى البنوك المصرية المصرح لها بذلك أو البن

المادة (64) : يحدد الرئيس التنفيذي للهيئة أيام العمل وساعاته وفقا لمق

المادة (64) : ينشأ نظام لتصنيف المواد بالمخازن على أن تتولى إدارة المخازن إعداد فهرس أبجدي لجميع الأصناف المستعمل

المادة (65) : تمسك دفاتر أو بطاقات بالإدارة المالية لمراقبة الأصناف المخزونة وتكون مستقلة عن تلك الممسوكة بإدارة

المادة (65) : يجوز تشغيل بعض العاملين ساعات عمل إضافية إذا اقتضت حاجة العمل ذلك مقابل أجر إضافي يحسب على أساس أن

المادة (65) : تقوم الهيئة في حدود مواردها بأداء جميع المدفوعات المستحقة عليها داخل البلاد وخارجها المتعلقة بالنقد

المادة (66) : للهيئة الحق في طلب إصدار خطابات ضمان بالعملات الأجنبية

المادة (66) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير حتى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي

المادة (66) : تمسك حسابات المخازن بطريقة القيد المزدوج بالإدارة المالية ويستلزم ذلك: (1) إثبات المواد الواردة إل

المادة (67) : تقوم إدارة المخازن بإمساك سجلات تحليلية أخرى أو إحصائية بما ي

المادة (67) : لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله خلال أيام العمل الرسمية إلا

المادة (67) : للهيئة الحق في الحصول على ضمان البنك المركزي لأ

المادة (68) : يعتمد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية نظام الرقابة والضبط الداخلي بالإدارات ال

المادة (68) : يمنح العامل أجازة عارضة لمدة لا تزيد على يومين في المرة الواحدة ولا تتجاوز سبع

المادة (68) : إحكاما للرقابة على أصول الهيئة وممتلكاتها تستخدم سجل الأصول الثابتة ويمسك بمعرفة الإدارة المالية وي

المادة (69) : تجرد كافة مخازن الهيئة جرداً شاملاً مرة على الأقل كل عام في نهاية السنة المالي

المادة (69) : يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل تقدر على الوجه الآتي: (1) خمسة عشر يوما في السنة الأولى من خدمة

المادة (69) : يكون كل رئيس مباشر مسئولا عن تنفيذ نظ

المادة (70) : على مديري الإدارات ورؤساء الأقسام كل فيما يخصه أن يتحققوا قبل التصريح بالصرف من سلامة العملية موضوع

المادة (70) : لا يجوز للعامل أن يعمل بأجر أو بغير أجر لدى الغير خلال أجازاته السنوية وإذا ثبت اشتغاله خلالها لحسا

المادة (70) : يضع الرئيس التنفيذي للهيئة الوقاعد المنظمة لتشكيل لجان الجرد السنوي وطري

المادة (71) : تحصر الأصناف الراكدة التي مر عليها ثلاث سنوات بدون استعمال من واقع كشوف الجرد ويتم إدراجها في كشوف

المادة (71) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة تكون للعامل كل ثلاث سنوات تق

المادة (71) : أمناء ورؤساء الخزائن وأصحاب العهد مسئولون مسئولية كاملة كل فيما يخصه عما في عهدته من نقود

المادة (72) : على إدارة الحسابات المطالبة بمستندات أي سلفه مؤقتة وتسويتها بمجرد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله وع

المادة (72) : يجب على العامل أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل. وعلى الجهة الطبية ت

المادة (72) : يتعين على كافة لجان الجرد في وضع تقرير عن المخازن التي يتم جردها بتضمن كافة ملاحظاتها من مخالفات أو

المادة (73) : يتم جرد الأصناف بانتظام على مدار السنة وفقا لبرامج موضوعة مقدماً لمجموعات الأصناف عل

المادة (73) : تمنح إجازات خاصة بأجر كامل في الحالات الآتية: (أ) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر ولمرة واحدة طوال

المادة (73) : لا يجوز الصرف أو الارتباط على أي بند من بنود الموازنة إلا عن طريق الإدارات المالية وفي حالة أي عملي

المادة (74) : تخضع الخزائن والسلف المستديمة للمراجعة والجرد الدوري المفاجئ ويكون الجرد شاملا محتوياتها والمستندات

المادة (74) : يجوز تشغيل العاملة التي ترع

المادة (74) : تعد إدارة المخازن قائمة تحتوي على الأصناف التي ينطبق عليها نظام الجرد أكثر من مرة في العام وتحدد ال

المادة (75) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996: تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها بحد

المادة (75) : يجوز للسلطة المختصة منح إجازة خاصة بدون مرتب وفقا

المادة (75) : بمجرد علم الرئيس المختص بأي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو خلافه مما يترتب عليه خسائر في أموال

المادة (76) : يضع مجلس الإدارة أنماطا لعناصر التكاليف لتحقيق الرقابة وإعداد قوائم المقارنة وتحدي

المادة (76) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء أي من الإجازات الممنوحة له بأجر يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتد

المادة (77) : يجب على العاملين مراعاة أحكام هذه اللائحة وأحكام القرارات المكملة لها وتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرا

المادة (77) : النطام المحاسبي الموحد هو الأساس في إثبات القيود المحاسبية

المادة (78) : يعتمد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية الدفاتر والمطبوعات اللازمة لتطبيق النظام

المادة (78) : يحظر على العامل: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية والإدارية المنصوص عنها في قانون الهيئة ولوائح

المادة (79) : كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يخرج على مقتضيات وظيفته يعاقب تأديبيا وذلك مع

المادة (79) : يحدد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية النماذج والبيانات التي ترد إلى الإدارة ال

المادة (80) : يعتمد نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للشئون المالية والإدارية نظاما لحسابات التكاليف يكفل تحقيق الرقا

المادة (80) : لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن

المادة (81) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين بالهيئة هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب ل

المادة (81) : يراعى قبل إعداد الحسابات الختامية ما يأتي: (1) تحمل السنة المالية بما يخصها من جميع أنواع المصروفا

المادة (82) : يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير متابعة أعمال الإدارات المالية

المادة (82) : يكون الاختصاص في توقيع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة ا

المادة (83) : في حالة إعارة العامل أو ندبه للقيام بعمل وظيفة في جهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسب

المادة (83) : يعد الرئيس التنفيذي للهيئة تقريرا سنويا عن نشاط الهيئة خلال السنة المالية ويرفق

المادة (84) : يراعى عند إعداد الحسابات الختامية والميزانية تكوين الاحتياطات القانونية المنصوص عليها قانونا وكذا ا

المادة (84) : للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أ

المادة (85) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائي يوقف بقوة القانون من عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه

المادة (85) : لمجلس الإدارة سلطة اعتماد التصرف في المخصصات المشار إليها في المادة السابقة بناء على اقترا

المادة (86) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو بانقضاء ثلاثة سنوات من

المادة (87) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية: (أ) سنة في حالة التنبيه واللو

المادة (88) : تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة بديوان عام الهيئة وبكل موقع عمل للتصرف في الأموال المتحصلة من جزا

المادة (89) : تنتهي خدمة العامل بأحد الأسباب الآنية: (1) بلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش. (2) عدم اللياقة

المادة (90) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، بشأن التأمي

المادة (91) : تثبت عدم لياقة العامل صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة بناء على طلب العامل أو الهيئة. وتنتهي خدم

المادة (92) : للعامل أن يقدم استقالته من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمته إلا بصدور قرار قبول الاستق

المادة (93) : يعتبر العامل مقدما استقالته في الحالات الآتية : (أ) إذا التحق بخدمة أي جهة داخل الجمهورية أو خارجه

المادة (94) : يستحق العامل مرتبه حتى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته على أنه في حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية. يستحق

المادة (95) : إذا حكم على عامل بالفصل أو الإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ا

المادة (96) : لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي ت

المادة (97) : يكون التعاقد مع ذوي الخبرات الخاصة من المصريين والأجانب لمدة لا ت

المادة (98) : يضع مجلس الإدارة شروط التعاقد مع هؤلاء الخبراء ويحدد مكافآتهم الأصلية بما لا يجاوز خمسة أضعاف الحدو

المادة (99) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعلاج الطبي والرعاية ا

المادة (100) : يضع مجلس الإدارة القواعد الخاصة بنظام إسكان العاملين بالهيئة والمساكن المخصصة لذلك بمواقع العمل وذل

المادة (101) : يضع مجلس الإدارة نظم صرف الملابس والأغذية وتذاكر السفر

المادة (102) : يضع مجلس الإدارة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء يحقق الأهداف الآتية : (أ) رفع الكف

المادة (103) : تكون الاختراعات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته وبسببها ملكا للهيئة للعامل وفي هذه الحالة ال

المادة (104) : تعادل فئات وظائف العاملين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة بفئات الوظائف الواردة بجدول الأجور ال

المادة (105) : تحدد أقدمية العاملين المنقولين من الفئات ذات الربط المالي (240/780، 540/1440) إلى الفئات المعادلة ب

المادة (106) : يجوز تعين العاملين المؤقتين بالهيئة في تاريخ العمل بهذه اللائحة ف

 التوقيع :  ممدوح محمد سالم - رئيس مجلس الوزراء